لم ينكر علماء الأمة الإسلامية صحت انعقاد الوصية بالأعيان بالعبارة (اللفظ)، ولم يحدد للوصية بالأعيان لفظاً خاصاً تصح به دون غيره من الألفاظ.

ويقصد بالعبارة هنا كل ما يلفظ من القول ويفيد معنى الوصية بالأعيان بأي لغةً أو لهجة كان، ويستوي كون اللفظ بالعامية أو الفصحى، وكما لا فرق إذا كان اللفظ صريحاً مثل القول : أوصي لفلان بثلث داري، أو كنائي كالقول: أن متت فثلثي لفلان (1).

وبعبارة أخرى هو التعبير اللفظي عن إيجاب للوصية بالأعيان؛ وذلك لأن العبارة هي الأصل في الفصاح عما يدور في مكنونات النفس البشرية من مقاصد ورغبات، وقد اتفق الفقهاء المسلمون على صحت إنعقاد الوصية بالأعيان بالألفاظ سواء كان تلك الألفاظ صريحة أو كنائية.

ويقصد باللفظ الصريح هو "اللفظ الذي بان المعنى والمراد منه(2).

أما اللفظ الكنائي فيراد به اللفظ الذي يكون المعنى والمراد منه مستوراً لا يبين دون قرينة أو دليل يدل عليه(3).

وهنا يثور التساؤل هل تجري أحكام الإيجاب على القبول؟ بغض النظر عن كونه شرطاً في الوصية أو ركناً فيها؟ وبعبارة أخرى هل يعتبر القبول حاصلا سواء ثُم باللفظ أو ما يقوم مقامه من الأفعال الدالة على القبول؟

وقد انقسم الفقهاء المسلمون بهذا الخصوص على فريقين سنبينهما بشكل مختصر لتضمن هذه الدراسة على موضوع مخصص لبيان أحكام القبول.

الفريق الأول: وهم الجمهور ويرون أنَّ القبول حاصلاً سواء أتم ذلك بلفظاً صريحاً أو ضمنياً أو فعلاً دالاً على قبول العين الموصى بها كالأخذ أو البيع وغيرها(4).

الفريق الثاني: ويرون أنَّ القبول بالأفعال الدالة عليه أمر غير كافي ولابد من أن تكون تلك الأفعال مصحوبة باللفظ كشرط لصحت القبول (5).

ونرجح الرأي الأول: وذلك لأنَّه ما من دليل على التقيد بوسيلة معينة عند قبول الوصية.

__________

1- الشيخ علي الخفيف أحكام الوصية بحوث مقارنة تضمنت شرح قانون الوصية 17 لسنة 1946 ، ط 1 ، ص12، الناشر دار الفكر العربي ، ص72.

2- عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، الأشباه والنظائر في قواعد وأصول الشافعية ، 1 ، ص 318، الناشر دار الكتب العلمية 1990م.

3- محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي أصول السرخسي، ج 1، ص 197، الناشر دار المعرفة بيروت دون طبعة أوسنة نشر .

4- علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن احمد الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط 2 ،   الناشر دار الكتب العلمية بيروت 1986م ، ج 6، ص 425 - أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحقيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 2 ص 339 ، الناشر دار الحديث القاهرة الطبعة 2004م، دون طبعة المجموع شرح المهذب للنووي،  ج 16 ص 430 - عبد الله بن أحمد بن محمد شمس الدين أبو الفرج بن قدامة المقدسي، المغني مع الشرح الكبير، تحقيق محمد  رشيد رضاء ، ج 1 ، ص 441 ، الناشر دار الكتب العلمية 2009 دون طبعة - أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العلكي المعروف بالبزار، تحقيق محفوظ الرحمن زين الله البحر الزخار ، ط 1 ، ج 6، ص 463 ، الناشر مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة 1988م.

5- أعانة الطالبين مع الفتح المعين،  3، ص 356 – شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، ج 6 ، ص 66 الناشر دار الفكر بيروت 1994م .

مواضيع ذات صلة

موقف قانون الاحوال الشخصية اليمني من فسخ عقد الزواج لتغيير الدين

موقف قانون الاحوال الشخصية اليمني من فسخ عقد الزواج بسبب اللعان

موقف قانون الاحوال الشخصية اليمني من فسخ عقد الزواج بسبب العيوب الزوجية

موقف قانون الاحوال الشخصية الكويتي من فسخ عقد الزواج بسبب تغيير الدين

أنواع العدة عند فسخ عقد الزواج

أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية الكويتي

أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية الاردني

أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للمهر في قانون الاحوال الشخصية الاردني

آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول في قانون الاحوال الشخصية اليمني بالنسبة للمهر

آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية اليمني

آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية الاردني

آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية الكويتي