رابعاً: واقع الشركات متعددة الجنسية في مصر

تعود بداية الشركات متعددة الجنسية في مصر الى الستينيات من القرن العشرين، عندما أقامت مجموعة من شركات الأدوية نشاط لها في البلاد بهدف إشباع السوق المحلي، وتطور نشاطها بعد ذلك بحيث صارت تشارك في العملية الاستثمارية في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة والسياحة وقطاع المعلوماتية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، وكان السبب وراء اهتمام الشركات متعددة الجنسية بالسوق المصري هو كبر حجم هذا السوق الذي يتجاوز عدد سكانه (70) مليون نسمة، بالإضافة الى التسهيلات والتيسيرات التي تقدمها الحكومة المصرية لأنشطة هذه الشركات ^(1).

حيث بلغ عدد الشركات متعددة الجنسية حوالي (504) شركة تمارس أنشطتها في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتمثل (35%) من أجمالي الشركات الأجنبية العاملة في مصر، وكان توزيع هذه الشركات جغرافياً في عام (2004) كما موضح في  الجدول (29).

يتضح من الجدول (29) تصدر الولايات المتحدة لعدد الشركات متعددة الجنسية العاملة في مصر، حيث بلغت (156) شركة تمثل حوالي (30.95%) من أجمالي عدد الشركات ثم تلتها المملكة المتحدة بنحو (86) شركة وهو ما يعادل (%17.06) من الاجمالي، وحلت فرنسا ثالثاً بنحو (60) شركة تمثل (11.90%) من الاجمالي، وبالتالي يبلغ عدد شركات الدول الثلاث (302) شركة تمثل ما يعادل (%59.91) من أجمالي عدد الشركات متعددة الجنسية المنتشرة في مصر وتوزعت أنشطة هذه الشركات على مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث يلاحظ تركز استثماراتها على قطاع الخدمات، وهذا ما يوضحه الجدول (30).

يتضح من الجدول (30) تركز (241) شركة في قطاع الخدمات وهـو مـا نسبته (48%) من أجمالي الشركات العاملة، في حين جاء القطاع الصناعي ثانياً بحوالي (196) شركة وهو ما نسبته (39%) من أجمالي الشركات وتميزت الشركات في هذا القطاع بكونها شركات عملاقه أمريكية وفرنسية وألمانية، وذلك لقدرتها العالية على جذب تكنولوجيا الإنتاج المتطورة وعلى استيعاب العمالة التقنية ومن ثم قطاع المصارف والشركات المالية بحوالي (39) شركة وهو ما نسبته (%8) من أجمالي الشركات، وجاء قطاع الاتصالات أخيراً بحوالي (28) شركة وهو ما يمثل (5%) من أجمالي الشركات متعددة الجنسية العاملة في مصر. 

على الرغم من نجاح الحكومة المصرية في تقليل التأثيرات السلبية لسياسة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق أهدافها المتمثلة في رفع معدل النمو الاقتصادي وتطوير مشاريع البنى التحتية وتسريع عملية الخصخصة وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية. والذي كان نتيجة لأتباع سياسة استقرار سياسي إلى جانب الاستقرار الاقتصادي بالإضافة إلى المرونة والحذر في تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي وتعبئة الطاقات والموارد المتاحة لدفع عجلة النمو الاقتصادي. فإن استجابة الاستثمار الأجنبي المباشر لمبادرات السياسة العامة تبقى ضعيفة ولا ترقى إلى المستوى العالمي، رغم الإصلاحات الكثيرة، فضلاً عن ذلك فأن كل ما يقدم للمستثمرين حالياً وما يتوقع أن يقدم لهم في المستقبل من حوافز مالية وضريبية، بالإضافة إلى جهود تحرير التجارة وضمانات الملكية والعوائد ليســــت ســــوى محاولات ترمي إلى اغتنام فرصة ما ولا تؤدي إلى الديمومة اللازمة لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الاسكوا (الشركات عبر الوطنية في الدول الاعضاء في الاسكوا مع دراسة حالتي الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية) مصدر سابق، ص 51.

مواضيع ذات صلة

الاتفاقيـات التجـاريـة الاردنـيـة مـع البـلدان العربيـة والأجنبيـة

واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن ( واقع الاقتصاد الأردني في ضوء السياسات الاقتصادية الكلية)

تـطـور تـدفـق الاستـثـمار الأجـنبـي المـباشـر إلـى مـصـر

الإطـار القـانونـي والتـنظيمـي للاستـثـمار الأجـنبــي فـي مـصر

سيـاسة التكـيف الهيـكلـي وآثـارها في مـصر

سياسات التثبيت الاقتصادي وسياسات الإصلاح النقدي والمالي في مصر

واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (واقع الاقتصاد المصري في ضوء السياسات الاقتصادية الكلية)

مؤشر امكانات البلدان العربيـة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

مؤشر أداء البلدان العربيـة في جـذب الاستـثمار الأجنبـي المـباشـر

المـؤشـر المـركـب لـقيـاس الأداء الاقتصادي للبـلدان العربيـة وتـوصيـف منـاخها الاسـتـثـماري

مـؤشـر السياسـة النـقديـة (معـدل التـضخـم) في فـي البلـدان العـربيـة

مؤشر سياسة التوازن الخارجي فـي البلـدان العـربيـة