أهداف السياسة المالية:

تسعى السياسة المالية باستخدام أدواتها لتحقيق ما يلي(1) :

١- تصحيح مسار عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية: بما أن السياسة المالية تستطيع التدخل بكل مرحلة من مراحل دورة الاقتصاد، وتستطيع أن تؤثر فيها تأثيراً كبيراً، فإنه من الممكن استخدام أدواتها للقضاء على بعض العيوب والأمراض التي تشوب مراحل هذه الدورة ومنها:

أ- في مرحلة الإنتاج: يمكن استخدام السياسة المالية لزيادة الإنتاج وزيادة الثروات المادية والبشرية بغية تحقيق المصالح الاجتماعية للدولة، حيث تستطيع الدولة تخفيض الضرائب والرسوم على بعض القطاعات والأنشطة التي لا يقدم عليها القطاع الخاص أو القطاعات المتعثرة، كما يمكن إعفاء بعض الفروع بشكل كامل من الضرائب مثل القطاع الزراعي وذلك لتأمين المزيد من السلع والخدمات الغذائية، وتوجيه الموارد إلى القطاعات التي تريد الدولة تطويرها، وعلى العكس يمكن رفع الضرائب والرسوم على بعض المجالات التي تريد الدولة الحد منها مثل قطاع المشروبات الروحية والتبغ وغيرها.

ب- وفي مرحلة التوزيع: يمكن توجيه السياسة المالية توجيهاً صحيحاً من شأنه أن يستأصل أسباب العيوب التي تشوب نظام التوزيع، حيث يمكن للدولة زيادة الضرائب على السلع والخدمات الرابحة وتخفيضها على السلع والخدمات التي يتسم سوقها بالجمود.

ج - وفي مرحلة الإنفاق: يمكن للسياسة المالية أن توجه الادخار والاستهلاك والاستثمار نحو الاستعمالات الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، فتشجع الاستثمار مثلاً في القطاع الزراعي وتقدم المزايا والإعفاءات، أو تقدم المزايا للاستثمارات في قطاع الصناعات الثقيلة لما لها من دور تشابكي وتداخلي مع الصناعات الأخرى، كما يمكنها أن تحد من عملية استهلاك المصنوعات الأجنبية المستوردة برفع الرسوم الجمركية عليها وزيادة أسعارها(2) .

٢- التأثير على الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد: تستطيع الحكومة باستخدام أدوات السياسة المالية التأثير على الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ففي حالة الرواج تعمد الحكومة إلى زيادة الضرائب ورفع سعر الفائدة الذي يخفض الطلب على الاستثمار وبالتالي تهدأ الحركة التضخمية التي تسير نحوها البلاد ,أما في حالة الكساد فتقوم الدولة

بتخفيض الضرائب لتشجيع الاستهلاك وزيادة الدخول وتخفيض سعر الفائدة الذي يشجع الطلب على الاستثمار وبالتالي يعود الاستقرار والتوازن إلى الاقتصاد الوطني.

٣- زيادة معدلات النمو الاقتصادي: تعتبر زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي من أهم الأهداف التي تسعى الدول لتحقيقها باستخدام أدوات السياسة المالية، ولتحقيق هذا الهدف لا بد من اختيار التركيبة المناسبة لمفردات السياسة المالية، بحيث تخدم هدف زيادة معدل النمو، حيث أن مفردات السياسة المالية غير المتجانسة قد تؤدي إلى أهداف معاكسة، لذلك لابد من دراسة الحالة الظرفية للاقتصاد واختيار الأدوات المالية المناسبة التي تساهم في تنشيط حجم الطلب الكلي الأمر الذي يدفع لزيادة العرض الكلي في الاقتصاد الوطني.

ولزيادة معدلات النمو الاقتصادي يمكن القيام بالآتي: أ. تخفيض الضرائب التي تطال الطبقات ذات الدخل المحدود، وذات الميل الحدي المرتفع للاستهلاك ،هذا يؤدي إلى زيادة حجم الطلب الاستهلاكي الذي ينشط الطلب الكلي، كما يمكن تخفيض معدلات الضرائب لتشجيع المنتجين على زيادة الإنتاج وبالتالي زيادة حجم العرض الكلي.

ب. يمكن زيادة حجم الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية التي تساهم في زيادة الدخل للطبقات الفقيرة، كما يمكن زيادة
حجم الإنفاق العام الاستثماري على مشاريع القاعدة الأساسية التي تساعد على توفير مناخ استثماري ملائم يشجع على
الاستثمار، ويجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية للقطاعات التي ترغب الدولة بتطويرها.

٤- تحقيق العدالة الاجتماعية: تستطيع السياسة المالية المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية وذلك باستخدام أدواتها مثل الضرائب، الإنفاق العام، وغيرها. فمثلاً تستطيع الدولة القيام بزيادة الضرائب على الطبقات الغنية وتخفيضها على الطبقات الفقيرة، أو زيادة الإنفاق العام على المشروعات الخدمية والقطاعات غير الإنتاجية في الاقتصاد مثل الصحة، التعليم، الرياضة، الثقافة وغيرها، والمرافق الأخرى التي يستفيد منها الفقراء وأصحاب الدخل المحدود بشكل مباشر، كما يمكن أن تقدم الدولة المساعدات للعائلات كثيرة العدد، أو العائلات التي لا تجد عملاً، أو بشكل عام للعاطلين عن العمل وكذلك للكبار والمسنين وغيرهم، وبذلك تكون الدولة قد سعت إلى إعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الفقيرة 

بعد إيراد هذه الأهداف يمكن القول:

إن أهداف السياسة المالية لم تتبلور بالشكل السابق إلا بعد أزمة الكساد الكبير في مطلع الثلاثينات، فقبل الكساد الكبير لم تكن السياسة المالية كسياسة استخدام الإنفاق العام والإيراد العام بقصد إحداث آثار معينة أو تفادي آثار معينة في النشاط الاقتصادي القومي معروفة، إذ فيما عدا فترات الحرب كانت السياسة المالية إبقاء التدخل الحكومي عند أدنى مستوى ممكن في تغطية النفقات عن طريق الضرائب،

أما القروض العامة فكان الأصل هو عدم الالتجاء إليها إلا في حالات الضرورة على أن يتم سدادها في أقرب وقت ممكن، هذا الموقف لم يكن يتطلب من نظرية الإنفاق العام إلا القليل بينما اهتمت نظرية الضريبة أساساً بفكرة العدالة في تحمل عبء الخدمات العامة، وفي أثناء الكساد كان تدخل الدولة يهدف في المقام الأول إلى الخروج بالاقتصاد من الأزمة، ومن هنا كان التركيز على الإنفاق العام للقيام بالاستثمارات في المجالات التي لا تتنافى مع المشروع الخاص وتمثل في نفس الوقت أساس قيامه بالنشاط، أي الأشغال العامة، واقتصرت السياسة المالية على الجانب الإنفاقي. في نهاية الثلاثينيات كانت هناك محاولة لدفع الانتعاش الاقتصادي - خاصة بعد أزمة الكساد الكبير- وقد طالب هانس (الاقتصادي الأمريكي) بسياسة مالية تلعب دوراً إيجابياً في كل مراحل الدورة الاقتصادية ولا تقتصر فقط على المساهمة في إخراج الاقتصاد من أزمة الكساد، الأمر الذي يعني الاعتراف بالحاجة إلى سياسة مالية تواجه مستلزمات التطور في الزمن الطويل(3) .

ومن هنا يتضح أن هدف السياسة المالية لم يعد فقط هدفاً مالياً يتعلق بالمحافظة على توازن النفقات العامة مع الإيرادات العامة، بل على العكس من ذلك أصبحت السياسة المالية أحد العوامل المحددة للتوازن الاقتصادي أو أحد الأسباب التي قد تؤدي إلى حدوث الاختلال الداخلي أو الخارجي وذلك من خلال تأثيرها على الهيكل الاقتصادي القومي عن طريق توجيه الاستثمارات نحو المجالات المختلفة التي قد تساعد على تحقيق التوازن الاقتصادي أو قد تؤدي على العكس إلى حدوث الاختلال وهذا أمر يتوقف على كفاءة المخطط المالي في رسم السياسة المالية المثلى. ولذلك أصبح ترشيد الإنفاق العام من أهم أهداف السياسة المالية حيث ينطوي هذا الهدف على تحقيق الكثير من الأهداف الاجتماعية، وذلك من خلال سياسة الدعم وأيضاً الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي ورعاية المسنين في إطار الهدف العام ألا وهو توزيع الدخل لصالح الطبقات الفقيرة والعمل على رفع مستوى معيشتها بالقدر الذي يزيد من رغبة وقدرة هذه الطبقة على العمل، ومن ثم يساهم في زيادة إنتاجية الطاقات البشرية المعطلة. كما يمكن تحقيق الهدف الاقتصادي من خلال السياسة الضريبية، فهذه الأداة يمكن أن تكون عاملاً من عوامل تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال استخدام السلاح الضريبي كأداة لترشيد الاستهلاك العام والخاص وزيادة الميل الحدي للادخار فضلاً عن تشجيع بعض الصناعات التصديرية  وما إلى ذلك (4)  .

________________________________________________________________

1-كنعان علي،المالية العامة والإصلاح المالي في سورية، ص162-163

2- كنعان علي، اقتصاديات المال والسياستين المالية والنقدية، مرجع سابق، ص ٢٢٠ -.٢٢١

3- شهاب  مجدي محمود، الاقتصاد المالي: نظرية مالية الدولة- السياسات المالية . للنظام الرأسمالي، مرجع سابق، ص ٣٩٥

4- مصطفى أحمد فريد، السيد حسن. سهير محمد، الاقتصاد المالي بين النظرية  والتطبيق، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، ١٩٨٩ ،ص ٤