المدرك للقاعدة هو صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) و التي رواها الصدوق في خصاله تارة، وفي الفقيه أخرى، كما رواها الشيخ الطوسي في تهذيبه.

ففي الخصال رواها الصدوق عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال (عليه السلام): القراءة سنة، والتشهد سنة، والتكبير سنة، ولا تنقض السنّة الفريضة» (١).

وفي الفقيه قال: «وروى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) انّه قال: لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، ثم قال: القراءة سنّة، والتشهد سنّة، ولا تنقض السنّة الفريضة» (٢) .

وفي التهذيب: «روى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) انّه قال: لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال: القراءة سنّة، والتشهد سنّة، فلا تنقض السنّة الفريضة» (٣).

والرواية صحيحة السند، فانها بطريق الشيخ وان كانت قابلة للتأمل (٤) إلّا انها بكلا طريقي الصدوق هي معتبرة (٥).

ويكفينا لاعتبار‌ الرواية صحّة أحد طرقها.

توضيح اجمالي :

ورد في الرواية التعبير ب‍ «السنة» و«الفريضة». ويراد من مصطلح السنّة عادة ما سنّه النبي (صلّى اللّه عليه و آله) وشرّعه، ومن مصطلح الفريضة ما شرّعه اللّه سبحانه وفرضه.

وعلى هذا فالمعنى ان الركوع وبقية الخمسة واجبات فرضها اللّه سبحانه في حين أن بقية الأجزاء سنّها وشرّعها النبي (صلّى اللّه عليه وآله).

وأي خلل يقع فيما فرضه اللّه سبحانه تبطل به الصلاة، بينما الخلل الواقع فيما سنّه النبي (صلّى اللّه عليه وآله) لا تبطل به الصلاة ولا يؤثر على صحّة ما فرضه اللّه سبحانه.

وهناك باب خاص قد عقده الشيخ الكليني في الكافي (6) تحت عنوان «باب التفويض إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله) وإلى الأئمة (عليهم السلام) في أمر‌ الدين» يدلّ على ثبوت السلطة التشريعية للرسول (صلّى اللّه عليه وآله).

____________

(١) الوسائل، الباب ١ من أ فعال الصلاة ح ١٤.

(٢) الفقيه ١: ٢٥٥.

(٣) التهذيب ٢: ١٥٢.

(٤) لأن الطريق الذي ذكره الشيخ الى زرارة في الفهرست: ٧٥ يمرّ بابن أبي عمير عن بعض أصحابه حيث قال «أخبرنا به ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن سعد بن عبد اللّه و الحميري عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عنه».

هذا مضافا الى ان زرارة لم يكن له إلّا كتاب واحد و هو كتاب الاستطاعة و الجبر. و الشيخ حينما يذكر طريقه في الفهرست الى زرارة يذكر طريقه الى هذا الكتاب. و من البعيد أن الرواية المذكورة موجودة فيه. و على هذا فالرواية مرسلة.

(٥) اما طريق الخصال فواضح لأن وثاقة نفس الصدوق و والده أبين من الشمس.

واما سعد فهو كما قال النجاشي: «شيخ هذه الطائفة و فقيهها و وجهها».

وأما أحمد بن محمد بن عيسى فهو كما قال الشيخ الطوسي: «شيخ قم و وجيها و فقيهها غير مدافع».

«واما الحسين بن سعيد فهو كما قال الشيخ «صاحب المصنفات الأهوازي ثقة».

«واما حماد فهو غريق الجحفة و الذي قال عنه النجاشي «كان ثقة في حديثه صدوقا».

وأما حريز فهو ثقة كوفي على حد تعبير الشيخ.

واما زرارة فهو شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدمهم على حدّ تعبير النجاشي.

هذا بالنسبة الى طريق الخصال.

واما طريق الفقيه فقد ذكر الصدوق في المشيخة المذكورة آخر الجزء الرابع من الفقيه هكذا: أبي رضي اللّه عنه عن عبد اللّه بن جعفر الحميري عن محمد بن عيسى بن عبيد و الحسن بن ظريف و علي بن اسماعيل بن عيسى كلّهم عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن زرارة بن أعين. و جميع السلسلة المذكورة هم من الثقات.

(6) الكافي ١: ٢٦٥.

مواضيع ذات صلة

هل قاعدة لا تعاد تشمل المتعمد

معنى قاعدة لا تعاد الصلاة

مدرك قاعدة لا تعاد الصلاة

كيفية التوفيق بين ادلة الأركان ومفاد حديث لا تعاد

اختصاص قاعدة لا تعاد بحالة الفراغ من الصلاة

تطبيقات على ضوء قاعدة « لا تعاد »

عدم شمول قاعدة « لا تعاد » للعامد

عموم قاعدة « لا تعاد » لحالة الزيادة

قاعدة « لا تعاد »

ما المراد بالطهور في قاعدة « لا تعاد » ؟

معذورية العامد في بعض الحالات في قاعدة « لا تعاد »

معنى ومضمون قاعدة « لا تعاد »