يوم الغدير هو يوم الخميس الثامن عشر من ذي الحجة في السنة العاشرة للهجرة، وهو يوم نزول قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ...} [المائدة: 67]حيث أمرهُ تعالى ان يقيم عليّاً (صلى الله عليه واله) عَلماً للناس ويبلّغهم ما نزل فيه من الولاية وفرض الطاعة على المسلمين.
وكان نص قوله (صلى الله عليه واله) عندما قفل راجعاً من حجة الوداع في غدير خم على اطراف صحراء الجزيرة العربية في جموع المسلمين هو: ان الله مولاي، وانا مولى المؤمنين، وانا أولى بهم من أنفسهم فمن كنتُ مولاه فعليٌّ مولاه. اللهم والِ من والاه، وعادِ من عاداه، وأحبّ من أحبّه، وابغض من ابغضه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار، الا فليبلّغ الشاهد الغائب .
ولم يتفرق الجمع العظيم حتى نزل الوحي بقوله: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3] .
فقال النبي (صلى الله عليه واله): الله أكبر على اكمال الدين، واتمام النعمة، ورضى الربّ برسالتي، والولاية لعلي من بعدي(1).
ولا شك ان تصريح رسول الله (صلى الله عليه واله) بتلك القوة، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، قائلاً: من كنتُ مولاه فعليٌّ مولاه ، يعني انتقال جميع صلاحيات الولاية التي كان يتمتّع بها النبي (صلى الله عليه واله) الى الامام (صلى الله عليه واله) عدا الوحي والنبوة، وهذا يعني استمرار المسيرة الاسلامية على نفس الخط المرسوم من قبل السماء، خصوصاً اذا تذكرنا تنبؤ النبي (صلى الله عليه واله) بقرب وفاته.
وانتقال جميع صلاحيات الولاية الشرعية في قوله (صلى الله عليه واله): من كنتُ مولاه فعليٌّ مولاه يعني ان عليّاً (صلى الله عليه واله) توفّرت فيه جميع الشروط التي تجعله صالحاً للإمامة، وهي:
أولاً: امتلاكه (صلى الله عليه واله) امكانية هائلة على تحمّل مسؤولية الولاية الشرعية وادارة المجتمع الاسلامي بعد وفاة النبي (صلى الله عليه واله) ، فقد كان (صلى الله عليه واله) الأرض الخصبة التي بذر فيها المصطفى (صلى الله عليه واله) بذور الشجاعة والحلم والعلم والاخلاق والطهارة والعفّة والزهد والتقوى والفصاحة، بحيث كان موقع علي (صلى الله عليه واله) من النبي (صلى الله عليه واله) موقع المرآة المتلألئة، والصوت القوي، والسيف المنافح عن الحق، والشخصية الاسلامية المُثلى لامتدادات نبي الرحمة (صلى الله عليه واله)، فكانت تلك الامكانية الهائلة موضع نظر المسلمين، والمشركين، والمنافقين على حد سواء، ولم يكن للآخرين مثيل أو شبيه لتلك الامكانية.
ثانياً: كان نمو قوة علي (صلى الله عليه واله) الاجتماعية نمواً طبيعياً، خصوصاً: في المعارك الطاحنة التي خاضها ضد الشرك، وفي حفظه القرآن المجيد وادراك باطنه وظاهره، مجمله ومبينّه، محكمه ومتشابهه، ناسخه ومنسوخه، وتعليمه المسلمين، وفي زواجه بسيدة نساء العالمين (صلى الله عليه واله)، وفي توليته على المدينة من قبل رسول الله (صلى الله عليه واله) في غزوة تبوك، ودعوته الناس للاسلام في اليمن، وتبليغه سورة براءة في حج السنة التاسعة، ثمّ اعلان الولاية الشرعية الآن في غدير خم كل ذلك اعطى الامام (صلى الله عليه واله) قوة اجتماعية ودينية، تجعل انتقال الصلاحية الشرعية من النبوة الى الامامة انتقالاً طبيعياً لا يزلزل تلك الامة التي لا تزال حديثة عهد بالدين وبأحكامه وبعدالته ونظافته الاخلاقية.
وانتقال بهذا الحجم، وهو حجم النبوة التي يوحى اليها والامامة المعصومة التي لا يوحى اليها، يحتاج الى أمرين مترابطين أشدّ الارتباط، وهما:
أ - امضاء ذلك الانتقال من قبل صاحب الرسالة، وهو النبي (صلى الله عليه واله)، واعلانه الى الجمهور العريض والأمة الواسعة، وقد حصل ذلك يوم الغدير بالخصوص.
ب - ان يكون الاعلان عن انتقال الصلاحية الشرعية في حياة رسول الله (صلى الله عليه واله) وقبل وفاته وعلى لسانه الشريف حتى يطمئن الناس لصلاحية ذلك الانتقال. وقد حدث كل ذلك امام الملأ العام ايضاً.
ثالثاً: نضوج فكرة الامامة والولاية الشرعية في أذهان الناس، بحيث ان يوم الغدير - وهو يوم اكمال النعمة واتمام الدين- لم يحمل اعتراضاً وجيهاً حمله لنا التأريخ، بل كان زعماء قريش من أوائل من هنّأ الامام (صلى الله عليه واله) بإمرة المؤمنين، خصوصاً وان رسول الله (صلى الله عليه واله) قد نعى نفسه بالقول: انني اوشك ان اُدعى فأجيب داعي الله، وفيه دلالة على ان انتقال الصلاحية الشرعية كان أمراً طبيعياً عند وفاة رسول الله (صلى الله عليه واله) وانتقاله الى عالم الخلود، ولكن نضوج فكرة الامامة في اذهان المسلمين لا يعني قبولها والتسليم بها دون معارضة وطموحات شخصية، وقد اشار تعالى: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ} [آل عمران: 144] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- اُسد الغابة، ج 3 ، ص 307، ج 5 ، ص 205.