- سمات عقود المشاركة في الإنتاج:
تتمثل سمات عقود المشاركة في الإنتاج بشكل عام في التالي:
- تحمل المخاطر: يقوم المقاول، والذي يمثل الطرف المتعاقد مع الدولة، بتقديم التمويل والتكنولوجيا اللازمة لأعمال الاستكشاف وتحمل المخاطرة بصورة منفردة، إذا لم تسفر النتائج عن وجود احتياطي بكميات تجارية. أمّا ان وجد نفط إن فإنه يسترد تكاليفه ويحصل على حصة من النفط.
- تسيير الأعمال: يتم تسيير الأعمال، كما سبقت الإشارة من قبل الشركة العاملة، والتي عادة ما تكون المقاول.
- مدة العقد: مدة العقود تكون على مرحلتين أولها مدة خاصة بأعمال التنقيب والأخرى مدة خاصة باستغلال النفط عندما يكتشف بكميات تجارية. وتصل مدة التنقيب من 2-12 سنة حسب الظروف الجيولوجية. وتبدأ مرحلة التطوير عند الإعلان عن وجود نفط بكميات تجارية، وتنتهي بالبدء في الإنتاج، بينما تتراوح مدة الاستغلال من 25 - 35 سنة.
- التخلي: يتم التخلي عن مساحة العقد على شرائح من المساحة الأصلية المرخصة للتنقيب. وفي حالة اكتشاف النفط، فإن الشركة الأجنبية لا تحتفظ إلا بالمناطق المنتجة، ويرد ما تبقى من المساحة المعهود بها إليها إلى الدولة التي تتصرف فيها كما تراه مناسباً. إن تحديد مدة معينه للاستكشاف يتم بعدها التخلي الأرض وإعادتها للدولة المضيفة يتيح للدولة إعطاء المنطقة التي تم التخلي عنها أثناء مرحلة الاستكشاف لمقاول آخر.
- الإتاوة: عادة ما تتراوح الإتاوة التي يدفعها المقاول للدولة بين صفر إلى15 %، تدفع إما عيناً أو نقداً. وعادة ما تتحدد على أساس إجمالي الإنتاج بدون الأخذ في الاعتبار نفط الكلفة. وأحياناً تتم في صورة شرائح، بحيث عندما يكون الإنتـاج قليلاً، تكون الإتاوة قليلة، وذلك كما هو موضح في الجدول التالي:
- التزامات الاستكشاف: تتضمن عقود اقتسام الإنتاج على بند خاص بالتزامات التنقيب (الاستكشاف)، وذلك على أساس ما يجب أن تتم تأديته من أعمال، ، وما يجب أن تنفق من مبالغ في ضوء مرحلة الاستكشاف التي يتفق عليها في العقد. فبعض العقود تنص على ضرورة القيام بدراسات جيولوجية وجيوفيزيقية وعمل عدد معين من المسوحات الزلزالية لعدد محدد من الكيلومترات، حفر عدد معين من الآبار الاستكشافية خلال مدة معينة ، والبعض يحدد عمق معين للحفر وتنفيذ برنامج لتقييم الآبار لمعرفة ماذا كان هناك نفط تجاري ام لا. ويجب أن يصحب الالتزام بالعمل الالتزام بالإنفاق، حيث تحدّد مبالغ معينة لمعظم الالتزامات المشار اليها أعلاه.
- الإيجارات: بعض العقود تنص على دفع إيجارات وفي الغالب تكون غير قابلة للاسترداد ولا تستهلك.
- علاوة توقيع: بعض العقود تتضمن دفع علاوة توقيع ، والتي تعرف أيضاً بمكافأة أو منحة توقيع للدولة في تاريخ التوقيع على العقد، وأحياناً عند البدء في الحفر التطويري، وتسمى في هذه الحالة بمكافأة الحفر. وهذه المنح غير قابلة للاسترداد بأي حال من الأحوال.
- علاوة إنتاج: تتضمن بعض العقود دفع علاوة إنتاج، والتي تعرف أيضاً بمكافأة أو منحة إنتاج للدولة، وذلك عندما يصل الإنتاج اليومي مستويات معينة، حسبما يتم الاتفاق علية. وهذه المنح غير قابلة للاسترداد بأي حال من الأحوال. فمثلاً قد ينص العقد على دفع علاوة الإنتاج لأول مرة عندما يبلغ متوسط الإنتاج كمية معينة ولمدة 60 يوماً متتالية، أو عندما يزيد عن مستويات معينة من الإنتاج، وذلك كما في الجدول التالي:
- لجان التشغيل: تشتمل عقود المشاركة على ما يسمى بلجان التشغيل. وتتكون من ممثلين عن المقاول والجانب الحكومي. ويتمثل دور هذه اللجان في إتاحة الفرصة للشركاء والجانب الحكومي في الخوض معاً في تشغيل العقد. فيقوم المشغل بإعداد برامج العمل والموازنة، حيث تتم مناقشة ذلك والموافقة عليها من قبل لجنة التشغيل. وهذه اللجنة عادة تتخذ كافة قرارات التشغيل الأساسية، بمــا فـي ذلك دراسة نتائج مرحلتي الاستكشاف والتقييم، وتحديد ما إذا كإن الاحتياطي المكتشف تجارياً من عدمه.
- التأهيل ونقل التكنولوجيا: على المقاول وفقاً لعقود المشاركة في الإنتاج استخدام أحدث التكنولوجيا، والعمل على نقل المعرفة إلى كوادر الجانب الحكومي. وبالرغم من أن المقاول يقوم بتوفير بعض الكوادر من الخارج، إلا أن الغالبية عادة ما تكون محليين، وهو ما يتطلب تأهيلهم وتدريبهم على مختلف العمليات في العقد. مع العلم بأنه : يسمح باسترداد تكاليف عملية التأهيل.
- تحمل المخاطرة المنفردة: اشتملت بعض عقود اقتسام الإنتاج على بند يسمى "المخاطرة المنفردة"، وهذا يظهر في حالة وجود نفط، ولكن قد يرى أحد الأطراف، وليكن الشركة النفطية ، المقاول، بأنه غير تجاري وغير اقتصادي بالنسبة لها. غير أن الدولة قد تقرر عبر الجهة التي تمثلها في العقد، أن تقوم بالتطوير والاستغلال، على أن تتحمل وحدها المخاطرة والإنفاق. وبعد أن تكون الدولة قد استردت أضعاف ما تكبدته من تكاليف والتي قد تصل 300%، للمقاول الخيار في المشاركة لاحقاً، على أن تسترد الدولة نفط الكلفة بنسبة 100% أيضاً.
وتجدر الإشارة إلى أنه من حق أي من الطرفين الدخول في تحمل المخاطرة المنفردة. ويقوم الطرف الذي تحمل المخاطرة، والتي قد تكون حفر بئر، بتسجيل التكاليف كأعمال تحت الإنشاء، فإن كانت النتيجة هي عدم وجود احتياطي، فتعتبر تلك التكلفة كمصروف، وإن كانت النتيجه إيجابية تسجل في تكاليف الآبار المؤكدة وتكاليف التطوير. أما بقية الشركاء فلا يسجلون شيئاً في دفاترهم. ويبدأ الشريك المغامر باستغلال تلك البئر، ويحصل على الإيراد حتى يسترد التكاليف، ويزيد على ذلك حسب الاتفاق. وبعد ذلك يتم الاستغلال وتقاسم التكاليف والإيراد كل حسب حصته.
- ملكية المواد والمعدات: بصورة عامة، نجد أن كل العقود تشير إلى أن ملكية المعدات المستخدمة في التطوير والإنتاج تؤول للدولة المضيفة. غير أن هناك وجهات نظر متباينة حول التوقيت بعض العقود تشير إلى أنها تؤول للدولة بمجرد استيرادها، والبعض يرى أن تؤول تلك الأصول للدولة عند تركيبها، في حين يرى آخرون أن ذلك يتحقق عند استرداد تكلفتها. وعموماً فإن الممارسة الأكثر اتباعاً. هي أن ملكية كافة الأصول الثابتة والمنقولة تنتقل تلقائياً من المقاول إلى الجانب الحكومي، عندما يكون المقاول قد استرد تكلفة هذه الأصول بالكامل، أو عند إنقضاء الاتفاقية، سواء أكانت التكلفة قد استردت أم لم تسترد، أي التاريخين أسبق.
أما المواد والمعدات والخاصة بالمقاولين من الباطن فلا تؤول ملكيتها للدولة.
- التكاليف القابلة للاسترداد: ليس كل ما أنفق من تكاليف خلال فتره معينة من قبل المقاول قابل للاسترداد Recoverable Cost . فهذا يخضع للإجراءات المحاسبية التي ترد في العقد، والذي يحدد التكاليف القابلة للاسترداد مباشرة، أو عبر التكاليف الإضافية. والتالي عينة من التكاليف المباشرة والتي عادة ما تكون قابلة للاسترداد:
- ما يدفع للمقاولين من الباطن حسب العقود معهم.
- ما يدفع للموظفين الذين لهم علاقة بالتشغيل من مرتبات وأجور.
- المزايا التي تقدم للموظفين، مثل تكلفة أو بدلات، أيام الإجازات ، والعطلات، المرض ،العجز ،التأمين ،العلاج، التقاعد، السكن الانتقال، التعليم، تخزين الأمتعة الشخصية، وغير ذلك من المزايا أو البدلات حسب العقد.
- تكاليف السفر المرتبطة بالعمل.
- المواد والمعدات المشتراة لصالح العقد.
- الصيانة والإصلاحات الخاصة بمعدات العقد.
- التكاليف القانونية إذا كانت خاصة بالعقد وليس الأفراد.
- الضرائب، باستثناء ضرائب الدخل. الوقود والزيوت.
- تكاليف المكتب من إيجارات وصيانة وغيره.
- تكاليف الاتصالات.
- تكاليف حماية البيئة.
- التكاليف الخاصة بالعمل الفني.
- الفقد أو الخسارة نتيجة فيضانات او عواصف او لأى سبب آخر لا يسيطر عليه المقاول مع بذل جهد وعناية معقولة (قوى قاهرة).
- تكاليف تدريب الكوادر اذا توافرت شروط معينة منها تضمين الموازنة بها. وتجدر الاشارة بأنه عادة ما تكون التكاليف المباشرة قابلة للاسترداد.
أما بالنسبة للتكاليف غير المباشرة، والتي تعرف أيضاً بالتكاليف الإضافية، فتمثل كافة التكاليف التي لم تصنف على أنها تكاليف مباشرة وهي تفيد عمليات تشغيل العقد، غير أنه ليس من السهل ربطها مباشرة بتشغيل الشراكة. وهي عادة ذات صفة عامة على المستوى الإداري العام، والتي تقدم في الغالب من قبل المركز الرئيسي للشركة العاملة، ومنها ما هو ذات طبيعة إدارية ومحاسبية ومالية وقانونية. وقد تمت مناقشة التكاليف المباشرة وغير المباشرة بتوسع أكبر في الفصل الخاص بتشغيل عقود الشراكة.
وتجدر الإشارة الى ان بعض عقود المشاركة في الإنتاج أشارت في ملحقها المحاسبي الى ان من ضمن النفقات او التكاليف الغير قابلة للاسترداد التالي:
- النفقات غير المتصلة بشكل مباشر أو غير مباشر بالعمليات النفطية في منطقة الاتفاقية.
- ما يخرج عما ورد في الملحق المحاسبي او في الاتفاقية عموماً.
- النفقات التي تمت قبل نفاد الاتفاقية.
- كل الضرائب في البلد المضيف او في بلدان اخرى عدا ما نصت علية الاتفاقية.
- الخسائر التي تسترد عن طريق التامين او أي عقود للتعويضات.
- المنح المدفوعة للدولة او الوزارة والفوائد والرسوم والعمولات على القروض والضمانات.
- النفقات الخاصة بالتدريب والتعليم عدا ما هو مرتبط بتدريب الموظفين المحليين العاملين مع المقاول شريطة ان تكون مشمولة ضمن برنامج العمل والموازنة.
- النفقات الخاصة بتسويق الزيت الخام من منطقة الاتفاقية خارج البلد المضيف وتكاليف نقل وتخزين وتسليم وتصدير الزيت الخام خارج نقطة التصدير في البلد المضيف.
