( لَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ) بَعْدَ التَّرَوِّي ( أَحَدُ طَرَفَيْ مَا شَكَّ فِيهِ ، أَوْ أَطْرَافِهِ بَنَى عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الطَّرَفِ الَّذِي غَلَبَ عَلَيْهِ ظَنُّهُ ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ غَلَبَ ظَنُّهُ عَلَيْهِ ثَانِيًا ، بَعْدَ أَنْ شَكَّ فِيهِ أَوَّلًا ، لِأَنَّ الشَّكَّ لَا يُجَامِعُ غَلَبَةَ الظَّنِّ ، لِمَا عَرَفْتَ مِنْ اقْتِضَاءِ الشَّكِّ تَسَاوِي الطَّرَفَيْنِ ، وَالظَّنُّ رُجْحَانُ أَحَدِهِمَا .

وَلَا فَرْقَ فِي الْبِنَاءِ عَلَى الطَّرَفِ الرَّاجِحِ بَيْنَ الْأُولَيَيْنِ وَغَيْرِهِمَا ، وَلَا بَيْنَ الرُّبَاعِيَّةِ وَغَيْرِهَا ، وَمَعْنَى الْبِنَاءِ عَلَيْهِ فَرْضُهُ وَاقِعًا ، وَالْتِزَامُ حُكْمِهِ مِنْ صِحَّةٍ وَبُطْلَانٍ ، وَزِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ ، فَإِنْ كَانَ فِي الْأَفْعَالِ وَغَلَبَ الْفِعْلُ بَنَى عَلَى وُقُوعِهِ ، أَوْ عَدَمُهُ فَعَلَهُ إنْ كَانَ فِي مَحَلِّهِ ، وَفِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ يُجْعَلُ الْوَاقِعُ مَا ظَنَّهُ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاطٍ .

فَإِنْ غَلَّبَ الْأَقَلَّ بَنَى عَلَيْهِ وَأَكْمَلَ ، وَإِنْ غَلَّبَ الْأَكْثَرَ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ فِي عَدَدِ الصَّلَاةِ كَالْأَرْبَعِ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ كَانَ زِيَادَةً كَمَا لَوْ غَلَّبَ ظَنَّهُ عَلَى الْخَمْسِ صَارَ كَأَنَّهُ زَادَ رَكْعَةً آخِرَ الصَّلَاةِ ، فَتَبْطُلُ إنْ لَمْ يَكُنْ جَلَسَ عَقِيبَ الرَّابِعَةِ بِقَدْرِ التَّشَهُّدِ وَهَكَذَا .