تسجيل الدخول

تسجيل

تفسير الآية (199) من سورة البقرة

المؤلف:  الشيخ عبدالله الجوادي الطبري الآملي

المصدر:  تسنيم في تفسير القران الكريم

الجزء والصفحة:  ج10، ص146-152

2026-08-07

163

(‌ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)

خلاصة التفسير: بعد انتهاء الوقوف في عرفات - تأسيا بنبي الله ابراهيم خليل الرحمن والأنبياء الابراهيميين والمعصومين عليهم السلام ومن تعبد بتوجيهاتهم يجب التوجه الى المشعر الحرام والوقوف فيه ومن ثم الافاضة منه والتوجه الى منى من نفس المكان الذي توجهوا منه.

ودفعا للعجب والغرور عليكم بالاستغفار في منى من جاهليتكم في تغيير المناسك وأمثال ذلك وكذلك من عصبياتكم المبالغ فيها نتيجة نيلكم للنعمة الكبرى وذلك الاستغفار مصداق بارز من مصاديق ذكر الله عسى أن يكون لله سبحانه ظهور عليكم بوصفه (الغفور) الذي هو مبالغة في الغفران بل برحمته الخاصة.

التفسير: الوقوف في المشعر والإفاضة الى منى:

بعد أن بين الله سبحانه الحكم الفقهي للوقوف في عرفات والإفاضة منها الى المشعر الحرام بين في هذه الاية لزوم الافاضة من المشعر نحو منى: (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ).

وهذه الآية تحتاج إلى تقرير واضح من عدة جهات، فهي تحتاج إلى التوضيح من زاوية اشتمالها على كلمة (ثمّ) المفيدة للترتيب، ومن زاوية تعيين المخاطبين بالإفاضة، ومن زاوية تعيين المقصود من (الناس) الأسوة، ومن بعض الجهات الأُخرى.

ولمعرفة الترتيب المستفاد من مفردة (ثم) يجب البدء بالبحث عن الإفاضة.

1. إن المقصود هو الإفاضة من عرفات نحو المشعر، والمخاطبون بالآية هم قريش والمجموعات الملحقة. بهم واستناداً إلى هذا الاحتمال الذي عليه أكثر المفسّرين[1]، فإن تقديماً وتأخيراً قد حصل في هذه الآيات.

وهذا الاحتمال ينسجم من بعض الجهات مع شأن النزول؛ لأنّ عدداً من رؤساء قريش كانوا يمتنعون عن الذهاب إلى عرفات الواقعة خارج حدود الحرم لزعمهم أفضليتهم على الغير، فيكتفون بالوقوف في المشعر فقط لوقوعه في داخل الحرم، قائلين: إنّما نحن أهل الحرم، فلا نخرج منه، بل نقف في المشعر الحرام (المزدلفة). وكانت حجّتهم في ذلك أن الوقوف في الحرم أفضل من الوقوف خارجه، وإذا كان الموقف خارج الحرم فذلك يقلل من حرمة الحرم، ولما كانوا يعتبرون أنفسهم هم أهل الحرم فأي انتهاك لحرمة الحرم يستلزم انتهاك حرمتهم أيضاً. وقد وضع هؤلاء المشعر نقطة لبداية مناسك الحج، ولم يكونوا يسمحون للآخرين من غير أهل الحرم أن يلتحقوا بجمعهم، قائلين بأن على

هؤلاء الوقوف في عرفات، بل يسقط عنهم الوقوف في المشعر أصلاً[2].

ينقل الطبري بسنده عن عبد الله بن أبي نجيح أنه قال: كانت قريش - لا أدري قبل [عام] الفيل أو بعده - ابتدعت أمر الخمس، رأياً رأوه بينهم، قالوا: نحن بنو إبراهيم وأهل الحرمة وولاة البيت وقاطنوا مكة وساكنوها؛ فليس لأحد من العرب مثل حقنا ولا مثل منزلنا، ولا تعرف له العرب مثل ما تعرف لنا. فلا تعظموا شيئاً من الحل كما تعظمون الحرم، فإنّكم إن فعلتم ذلك استخفت العرب بحرمكم وقالوا: قد عظموا من الحل مثل ما عظموا من الحرم.

[واحتجوا بهذا الزعم الباطل] فتركوا الوقوف على عرفة والإفاضة منها [إلى المشعر] وهم يعرفون ويقرون أنها من المشاعر والحج ودين إبراهيم، ويرون لسائر الناس أن يقفوا عليها وأن يفيضوا منها، إلا أنهم قالوا: نحن أهل الحرم، فلا ينبغي لنا أن نخرج من الحرمة، ولا نعظم غيرها كما نعظمها، نحن الحمس، والحمس أهل الحرم.

ثم جعلوا لمن ولدوا من العرب من ساكني الحل مثل الذي لهم بولادتهم إياهم، فيحل لهم ما يحل لهم، ويحرم عليهم ما يحرم عليهم... ثم ابتدعوا في ذلك أُموراً لم تكن، حتى قالوا... ثم رفعوا من ذلك فقالوا: لا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاؤوا به معهم من الحل في الحرم إذا جاؤوا حجّاجاً أو عماراً، ولا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب الخمس، فإن لم يجدوا منها شيئاً طافوا بالبيت عراة. فحملوا على ذلك العرب، فدانوا به وأخذوا بما شرعوا لهم من ذلك، فكانوا على ذلك حتى بعث الله محمداً ﷺ، فأنزل الله حين أحكم له دينه وشرع ه له حجته: (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ) يعني قريشاً و (الناس) العرب؛ فرفعهم في سنة الحج إلى عرفات والوقوف عليها والإفاضة منها، فوضع الله أمر الخمس وما كانت قريش ابتدعت منه عن الناس بالإسلام حين بعث الله رسوله فكان ذلك نموذجاً من نماذج (خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ[3])[4].

وخلاصة الكلام أن قريشاً ومن تبعها قد ابتدعت بدعتين في ما يخص الوقوف في عرفات والوقوف في المشعر: أولاهما استنكافهم عن الوقوف في عرفات، وهذا يعني عدم إفاضتهم من هناك.

والثانية هي اعتقادهم أن المشعر هو الموقف الخاص بهم، فلا يجيزون لغيرهم الوقوف فيه، وهذا يعني عدم سماحهم للغير بالإفاضة من المشعر، حتى صار المشعر ممراً فقط للآخرين.

وقد قبح الله ذلك التعالي منهم والاستكبار، كما أمرهم بالإفاضة من عرفات مثلما يفيض الناس من هناك: (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ).

وإذا سلمنا حصول التقديم والتأخير الرتبي في هذه الآيات، فيكون التقدير: «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وهكذا تكون فاء التفريع في (فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ) متفرعة عن (ثُمَّ أَفِيضُوا)، وليس عن (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ) حيث لا معنى للتفريع عليها.

2. أن تكون الإفاضة من المشعر إلى منى[5]، والمخاطبون في هذا الاحتمال هم عموم الناس.

وهذا الاحتمال هو الأقوى لانسجامه مع ظاهر وسياق الآيات؛ لأنّ الإفاضة من عرفات نحو المشعر قد تمّ بيانها في الآية السابقة، فإذا كان المقصود في هذه الآية أيضاً نفس تلك الإفاضة للزم التكرار. إذن، فلا مفر من أحد أمرين، إما حمل الإفاضة على الإفاضة من المشعر إلى مني، أو حملها على كيفية خاصة في كلتا هاتين الإفاضتين، أي أن تكون الإفاضة بالوقار والهدوء، لا بالتدافع.

تنبيه: نقل الطبري قولين حول المخاطبين في الآية (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ):

أحدهما كلام أهل التفسير والتأويل والأخبار المتظاهرة المنقولة عنهما.

والثاني قول الضحاك المتناسب مع ظاهر الآية وبعض الشواهد الأخرى.

أما قول أهل التأويل والتفسير وإجماعهم الذي هو حجة، فهو أن المخاطب في هذه الآية هم قريش وأهل الخمس، أي إن سائر المتحمسين الذين يتبعون قريشاً محكومون بحكم عامة الناس، وعلى الجميع الإفاضة من عرفات.

وهذا التفسير لا يستقيم إلا بتقديم المتأخر وتأخير المتقدم.

أما قول الضحاك فهو أنّ المخاطب في الآية هم عامة الناس، سواء كانوا من قريش أم من غيرهم، والمقصود من (الناس) هو نبي الله إبراهيم عليه السلام...

والأمثلة على إطلاق (الناس) على شخص واحد في اللغة العربية ومحاوراتها كثيرة، مثل (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ[6]) فِي حين أن القائل كان شخصاً واحداً يدعى (نعيم بن مسعود الأشجعي)، ومثل (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا[7]) حيث قيل إنّ المقصود بها هو الرسول الأكرم ﷺ[8].

ويجب الانتباه إلى أن الإجماع لا يكون حجّة إلا في حالتين: أولاهما أن يكون ورده حسّيّاً أو قريباً من الحس. والثانية أن يكون كاشفاً عم حضور المعصوم أو رأيه.

ومعنى هذا أولا أنّ الأمور الحدسية والنظرية والاجتهادية الصرفة لا مجال فيها للإجماع.

وثانياً أنه غير معتبر إذا لم يكن مستنداً إلى المعصوم.

ولا شك في أن أهل الإجماع إذا نقلوا شيئاً، فسيكون ذلك الشيء متوفراً على الشرط الأول، حيث إنّ المنقول مسموع، وقد التقطته حاسة السمع.

والمهم هو الشرط الثاني الذي لم يتحقق في مثل هذه الموارد. أي إنّ الناقل الموثق إذا سمع مطلباً معيناً من المعصوم عليه السلام، فنقله معتبر دون حاجة إلى الإجماع. أما إذا لم يكن من المعصوم، فحينئذ لا حجّة حتى لاتفاق الآخرين خصوصاً إذا كان مورد اتفاقهم من الأمور النظرية والاجتهادية.

3. ويحتمل ألا يكون المقصود بهذه الآية هو أصل الإفاضة من عرفات إلى المشعر أو الإفاضة من المشعر إلى منى، بل المقصود هو كيفية كلتا الإفاضتين. بمعنى أن عليكم أن تحافظوا على الوقار والسكينة عند إفاضتكم من عرفات والمشعر مثلما تفعل المتشرعة. وفي هذه الحالة تكون {حيث} قد أُطلقت تعبيراً عن مكان مبهم باعتبار حالة الشخص الذي يكون فيه[9].

والاحتمال الأول رغم مناسبته لشأن النزول من بعض الجهات، إلا أن شأن النزول هذا لا يناسب سياق الآيات أولاً، كما أنه لا يستند إلى حديث صحيح ومعتبر ثانياً، إضافة إلى أنّ الأصل هو على عدم التقديم والتأخير ثالثاً. وعلى هذا تكون هذه الآية بصدد الحديث عن الوقوف في المشعر الحرام والإفاضة منه نحو منطقة منى لأداء أعمالها.

وبناءً على الاحتمال الأوّل يكون المخاطب في جملة (‌أَفِيضُوا) هم قريش، بينما يكون المخاطب في الاحتمال الثاني هم جميع الزوّار والحجاج الذين يفيضون نحو منى بعد توقفهم في المشعر الحرام. كما أنّ استعمال «ثم» هو استعمال حقيقي؛ لوجود التراخي الزماني بين الإفاضتين.