القرائن في المراجعة :

ان المستوى الثالث من مستويات العمل الميداني هو ضرورة الحصول على القرائن وتتكون ادلة الاثبات من البيانات المحاسبية الاساسية مثل دفاتر القيد ودفاتر الاستاذ العام والمساعدة والسجلات المحاسبية والتسويات الجردية والى جانبها يوجد ادلة اثبات مؤيدة مثل الشيكات والفواتير والعقود ومحاضر جلسات الادارة ويمكن للمدقق ان يعتمد على الوجود الفعلي في الاثبات.

الاعتبارات التي تحكم ادلة الاثبات:

1- حين الحصول على دليل من مصادر خارجية يمدنا بضمان أكبر.

2 ـ حين تعد البيانات المحاسبية والقوائم المالية في ظل نظام للرقابة الداخلية فان ذلك يؤدي للاعتماد عليها (أي البيانات).

ومن اهم الوسائل للحصول على ادلة اثبات قوية, نجد منها الجرد الفعلي للعنصر والحصول على اقرارات مكتوبة من الغير اللذان يعدان من اجراءات المراجعة  المتعارف عليها وتتطلب مراجعة المخزون حضور المدقق وقت اجراء الجرد.

انواع ادلة الاثبات:

1- الجرد الفعلي:

ليس هناك اشد اقتاعاً من حضور المدقق لعملية الجرد الفعلي ولكن هذا الدليل يستعمل في حالة الاصول الملموسة.

2- المستندات الملموسة

ـ مثل فواتير الشراء والبيع مستندات المصاريف العقود محاضر الاجتماعات بوالص التامين وتقسم هذه المستندات الى المستندات المعدة داخل المنشأة والمعتمدة من مسؤول.

ـ المستندات المعدة من خارج المنشأة.

ـ المستندات المعدة داخل المنشأة والمستعملة داخلها فقط.

3 ـ شهادات طرف ثالث

مثل الحصول على مصادقات العملاء، كشوفات البنوك ، شهادات العقارات ، رخص السيارات.

4- العمليات الحسابية :

هناك احتمال الخطأ ولكي يبرهن المدقق على صحة العمليات الحسابية يجب أن يعيد اجراء هذه العمليات ليتحقق منها.

5 ـ نظام المراقبة الداخلية السليم.

6- سجلات كاملة ومفصلة.

ان وجود هذه السجلات ليس كافياً للحكم على أن البيانات التي تحويها ممكن الاعتماد عليها ولكن وجودها يعني أن أكثر من شخص قام بالتقييد فيها.

7 ـ شهادات رسمية من رؤساء وموظفي المنشأة.

بعض هذه الشهادات تكون شفوية وبعضها من الاهمية بحيث يكون كتابياً .

8 ـ شهادات غير رسمية:

اي الاجابات على اسئلة كثيرة اثناء المناقشات اليومية مثل مكان وجود مستندات معينة ولكن هذه الاجابات أو الشهادات الغير رسمية قد تكون البداية نحو الحصول على معلومات أخرى.

الاخطاء:

الهدف من المراجعة:

ان مراجعة المنشأة تهدف إلى التحقق من أن جميع الاصول قيدت في السجلات بقيمة حقيقية ويمكن التحقق من ذلك بأن قيمة الاصول قدرت بما يتمشى مع القواعد المحاسبية المتعارف عليها وان الاصول الثابتة قد سجلت تسجيلاُ سليماُ وأن استهلاكها الفعلي احتسب عليها مع التأكد بان هذه الأصول قد استلمت وانتفعت بها المنشأة.

كما أنه على المدقق التأكد ان الاصول التي فارقت او خرجت من المنشأة وكافة الالتزامات قد تم تسجيلها بصورة صحيحة في السجلات وان عملية خروجها من المنشأة بغرض البيع قد ادى الي زيادة الأصول أو نقص الالتزامات واخيراً التاكد من الاصول المشتراة المملوكة للمنشأة قد استخدمت اكفأ استخدام.

اسباب الاخطاء:

هناك اسباب كثيرة للاخطاء سنذكر معا بعضا منها على سبيل المثال وليس الحصر:

1 ـ جهل كتبة الحسابات بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والتصنيف المحاسبي السليم.

2 ـ الاهمال اثناء القيام بالاجراءات المحاسبية.

3 ـ الرغبة في اخفاء التلاعب والاختلاسات والعجز.

4 ـ ميل الادارة الى تفسير العمليات بطريقة توافق هواها.

5- الرغبة في تخفيض الضرائب الى اقصى حد ممكن.

مواضيع ذات صلة

القـيود المحاسبيـة للنـفقات والحسـابـات الوسيطـة الاخـرى فـي الحسابـات الحكومـيـة 2

القـيود المحاسبيـة للنـفقات والحسـابـات الوسيطـة الاخـرى فـي الحسابـات الحكومـيـة 1

معالجة الشيكات المرتجعة فـي الحسابـات الحكومـيـة

القيود في وزارة المالية/ محاسب الخزينة والقيود المحاسبية في مراكز المالية في المحافظات

القيـود المـحاسبـية للايـرادات فـي الحسابـات الحكومـيـة

اهم آثار و انعكسات تطبيقات نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS في اعداد وتنفيذ السياسة المالية الحكومية 2

اهم آثار و انعكسات تطبيقات نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS في اعداد وتنفيذ السياسة المالية الحكومية 1

دور نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS وابعاده وانعكساته في اعداد وتنفيذ السياسة المالية الحكومية

توفيـر نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية للمعلومات الموثقة والدقيقة والشاملة في وقت قياسي

مراحل العمل في تنفيذ مشروع إدارة المعلومات المالية الحكومية

نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS وومراحـل خطـة عمـل تـطبيـق النـظـام

مـجموعـة السـجلات المحاسبيـة فـي وزارة المـاليـة