ج- مؤشر سياسة التوازن الخارجي: يتمثل هذا المؤشر في الحساب الجاري لميزان المدفوعات والذي يتضمن تدفق جميع السلع والخدمات بين الدولة والعالم الخارجي، وبذلك يشمل الصادرات والاستيرادات من السلع (تجارة السلع) والصادرات والاستيرادات من الخدمات (تجارة الخدمات) ⁽¹⁾ . 

والمقياس الذي نحتاجه هنا هو نسبة العجز أو الفائض في ميزان الحساب الجاري لميزان المدفوعات الى الناتج المحلي الاجمالي. وتعد هذه النسبة أحد أهـم مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي واتجاهها نحو الانخفاض يشير الى نجاح السياسات في تحقيق هدف الاستقرار الاقتصادي.

ويمكن حساب مؤشر العجز الخارجي عن طريق التغير في المؤشر على أساس اعطاء درجات لهذه التغيرات، وعلى النحو الآتي:

- انخفاض العجز بأكثر من أربع نقاط مئوية = 3.

- انخفاض العجز بنقطتين مئويتين الى اقل من أربع نقاط = 2

- انخفاض العجز بنقطة مئوية واحدة الى أقل من نقطتين = 1.

- انخفاض العجز بأقل من نقطة واحدة إلى ارتفاع بنقطتين = صفر.

- ارتفاع العجز بنقطتين مئويتين ونصف النقطة الى أقل من خمسة نقاط =-1.

ـ ارتفاع العجز من خمسة نقاط مئوية الى أقل من عشر نقاط مئوية = ـ 2.

- ارتفاع العجز بأكثر من عشر نقاط = -3

ويمكن ملاحظة التطورات في نسبة عجز او فائض ميزان الحساب التجاري الى الناتج المحلي الاجمالي في الجدول الاتي:

يلاحظ من الجدول (19) أن مؤشر عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سجل في عام (2005) انخفاضاً في ثلاثة بلدان عربية مقارنة مع عام (2004) وذلك لحدوث تحسن في عجز موازين الخدمات والدخل والتحويلات بالإضافة الى تعزيز أوضاع الحسابات الخارجية الجارية للبلدان العربية، فقد انخفض في لبنان بحوالي (5.5) نقطة مئوية وفي فلسطين بحوالي نقطتين مئويتين وفي موريتانيا بحوالي (1.3) نقطة مئوية، في حين تمكنت عشرة بلدان عربية من الاستمرار في تحقيق فائض في الحساب الجاري وذلك لزيادة صادراتها النفطية وارتفاع أسعاره العالمية، مع تنفيذ إصلاحات في السياسات التجارية وسياسات أسعار الصرف، ففي قطر ارتفعت نسبة فائض الحساب الجاري من الناتج المحلي الاجمالي بحوالي (19.06) نقطة مئوية، وفي ليبيا بحوالي (14.47) نقطة مئوية وفي الكويت بحوالي (12.21) نقطة مئوية، وفي الإمارات بحوالي (11.82) نقطة مئوية وفي الجزائر بحوالي (8.2) نقطة مئوية وفي السعودية بحوالي (7.6) نقطة مئوية وفي عمان بحوالي (5.3) نقطة مئوية وفي البحرين بحوالي (2.03) نقطة مئوية للمدة ذاتها، بينما انخفضت نسبة فائض الحساب الجاري من الناتج المحلي الاجمالي في بلدين عربيين هما مصر بحوالي (1.5%) نقطة مئوية من فائض نسبته (4.30%) في عام (2004) الى فائض نسبته (2.80%) في عام (2005)، والمغرب بحوالي (1.1%) نقطة مئوية نتيجة لانخفاض صافي تحويلات العاملين في الخارج المتجهة اليها.

وسجل عجز الحساب الجاري ارتفاعاً في أربعة بلدان عربية وذلك لارتفاع تكلفة النفط المستورد من جهة وزيادة الواردات من السلع والخدمات المرتبطة بالتنقيب والممولة باستثمارات خارجية من جهة أخرى شملت الأردن بحوالي (17.63%) نقطة مئوية من عجز نسبته (0.15%) في عام (2004) الى عجز نسبته (17.78%) اثناء عام (2005) ، وفي السودان بحوالي (5.71%) نقطة مئوية وفي سوريا بحوالي (3.5%) نقطة مئوية وفي جيبوتي بحوالي (3.40%) نقطة مئوية وسجلت اليمن تحولاً من فائض نسبته (1.62%) في عام (2004) الى عجز نسبته (0.37%) في عام (2005) ، في حين حافظت تونس على النسبة نفسها التي حققتها في عام (2004) من العجز في الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كريم مهدي الحسناوي، مصدر سابق، ص191.

مواضيع ذات صلة

مؤشر امكانات البلدان العربيـة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

مؤشر أداء البلدان العربيـة في جـذب الاستـثمار الأجنبـي المـباشـر

المـؤشـر المـركـب لـقيـاس الأداء الاقتصادي للبـلدان العربيـة وتـوصيـف منـاخها الاسـتـثـماري

مـؤشـر السياسـة النـقديـة (معـدل التـضخـم) في فـي البلـدان العـربيـة

مؤشـر السياسـة الماليـة (التـوازن الداخلـي) فـي البلـدان العـربيـة

مؤشرات تقييم مناخ الاستثمار في البلدان العربية (المؤشرات الرئيسة لمناخ الاستثمار في البلدان العربية)

التـوزيـع القطاعـي للاستثمـارات العربـيـة البيـنيـة

البلـدان العربـيـة المـضيفـة للاستثـمـار

البـلدان العـربيـة المـصـدرة للاسـتـثـمار

المعـوقـات أمـام الاستثمارات البينيـة فـي الـدول العـربـيـة

الاستثمـارات العربـيـة البينيـة المـباشـرة

تطور نسبة الاستثمار الاجنبي المباشر الى إجمالي تكوين رأس المال الثابت