ثانياً: الإطار القانوني والتنظيمي للاستثمار الأجنبي: 

حرصت مصر على توفير مناخ تشريعي ملائم للمستثمر، فأصدرت التشريعات اللازمة لتنظيم وتشجيع الاستثمارات العربية والاجنبية والمحلية على أراضيها، وكان أولها القانون رقم (156) لعام (1953) ، ثم صدر القانون رقم(65) لعام (1971) ، ثم القانون رقم (43) لعام (1974) المعدل بقانون رقم (32) لعام (1977)⁽¹⁾. ثم صدر القانون رقم (230) لعام (1989) والذي تضمن مزايا وحوافز للاستثمار الاجنبي كان من أهمها، منح الاستثمار الاجنبي دوراً أكبر دون مشاركة وطنية وحق امتلاك الأراضي والعقارات والمساواة مع الاستثمار المحلي فيما يتعلق بمصادر الطاقة والمدخلات الأخرى، بالإضافة الى إعفاء أرباح المشروعات الاجنبية التجارية والصناعية من الضريبة لمدة (5) سنوات، وعدم جواز تأميم المشروعات أو مصادرتها، كما يحق للمستثمر الاجنبي فتح حسابات بالنقد الاجنبي في البنوك المحلية ⁽²⁾ ، الا ان هذا القانون ألغي بقــانون حوافز وضمانات الاستثمار رقم (8) لعام (1997) ، الذي يعد قمة التطور التشريعي في مصر، حيث وفر العديد من الضمانات والحوافز والتسهيلات للمستثمرين والشركات والمنشآت العاملة في مجال الاستثمار، وسيتم تناول هذا التشريع بالنقاط الآتية: 

1- ضمانات الاستثمار: تشتمل هذه الضمانات على: ⁽³⁾

أ- لا يجوز تأميم أو مصادرة الشركات والمنشآت.

ب ـ لا يجوز فرض حراسة على الشركات والمنشآت أو الحجز على أموالها أو الاستيلاء عليها.

ج- لا يجوز التدخل في تحديد أسعار المنتجات أو تحديد الأرباح.

د - لا يجوز إلغاء أو إيقاف التراخيص الخاصة بالانتفاع من العقارات.

هـ - يحق للشركات والمنشآت تملك الاراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه.

و - يحق للشركات والمنشآت الاستيراد والتصدير دون ترخيص.

2 ـ حوافز الاستثمار: تضمن القانون مجموعة من الإعفاءات الضريبية تتراوح بين (20ـ 5) سنة بناءً على نوع النشاط وموقع المشروع بالإضافة الى تخصيص الأراضي، وعلى النحو الآتي: 

أ- تعفى إيرادات النشاط التجاري والصناعي من الضريبة، أو الضريبة على أرباح شركات الاموال بحسب الأحوال، وأرباح الشركات والمنشآت وحصص الشركاء فيها، وذلك لمدة خمسة سنوات ويكون الإعفاء لمدة عشرة سنوات بالنسبة للشركات والمنشآت التي تنشأ داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ب ـ تعفى من الضريبة إيرادات النشاط التجاري والصناعي وأرباح شركات الأموال بحسب الأحوال، وأرباح الشركات والمنشآت العاملة خارج الوادي القديم وذلك لمدة عشرون سنة.

ج- يعفى من الضريبة على أرباح شركات الاموال مبلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفوع تحدد بسعر البنك المركزي المصري للإقراض والخصم عن سنة محاسبة، بشرط أن تكون هذه الشركة من الشركات المساهمة وأسهمها مقيدة في أحدى بورصات الأوراق المالية. 

د ـ تعفى من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة عوائد السندات والأوراق المالية الاخرى التي تصدرها الشركات المساهمة بشرط أن تطرح في الاكتتاب العام وان تكون مقيدة في احدى بورصات الأوراق المالية. 

هـ - إعفاء الارباح الناتجة عن اندماج الشركات أو تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني من الضرائب والرسوم التي تستحق بسبب الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني. 

و - يعفى ناتج تقييم الحصص العينية التي تدخل في تأسيس شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة من الضريبة علـى ايرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على شركات الاموال بحسب الاحوال.

ي- يجوز تخصيص الأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتباريين للشركات والمنشآت التي تقام في مناطق معينة وذلك دون مقابل. 

3- المناطق الحرة: تضمن القانون العديد من المزايا والضمانات للاستثمار في المناطق الحرة العامة والخاصة ومن أهمها: ⁽⁴⁾

أ- لا تخضع البضائع التي تقوم بتصديرها مشروعات المنطقة الحرة الى خارج البلاد أو تستوردها لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات، كما لا تخضع للضرائب الجمركية ولا للضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الرسوم والضرائب المعمول بها في داخل البلد، وتعفى أيضاً كافة الاصول الرأسمالية ومستلزمات الانتاج اللازمة لنشاط المشروع (عدا سيارات الركوب).

ب ـ لا تخضع المشروعات المقامة داخل المناطق الحرة والارباح التي توزعها للضرائب والرسوم السارية في مصر طوال مدة مزاولة النشاط، ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم قدره (1%) سنوياً من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشاريع التخزين ومن قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع.

واستمرت مصر بعد ذلك في تعديل التشريعات الخاصة بالاستثمار فأصدرت القانون رقم (14) لعام (2004) الخاص بتعديل ضمانات وحوافز الاستثمار، كما صدر القانون رقم (94) لعام (2005) والقاضي بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (8) لعام (1997) فيما يتعلق بإلغاء الإعفاءات الضريبية لثبوت ضعفها في تشجيع الاستثمار ، وتوحيد قواعد تأسيس الشركات والتمتع بالضمانات وتنظيم تملك العقارات والأراضي، والسماح للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة بالتحول للعمل بنظام الاستثمار الداخلي وتطبيق مبدأ الفصل بين ملكية الشركات وإدارتها طبقاً لقواعد حوكمة الشركات ⁽⁵⁾.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صفوت أحمد عبد الحفيظ (دور الاستثمار الاجنبي في تطور أحكام القانون الدولي الخاص) دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية 2005، ص 484.

(2) عباس جبار الشرع، مصدر سابق، ص51-52. 

(3) الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (8) لعام 1997: الذي صدر بتأريخ (11) مايو (1997) جمهورية مصر العربية، 2005، ص 12-13 .

(4) الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (مزايا الاستثمار في المناطق الحرة: المزايا والضمانات والاعفاءات التي تمنح للمشروع).

(5)  وزارة الاستثمار المصرية (تشجيع وزيادة الاستثمارات المصرية والعربية والاجنبية).

مواضيع ذات صلة

الاتفاقيـات التجـاريـة الاردنـيـة مـع البـلدان العربيـة والأجنبيـة

واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن ( واقع الاقتصاد الأردني في ضوء السياسات الاقتصادية الكلية)

واقـع الشـركـات مـتعـددة الجنـسيـة فـي مـصـر

تـطـور تـدفـق الاستـثـمار الأجـنبـي المـباشـر إلـى مـصـر

سيـاسة التكـيف الهيـكلـي وآثـارها في مـصر

سياسات التثبيت الاقتصادي وسياسات الإصلاح النقدي والمالي في مصر

واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (واقع الاقتصاد المصري في ضوء السياسات الاقتصادية الكلية)

مؤشر امكانات البلدان العربيـة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

مؤشر أداء البلدان العربيـة في جـذب الاستـثمار الأجنبـي المـباشـر

المـؤشـر المـركـب لـقيـاس الأداء الاقتصادي للبـلدان العربيـة وتـوصيـف منـاخها الاسـتـثـماري

مـؤشـر السياسـة النـقديـة (معـدل التـضخـم) في فـي البلـدان العـربيـة

مؤشر سياسة التوازن الخارجي فـي البلـدان العـربيـة