القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
أنواع عقود تأجير السيارات
المؤلف:
علي ناجي محيسن
المصدر:
النظام القانوني لعقد تأجير السيارات في العراق
الجزء والصفحة:
ص 16-18
2025-09-17
19
يمكن لمكاتب تأجير السيارات في الوقت الحاضر أن تمكّن المستأجر من الانتفاع بخدمات السيارات لمدة يوم أو أسبوع أو أسابيع عديدة أو أكثر. وتكون شاملة للصيانة والتأمين، ومن ثم هناك أنواع عديدة من عقود تأجير السيارات، فمن حيث إيجار السيارة قصير المدة والإيجار طويل المدة ومن حيث كونها مع سائق أو بدون سائق ومن حيث توافر خيار البيع وعدم توافره, وسنبين ذلك اتباعاً بالفقرات اللاحقة وكما يأتي .
1- تأجير السيارة قصير المدة والإيجار طويل المدة :
عقد تأجير السيارات قصير المدة هو العقد الذي تقوم بإبرامه مكاتب تأجير السيارات مع المستأجر الذي قد يكون شخصاً طبيعياً أو معنوياً ويكون هذا العقد لمدة معلومة وغالباً ما تكون قصيرة كما نصت على ذلك المادة (1) من قانون مكاتب تأجير السيارات للسياح والأجانب العاملين في العراق بقولها : (أولاً ... وحصراً لفترة لا تتجاوز المدة المقررة رسميا لأقامته في العراق...) (1). ويتضح مما تقدّم، أن مدة العقد غالبا ما تكون قصيرة لا تتجاوز مدة الإقامة في العراق واستثناء على مدة الإقامة في العراق هو ما نصَّ عليه تعديل قانون مكاتب تأجير السيارات رقم 12 لسنة 1988, من أنه يجوز للعراقي تأجير السيارات بالشروط نفسها ولكونه مقيماً في العراق وبصورة دائمة فيجوز له أن يجدد العقد بما يلائم احتياجاته الخاصة، ولكن عند النظر إلى طبيعة هذا النشاط وطريقة عمل مكاتب تأجير السيارات فهي دائماً تقوم بتأجير السيارات لمدة قصيرة جدا تبدأ من يوم واحد، وقد تصل إلى بضع أيام أو أكثر بحسب ما معمول به لدى هذه المكاتب .
أما عقد إيجار السيارات طويل المدة فهو يخرج من هذا النطاق من حيث كونه يرد على إيجار السيارة لمدة طويلة قد تتراوح من شهر إلى سنوات عديدة وهو بذلك يختلف عن عقد تأجير السيارات قصير المدة.
2-عقد تأجير السيارات حسب المرافقة :
عقد تأجير السيارات بدون سائق يتجلى في كونه يضع تحت تصرف المستأجر سيارة بدون سائق ويتولى المستأجر قيادتها بنفسه في داخل حدود المحافظة أو المحافظات المسموح بها بموجب العقد المبرم بينه وبين المستأجر .
أما عقد تأجير السيارات مع سائق فهو قد يكون عقد أجرة للسيارة كما هو الحال في خدمات التكسي أو قد يكون عقد تأجير للسيارة من المكتب مع إضافة سائق ويكون عقد السائق منفصل عن عقد الإيجار الخاص بالسيارة كما نصت عليه المادة الأولى من قانون تأجير السيارات العراقي بقولها: (... ويتولى السائح أو المستأجر قيادة السيارة بنفسه أو باستخدام سائق وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون) (2) . والفقرة (ب) من المادة 12 من نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير الاردني بقولها : (ب- يجوز أن يتضمن عقد تأجير السيارات سائقاً إضافياً واحداً فقط على أن يذكر اسمه في العقد ...) (3) .
وتختلف هذه العقود عن بعضها، فمن حيث طريقة إبرام العقد فإن عقد تأجير السيارة بدون سائق وعقد تأجير السيارة مع إضافة سائق في العقد يشترط فيه الكتابة وغير قابل للتفاوض، أما عقد أجرة السيارة (خدمات التكسي) يكون شفهي وقابل إلى التفاوض على المبلغ, ومن حيث المدة فإن عقد تأجير السيارات من مكاتب التأجير يكون لمدة لا تقل عن 24 ساعة, أما عقد أجرة السيارة يكون بعدد الساعات, فضلاً عن ذلك فإن العقد المبرم مع مكاتب تأجير السيارات حتى لو كان مع سائق فيبقى خاضع إلى إشراف وتوجيه المستأجر خلافاً للأخر الذي لا يكون فيه مثل هذا الإشراف (4).
3-تأجير السيارة مع توفر خيار البيع:
تقسم عقود تأجير السيارات من حيث الخيار بالبيع الى عقد تأجير السيارة من دون خيار البيع وعقد تأجير السيارات مع توافر الخيار بالبيع, فأما عقد تأجير السيارات من دون الخيار بالبيع فهو ذلك العقد الذي يتم بين المؤجر والمستأجر ولا يكون للمستأجر الحق في شراء السيارة مهما طالت مدة العقد أو قصرت ومهما بذل المستأجر من جهد فمحل الالتزام الأصلي هو الانتفاع بخدمة السيارة لمدة معينة وردها إلى المكتب عند انتهاء تلك المدة أو قبلها إن شاء ذلك .
أما عقد ايجار السيارة مع الوعد بالبيع للمستأجر فيكون باتفاق بين المؤجر والمستأجر على تأجير السيارة لمدة معينة مع توافر خيار البيع إذا أبدى المستأجر رغبته في الشراء خلال مدة العقد أو المدة المتفق عليها، أما إذا لم تظهر رغبة المستأجر في الشراء أو عبر عن رفضه فيسقط حقه بعد ذلك (5) .
___________
1- قانون مكاتب تأجير السيارات للسياح والأجانب العاملين في العراق رقم 59 لسنة 1981 .
2- قانون مكاتب تأجير السيارات للسياح والأجانب العاملين في العراق رقم 59 لسنة 1981 المعدل
3- نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير الأردني لسنة 2009 النافذ
4- يُنظر : شريفي يوسف عقود إيجار السيارات, الطبيعة والمسؤولية, رسالة ماجستير جامعة العربي بن مهدي- أم البواقي - كلية الحقوق والعلوم السياسية, الجزائر, 2013-2014 ، ص 16
5- يُنظر : د. أسماء صبر علوان ، عقد الإيجار البيعي في الشريعة والقانون, مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية, المجلد التاسع, العدد الثاني . 2019 ص 188
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
