الموجود مشترك معنوي بين الواجب والممكن لأنا إذا علمنا وجود ممكن ، وعلمنا أن له سببا يصدق عليه موجود بالمعنى الذي نفهمه ويفهم كل أحد من لفظ " الموجود " ومرادفاته ، وحكمنا بأنه ممكن ، وتبدل اعتقاد الإمكان باعتقاد الوجوب ، لم يتبدل اعتقاد الوجود الأول ، مع علمنا بأن لا اختلال في هذا الاعتقاد أصلا .

وأيضا إذا سئل عن موجد السماء مثلا ، وأجيب بأنه " أ " فأعاد السائل بأنه هل كان الألف موجودا فأوجدها أو لا ؟ فيجد كل عاقل بطلان هذا السؤال وسخافته ، بحيث لا يرتاب في أن المحتاج إلى هذا السؤال اختل عقله ، بحيث لا يستحق للجواب ولا يصلح للخطاب .

ولو لم يكن الموجود الصادق على الواجب ما يفهمه كل أحد من لفظ الموجود ، لم يكن هذا السؤال سخيفا ، لأن السائل يسأل عن الموجود بالمعنى الذي يفهمه هو والمخاطب من لفظ الموجود ، والموجود بهذا المعنى لا يصدق على الواجب حينئذ ، فالواجب في الجواب حينئذ النفي ، بأن يقال : أوجدها من غير أن يكون موجودا ، وسخافة هذا الجواب بل تجويزه أيضا لا يخفى على من ينسب إلى العلم ، بل إلى أدنى مراتب العقل .

فإن قيل : صدق الموجبة كما يقتضي وجود الموضوع يقتضي وجود مبدأ المحمول فيه أيضا إذا كان المحمول مشتقا وقصد منه المعنى اللغوي والعرفي ، والشاهد على ذلك أنا لا نعرف الصدق والكذب في قول من يقول : الهواء شفاف أو أبيض إلا بوجود مبدء المحمول في الموضوع وانتفائه عنه ، فلو حمل المشتقات على الواجب تعالى بالمعنى الذي نفهمه ، كان صدقه بقيام المبدء به وعينية الصفات تنفي القيام ، فوجب أن يكون معنى الصفات المذكورة على تقدير حملها على الواجب غير ما نفهمه ، بل يكون عين ذاته ، وهو المراد من الاشتراك اللفظي .

أجيب : بأن ما ذكر...في إثبات كونه تعالى عالما وموجودا وغيرهما ، يدل على صدق هذه المفهومات المعلومة عليه ، ومآل ما ذكر في عينية الصفات الحقيقية نفي الصفات ونسبة كثير من آثارها إلى الذات ، ومنها كون الذات منشأ صدق المفهومات المذكورة عليها ، والشاهد المذكور شاهد زور ، لأنه مبني على مقايسة الغائب على الشاهد مع كذب ما ذكر في الشاهد أيضا ، لأن صدق نسبة المحمولات التي من شأنها الوجود الخارجي إلى الموضوع ، وكذبها بالوجود والانتفاء لا نسبة مطلق المحمولات .

وبالجملة توهم أن العالم بالمعنى الذي يفهمه الناس من هذا اللفظ ومن مرادفاته ليس محمولا على خالق الأشياء ، في غاية السخافة . والقول باقتضاء صدق هذه الموجبة في الخالق وجود مبدء الاشتقاق في الموضوع كما يقتضي في المخلوق ، ناش من المقايسة الفاسدة في المتبوع والتقليد فقط ، أو بانضمام المقايسة في التابع ، هل يجوز عاقل أن لا يصدق على خالق السماوات والأرضين وما فيهن وما بينهن - مع اشتمال قليل منها على حكم ومصالح لا تعد ولا تحصى - عالم وقادر وحي وموجود ؟ لأن مآل القول بالاشتراك اللفظي قول بعدم صدق هذه المفهومات عليه ، بل معنى الله قادر وغيره من الصفات الحقيقية عندهم واحد ، وهو الله الذي مآله سلب الحمل .

وبعض من ينسب إلى هذا القول كان يقول : لا يمكن الحكم على الله تعالى بشئ لا إيجابا ولا سلبا ، لأن الحكم مطلقا محتاج إلى تصور الطرفين ، وهاهنا لا يمكن تصور الموضوع بوجه من الوجوه ، ولم يتفطن أنه حكم على الله تعالى بامتناع الحكم ، ولا يمكن إجراء جواب شبهة الحكم على المجهول مطلقا في جواب هذا التوهم ، كما لا يخفى .

ولعل مرادهم من الاشتراك اللفظي أن منشأ صدق الموجود مثلا في الخالق والمخلوق مختلف ، لأن منشأه في الخالق ذاته المقدسة ، وفي الممكن إما أمر قائم به في الخارج كما زعم بعض ، وإما ذاته المجعولة كما هو التحقيق ، وإن كان كثيرا من كلماتهم آبيا عن هذا التوجيه .

وبالجملة القول بالاشتراك اللفظي بمعنى عدم حمل مفهوم العالم الذي يفهمه كل أحد من هذا اللفظ ومرادفاته على الله تعالى مع سخافته الواضحة ، قول شنيع ركيك في أقصى مراتب الشناعة والركاكة .

والقول بأن منشأ صدق العالم في الصانع والمصنوع مختلف ، فهو وإن كان حقا ، لكن تخطئة المحققين بهذا القول لا وجه لها أصلا ، لأن قولهم بعينية الصفات في الواجب وزيادتها في الممكن بمنزلة التصريح باختلاف منشأ الصدق فيهما .

فإن قلت : فما توجيه ما روي عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) في باب هو بعد باب معاني الأسماء واشتقاقها من الكافي، حيث قال : وإنما سمي الله تعالى بالعلم بغير علم حادث علم به الأشياء ، استعان به على حفظ ما يستقبل من أمره ، والروية فيما يخلق من خلقه ، ويفسد ما مضى مما أفنى من خلقه ، مما لو لم يحضره ذلك العلم ويغيبه كان جاهلا ضعيفا ، كما أنا لو رأينا علماء الخلق إنما سموا بالعلم لعلم حادث ، إذ كانوا فيه جهلة ، وربما فارقهم العلم بالأشياء فعادوا إلى الجهل ، وإنما سمي الله عالما لأنه لا يجهل شيئا ، فقد جمع الخالق والمخلوق اسم العالم ، واختلف المعنى على ما رأيت (1) انتهى .

فإنه ( عليه السلام ) صرح باختلاف المعنى وعلل تسميته بالعالم بسلب الجاهل ، وهذا التعليل أيضا يدل على الاختلاف .

قلت : لعل معنى كلامه ( عليه السلام ) اختلافهما بحسب الكمال والنقصان ، كما يومئ إليه قوله ( عليه السلام ) : " لا يجهل شيئا في علم الله تعالى " وقوله ( عليه السلام ) : " لو لم يحضره ذلك العلم ويغيبه كان جاهلا " في علم الخلق ، لا أن معنى العالم المطلق بمعنى واحد لا يصدق عليهما .

ويحتمل أن يكون مراده ( عليه السلام ) بالاختلاف اختلاف منشأ الصدق (2) كما ذكرته ، ويؤيد هذا ما ذكره ( عليه السلام ) في بيان اختلاف البصر بين الخالق والمخلوق ، وليس ينافي ما ذكرته ما ذكره ( عليه السلام ) في اختلاف القائم في الخلق والمخلوق ، فإنه اختلاف بحسب المعنى البتة ، كما يظهر من هذا الخبر .

ولعل (3) في التعليل إشارة إلى أن علمه ليس بالكيفية القائمة به ، كما يكون بها في الخلق ، وبما ذكرته في هذا الخبر تقدر على دفع التوهم الناشي عن روايات أخر .

والداعي على تأويل هذا الخبر ، دلالة الدليل القاطع على صدق العالم مثلا بمعنى نفهمه عليه تعالى ، والنقل إذا عارض العقل أول .

ويؤيد ما ذكرته مع غنائه عن المؤيد ما روي في باب إطلاق القول بأنه شئ في حديث طويل ، بعد أن قال السائل : فقد حددته إذ أثبت وجوده ، أنه قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لم أحده ولكني أثبته إذ لم يكن بين النفي والإثبات منزلة (4) .

اعلم أنه بعد العلم بصحة الدليل العقلي على أمر يعلم مجملا أن كل كلام صادق كان ظاهره معارضا لذلك الدليل لا يكون ذلك الظاهر مرادا ، وعدم تعرض تأويل الظاهر لا يضر بالقاطع ، وإن كان الظاهر المعارض ظاهر كلام الله تعالى ، مثل {يَدُ اللَّهِ} [الفتح: 10] و{عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5] لكن لما تمسك بعض من قال بهذا الاشتراك اللفظي في الوجود والعلم وغيرهما بعد كلمات سخيفة زعمها دلائل عقلية بأمثال هذه الظواهر ، أشرت إليها أيضا لبيان سخافة قسمي المتمسك (5) .

________________

(1) أصول الكافي 1 : 121 ح 2 .

(2) لأنه يجب حمل الاختلاف في كلامه ( عليه السلام ) على الاختلاف بوجه ما ، سواء كان باعتبار  المنشأ أو أصل المعنى ، فاختلاف العلم مثلا باعتبار الأول ، والقيام باعتبار الثاني " منه " .

(3) لا يخفى أن الجواب الأول يدفع التوهم الناشي من قوله ( عليه السلام ) " لأنه لا يجهل شيئا "  أيضا ، كما أومأت إليه بقولي " قوله ( عليه السلام ) لأنه لا يجهل شيئا " والثاني يوهم اختصاصه  بالأول ، لأن اختلاف منشأ الصدق الذي ذكرته سابقا إنما يكون بكون منشأه الذات في الخالق ، والأمر الزائد في الخلق ، وظاهره لا يرتبط بقوله ( عليه السلام ) " لا يجهل شيئا " فأشرت إلى جريانه فيه بما ذكرته بقولي " ولعل في التعليل " الخ ، لأن بهذه الإشارة يظهر اختلاف منشأ  الصدق ووجه صحة جعله إشارة إلى ما ذكرته من الأمر الزائد الذي هو علم بالبياض مثلا ، لا يمكن أن يكون علما بالإنسان ، فقوله ( عليه السلام ) " لا يجهل شيئا " يدل على عدم زيادة علمه تعالى على ذاته ، فيمكن أن يكون مراده ( عليه السلام ) بهذا الكلام أيضا اختلاف منشأ الصدق " منه " .

(4) أصول الكافي 1 : 84 .

(5) بعد التأمل فيما ذكرته لا يحتاج إلى نقل دلائل سميت دلائل عقلية وبيان سخافتها  " منه ".