يعد سلوك المؤسسون للجماعة الإجرامية المنظمة من أشد السلوكيات الإجرامية التي يتألف منها الركن المادي للجريمة المنظمة العابرة للحدود خطرا وأعظمها جرما، فهو يؤدي إلى خلق كيان إجرامي وبعثه على أرض الواقع، من شأنه تهديد المصالح المحمية جزائيا على أساس ما تطمع إلى تحقيقه هذه الجماعة من خلال لجوئها إلى القيام بمشاريع  إجرامية(1) لا شك أن فعل تأسيس جماعة إجرامية منظمة، يفترض المساهمة الضرورية، ذلك أنه وٕان كان جميع أعضاء هذه الجماعة يعدون من الفاعلين الأصليين، إلا أن هذه المساهمة تنحصر في نطاق الأعضاء المؤسسين، إذ أن سلوك التأسيس ينشئ الخطر وسلوك  الانضمام يساهم في استمرار الخطر(2) تقوم المسؤولية الجزائية للمؤسسين، بمجرد إتيان فعل التأسيس، باعتباره يتضمن اتفاقا إجراميا على ارتكاب أنشطة إجرامية، غير أنه لا يكفي مجرد التوافق أو التجمع العرضي لتكوين جماعة إجرامية، إذ يفترض التأسيس ترابط عدة إرادات، ذلك أن سلوك أحد الفاعلين لا يمكن أن يكون جريمة بذاته، بل لابد من تبادل الإرادة مع غيره، ومن ثم فإن كل عضو  يعد فاعلا ضروريا بالنسبة لغيره(3) تخضع المسؤولية الجزائية لمؤسسي الجماعة الإجرامية المنظمة لحكم المادة 41 قانون العقوبات الجزائري، التي تنص على أنه "  من يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة ..."  وهكذا فإن سلوك كل عضو من المؤسسين يعد سلوكا رئيسيا في ، الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ويسأل عليه باعتباره فاعل أصلي، وهذه الصفة تتحقق لدى  جميع المؤسسين.

وللاعتداد بالإرادات الإجرامية المتلاقية في قيام المسؤولية الجزائية عن تأسيس جماعة إجرامية منظمة يتعين أن تكون الإرادة قانونية، فالإرادة غير القانونية لا تنتج أثرا كما هو الحال في الإرادة الهازلة، بحيث لا تقوم معها الجريمة بالنسبة للشخص الذي لم تكن إرادته جادة.

تطبيقا لذلك يمكن أن يؤدي انتفاء المسؤولية الجزائية لبعض المؤسسين إلى انتفاء المسؤولية بالنسبة للباقي، إذا كان العدد المتبقي من الجناة أقل من الحد الأدنى اللازم لتكوين جماعة إجرامية منظمة، كما هو الحال بالنسبة للقانون الإيطالي، الذي يشترط لقيام جماعة المافيا أن تكون مؤلفة من ثلاثة أشخاص فأكثر حسب المادة 416 من قانون العقوبات الجزائري . كما تنتفي أيضا بالنسبة للتشريعات الجزائية التي لا تتطلب حد أدنى من الإرادات  الإجرامية المتفقة، وذلك عندما يبقى الخاضع للمسؤولية شخص واحد بوجود مانع من موانع المسؤولية بالنسبة للباقي.

________________

1- شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة في القانون المقارن، ط الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة   2001. ص 84

2- حسام محمد السيد أفندي، التشكيلات العصابية في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة   مصر، سنة 2011. ص 397

3- أحمد فتحي سرور، المواجهة القانونية للإرهاب، ط الثانية، مركز الأهرام للترجمة والنشر، مصر، نوفمبر 2008 ص 414

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

الحزام الأخضر الجنوبي الأول يستضيف وفدًا شبابيًّا من محافظة المثنى

قسم شؤون المعارف الإسلامية يحتفي بإرث الأديب الراحل علي أنكيل ويتسلم مكتبته الشخصية

سماحة السيد الصافي يدعو إلى توثيق الأفكار والأحداث لحماية الإرث العراقي من الاندثار بغية نقله سليمًا للأجيال القادمة

قسم التطوير يقدم محاضرة ثقافية حول كتاب نهج البلاغة لملاكاته

المزيد

الآخبار الصحية

أول إرشادات غذائية قائمة على الأدلة لمعالجة الإمساك المزمن

صباح بلا إفطار؟.. صحتك في خطر!

هل يمكن للجلد أن يكشف عن صحتك العقلية؟.. دراسة حديثة تجيب

السر في مطبخك.. 6 أطعمة تمنح عظامك قوة الشباب

المزيد

الآخبار التكنلوجية

ناسا تكشف: كوكب الأرض أصبح أقل لمعانا خلال العقود الماضية

دراسة: الوقت الذي تستخدم فيه هاتفك قد يفضح حالتك النفسية

الهنغاري لاسلو كراسناهوركاي يفوز بجائزة نوبل للآداب 2025

رسميا.. إعلان الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2025

المزيد

مواضيع ذات صلة

جريمة إفشاء المعلومات الخاصة بالعقد الحكومي

موقف المشرع من جريمة الضرب المفضي إلى الموت

عقوبة جريمة هتك العرض

عقوبة جريمة خيانة الأمانة في القانون العراقي

عقوبة جريمة تزييف العملة الوطنية والسندات المالية في لبنان

عقوبة جريمة تزييف العملة الوطنية والسندات المالية في العراق

عقوبة جريمة الضرب المفضي إلى الموت في التشريع اللبناني

عقوبة جريمة الضرب المفضي إلى الموت في التشريع العراقي

عقوبة جريمة السرقة في التشريع اللبناني

عقوبة جريمة السرقة في التشريع العراقي

عقوبة جريمة الزنا

عقوبة جريمة الرشوة في التشريع اللبناني كجريمة مخلة بالشرف