هناك مشاكل تحيق بالسياسة الزراعية العامة داخل السوق المشتركة تتمثل في تضارب المصالح لعدد من الدول وما يترتب على ذلك من توتر في العلاقات فألمانيا الغربية والمملكة المتحدة على سبيل المثال دولتان صناعيتان كما أن جزءا كبيرا من سكانها يقطنون المدن ، ومعنى ذلك أن الزيادة السكانية قد قامت على إنتاج الطعام منذ أوائل القرن الماضي أي أن الدولتين تستوردان معظم موادهما الغذائية من الخارج ، وهذه النزعة نحو استيراد المواد الغذائية ودفع الضرائب المفروضة عليها تعنى أن كلتيهما تسهمان بأموال ضخمة لأموال السياسة الزراعية العامة وصناديقها ، وتلقى المملكة المتحدة بصفة خاصة فائدة لا تذكر من هذه السياسة لمشاريعها التنموية الزراعية وإصلاح التركيب الزراعى نظرا لنظامها الزراعي المتقدم ، أما فرنسا وإيطاليا فها من أكبر الدول المنتجة زراعيا كما أن فرنسا من الدول المصدرة للمواد الغذائية في حين أن أيرلنده، رغم إنتاجها القليل ، من الدول المصدرة لمنتجات الألبان نظرا لقلة سكانها. وهذه الدول الثلاث (فرنسا وإيطاليا وإيرلنده) هي أكثر الدول معاناة من مشاكل التركيب الزراعي وأكثر الدول الأعضاء استفادة من الأسعار المضمونة والدعم الممنوح للصادرات والأسواق الداخلية للسوق والمساعدات والمنح المالية التى تكفلها السياسة الزراعية  وهولندا والدنمارك أيضا من الدول المصدرة للمواد الغذائية مما يعكس كفاءتهما الإنتاجية في مجال تربية الماشية للألبان وزراعة الخضروات والزهور ، وساعدهم في ذلك قلة السكان فيهما  وقد استعادت الدنمارك ما فقدته عند بداية تطبيق السياسة الزراعية من أسواق وانفتحت أمامها الآن أسواق ألمانيا الغربية والمملكة المتحدة أما المملكة المتحدة فإنها تجد أن هذه السياسة الزراعية تتضارب مع مصالحها الخاصة ، فنظرا لوضعها الفريد في مراحل التصنيع الأولى ومواردها الزراعية المحدودة ونسبة التحضر العالية بين سكانها فقد تبنت الدولة سياسة غذائية رخيصة من أربعينات القرن الماضي ووفق سياسة التجارة الحرة التي كانت تتبعها سمحت الدولة باستيراد المواد الغذائية بأسعار زهيدة من جميع أنحاء العالم ، وإن كان معظم هذه المواد يأتى من مستعمراتها الشاسعة. أما مزارعوها فقد عوضوا بما يسمى بمدفوعات بالعجز Deficiency payments و أي مبالغ تدفع لهم كتعويض للخسارة التي يتكبدونها نتيجة استيراد المواد الغذائية بأسعار زهيدة ، وهي عبارة عن الفرق بين أسعار تكاليف منتجاتهم العالية الثمن وأسعار الواردات الزهيدة  وهكذا استمر المزارع البريطانى فى عمله بدعم من الحكومة ، وأخذت الواردات من المواد الغذائية تدخل السوق البريطانية بدون قيود وبسعر منخفض ودافع الضرائب هو الذي يدفع الفرق ، ولكنه كان أيضا يتمتع بأسعار المواد الرخيصة  وبالحق كان هذا الترتيب جيدا بالنسبة لقطر به عدد ضئيل من الزراعيين ويحتاج إلى مواد غذائية ضرورية مستوردة ، ويسيطر على مناطق زراعية شاسعة في مستعمراته.

ولكن بدأ هذا الوضع يتغير أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها فقد أدت الحاجة لزيادة الإنتاج والاكتفاء الذاتى فى الفترة ما بين 1939 و 1945 ( الثورة الزراعية ) وقبول الرأي بأن الحكومات ملزمة بإدارة والحفاظ على جهاز إنتاج زراعي قومي ذي كفاءة عالية ، أدت إلى اسهام أكبر من قبل المزارعين البريطانيين في سياسة الاكتفاء الذاتي بمعدل 55 إلى 60 % في كثير من المواد الغذائية وإلى اكتفاء ذاتي في منتجات البيض واللبن والشعير ولحم الخنزير والدواجن.

مع انضمامها للسوق المشتركة تركت بريطانيا وضعها السابق كدولة مستوردة للمواد الغذائية على أساس التجارة الحرة من دول الكومنولث وباقي أجزاء العالم ، ودخلت تحت الحماية الأوروبية وهنا تبرز نقطتان:

1 - أن المزارع البريطانى يتمتع بوضع ممتاز بالمقارنة مع مزارعي كثير من دول السوق ووفق نظام الأسعار المضمونة فإن كفاءته الإنتاجية ستكون حافزا لإنتاج أوسع عند دمجه في سوق أوروبية موسعة تهدف إلى اكتفاء ذاتي في إنتاج المواد الغذائية. وقد تعانى تلك المجموعات المتخصصة في إنتاج أنواع معينة من المحصولات مثل مزارعي الخضروات ، من مشاكل تتعلق بظروف مناخية غير مناسبة ، ولكن الوقت موات ليزداد الطلب على منتجاته من الحبوب واللحوم والألبان.

2ـ هناك مشكلة الدخول المتأخر في نظام خطط أساسا لتلبية احتياجات مختلفة فالهدف النهائي للسياسة لا غبار عليه فعلى المدى البعيد يركز هذا الهدف على أن القوة الزراعية لدول السوق ستكون القاعدة والأساس للتخصص والإصلاح داخل هذه الدول ذاتها ، وأن دمج العشر دول الأعضاء سيخلق نظاما زراعيا وغذائيا قويا يستطيع تزويد وسد احتياجات سكانها ، ولكن بالنسبة للمملكة المتحدة فإن هذه الميزات مشكوك فيها فالمستهلك البريطاني قد فقد حماية الدعم ودخل في نظام أسعار مرتفعة. ومن ثم فإن على المملكة المتحدة أن تدفع إسهامات مالية ضخمة للصندوق الزراعي نظرا لأنها من الدول المستوردة للمواد الغذائية ، وفى نفس الوقت لا تستفيد من الدعم المالي للصندوق لأن نظامها الزراعي لا يحتاج إلى دعم أو إعادة في تركيبها . وهذا هو مصدر الخلاف بينها وبين باقي أعضاء السوق.

من هذا الكلام يبدو أن السياسة الزراعية العامة استطاعت في مراحل تكوينها الأولى أن تخلق نظام تحكم غير متقن يحتاج إلى صقل  فهناك حاجة للتغيير لتصليح مشكلة الإنتاج الفائض ووضع حل له كما أن فرض عقوبة على أولئك الذين ينتجون فوق ما اتفق عليه يبدو ضروريا للتغلب على هذه المعضلة ففي نظام زراعي خاضع لإدارة وضبط ، يجب أن تولى العناية بالمستهلك كما بالمزارع  وهذا يعنى أن لا تترك الأسعار ترتفع دون تحكم بسبب الحاجة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بأي ثمن فإن استيراد المواد الغذائية بأسعار أرخص يمكن أن يلعب دورا في تخفيض أسعار هذه المواد كما يستطيع الدعم المالي تحقيق ذلك في حالات الطوارئ ولمنتجات معينة ، وقد اعترضت المملكة المتحدة وألمانيا الغربية على أداء السياسة الزراعية وقد شرع الأعضاء في إعادة النظر فيها.

ويمثل عامل الزمن صعوبة رئيسية في إيجاد وضع متوازن في الزراعة فإنتاج قطيع من أبقار الألبان يحتاج إلى وقت كما أن هناك فترة زمنية فاصلة بين الاستثمار وتحقيق الإنتاج ، وهذا هو السبب الرئيسي وراء الفائض الدوري في الإنتاج الذي يجب على السياسة الزراعية التغلب عليه.

أما المشكلة الثانية التي تجابه السياسة الزراعية فتتعلق بنظام الحسابات التي تتعامل به فكل التسعيرة والحسابات يتم وفق وحدة (زراعية خضراء) Green Currency ، وهى عبارة عن شكل مختلف من عملات الدول الأعضاء وهكذا نجد مثلا الجنيه الأخضر والفرنك الأخضر، و المارك الأخضر ، ويكمن أحد المصاعب فى التخفيض الدورى لقيمة العملات كما حدث للجنبه الأسترلينى ولأنه لم يحدث تعديل للجنيه الأخضر في نفس الوقت فإن قيمته ظلت أكثر ارتفاعا من قيمته الحقيقية وكان هذا في صالح المملكة المتحدة إذا كانت أسعار المواد الغذائية أقل ومدعومة لأنها كانت تدفع بالجنيه الأخضر ، ولذلك فقد استفادت المملكة المتحدة ماديا فى الفترة ما بين 1975 و 1976 من سريان هذا النظام. ولأداء ثابت في المستقبل فإن نظام العملات الخضراء ، يجب أن يكون جزءا من سعر تبادل ثابت يمكن تعديله تدريجيا وبسهولة في حالة تذبذب قيمة العملات الأجنبية كما أن هنا حاجة ماسة المرونة أكثر ترعى احتياجات ورغبات الدول الأعضاء وقد تكمن الإجابة الصحيحة في إعادة النظر إلى سياسة المساعدات للسوق المشتركة كوحدة متكاملة ومنح دور موسع لها كصندوق زراعي وإقليمي وصناعي يتيح لقيام نظام لتخطيط مالي واقتصادي على نطاق السوق وستشهد السنوات القادمة تغييرات جذرية في هذه السياسة.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم شؤون المعارف ينظم دورة متقدمة في تحقيق المخطوطات لملاكاته

قسم الشؤون الفكرية يصدر العدد العشرين من مجلة دراسات إفريقية

المجمَع العلمي يكرم الأساتذة المشاركين في مشروع الدورات القرآنية الصيفية في كربلاء

العتبة العباسية المقدسة تختتم فعاليات البرنامج المركزي الأسبوعي لمنتسبيها

المزيد

الآخبار الصحية

هل من الآمن شرب القهوة على معدة فارغة؟

تحذير: مرض السكري يسرق طاقة قلبك

حقيقة صادمة.. لماذا يجب أن تتوقف عن شراء الجزر الصغير؟

بعد عمر الستين.. توقيت وجبة الإفطار مؤشر على صحتك

المزيد

الآخبار التكنلوجية

تركيب مقعد الطفل بأمان في سيارتك: دليل كامل وسهل

مليار مليار عملية في الثانية.. ألمانيا تدشن الحاسوب الفائق

أخيرا.. إنستغرام يصل رسميا إلى آيباد

حل يثير جدلا طبيا.. حقنة قادرة على إخفاء الشيب من رأسك ؟!

المزيد

مواضيع ذات صلة

نمط الشارع الاوربي

النطاقات الحضرية Urban Zones

تكتل المدينة Compactness

مواد البناء التقليدي

المعمار الشعبي

المدن الفينيقية واليونانية

قرى مفتتة غير منتظمة

نشأة القرى الصغيرة (الهاملت)

أنواع السكن الريفي المتجمع Clustered Rural Settlements

تشكوسلوفاكيا

يوغوسلافيا

السويد والدنمارك