مظاهر القرن الحادي والعشرين واثرها على المحاسبة الادارية :

ان تحديد اهم المظاهر التي يمكن ان يتسم بها القرن الحادي والعشرين يمثل قراءة مستقبلية لما يمكن ان يشهده هذا القرن من تطورات في مجالات عديدة لها مساس ببيئة الاعمال واحتياجات الجهات التي تعمل ضمن نطاقها الى بيانات ومعلومات مناسبة وملائمة لتلك الاحتياجات وصولاً لاتخاذ القرارات السليمة .

ونظرا لما يتوقع من تطورات كبيرة في صناعة واستخدام تقنيات المعلومات فانه يمكن القول ان بدايات القرن الحادي والعشرين ـ على الاقل ـ سوف تتسم بالتوجه نحو الكترونية الاعمال والمعلومات اللازمة لها وبما يمكن ان يطلق على هذه الفترة " العصر الالكتروني " ، ولعل ما يستند اليه هذا القول هو التوجه الكبير والمستمر نحو استخدام التكنولوجيا في العديد من مجالات الحياة وبصورة خاصة في الوحدات الاقتصادية المختلفة ، الامر الذي يتطلب ثورة ادارية اخرى تتزايد احتياجاتها البيانات ومعلومات اكثر دقة وسرعة يمكن من خلالها اتخاذ القرارات السليمة في ظل التغيرات السريعة والمستمرة التي تحدث في بيئة الاعمال بصورة عامة .

لذا يمكن تحديد اهم التغيرات والتطورات التي يمكن ان تشكل سمات او مظاهر القرن الحادي والعشرين كما يأتي :ـ

1ـ التغير والتطور في بيئة الاعمال .

تمثل المحاسبة الادارية نظاماً شاملاً للمعلومات في اي وحدة اقتصادية ، وهي نظام مفتوح يؤثر ويتأثر بالبيئة التي يعمل في نطاقها ، وهذا يعني ان اي تغير يطرأ على البيئة انما يؤثر بصورة مباشرة على عمل نظام المحاسبة الادارية .

ويمكن القول ان اهم التغيرات والتطورات التي يمكن ان تحدث في بيئة الاعمال سوف تشمل الاتي :ـ

أ ـ التوجه نحو اداء العمليات الصناعية باستخدام الاجهزة الالكترونية ( تقنية العمليات ) .

حيث من المتوقع ان يزداد استخدام الاجهزة الالكترونية في تشغيل خطوط الانتاج والاشراف عليها ، الامر الذي يتطلب بيانات غاية في الدقة والسرعة من حيث التجهيز والمعالجة والتخزين من خلال وجود قاعدة بيانات تعمل ضمن نظام متكامل للمعلومات والذي يتمثل بنظام المحاسبة الادارية .

ب ـ توسع الاستفادة من شبكة الانترنيت في مجالات عديدة من بينها الترويج والاعلان والتسويق وصولاً الى بيع وشراء السلع والخدمات عبر الشبكة العالمية ، الامر الذي عرف مؤخرا بـ  " التجارة الالكترونية  Electronic Commerce  " ، مما سيؤدي الى خلق تحديات جديدة تتلخص بالاتي (1) :ـ   

ـ ظهور منافسين لا ينتمون الى القطاع نفسه .

ـ ظهور الوسطاء غير المعروفين .

ـ ظهور تحالفات استراتيجية .

ـ تغير حجم السوق .

ويلاحظ ان التوجه نحو " الصناعة الالكترونية " و " التجارة الالكترونية " يتوقع له ان يزداد اكثر فاكثر خلال القرن الحادي والعشرين وبما يعني زيادة الحاجة الى البيانات والمعلومات التي يجب ان يوفرها نظام المحاسبة الادارية ـ بوصفه النظام الشامل للمعلومات في الوحدة الاقتصادية ـ واللازمة للأغراض الاتية : ـ

أ ـ التنبؤ بالأحداث المستقبلية ضمن المديات قصيرة وطويلة الاجل .

ب ـ اسواق المنافسين والمنتجات التي يتعاملون بها حاليا والمتوقع التعامل بها مستقبلاً في ظل التغيرات المتوقعة .

ج ـامكانية تغير اذواق المستهلكين وكيفية الوفاء باحتياجاتهم في ضوء شروط ( قيود ) الميزة التنافسية .

د ـ قرارات الانتاج للطلبيات الخاصة والصغيرة الحجم وتأثيراتها على ربحية الوحدة الاقتصادية واهدافها الاخرى .

هـ ـ اتخاذ القرارات الانية ( المباشرة ) بما يتعلق بعمليات البيع والشراء في ضوء مختلف الاحتمالات المتعلقة بظروف الوحدة الاقتصادية وقدرتها على تنفيذ تلك القرارات .

2ـ التغير في الفكر الاداري .

ان التغيرات العديدة والمستمرة في بيئة الاعمال سوف تتطلب فكراً ادارياً متطوراً قادراً على استيعابها واحتوائها من خلال اتخاذ القرارات المتعلقة بها .

ويؤكد Basu  ان المعرفة ستكون عنصرا متناميا في جميع المنتجات والخدمات ، وان الاستغلال الكبير للمصادر الفكرية سيقلل من استهلاك المصادر الطبيعية والاعتماد عليها في الصناعات الاساسية ، وان المؤسسات سوف تقوم بقياس المدة اللازمة لوضع عملية التحول في مكانها لتوليد عوائد من الافكار الجديدة وذلك في اسابيع وليس في شهور وسنين ، لان السرعة ستكون افضل عنصر في اية خطة عمل (2)  ، وهو ما يؤكده " حسبـو " من ان المجال المتوقع للمحاسبة الادارية خلال الفترة الزمنية القادمة يهتم بالجوانب البشرية عند اتخاذ القرارات (3) . اما Zarowin  فيؤكد على ان عمل الادارة ( وخاصة الادارة المالية ) سوف يركز على الربط بين مجموعة العناصر الرئيسية لاتخاذ القرار التي تشمل كلا من : التنبؤ ، التخطيط الاستراتيجي ، اعداد التقارير ، وضع قواعد للقياس ، حيث تمثل هذه العناصر المحرك الرئيسي لعملية اتخاذ القرار (4) .

ونظرا لأهمية التطور الاداري يؤكد " باسيلي " على ان التطور التقني والتطور الاداري هما العمود الفقري لنظم التصنيع الحديثة ، حيث تتولى عمليات التطوير التقني كافة مراحل العملية التشغيلية بدءا بالتصميم ومروراً بالتخطيط فالمتابعة وانتهاءً بالرقابة واتخاذ القرارات المتعلقة بالإنتاج (5) .

واستنادا الى ما تقدم يمكن القول ان التغيرات والتطورات التي سوف تؤثر على الفكر الاداري خلال القرن الحادي والعشرين سوف تؤثر بصورة مباشرة على عمل نظام المحاسبة الادارية من خلال الاتي : ـ 

أ ـ ان زيادة تعامل الوحدات الاقتصادية من خلال شبكة الانترنيت والمشاركة فيما بينها في نفس قاعدة البيانات سوف يؤدي الى الغاء كل الوظائف المتكررة التي كان يقوم بها البشر ، الامر الذي سوف يؤدي ايضا الى تحريك الوظائف للتفكير والابداع والخلق والرؤيا البعيدة للادارة في ميدان العمل (6) ، وان العبء الذي سيلقى على المحاسبة الادارية هو في مدى قدرتها على تلبية الاحتياجات المختلفة والسريعة من قبل متخذي القرارات في ضوء البيانات المتاحة للوحدات الاقتصادية المنافسة التي تعتمد على نفس قاعدة البيانات ، مما يتطلب ضرورة وجود عامل الابداع لدى المحاسب الاداري في تجهيز البيانات وتشغيلها وتقديمها وفق الشكل والمحتوى الذي يمكن من خلاله تحقيق اقصى فائدة ممكنة لمتخذ القرار .

ب ـ ان تغير نمط التفكير الاداري سوف يتطلب من المحاسب الاداري ان تكون له قدرة على اضافة قيمة الى العمل الاداري في الوحدة الاقتصادية التي يعمل فيها ، وان هذه القيمة سوف تقاس بما يمكن ان يساهم به من خلال تسهيل ممارسة الوظائف الادارية المختلفة ، وبذلك يقع على المحاسب الاداري الاتي : ـ

ـ تحمل مسؤولية اعلى من النتائج وليس مجرد تقديم الخدمات الاستشارية عن بعد .

ـ نقل سلسلة القيمة المعرفية الى الاعلى وتعلم فن ادارة المعرفة كإحدى موجودات الوحدة الاقتصادية لخلق قيمة اكبر فاكبر ومعالجة اسرع .

ـ خلق بيئة يتم فيها تقاسم المعرفة لا اضاعتها ، بيئة لا يتم فيها اطالة العمل ، ولا تكرار المهمات ، ولا مرور الاتجاهات والتحولات دون ملاحظتها .

ـ امتلاك قدرات للغوص الى كل مستويات مستخدمي خدماته بالإضافة الى الموضوعية في اي عمل بحيث يستطيع خلق فرص جديدة تضيف قيمة الى عمل زبونه او الموظف لديه .

ـ الاتصال بكل وضوح وموضوعية .

ج ـ النظرة الاستراتيجية للمحاسبة الادارية .

وهي تتعلق بمدى امكانية نظام المحاسبة الادارية في اعداد وتجهيز البيانات والمعلومات يمكن ان تستفاد منها الجهات الداخلية والخارجية التي لها علاقة بالوحدة الاقتصادية وبما يؤدي الى اتخاذ قرارات تكون مناسبة لكافة التغيرات والتطورات التي يمكن ان تحدث في مجالات السلعة ( او السلع ) التي تتعامل بها الوحدة الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بحجم المنتجات او المبيعات وتحديد السعر المستهدف تحقيقه في ظل المنافسة مع الوحدات الاقتصادية الاخرى وبالتالي امكانيتها في المحافظة على المستهلك في ضوء المؤثرات والتأثيرات العديدة التي تحصل في السوق ، وبما يعني ان على المحاسبة الادارية ان تعمل على اعداد خطط طويلة الاجل يمكن ان تحتوي خطط قصيرة الاجل ذات مرونة كافية وقابلة للتنفيذ في ضوء اية مستجدات او تأثيرات في مجال عمل الوحدة الاقتصادية المعنية .

وعليه ، يجب ان تنصب عناصر المحاسبة الادارية الاستراتيجية ـ بالتركيز ـ على التكاليف التي تحدث للحفاظ على الميزات التنافسية لمحفظة منتجات الوحدة الاقتصادية ( في حالة تعاملها مع عدد من المنتجات وليس منتج واحد ) ، وكذلك تعتمد على الابتكارات التي تركز على استخدامات التكلفة وفقا لاستراتيجيات المنتج والسوق ،بهدف مقابلة التحديات العالمية ، وان هذا الاهتمام سوف يتيح للمحاسبة الادارية ان تركز على قيمة المستهلك الناتجة عن ارتباطها بالمتنافسين ، بغية ارضائه وتحقيق رغباته ، كما تسهم في رقابة الاداء في الاسواق باستخدام المتغيرات الاستراتيجية  عند اعداد الخطط الاستراتيجية طويلة الاجل ، حيث يتحدد مفهوم المحاسبة الادارية الاستراتيجية على انها : عملية توفير وتحليل المعلومات في اسواق منتجات الوحدات الاقتصادية ، خاصة المتعلقة بتكاليف منتجات المتنافسين وهياكل التكلفة ومتابعة تنفيذ استراتيجية الوحدة الاقتصادية واستراتيجيات منافسيهم على مدار عدة فترات زمنية متتالية (7).

________________________________________________________________ 

1- نعمان العياش ، التجارة الألكترونية : أداة للمنافسة في الأسواق العالمية ، 2002 . ص ص 97- 105 . 

2-  Basu , p 25  

3-  د . هشام أحمد حسبو ، التحديات التي تواجه المحاسبة الأدارية في القرن الحاجدي والعشرين ، المؤتمر العلمي السابع للأتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب ، بغداد ، 4ـ6 ك 1 ، 1986 ., ص 3 . 

4-   p 39    Stanley Zarowin , Finances Futur ; Challenge or Threat ? , Journal of   Accountancy , April .1997 .

5-     مكرم عبد المسيح باسيلي ، المحاسبة الأدارية ـ مدخل معاصر في التخطيط والرقابة وتقويم الأداء ، ط 3 ، المكتبة العصرية ، ج . م . ع ،    2001. ص245 . 

6-  Basu ,     p 26  .

7-   باسيلي ، مصدر سابق ،ص 126​

- كذلك ، أنظر : 7 Richard C.Chin & Chin H. Chung , Cause- Effect Analysis for Target Costing  , Management Accounting  , Winter , 2002 . PP 1-