الفصل الثاني

تحليل أوضاع الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان العربية ومؤشرات تقويمه

المبحث الأول: الاتجاهات العالمية والإقليمية لحركة الاستثمار الأجنبي المباشر

المبحث الثاني: حجم واتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان العربية

المبحث الثالث: مؤشرات تقييم مناخ الاستثمار في البلدان العربية

تمهيد

تزايد اهتمام دول العالم أثناء العقدين الماضيين، بقضايا جذب الاستثمار الأجنبي المباشر واحتدمت المنافسة بينها سواء كانت بلدان متقدمة أم نامية للفوز بأكبر نسبة ممكنة من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم، والتي أتسمت بطابع التأرجح الكبير أثناء المدة الماضية، ولا شك أن المزايا الاقتصادية والتكنولوجية التي تتمتع بها البلدان المتقدمة تؤدي دوراً بارزاً في ارتفاع نسبة التدفق إليها فاقتصاديات هذه الدول تتمتع بالانفتاح وتوفر المعلومات والبيانات عن المشاريع الاقتصادية وانخفاض المعوقات البيروقراطية وغيرها من الأمور التي توفر فرصاً استثمارية في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وبالمقابل عمدت البلدان النامية ومنها البلدان العربية إلى انتهاج سياسات للإصلاح الاقتصادي سعياً وراء رفع معدلات النمو الاقتصادي ومعالجة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات، ذلك كله بهدف تحسين مناخها الاستثماري وبالتالي الاندماج في الاقتصاد العالمي والتمكن من الحصول على نصيبها العادل من الاستثمارات الدولية.

الاتجاهات العالمية والإقليمية لحركة الاستثمار الأجنبي المباشر

لا يمكن تحديد تأريخ معين لبدء الاستثمار الأجنبي المباشر، لكن البداية الحقيقية لهذا الاستثمار كانت على أثر قيام الثورة الصناعية في مستهل القرن التاسع عشر، ويتركز أغلب هذا الاستثمار في البلدان المتقدمة أكثر من غيرها، وان عملية إعادة أعمار أوربا على أثر الحرب العالمية الثانية ونمو الاقتصاد الرأسمالي وتطوره وتمويل حروب الولايات المتحدة الأمريكية، أدى إلى ظهور فوائض مالية تحتاج الى توظيف خارج بلدانها فظهرت فكرة الاستثمار الدولي.

ويمكن توضيح تحركات الاستثمار الأجنبي المباشر عن طريق ما يلي:

أولاً: الاتجاهات التاريخية لحركة الاستثمار الأجنبي المباشر:

أدى الاستثمار الأجنبي المباشر دوراً كبيراً في مرحلة الاستعمار الأجنبي الذي عانت منه البلدان النامية في القرن التاسع عشر، وتركزت هذه الاستثمارات في قطاعات المعادن والزراعة والخدمات العامة. وفي بداية القرن العشرين أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر في تطوير البنى الأساسية في مختلف أرجاء العالم، بما في ذلك قطاع الطاقة الكهربائية والاتصالات السلكية واللاسلكية ⁽¹⁾.

وكان للقطاع الخاص دوراً كبيراً في حركة رؤوس الأموال في تلك المدة وذلك لانتشار الأفكار الداعية الى الحرية الاقتصادية. وكان مصدر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر محصوراً في البلدان الرأسمالية المتقدمة (انكلترا، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، فرنسا)، وأوضحت هذه التدفقات المصدر الرئيس للتمويل لانخفاض مخاطرها بالمقارنة مع الأنواع الاخرى للتمويل. وقد بلغت هذه الاستثمارات في منتصف القرن التاسع عشر (420) مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل (2050) مليون دولار، وفي عام (1870) تضاعفت القيمة الكلية لهذه الاستثمارات إلى أكثر من ثلاث مرات، وبلغت حدها الأقصى في عام (1900) عندما بلغت (4750) مليون جنيه أسترليني أي ما يعادل (23) ألف مليون دولار، وارتفعت بسرعة كبيرة في السنوات القليلة اللاحقة لتصل الى (9500) مليون جنيه استرليني أي ما يعادل (43) ألف مليون دولار في عام (1914) ^(2).   

كانت بريطانيا البلد الوحيد تقريباً الذي يقدم الاستثمارات الخارجية أثناء النصف الأول من القرن التاسع عشر وحتى عام (1860)، وذلك للتفوق الكبير الذي تتمتع به مقارنة مع البلدان الأخرى، فهي تمتلك عدد كبير من الأيدي العاملة، ولديها شبكة عالمية من المصارف والمواصلات (أسطول بحري، تلغراف). وبلغت حصتها ما نسبته (43%) من اجمالي الاستثمارات الاجنبية بصوره عامة، وهو ما يعادل (9% من اجمالي دخلها القومي، وجاءت بعدها فرنسا بنسبة (20%) من المجموع الكلي للاستثمارات الاجنبية، وهولندا وبلجيكا (12%) لكل منهما، وأمريكا بنسبة (7%) ومن ذلك يتضح السيطرة البريطانية على التدفقات الاستثمارية أثناء تلك المدة وذلك لقوتها الاقتصادية آنذاك ⁽³⁾.

وقد كانت هذه الاستثمارات الأوربية موجهة لاستصلاح بلدان جديدة (مستعمرات) فانصبت نحو البنى التحتية (طرق  ،مرافئ ، سكك حديدية) وذلك للوصول إلى المواد الأولية والثروات الطبيعية في تلك البلدان والتي تحتاجها أوروبا، وحصلت مشاريع السكك الحديدية على مبالغ طائلة وصلت إلى (50%) من مجموع الاستثمارات، وذلك لأهميتها ودورها الكبير في الوصول إلى الثروات الطبيعية في البلدان الجديدة ⁽⁴⁾.

والجدول الآتي يوضح التوزيع الجغرافي لنسب الاستثمارات البريطانية في الخارج للمدة (1830 - 1914).

من الجدول (1) يتضح زيادة الاستثمارات البريطانية في الخارج الى (20000) مليون دولار في عام (1914) مقارنة مع (536) مليون دولار عام (1830) وحصلت أوروبا على أكبر نسبة في عام (1830) ببلوغها (66%) مقارنة مع (5%) في عام (1914) وهذا ما يدل على انخفاض الاستثمارات البريطانية الموجهة إلى أوربا وارتفاعها إلى المستعمرات التي ارتفعت من (2%) في عام (1830) إلى (37%) في عام (1914).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حسان خضر، (الاستثمار الاجنبي المباشر): تعاريف وقضايا سلسلة جسر التنمية، العدد (32)، السنة الثالثة، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، 2004، ص4.

(2) A.G. Kenwood and A.L.Lougheed (The Growth of The International Economy: 1820 - 2000) University of Queensland, 4, 2000, P27

(3) فليح حسن خلف، مصدر سابق، ص 47.

(4) جیل برتان، مصدر سابق، ص 19-20 .

مواضيع ذات صلة

العوامل الحاسمة في قرارات المدخرين (المستثمرين) لاستثمار أموالهم في الداخل 1

العوامل التي تؤدي الى هجرة رؤوس الأموال العربية الى الخارج

حجم واتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان العربية (البلدان العربية المصدرة للاستثمار الأجنبي المباشر)

عوامـل التغيرات في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بداية القرن الواحد والعشرين 2

عوامـل التغيرات في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بداية القرن الواحد والعشرين 1

عوامـل الزيادة الكبيرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عقد التسعينيات 2

عوامـل الزيادة الكبيرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عقد التسعينيات 1

عوامل نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان المتقدمة بصورة أكبر من البلدان النامية

الاتجاهات الحديثة لحركة الاستثمار الأجنبي المباشر

دور العوامل السياسية والجغرافية في حركة وتوجهات الاستثمارات الأجنبية في القرن التاسع عشر 2

دور العوامل السياسية والجغرافية في حركة وتوجهات الاستثمارات الأجنبية في القرن التاسع عشر 1

أثر الاستثمار الأجنبي المباشر في الاستقرار السياسي والاجتماعي والثقافي