بدأت الأزمة اليوغسلافية عندما إستولى الصرب على شؤون الحكم في البلاد، وقاموا بعمليات إبادة وتطهير عرقي بصورة كبيرة ضد المسلمين والكروات، وأمام هذه الإنتهاكات والإعتداءات التي أرتكبت ضد المسلمين، ونتيجة لضغط الرأي العام الدولي الذي أصابه الهلع والذعر مما بثته وتناقلته وسائل الإعلام العالمية، من ممارسات لا إنسانية ولا أخلاقية بحق المسلمين في البوسنة والهرسك، وجدت هيئة الأمم المتحدة نفسها مجبرة على التدخل في هذا النزاع، وذلك بإصدار العديد من القرارات من خلال مجلس الأمن الدولي بإعتباره الجهاز المسؤول عن حفظ النظام والسلام والأمن الدولي، للعمل على وقف هذه المجازر ضد السكان  المدنين في البوسنة والهرسك (1) ومن هذه القرارات: القرار الذي أصدره مجلس الأمن في شهر إكتوبر من عام 1992 م الذي يحمل الرقم ( 780 )، والذي ينص على تكوين لجنة خبراء خاصة بالتحقيق وجمع الأدلة عن الإنتهاكات الجسيمة لإتفاقيات جنيف، والمخالفات الأخرى للقانون الدولي الإنساني في إقليميوغسلافيا السابقة. وقد إنتهت اللجنة في تقريرها إلى أنه تم إرتكاب العديد من جرائم الإبادة، والإغتصاب الجماعي، وغيرها من المخالفات الأخرى للقانون الدولي الإنساني، وتعقيبًا على هذا التقرير ، أصدر مجلس الأمن الدولي إستنادًا للفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة قرارًا آخرًا يحمل الرقم ( 808 )، الذي يقضي بإنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة ومعاقبة الأشخاص المتورطين في المخالفات الجسيمة لقانون الحرب والتي أرتكبت في أراضي يوغسلافيا السابقة منذ عام  1991 م (2) وسوف نتناوله بشيء من الإختصار عن تشكيل هذه المحكمة ، وإختصاصاتها، وضمانات المتهمين أمامها.

1. تشكيل المحكمة

تتألف المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة من ( 11 ) قاض يًا، يتوزعون على دوائر المحكمة الثلاث (دائرتي محاكمة، دائرة إستئناف)، حيث يتم انتخاب القضاة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، من قائمة يعدها مجلس الأمن، وتمتد ولايتهم لأربع سنوات، كما تتألف المحكمة من مكتب مدعي عام مسؤول عن التحقيقات وجمع الأدلة عن الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، الواقعة في يوغسلافيا السابقة منذ 1/1/1991 م، وللمحكمة أيضًا قلم مسؤول عن النواحي الأمنية داخل المحكمة، ومسؤول أيضًا عن النواحي الإدارية  للمحكمة (3)

2. إختصاص المحكمة

تختص المحكمة بمحاكمة الأشخاص الذين إرتكبوا أو أمروا بإرتكاب إنتهاكات جسيمة لإتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 م، كما أن المحكمة تختص بمحاكمة الأشخاص الذين إنتهكوا قوانين وعادات الحرب، وكذلك تختص بمحاكمة الأشخاص الذين إرتكبوا جريمة إبادة . الأجناس، كما أن للمحكمة سلطة محاكمة الأشخاص الذين إرتكبوا جرائم ضد الإنسانية (3)

3. ضمانات المتهمين أمام المحكمة

لقد نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في يوغسلافيا السابقة على العديد من  الضمانات التي يجب توفيرها للمتهم حتى يستطيع الدفاع عن نفسه ، فالمادة ( 20/1) منه تتحدث عن تأمين المحاكمة العادلة والسريعة، كما تحدثت الفقرة الثانية من نفس المادة عن حق المتهم الذي يعتقل تنفيذًا لأمر إعتقال صادر من المحكمة الدولية بأن يبلغ حالا بالتهم الموجهة إليه، كما أوجبت الفقرة الثالثة من هذه المادة على المحكمة التأكد من أن المتهم يفهم الإتهام، وأن تحدد له موعدًا للرد على هذا الاتهام، كما أوجبت الفقرة الرابعة بأن تكون جلسات المحاكمة علنية إلا أذا رأت المحكمة غير ذلك. أما المادة ( 21 ) فقد فصلت بوضوح حقوق المتهم، فقد تحدثت عن حق المساواة أمام المحكمة، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، بالإضافة إلى أن أي متهم يجب أن يبلغ فورًا بلغة يفهمها طبيعة التهمة الموجهة إليه، وأن يتاح له الوقت الكافي لتحضير دفاعه، وأن يحاكم دون تأخير، كما أن للمتهم أن يحضر محاكمته وأن يدافع عن نفسه، أو أن يختار محاميًا، أوأن تختارله المحكمة محاميًا إذا كان غير قادر ماديًا، كما يجب على المحكمة توفير مترجم مجاني للمتهم إذا كان لا يفهم اللغة المستخدمة في المحكمة، كما أنه لا يجوز إجبار المتهم على تجريم نفسه  والإعتراف بالذنب (4) بعد الحديث عن المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة بقي أن يشير الباحث إلى محكمة جنائية دولية أخرى.

______________

1- عمر محمود المحزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 2008 ، ص 154 ، عمان، ط 1ص154.

2-  عصام عبد الفتاح مطر، القضاء الجنائي الدولي مبادئه وقواعده الموضوعية والإجرائية ، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2008 ، ص 42.

3- النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الجنائية في يوغسلافيا السابقة، المواد ( 11- 17 )، من أجل الإطلاع على نصوص هذا النظام انظر:حيدر عبد الرازق حميد، مرجع سابق، ص 212.

 4- النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية في يوغسلافيا السابقة، المواد ( 2- 5)