المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



أھلیة الأجانب في القانون التجاري المصري  
  
4288   06:44 صباحاً   التاريخ: 2-5-2017
المؤلف : عصام حنفي محمود
الكتاب أو المصدر : القانون التجاري
الجزء والصفحة : ج1،ص234-236
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

الأهلية الكاملة:

نص قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ في المادة ١١ علي أن يكون أهلاً لمزاولة التجارة مصرياً كان أو أجنبياً من بلغ سنة إحدى وعشرين سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجلسته يعتبره قاصراً في  هذه السن، وبالتالي فإن الأجنبي لا يستطيع أن يمارس التجارة في مصر  وبالتالي لا يكتسب صفة التاجر ألا إذا بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة بصرف النظر عن قانون أحواله الشخصية، أي حتي ولو كان قانون دولته يعتبره كامل الأهلية قبل هذا السنة١٨ سنة مثلاًأو يضع سن للرشد أكثر من ذلك - ٢٣ سنة مثلاًواستهدف المشرع من ذلك توحيد سن الرشد للمصريين والأجانب ورفع المشقة عن المصريين المتعاملين مع الأجانب من البحث في قوانينهم الشخصية عن سن الرشد الخاص بهم ٠

الأجنبي البالغ الثامنة عشرة:

نفرق في هذه الحالة بين الأجنبي البالغ ثماني عشرة سنة ويعتبره قانون دولته قاصراً والأجنبي الذي بلغ الثامنة عشرة ويعتبره قانون دولته كامل الرشد .

١- الأجنبي الذي بلغ الثامنة عشرة ويعتبره قانونه قاصراً هذا الأجنبي يستطيع أن يمارس التجارة في مصر بعد تحقق شرطين:

الشرط الأول: أن يستكمل الشروط أو القيود التي يضعها قانون أحواله الشخصية التي تقيد مباشرة القاصر للأعمال التجارية، حيث لا يستطيع أن يمارس التجارة إلا في حدود هذا القانون .

الشرط الثاني: أن يحصل علي أذن من المحكمة المصرية المختصة .

٢- الأجنبي الذي بلغ الثامنة عشرة ويعتبره قانونه كامل  الرشد( ١)

إذا كان الأجنبي البالغ من العمر ثمانية عشر سنة يعتبره قانون دولته رشيداً بالرغم من أنه ما زال قاصر في نظر القانون المصري فإنه لا يستطيع مزاولة التجارة في مصر إلا بعد الحصول علي أذن من المحكمة المختصة، وللمحكمة سلطة مطلقة في إصدار هذا الأذن أو منعه.مثل القانون الفرنسي الذي يقضي باكتمال أهلية الشخص المدنية والتجارية  إذا بلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة . وقد نص قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ في المادة ١١ علي ذلك حيث يكون أهلاً لمزاولة التجارة الأجنبي الذي أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة في قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول علي إذن المحكمة المصرية المختصة .

الأجنبي الذي لم يبلغ الثامنة عشرة:

لا يجوز للأجنبي الذي يقل سنة عن ثماني عشرة سنة أن يزاول التجارة في مصر ولو كان قانون الدول التي ينتحي إليها بجنسيته ٠ يعتبره راشداً في هذا السن أو يجيز له الاتجار (المادة ١١/3)

________________

1- مثل القانون الفرنسي الذى يقضى باكتمال أهلية الشخص المدنية والتجارية  إذا بلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة ٠




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .