عرف الإنسان السمك كغذاء منذ تاريخ موغل في القدم  ويقدر حالياً أن الأسماك تؤمن أكثر من (5%) من الاستهلاك البشري العام من مادة البروتين وحوالي (15%) من بروتين الحيوان، ورغم التقدم الكبير الذي شهده العالم في مختلف أوجه النشاط البشري فإن ممارسة هذه الحرفة لم تتقدم بنفس الدرجة إلا في وقت متأخر، وعلى نطاق يخص الدول الصناعية المتقدمة، ذلك أن هذه الحرفة لم تتقدم كثيراً عما كانت عليه وبالذات في بلاد العالم الثالث حيث يلعب الحظ والخبرة مقياس ما يمكن أن يحصل عليه.

وإذا اعتبرنا البحر بجميع. التي صنف المعروف منها بما يزيد على عشرين ألف نوع فإن ثمة اختلافات واضحة في درجة ممارسة هذه الحرفة إذ تنشط في جهات معينة، وتوشك أن تنعدم في جهات أخرى وذلك للعوامل التالية :

1ـ مناطقه صالحاً لمزاولة حرفة صيد الأسماك.

2 - تباين مقتضيات الظروف ومطالب الحياة.

3 - طبيعة البيئة البحرية ذاتها.

4- الخصائص الطبيعية لمنطقة الظهير.

5 - الاستعداد البشري لمزاولة هذه المهنة.

6 - درجة الكفاءة ومستوى الخبرة.

ويقدر الإنتاج العالمي من الأسماك بما يتراوح بين ستين وثمانين مليون طن سنوياً، معظمه يجيي عن طريق أساطيل الصيد بعيدة المدى التابعة لمجموعة قليلة من البلاد المتقدمة كدول شمال وشمال غرب أوروبا والولايات المتحدة وكندا والاتحاد السوفييتي سابقاً واليابان وهي البلاد التي طورت سبل ووسائل الصيد بإعداد سفنها للصيد والتصنيع في آن واحد، وبمقدرتها على مزاولة الصيد على مسافات بعيدة جداً عن موانئ إقلاعها، وباستخدامها أحدث الوسائل للكشف عن تجمعات ومسار السمك، وعلى أعماق كبيرة من السطح، بل ومن فوق القاع مباشرة، وذلك باستعمال الموجات العاكسة لحركة الأسماك، وباستخدام الصور التي ترسل من قبل الأقمار الصناعية وعن العديد من وسائل الاستشعار عن بعد Remote sencing وبذا أصبح القول بأن مياه المحيطات مخزون هائل للغذاء لم يعد ينطبق على الواقع إذ أن معظم أنواع الأسماك التجارية أصبحت عرضة للإفراط في الاستغلال (Over Exploitation) وبدأت كمياتها في التناقص وبالذات في المناطق التي تعتبر موطناً شبه دائم لتجمعاتها مما دفع الصيادين لمتابعتها في المناطق البعيدة، التي ما كانت لتستقر فيها مدة طويلة، وهكذا بدأت عمليات الصيد تمارس باستمرار وانتظام حتى في المياه التي ما كانت لتعرف ممارسة مثل هذه الحرفة كمياه المحيطين المتجمدين الجنوبي والشمالي. وفي العادة يتوقف إنتاج الأسماك وبكميات كبيرة على عدة عوامل منها :

1 - ضحولة المياه بحيث لا يزيد العمق على مائتي متر، كما في مناطق الأرصفة القارية.

2 - استواء أرض القاع وتماسكها بقدر الإمكان حتى يسهل استخدام الشباك.

3 - وفرة المادة الغذائية من البلانكتون مما يدفع الأسماك إلى التجمع حولها.

4- حدوث امتزاج مستمر بقدر الإمكان بين طبقات المياه حتى يستمر توفر المادة الغذائية.

5ـ ضرورة توفر كميات مناسبة من الضوء لازدهار الأحياء الدقيقة التي تتغذى عليها الأسماك.

6ـ احتواء الماء على بعض المواد المعدنية الغذائية كتلك التي تجلبها الأنهار.

بالإضافة إلى بعض العوامل الأخرى كاتجاه الرياح ودرجات الحرارة، ونسبة الملوحة وحركات المد والجزر والتيارات البحرية هذا إلى جانب توفر المرافئ الجيدة ومراكز تجمعات عالية من السكان.

وأعظم المصايد العالمية تقع في المياه الضحلة بنصف الكرة الشمالي في العروض العليا على وجه التقريب ويتمثل ذلك في المصائد العالمية الأربعة الدائمة وهي :

1ـ السواحل الشمالية الشرقية للمحيط الهادي وبالذات في المناطق المواجهة لولايتي أوريجون وواشنطن وكولومبيا البريطانية وساحل الاسكا.

2ـ السواحل الشمالية الغربية للمحيط الأطلسي بما فيها سواحل كندا، ولبرادور ونیو انجلند.

3 - سواحل شمال غرب أوروبا بما فيها بحر الشمال.

4 - سواحل اليابان.

هذا وتتمثل أهم أنواع الأسماك التي تصاد لأغراض تجارية، والتي تشكل بالتالي النصيب الأوفر من جملة المحصول في الأنواع التالية حسب كمية إنتاجها.

أ-السردين (Sardines) ويتراوح إنتاجه ما بين 11 و22 مليون طن سنوياً.

ب ـ سمك القد (Cod) الذي يبلغ متوسط إنتاجه اثنا عشر مليون طن سنوياً.

ج ـ سمك (Jack) الذي يتراوح إنتاجه ما بين أربعة وثمانية ملايين طن سنوياً.

د ـ السمك الأحمر الذي يتراوح إنتاجه ما بين أربعة وستة ملايين طن في السنة .

هـ - سمك الماكاريل (Mackarel) الذي يبلغ متوسط إنتاجه قرابة أربعة ملايين طن سنوياً.

وـ سمك التونة الذي يتراوح إنتاجه ما بين مليون ومليونين من الاطنان سنوياً.

زـ سمك الجمبري ويبلغ إنتاجه حوالي مليون طن سنوياً.

ح - سمك الهاليبوت (Halibut) ويبلغ إنتاجه قرابة مليون طن سنوياً.

ط - سمك الساندس (Sanidis) ويبلغ إنتاجه حوالي المليون طن سنوياً.

ي ـ أسماك المحاور التي يبلغ إنتاجها أقل قليلاً من مليون طن سنوياً.

وعلى الرغم من التقدم الهائل الذي أصاب حرفة الصيد البحري على أيدي الدول المتقدمة التي تملك أهم مناطق الصيد، إلا أن مزاولة هذه الحرفة وعلى النطاق العالمي لا زالت ذات طابع تقليدي حيث تزاول هذه المهنة كعمل متمم للعمل الزراعي، إذ تبين أن هذا القطاع، رغم صغر حجم الإنفاق الذي يحظى به وقلة أجور العاملين، إلا أنه يشكل أكثر قليلاً من ثمانين في المائة من حجم العمالة في هذا القطاع ككل، وأنه يميل أكثر من أربعين مليون يتركز معظمهم في جنوب شرق آسيا وجزر المحيط الهادي. وما يزال مقدار ما يمكن صيده سنوياً محل جدال ونقاش، إذ يعتقد الكثيرون أن أقصى ما يمكن صيده لا يزيد عن ثلاثة أمثال مقدار الحصاد الحالي. مما يعني ضرورة اللجوء إلى صيد أنواع لا تلقى القبول حالياً كما بالضرورة استنزافاً أشد وطأة مما سيؤدي إلى انكماش خطير في كمية العائد نسمة.

إن لم يؤد لانقراض البعض من الأنواع المرغوبة جداً لكثرة الطلب عليها في الأسواق العالمية هذا ويقدر حالياً أن نصف كمية المحصول العالمي إنما تستهلك في الولايات المتحدة، أما بالنسبة لمجموع الإنتاج فإن اليابان، والاتحاد السوفييتي سابقاً، والولايات المتحدة والصين والترويج وبيرو فتأتي في مقدمة الدول، كما أن اليابان والدول الاسكندنافية تأتي على رأس القائمة بالنسبة لاستهلاك الفرد من السمك في اليوم.

لقد تبين ومنذ مدة للمهتمين بشؤون الحياة البحرية، أن البحر يمكن أن تمارس فيه نوع من الزراعة شبيه لما يجري فوق الأرض، إذ بالفعل أصبح بالإمكان زراعة بعض أجزاء البحر، بمجموعة من الأسماك تنقل إليها من جهات أخرى قصد نموها بشكل أفضل بكثير من الجهات التي تعيش فيها أصلاً. وللعلم فإن تطبيق هذه الفكرة، التي تعرف باسم الفلاحة البحرية (Sea) (Farming أو الفلاحة المائية (Aquaculture) ترجع إلى أكثر من أربعة آلاف سنة حين قام بإجرائها بعض الخبراء الصينيين وفي أكثر من منطقة سواحل جنوب شرق آسيا، فقد كانت الفكرة يومها تتمثل في نقل بعض أسماك المياه العذبة وتربيتها في المياه الساحلية الأقل ملوحة من المياه البحرية أو التي لها اتصال مباشر بالبحر.

من أما اليوم فإن زراعة البحر أصبحت معروفة في أكثر جهات العالم وتمارس بشكل مكثف حتى أن البعض يرى أن محصول هذه الزراعة سيسهم، وفي السنوات القليلة القادمة بما يقدر بثلث جملة الإنتاج العالمي للأسماك، مع ملاحظة أن ما يعوق نمو وانتشار الفلاحة البحرية يرجع إلى قلة الأحياء المائية المستأنسة والجهل بأمراضها ومع ذلك توجد الآن أكثرمن الف من شركة تمارس زراعة البحر في قرابة ثلاثين دولة نامية. هذا بالإضافة إلى المشروع الذي تتبناه منظمة الأغذية والزراعة منذ منتصف العقد الماضي والذي يأمل في مضاعفة الإنتاج السمكي في كل من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والدول المطلة على البحر المتوسط التي لا زالت تساهم بقدر ضئيل في الإنتاج العالمي من الأسماك كما أن مشكلة الوضع القانوني المهتز لكثير من المسطحات البحرية، إذ يستحيل أحياناً الدخول إلى نطاق بحري أو مصائد بحرية دون عائق وهو ما يعرقل الحصول على الاعتمادات اللازمة لإنماء الفلاحة البحرية، التي تحتاج إلى جهد وإنفاق ومراقبة مستمرة.

ولا شك أن حسن إدارة المصائد السمكية في العالم، يؤدي إلى استمرار الإفادة منها، والحصول على كميات كبيرة من البروتين، وإنه إذا ما تخلى الصيادون عن أسلوب القنص والجمع إلى أسلوب الحماية والصيانة والصيد العلمي، وفلاحة المحيط، فإن مستقبل إنتاج السمك سيكون مشرقاً، بحيث يمكن زيادة الإنتاج دائماً .

هذا وقد قدر أن ثلثي كميات الأسماك التي تصطاد سنوياً تجد طريقها إلى الحفظ والتعليب، أما الثلث الباقي فيتحول إلى زيت وأسمدة وأطعمة جاهزة للحيوانات هذا على صعيد صيد السمك بمعناه المتعارف عليه، أما فيما يخص صيد الحوت متمثلاً في العديد من الأنواع والتي معظمها من النوع اللبون (الثديي) والتي يمثل بعضها أكبر الأحياء حجماً على سطح الكرة الأرضية  فهي من الحرف التي يعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر، والتي استمرت في النمو المضطرد حتى اضطرت العديد من الدول للتفكير الجاد في إرساء بعض الضوابط التي تحد من استمرار صيدها، ذلك أن بعض هذه الأنواع قد أخذ في التقلص الشديد مما باتت معه بعض فصائلها مهددة بالانقراض كما جاء ذلك في الاتفاقية الموقعة بين الأطراف ذات الاهتمام في مدينة لندن عام 1937 إفرنجي والتي بدأ بموجبها مراعاة التقيد ببنودها وبالذات في تحديد الأعداد التي يسمح بصيدها، ومواسم الصيد، وتحريم صيد الإناث في مواسم الإرضاع ومما تجدر الإشارة إلى أن ممارسة هذه الحرفة التي جهزت من أجلها أكبر سفن مصانع الصيد، تتم في جميع مياه ما يعرف بأعالي البحر رغم أنها ظهرت لأول مرة في منطقة الأطلسي الشمالي حيث كان سكان منطقة الباسك الإسبانية أمهر محترفي هذه المهنة، والتي أخذت تتركز الآن في أيدي كل من النرويجيين والبريطانيين واليابانيين والروس وإلى حد ما الصيادين الأمريكيين والتي يأتي معظم محصولها الآن من القارة القطبية والغريب في أمر هذه الحرفة أنها لا تتم لأجل الحصول على غذاء منها بقدر ما تمارس لأجل استعماله كمادة خام تخدم العديد من الصناعات وبالذات كميات الزيوت التي تجنى منها حيث تستعمل بعد تكريرها في تحضير الزبد الصناعي والصابون والشمع، وزيوت التشحيم والكحول وصناعة أدوات الزينة باهظة الثمن. أما لحومها فلا يقبل عليها غير سكان الجزر اليابانية، وقلة من سكان اسكندنافيا ذلك أن معظم الناتج يعد كطعام جيد للحيوانات وهو ما يتم مع مخلفات عظام هذه الحيوانات أيضاً إذ تحول إلى مسحوق السلفات الذي يستخدم كغذاء جيد للدواجن والماشية لغناه في مادة البروتين، وهو ما يسهم في غذاء الإنسان بطريق غير مباشر وكما تمثل الأسماك والحيتان غذاء ومصدراً للبروتين المتجدد، سواء للإنسان أو الحيوانات التي يقوم بإنمائها، فإن البحر يتيح مصدراً آخر للغذاء المتجدد متمثلاً في بعض الأعشاب (Sea Weeds) والطحالب بالدرجة الأولى والتي باتت تستعمل وعلى نطاق ملحوظ في كل من اليابان والصين وتايوان كمصدر للغذاء هذا في حين لا يزال استعمالها في الغرب مقتصراً على تجهيزها وإعدادها كأسمدة وكعلف للحيوانات بالإضافة إلى مشاركتها في العديد من الصناعات كصناعات ومستحضرات الألبان وفي صناعة المنسوجات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(Times Atlas of the World 1983 p.80. (1)

The Times Atlas of the World 1983 p.90.(2)

(1) عالم التجارة مجلة التجارة والصناعة للبلاد العربية عدد مارس واشنجتون 1990، ص16.

مواضيع ذات صلة

أسس الحياة البحرية

صيد الأسماك والحيتان في النرويج

الثورة الرعوية والسمكية لبريطانيا

الثروة السمكية في بريطانيا

صيد الأسماك والحيتان في النرويج

الثروة السمكية للنرويج

بيئة الشعاب المرجانية

الثروة الحيوانية في الوطن العربي

التندرا

الحياة الحيوانية في الغابات المدارية

صيد الأسماك واستغلال الغابات في اوربا

مشكلات الثروة الحيوانية Animals proplems