قائمة الدخل 

يطلق على القائمة أسماء مختلفة، كما تختلف محتوياتها (اجزاؤها) باختلاف نوع النشاط الذي تمارسه المنشأة صناعي وزراعي وتجاري وخدمي وتظهر قائمة الدخل نتيجة النشاط الذي تمارسه المنشأة عن الفترة المالية المنقضية وغالباً ما تكون سنة كاملة، عملاً بمبدأ الدورية (السنوية) في المحاسبة، إذ لا يجوز الانحراف عن مبدأ الدورية إلا في ظروف معينة كما لو بدأت الشركة عملها خلال النصف الأول من السنة، فتنتهي سنتها المالية في الحادي والثلاثين من كانون أول من السنة نفسها، أما إذا بدأت العمل خلال النصف الثاني من السنة، فتنتهي سنتها الأولى في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة التالية .

إن إظهار نتيجة اعمال الشركة في شكل قائمة هو طريقة حديثة لتبويب المعلومات المتعلقة بالنتيجة باعتبار هذه الطريقة لعرض المعلومات أسهل للفهم والاستيعاب حتى على غير المتخصصين. لقد ثار جدل حول مدى التفصيل في المعلومات التي تتضمنها قائمة الدخل، وسادت فكرتان :

1. إن قائمة الدخل هي مقياس للأداء التشغيلي الحالي، لذلك يجب أن تتضمن فقط العمليات المستمرة، وتظهر باقي المعلومات في قائمة الأرباح المحتجزة.

2. إن قائمة الدخل يجب أن تضم كل المعلومات التي تهم قارئ القوائم المالية بحيث يجد كل ما يلزمه من معلومات في مكان واحد فقط.

وكحد أدنى يجب ان تعرض قائمة الدخل المبالغ الآتية منفصلة:

أ. الإيرادات.

ب. نتائج انشطة التشغيل.

ج. تكلفة التمويل.

د. نصيب المنشأة في أرباح وخسائر الشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة والتي يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية.

هـ ـ الضرائب.

و ـ الربح أو الخسارة من الأنشطة العادية.

ز ـ البنود غير العادية

ح ـ نصيب الأقلية.

ط ـ  صافي ربح أو خسارة الفترة.

ويتم عرض بنود أخرى إضافية أو عناوين او مجاميع اخرى في صلب قائمة الدخل في الأحوال التي قد يتطلب فيها معيار محاسبي مصري آخر ذلك أو إذا كان ذلك من الضروري لسلامة عرض الأداء المالي للمنشأة.

يختلف تأثير الأنشطة المختلفة للمنشأة والمعاملات والأحداث من حيث مستوى استقرارها ومخاطر التوقع ولذلك فإن الإفصاح عن عوامل الأداء التي تساعد في تفهم النتائج المحققة وتقدير النتائج المستقبلية، ويتم إضافة بنود أخرى في صلب قائمة الدخل، كما يمكن أيضاً استخدام الشرح وإعادة ترتيب البنود عندما يكون ذلك ضرورياً لتفسير عوامل الأداء. وتتضمن العوامل التي تؤخذ في الاعتبار الأهمية النسبية وطبيعة ووظيفة مكونات الإيرادات والمصروفات .

يجب ان تعرض المنشأة سواء في قائمة الدخل أو في الإيضاحات تحليلاً لبنود المصروفات بناء على طبيعة المصروف أو وظيفته بالنسبة للمنشأة، ويتم تبويب بنود المصروفات تفصيلياً وذلك لإلقاء الضوء على الأداء المالي الذي قد يختلف من حيث الاستقرار وإمكانية تحقيق أرباح أو خسائر ومدى توقع ذلك، ويمكن توفير هذه البيانات طبقاً للتبويب الوظيفي للمصروف (تكلفة المبيعات)، ويتطلب التبويب الوظيفي للمصروف (تكلفة المبيعات) أن تبويب المصروفات طبقاً لوظيفتها كجزء من تكلفة المبيعات أو نشاط البيع والتوزيع أو الأنشطة الإدارية والعمومية.

وفيما يلي مثال على طريقة تبويب المصاريف طبقاً لوظيفتها :

يجب على المنشأة أن تفصح سواء في صلب قائمة الدخل أو في الإيضاحات عن نصيب السهم من التوزيعات المقترحة أو المعلنة عن الفترة المالية التي تغطيها القوائم المالية، وفيما يلي نموذج لقائمة دخل :

قائمة الدخل

شركة xxxxxxxx              

قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول عام 2002

وفيما يلي توضيح بعض بنود القائمة :

ــ تتألف قائمة الدخل في المنشأة الصناعية من ثلاث حسابات حساب التشغيل وحساب المتاجرة، ثم حساب الأرباح والخسائر.

ــ تتألف قائمة الدخل في المنشأة التجارية من حسابين حساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر.

ــ تتألف قائمة الدخل في المنشأة الخدمية من حساب واحد هو حساب الإيرادات والمصروفات أو ما يقابل الأرباح والخسائر

ــ الربح من العمليات المستمرة: هو ناتج النشاط الطبيعي للمنشأة والذي قامت الشركة لممارسته، وتم فصل ناتج هذا النشاط للتأكد من أنه ينتهي عادة بالربح وإذا حقق هذا النشاط ريحاً ينتظر لهذه المنشأة الاستمرار والازدهار، وإذا انتهى بخسارة فلا يجدي الشركة نفعاً لو حققت أرباحاً من بيع أصل ثابت أو عملية غير عادية فهي عملية محدودة ويصعب تكرارها.

ــ ضريبة الدخل على الربح : وإذا حققت الشركة خسارة فلا مجال لفرض الضريبة عندئذ، والضريبة هي نصيب الدولة في أرباح الشركة باعتبار الدولة أحد العناصر (المدخلات) التي ساهمت في العملية الإنتاجية وتحقيق الأرباح فقد ساهمت بإقامة مشاريع البنية التحتية اللازمة للنشاط الاقتصادي عموماً كمشاريع الماء والكهرباء والمواصلات والأمن وغيرها، ويمكن حساب الضريبة المستحقة على الربح الناتج من العمليات المستمرة لمعرفة الربح الصافي بعد الضريبة.

ــ العمليات غير المتكررة (غير المستمرة) : هي عمليات مالية تمارسها المنشأة أحياناً أي أنها نشاط فرعي للمنشأة تمارسه بصفة متقطعة ويشترط في العمليات غير المتكررة أمران :

أ . أن لا تكون من طبيعة عادية، أو مما يتوقع ويقبل قيام المنشأة به وممارسته من عمليات.

ب . أن يكون بالإمكان توقع حدوثها، وتكرار حدوثها، ولكن ليس بصفة دائمة كالنشاط الطبيعي المستمر.

وكمثال على العمليات غير المتكررة ربح أو خسارة بيع أصل ثابت نتائج إغلاق قسم أو فرع، ربح أو خسارة الاستثمار في أوراق مالية ، أية إيرادات فرعية كإيراد تأجير جانب من مباني الشركة، آثار إضراب العمال، نتائج تسوية نزاع قضائي، فرق العملة الناتج من تغيير العملات أو ترجمتها، وهي جميعها عمليات لا تعد غريبة على أوضاع المنشآت. يمكن حساب وتحديد الأثر الضريبي للعمليات غير المستمرة على النتيجة النهائية للشركة بعد خصم أو إضافة الأثر الضريبي لنتائج العمليات غير المستمرة.

ــ العمليات غير العادية : هي أحداث وعمليات تُسجل وتُوصف بأنها غير عادية بالنسبة لظروف المنشأة، بسبب طبيعتها غير العادية ومدى انتظام حدوثها، أي أنها عمليات نادرة وقليلة الحدوث، وطارئة، أو غير متوقعة، ولا يتوقع تكرار حدوثها مستقبلاً لذلك يجب بحث الظروف المحيطة بالبند حتى نحدد طبيعته وهل هو عادي أم غير عادي، مثل الكوراث الطبيعية كالفيضانات والزلازل والمصائب التي لا يتوقع حدوثها، كمصادرة أصل مملوك للمنشاة من قبل الدولة، يتم إظهار العمليات غير العادية وأثرها الضريبي ضمن قائمة الدخل، ففي الوقت الذي تخفض فيه خسائر العمليات غير العادية الأرباح النهائية تؤدي أيضاً إلى تخفيض الضريبة المستحقة على الشركة، وذلك بمقدار ضريبة الخسائر أي أنها بذلك تخفض الأثر النهائي للخسارة، بنفس الطريقة التي تخفض بها الضريبة صافي الريح.

اثر تغيير مبدا محاسبي أو خطأ دفتري :

1. تقوم الشركات بنشر ملخص للسياسات والمبادئ المحاسبية التي اتبعت في إعداد الحسابات الختامية والقوائم المالية، ويفترض أن تتبع المنشأة هذه المبادئ سنة بعد أخرى عملاً بمبدأ الثبات في المحاسبة وحتى تكون قابلة للمقارنة والفهم، إلا أن المنشأة قد تضطر إلى تغيير بعض هذه السياسات أو المبادئ، كأن تغير طريقة استهلاك الأصول الثابتة أو المحاسبة عن نتائج الأعمال في شركة مقاولات من نسبة الإنجاز إلى العقد التام أو تسعير البضاعة المنصرفة من المخازن، مما يترتب عليه تغييراً في رقم الاستهلاك الخاص بالسنة، أو تكلفة البضاعة والباقية وبالتالي تغيير إجمالي وصافي ربح السنة.

2. كذلك قد يحدث خطأ دفتري أثناء السنة المالية ويتأخر اكتشافه إلى ما بعد إعداد ميزان المراجعة، أو قد يكون الخطأ غير جوهري مما لا يضطر المنشأة إلى إجراء تغيير وتصحيح في الدفاتر وتؤجل ذلك لسنة قادمة، إلا أن أثر الخطأ على حسابات السنة الحالية وعلى نتيجة النشاط فيها يجب أن يعدل قبل فوات الأوان ونشر الحسابات الختامية، وذلك بإضافة (أو خصم) الفرق الناتج عن اكتشاف الخطأ أو إجراء التغيير في المبادئ المحاسبية التي اتبعت في إعداد قائمة الدخل الخاصة بالسنة.

تلتزم المنشأة التي ترغب في إجراء تغيير في المبادئ المحاسبية المتبعة، وذلك

بنشر بعض المعلومات مثل:

1. نشر مبررات التغيير وطبيعته ضمن الملاحظات أسفل القوائم المالية.

2. الأثر التراكمي للتغيير على نتائج السنوات الماضية وذلك في قائمة الأرباح المحتجزة باعتبار أن تغيير المبدأ المحاسبي المتبع أو قيمة المصروف بالزيادة أو النقص يؤدي إلى تخفيض أو زيادة ارباح السنوات الماضية وبالتالي الأرباح المحجوزة منها.

3. يجب إظهار اثر التغيير على الربح المحقق للسهم العادي عن هذه السنة.

4 . إظهار وتوضيح أثر التغيير على ربح السنة ضمن الملاحظات المنشورة على القوائم المالية.

مثال:

أظهرت قائمة الدخل لشركة عام 1992 صافي ربح نهائي مقداره 100000 دينار، كما أظهرت ربحاً محققاً من بيع أحد أجهزة الكمبيوتر مقداره 10000 دينار، كذلك تكبدت الشركة خسارة مصادرة قطعة أرض تملكها الشركة مقداره 5000 دينار، كما أجرت الشركة تغييراً في طريقة استهلاك أصولها الثابتة نتج عنه زيادة مصروف الاستهلاك السنوي 1000 دينار.

المطلوب

تحديد صافي ربح العمليات المستمرة إذا علمت أن معدل الضريبة الذي تخضع له الشركة هو 40%.

الحل:

يتم تصوير قائمة الدخل وتحديد المعلومات من خلال القائمة على النحو التالي:

1. الأرقام (1) و (2) و (3) ارقام مستنتجة

الرقم (1) = صافي الربح النهائي + خسارة تغيير طريقة الاستهلاك

ومصادرة قطعة الأرض، أي

100000 + 5000 + 1000 = 106000 دينار

2 . صافي الربح قبل العمليات غير المستمرة = صافي الربح قبل العمليات غير

العادية - ربح بيع جهاز الكمبيوتر.

106000 - 10000 = 96000 دينار.

3. ضريبة الدخل = صافي ربح العمليات المستمرة - ضريبة الدخل

160000 - 96000 = 64000 دينار ضريبة الدخل.

4. صافي ربح العمليات المستمرة = صافي الربح قبل العمليات غير المتكررة + ضريبة الدخل

الحل :

96000 + 40% من صافي ربح العمليات المستمرة

%60 من ربح العمليات المستمرة = 96000 دينار

إن إعداد قائمة الدخل بهذا الشكل يحقق أهدافاً كثيرة منها :

أ. وسيلة إعلامية، إذ يقدم ( في قائمة واحدة) كل المعلومات الضرورية واللازمة عن المنشأة للمهتمين من جميع الفئات.

ب . قابلية القائمة للفهم ومتابعة تأثير البنود المختلفة على نتيجة النشاط.

إذ يبين أثر كل نشاط على النتيجة النهائية، ومن المهم إظهار ذلك حتى يمكن تقييم مدى نجاح المشروع أو فشله، إذ يعتمد نجاح المشروع على قدرته على تحقيق أرباح من نشاطه المستمر والمتكرر.

مواضيع ذات صلة

القـيود المحاسبيـة للنـفقات والحسـابـات الوسيطـة الاخـرى فـي الحسابـات الحكومـيـة 2

القـيود المحاسبيـة للنـفقات والحسـابـات الوسيطـة الاخـرى فـي الحسابـات الحكومـيـة 1

معالجة الشيكات المرتجعة فـي الحسابـات الحكومـيـة

القيود في وزارة المالية/ محاسب الخزينة والقيود المحاسبية في مراكز المالية في المحافظات

القيـود المـحاسبـية للايـرادات فـي الحسابـات الحكومـيـة

اهم آثار و انعكسات تطبيقات نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS في اعداد وتنفيذ السياسة المالية الحكومية 2

اهم آثار و انعكسات تطبيقات نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS في اعداد وتنفيذ السياسة المالية الحكومية 1

دور نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS وابعاده وانعكساته في اعداد وتنفيذ السياسة المالية الحكومية

توفيـر نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية للمعلومات الموثقة والدقيقة والشاملة في وقت قياسي

مراحل العمل في تنفيذ مشروع إدارة المعلومات المالية الحكومية

نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS وومراحـل خطـة عمـل تـطبيـق النـظـام

مـجموعـة السـجلات المحاسبيـة فـي وزارة المـاليـة