بعد ثورة 14 تموز 1958، أصبحت السلطة التشريعية بيد مجلس الوزراء حســـــــب دســــــتور 27/تموز /1958(1) ، الدستور الأول في العهد الجمهوري والذي صادق عليه مجلس الوزراء نفسه. وبرأينا فأن منح مجلس الوزراء السلطة التشريعية له الأثر الكبير في مكافحة الفساد الإداري، فقد كانت القوانين تصدر بسهولة من خلال مجلس الوزراء الذي يسيطر عليه رئيسه والرئيس الفعلي للدولة. لهذا لم يصعب على السلطة التشريعية أن تصدر قوانين لمكافحة الفساد وتطبقها لأنها في الوقت نفسه السلطة التنفيذية (2)، ورغم القول أن السلطتين التشريعية والتنفيذية إذا اجتمعتا بيد جهة واحدة يتحول النظام السياسي الى نظام دكتاتوري، لكننا نرى خلاف ذلك في مجال مكافحة الفساد، حيث بالإمكان إصدار التشريعات ذات العلاقة بسهولة وسرعة أكثر مما لو كان هناك فصل بين السلطات كما نراه الآن حيث تتأخر التشريعات في مجلس النواب لفترة طويلة، أو تنقض من قبل مجلس الرئاسة.
بعد 18 شباط/1963 ، أصبحت السلطة التشريعية بيد (المجلس الوطني لقيادة الثورة) المشكل بالقانون رقم /25 لسنة 1963(3) . وظل المجلس يمارس نفس السلطة بموجب القانون الآخر رقم/64 الصادر في 1964/4/22 (4). وكذلك الحال في ظل دستور 1964/4/29 حيث نصت المادة 63 على أن:
( يمارس كل من المجلس الوطني لقيادة الثورة ومجلس الوزراء السلطة التشريعية خلال فترة الانتقال وفقاً لقانون المجلس الوطني لقيادة الثورة الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا الدستور) وبعد إلغاء المجلس في 8/ 1965 منحت كافة سلطاته إلى مجلس الوزراء (5). وفي ظل دستور 21 أيلول 1968 أصبحت السلطة التشريعية بيد مجلس قيادة الثورة (6)، الذي هو في الوقت نفسه السلطة التنفيذية، وكذلك الحال في ظل دستور 1970/7/16 (7).
.... أن منح مجلس قيادة الثورة المنحل سلطة التشريع بالإضافة الى ممارسة السلطة التنفيذية يعطيه مرونة أكثر في إصدار التشريعات من خلال مجلس الوزراء الذي يتبع مجلس قيادة الثورة، بل أن رئيس مجلس قيادة الثورة هو في الوقت نفسه رئيس مجلس الوزراء.
________
1- نصت م/21 على أن يتولى مجلس الوزراء السلطة التشريعية بتصديق مجلس السيادة.
2- مثل قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم 15 لسنة 1958.
3- نصت م/2 من القانون على أن يتولى المجلس الوطني لقيادة الثورة 1 السلطة التشريعية, فله حق وضع القوانين والأنظمة وتعديلها وإلغائها.
4- نصت م / 3 من القانون على أن يمارس المجلس الوطني لقيادة الثورة السلطات الآتية. أ. السلطة التشريعية بما في ذلك تشريع ميزانية الدولة.
5- للمزيد, انظر: د. رعد الجدة, التطورات الدستورية في العراق, بغداد, بيت الحكمة, 2004, ص 111.
6- بموجب م /44/ ف / 8 التي نصت على أن لمجلس قيادة الثورة إصدار القوانين والقرارات التي لها قوة القانون.
7- بموجب م/42/ ف/أ التي نصت على أن لمجلس قيادة الثورة إصدار القوانين والقرارات التي لها قوة القانون.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

الحلقة 24 من جائزة العميد القرآنية تشهد تأهّل القارئ عبد الله محمد من باكستان إلى المرحلة النهائية.

تكريم طلبة جامعة العميد الفائزين في المسابقة الثقافية الكبرى للمطالعة والقراءة

معهد القرآن الكريم النسوي يطلق مسابقته القرآنية (قصة آية) في النجف الأشرف

الجامعة التكنولوجية: برنامج العتبة العباسية المقدسة الرمضاني يعزز القيم الثقافية والإنسانية في الجامعات

المزيد

الآخبار الصحية

تأثير اللياقة البدنية على الدماغ

تجربة سريرية تظهر فوائد اللوز للمصابين بالسمنة

اكتشاف طريقة غير متوقعة لتقليل خطر الإصابة بالسكري

خمسة مؤشرات صحية مهملة قد تنقذ حياتك

المزيد

الآخبار التكنلوجية

علماء الجيولوجيا يفكون لغز الصدع العملاق تحت الماء في المحيط الأطلسي

تحذير جديد: الاحترار العالمي يتسارع وقد نكسر حاجز 1.5 درجة قبل 2030

الصين تكشف عن ألياف كربون تفوق قوة الفولاذ بـ10 مرات

الجهاز المناعي يظهر دورا غير متوقع في صحة العظام

المزيد

مواضيع ذات صلة

خصائص الاستحداث الإداري

رقابة القضاء الإداري على الاستحداث الإداري

القيود العامة للاستحداث الاداري

القيود الخاصة للاستحداث الاداري

رقابة القضاء الدستوري على الاستحداث الإداري

الرقابة الشعبية على الاستحداث الإداري

الرقابة الرسمية على الاستحداث الإداري

الاستحداث الإداري المشترك

الأثر المالي للاستحداث الإداري

الأثر الإداري للاستحداث

استحداث عقوبة انضباطية

استحداث درجة وظيفية