القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
اثر الاندماج بين الشركات بالنسبة للشركاء أو المساهمين في الشركة الدامجة
المؤلف:
الاء محمد فارس حماد
المصدر:
اندماج الشركات واثره على عقود الشركة المندمجة
الجزء والصفحة:
ص 167-168
19-7-2022
2132
إن الشركة الدامجة تبقى محتفظة بشخصيتها الاعتبارية وبذمتها المالية، لذا فالأصل أن الاندماج لا يؤثر على حقوق أو التزامات الشركاء أو المساهمين في الشركة الدامجة، لكن إذا كان الاندماج ينطوي على تحايل أو غش، أو إذا كانت موجودات الشركة أو الشركات المندمجة أقل من ديونها وخصومها، أو أنها في طريقها إلى الإفلاس وقد تم الاندماج لإنقاذها من ذلك، فإنه يكون من حق الشركاء أو المساهمين بالشركة الدامجة الاعتراض على الاندماج(1)، أو إقامة الدعوى لإبطاله(2).
وفي غير هذه الحالة فالأصل أن الاندماج لا يؤثر على مساهمي الشركة الدامجة أو على المشاركين بها، ويبقى لهؤلاء الشركاء أو المساهمين ما ترتبه حصصهم أو أسهمهم من حقوق كالحق في المشاركة بإدارة الشركة الدامجة، وحضور اجتماعاتها، والرقابة على أعمال الإدارة فيها، والحق في التصويت، والحق في اقتسام الربح مع باقي الشركاء أو المساهمين، وإلى غير ذلك من الحقوق التي يخولها لهم إسهامهم أو مشاركتهم في الشركة، وبالمقابل يكون على المساهمين أو الشركاء بالشركة الدامجة الوفاء بجميع التزاماتهم المترتبة على اشتراكهم أو إسهامهم في تلك الشركة، فلا يحق لهم الامتناع عن دفع أو سداد ما عليهم من باقي الحصص أو الأسهم بحجة الاندماج (3).
________
1- للمزيد حول حق الشركاء أو المساهمين في الشركة الدامجة في الاعتراض على الاندماج، راجع الفصل الثاني من هذه الدراسة، ص 121 .
2- انظر المادتين (234 و235) من قانون الشركات لسنة 1997، والمادتين (212 و213) من مشروع قانون الشركات الفلسطيني.
3- محمد حماد، اندماج الشركات التجارية وفقا لقانون الشركات الاردني رسالة ماجستير الجامعة الاردنية 1996 ، ص 123.
الاكثر قراءة في قانون الشركات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
