لا خلاف في أنّ ما لا تتعلّق به قصودنا ودواعينا، ولا يحصل عند إرادتنا ولا ينتفي عند كراهتنا ولا نمدح عليه ولا نذمّ، أنّ فاعله هو اللَّه.

وأمّا نقيض ذلك: فقال جهم(1)‏ وبشر(2): هو كالأوّل. وقال أبو الحسن(3)‏ وأتباعه كذلك إلّا أنّ العبد له الكسب، وفسّره: بأنّ اللَّه أجرى‏ عادته‏ أنْ يخلق الفعل والقدرة عليه عند اختيار العبد الطاعة أو المعصية. والقاضي(4)‏ قال: بأنّ ذات الفعل من اللَّه وكونه طاعة أو معصيةً من العبد، وذلك مناط التكليف، كاللطمة تقع تأديباً وظلما(5)ً. وقال قوم: هو غير معلوم، والاسفراييني(6)‏: جعل الفعل واقعاً بالقدرتين.

وقالت العدلية: إنّه من العبد(7) ، فقيل: معلوم نظراً، وقيل: ضرورةً وهو الحق، وننبّه على‏ ضروريّته بالفرق بين حركاتنا الاختيارية كالأكل والشرب، وغيرهما كالنبض، بإمكان ترك الأوّل دون الثاني، حتّى‏ قال أبو الهذيل(8)‏: «حمار بِشْرٍ أعْقَلُ من بِشْر».

ويحسن المدح على الطاعة والذم على المعصية، لا على حسن الصورة، وليس إلّا للعلم ضرورة بالفاعلية في الأوّل دون الثاني. وبحصول العلم بذلك للأطفال فإنّه يذمّ رامي‏ الآجرة، لا الآجرة، بل للبهائم فإنّ الحمار ينفر من الإنسان إذا قصد أذاه، ولا ينفر من النخلة والحائط لما تقرّر في وهمه من قدرة الإنسان دونهما. وللنقل المستفيض بذلك كتاباً وسنّة(9).

فإنْ احتجّ المخالف: بأنّ فعل العبد إمّا معلوم الوقوع له تعالى‏ فواجب، أو عدمه فممتنع، ولا قدرة عليهما.

وبأنّه ممكن، فيستحيل حال استواء الدواعي إلى‏ طرفيه، فيفتقر إلى المرجّح، فيجب مع حصوله، وإلّا لا ترجيح، ويمتنع مع عدمه، فلا قدرة.

وبأنّ وقوعه إمّا لا لمرجّح، وهو محال، أو لمرجّح: إمّا منه تعالى‏ فالفعل منه، أو من العبد فيتسلسل، وهو محال أيضاً، فيتعيّن الثاني.

وبأنّه لو كان فاعلًا لكان عالماً بتفاصيل فعله، لأنّ تخصيص الشي‏ء بالإيجاد يستدعي تصوّره، لكن اللازم باطل، لحركات أجفانه، وبأنّ البسط لتخلّل السكنات التي لا يشعر بها.

وبأنّه يمكن مخالفة إرادة العبد إرادته تعالى‏ في الفعل الواحد، فإمّا أنْ لا يقع المرادان، وهو خلوّ عن النقيضين، أو يقعا وهو جمع بينهما، أو يقع أحدهما وهو ترجيح بلا مرجّح لاستقلال كلٍّ بقدرته.

وبالنقل المستفيض أيضاً.

فإنّا نجيب عن الأوّل: بأنّ الوجوب اللاحق‏ لا ينافي إمكان الفعل الذاتي الذي هو متعلّق القدرة.

وبأنّ العلم تابع للوقوع وعدمه، فلا يؤثّر فيه وجوباً ولا امتناعاً.

وبأنّه معارض بفعله تعالى‏.

وعن الثاني: بأنّ المختار يرجّح أحد مقدوريه لا لمرجّح‏.

وبأنّ المرجّح هو الداعي، وذلك لا ينافي القدرة كالواجب تعالى(10)‏.

وعن الثالث: بما قلناه آنفاً، ولا يلزم نسبة الفعل إليه تعالى‏ لكون الداعي منه، لأنّه آلة كالسيف مع القاتل، فإنّ فعله لا ينسب إلى‏ الحدّاد.

وعن الرابع: بالمنع من عدم علمه، وبطلان اللازم ممنوع، ولا نسلّم أنّه غير شاعر بما ذكرتم، غايته أنّه غير شاعر بأنّه شاعر.

وعن الخامس:  بأنّه يقع مراده تعالى‏ لقوّة قدرته- إذ نمنع مساواة القدرتين بل هما متفاوتتان- فإنّ الضعيف لا يعارض القويّ.

أو نقول: يقع مراد العبد، لأنّه تعالى‏ خلقه ومكّنه وأراد وقوع الطاعة منه اختياراً ليستحقّ الثواب، فلا يحسن إجباره، ولا يلزم من ذلك تخلّف مراده تعالى المنافي لقوله: «ما شاء اللَّه كان» لأنّ المراد استحالة التخلّف في إرادته فعل نفسه لا فعل عبده، والفرق ما ذكرناه.

وعن السادس: بالمعارضة بمثله من النقل، وهو كثير، ويترجّح نقلنا بأنّه‏ موافق لما علم ضرورةً، (بانتفاء التكليف) على‏ ما ذكرناه، وكذا الوعد والوعيد والتخويف والإنذار، مع قبول ما ذكروه للتأويل، وهو مذكور في المطوّلات.

وأمّا الكسب الذي ذكروه فلا معنى‏ له، لأنّ حاصل تفسيرهم له: أنّه فعل من أفعال القلب عزماً أو اختياراً، وكلّ فعل لا بدّ له من قدرة، فذلك إمّا من فعل اللَّه فلا كسب للعبد، وإمّا من العبد فيثبت أنّه فاعل لشي‏ء، وهو يناقض قولهم: «لا فاعل إلّا اللَّه».

وهنا فوائد:

أ- إنّ الفعل إمّا مباشر، وهو ما كان في محلّ القدرة كحركة اليد، وإمّا متولّد، وهو الصادر بحسب فعلِ آخر في محلّ القدرة، كالحركة الصادرة عن الإعتماد، ويسمّونه «المسبب» ويسمّون الأوّل «سبباً»، وإمّا «مخترع» وهو ما عدا هذين القسمين، وهذا لا نزاع في أنّه مختص به تعالى‏، والأوّل قد عرفت الخلاف فيه.

وأمّا الثاني: فأكثر المعتزلة والمحقّقين على‏ أنّه من فعلنا كالمباشر، وعند بعضهم: أنّه يتبع المحل، وأنّه ليس للعبد إلّا الإرادة، وقيل: له الفكر فقط، والحق بالأوّل‏(11).

والتجأ المعتزلة في حقيقته إلى‏ الضرورة، واستدل بعضهم على‏ ضرورية العلم بذلك بحسن المدح والذم عليه، فيكون صادراً من العبد.

إن قلت: قد يقع الذم مع العلم بأنّ الفاعل هو اللَّه تعالى‏ كإلقاء الطفل إلى النار المحرقة.

قلت: الذم على الإلقاء لا على الإحراق.

إنْ قلت: لو كان المتولّد مقدوراً للعبد لأمكنه تركه، وهو باطل، فإنّ عند اختيار السبب يجب المسبب، فلا يقع بالقدرة.

قلت: الوجوب لاحق، كالوجوب مع انضمام الداعي إلى القدرة، فلا ينافي الوقوع منّا.

ب وقع الاتفاق، وتطابق النقل على‏ كون الأفعال واقعةً بقضاء اللَّه وقدره، ويستعملان في معانٍ ثلاثة:

1- الخلق والإيجاد، كقوله: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ} [فصلت: 12] [و](12) قوله‏ {وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا } [فصلت: 10].

وهذا المعنى(13)‏ ليس مرادنا، لما علم من بطلانه ضرورة.

2- أن يراد بالقضاء الحكم والإيجاب، كقوله: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} [الإسراء: 23] وهذا لا يصحّ إلّافي الواجب خاصّة دون غيره.

3- أن يراد بالقضاء الإعلام والإخبار، كقوله‏ {وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ} [الإسراء: 4] أي: أعلمناهم وأخبرناهم، والقدر يراد به الكتابة والبيان، كقوله تعالى‏: {قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ} [النمل: 57].

وهذا المعنى‏ هو المراد، أمّا القضاء  فلأنّه تعالى‏ أعلمنا أحكام أفعالنا، وأمّا القَدَر  فلأنّه تعالى‏ بيّن أفعال العباد وكتبها في اللوح المحفوظ، وبيّنها للملائكة إذ لو لم يتعيّن هذا المعنى‏ للإرادة لزم وجوب الرضا بالكفر، وأنواع القبائح للإجماع على‏ وجوب الرضا بقضاء اللَّه‏ وقدره.

وقول الخصم: بأنّا نرضى‏ بالقضاء، لا بالمقضيّ، باطل، لأنّ القائل: «رضيت بقضاء اللَّه» لا يريد به رضاءه بصفة من صفاته، بل يريد ما يقضي به تلك الصفة، وهو المقضيّ، فيلزم المحذور.

واعلم: أنّ وليّ اللَّه قد كشف القناع عن معنى القضاء والقدر حين سأله الشاميّ عن مسيرهم‏ أبقضاء اللَّه وقدره؟ فقال عليه السلام: وَالذي فَلَقَ الحَبَّةَ وَبَرأَ النَّسمَةَ، ما وَطئنا مَوْطئاً، ولا هَبَطْنا وادياً ولا عَلَوْنا تِلْعةً إلّا بقضاءٍ وقَدَر.

فقال السائل: عند اللَّه احتسب عنائي، لا أرى‏ من الأجر شيئاً.

فقال عليه السلام: مَهْ يا شيخ، بَلْ عَظَّمَ اللَّهُ أُجورَكُمْ في مَسِيركُمْ وأنْتُم سائِرونَ، وفي مُنْصَرَفِكم وأنْتُم مُنْصَرِفون، وَلَم تكونوا في شَيْ‏ءٍ مِنْ حالاتِكُمْ مُكْرَهينَ، ولا إليها مُضْطرّينَ.

فقال الشيخ: كيفَ، وَالقضاء والقدر ساقانا ؟

فقال: ويحك، لعلّك ظننت قضاء لازماً وقدراً حتماً، فلو كان ذلك كذلك‏ لبطل الثواب والعقاب، والوعد والوعيد، والأمر والنهي، ولم تأت لائمة من اللَّه لمسيء، ولا محمدة لمحسن، ولم يكن المحسن أولى‏ بالمدح من المسي‏ء، ولا المسي‏ء أولى بالذمّ من المحسن، تلك مقالة عبدة الأَوثان، وجنود الشيطان، وشهود الزور، وأهل العمى عن الصواب، وهم قدريّة هذه الأُمّة ومجوسها.

إنّ اللَّه تعالى أمر تخييراً، ونهى تحذيراً، وكلّف يسيراً، (ولم يعص مغلوباً، ولم يطع مكرهاً، ولم يرسل الرسل عبثاً) ، ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلًا، {ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ} [ص: 27].

فقال الشيخ: فما القَضاءُ والقَدَرُ اللذان ما سِرْنا إلّا بِهِما؟

فقال: هو الأمْرُ(14) مِنَ اللَّه تعالى‏، وتلا: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ}.

فنهض الشيخُ مسروراً وهو يقول:

أنت الإمام الذي نرجو بطاعته‏             يومَ النشور مِن الرحمن رضوانا

أوضحت من ديننا ما كان مُشْتَبَهاً                   جزاك ربُّكَ عنّا منه إحسانا(15)

ج - أنّه قد ورد في النقل القرآنيّ لفظ الهداية والإضلال‏، فلا بدّ من تفسيرهما، فنقول: يطلق كلٌّ منهما على‏ معانٍ ثلاثة:

1- يراد بالهداية: نصب الدلالة على الحقّ، نحو: «هداني إلى الطريق» ويراد بالإضْلال: الإرشاد إلى‏ خلافِ الحقّ.

2- يراد بالهداية: فعل الهُدى‏ في الإنسان، حتّى‏ يعقد الشي‏ء على‏ ما هو عليه، ويراد بالإضلال: فعل الضلالةِ بالإنسان.

3- يُراد بالهداية: الإثابة، كقوله: {سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ} [محمد: 5] أي: يثبيهم، ويُراد بالإضلال: الإهلاك، كقوله: {فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ } [محمد: 4] أي: يُبطلها.

ولا شكّ أنّ معاني الهداية كلَّها صادقة في حقّه تعالى‏، لأنّه نصب أدلّة الحقّ، وفَعَل الهداية الضروريّة في العقلاء، وأثابهم على‏ إيمانهم، ولم يفعله فيهم لأنّه تكليف اختياريّ.

وأمّا الإضلال: فالأوّلان من معانيه لا يجوز نسبتهما إليه سبحانه، لقبحهما(16) ، وأنّه منزّه عنه كما يجي‏ء، وأمّا الثالث: فيجوز، لأنّه يُهلك العصاة ويعاقبهم، وقول موسى‏: {إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ} [الأعراف: 155] معناه: ما هي إلّا ابتلاءٌ منك، أي: فتنتهم بتكليمك إيّايَ وسماعهم كلامك حتّى‏ توهّموا أنّ سماع الكلام يستلزم جواز رؤية المتكلّم، ونسبة الإضلال إليه مجاز، إذ المضلّ في الحقيقة هو الجهل، وهو فعل الطبيعة التي هي فعله، فهو علّة بعيدة، فجاز النسبة إليه مجازاً، أو المراد الإهلاك كما ذكرناه أوّلًا.

______________

(1) هو: جهم بن صفوان السمرقندي، أبو محرز، من موالي بني راسب إليه تنسب الفرقة الجهمية. قال مع المرجئة بأنّ الإيمان محلّه القلب ونفى‏ مع المعتزلة عن اللَّه كلّ وصف يجوز إطلاقه على‏ غيره، كالوجود والحياة والعلم، وجوّز وصفه فقط بما يختص به من صفات الأفعال كالخلق. وذهب إلى‏ أنّ كلام اللَّه حادث، وكان جبرياً يقول إنّ أعمال الإنسان يخلقها اللَّه، أسّس فرقة الجبريّة، مات مقتولًا سنة( 128 ه).( الموسوعة العربية الميسرة 1: 654، والأعلام للزركلي 2: 141).

(2) هو- كما ذكره المصنّف رحمه الله في الأنوار الجلالية: 130- أبو عبد الرحمن بشر بن غياث المريسي الفقيه الحنفي المعتزلي، وهو من موالي زيد بن الخطاب، أخذ الفقه عن أبي يوسف إلّاأ نّه اشتغل بالكلام، وصرّح القول بخلق القرآن وحكي عنه أقوال شنيعة، تنسب إليه الفرقة المريسية وهو من المرجئة ومرجئة بغداد من أتباعه وقيل: إنّ المأمون أمر بصلب المريسي على الجسر، وناظر الإمام الشافعي، توفي سنة 218.( وفات الوفيات 1: 113)( الفصل في الملل والنحل 3: 33)( الأعلام للزركلي 2: 55).

(3) وهو أبو الحسن الأشعري، مرّت ترجمته في الصفحة 30.

(4) هو القاضي ابو بكر محمد بن الطيّب بن محمد الباقلاني البصري، من كبار متكلمي الأشاعرة، انتهت إليه رئاستهم في عصره. وكان كثير الطول في المناظرة. له مصنفات، منها: الإنصاف، والتمهيد. مات ببغداد سنة( 403 ه). راجع شذرات الذهب 3: 168 والأعلام للزركلي 6: 176.

(5) قواعد العقائد المطبوع ضمن ميراث اسلامى ايران 8: 482.

(6) هو إبراهيم بن محمّد بن إبراهيم بن مهران، إبو إسحاق: عالم بالفقه والأُصول. كان يلقّب بركن الدين، نشأ في اسفرايين ثم خرج إلى‏ نيسابور وبنيت له فيها مدرسة عظيمة فدرّس فيها ورحل إلى‏ خراسان وبعض أنحاء العراق، فاشتهر. له كتاب« الجامع» في اصول الدين، خمس مجلّدات. وله مناظرات مع المعتزلة مات في سنة 418 ه في نيسابور ودفن في اسفرايين.(الأعلام للزركلي 1: 61).

(7) أي ينسب إليه نسبة الفعل الاختياري إلى‏ فاعله القريب، ولو صرّح بذلك في تحرير محلّ النزاع كان أقرب إلى‏ التحقيق ولما احتيج إلى‏ تأويل الآيات التي نسبت أفعال الإنسان إلى‏ اللَّه تعالى‏ ولما أوهم التفويض.

(8) جاء في الأنوار الجلالية: 130 للمصنف رحمه الله ما يلي: قال ابو الهذيل عن بشر المريسي : حمار بشر أعقل من بشر، لأنّك إذا اتيت به إلى جدول صغير طفره وإذا أتيت إلى جدول كبير لم يطفره، لأنّه فرّق بين ما يقدر على طفره وما لا يقدر وبشر لم يفرّق بين مقدوره وغير مقدوره.

(9) نهج الحق وكشف الصدق: 101، وكشف المراد: 308.

(10) قرّر هذا الجواب أبو الحسين البصري كما ذكره المصنّف رحمه الله في إرشاد الطالبين: 268.

(11) نهج الحق وكشف الصدق: 132، وكشف المراد: 314.

(12) في الأصل: إلى قوله. والصحيح ما أثبتناه.

(13) أي كون أفعالنا مخلوقة للَّه‏ تعالى‏ مباشرة بلا تأثير لإرادتنا فيها.

(14) في الاستدلال بهذه الرواية للمعني الذي ذكره للقضاء ما لا يخفى والبحث عن القضاء والقدر طويل الذيل لا مجال للخوض فيه ها هنا، والأحسن للضعفاء بل المتوسطين ترك الخوض فيه والاكتفاء بالاعتقاد بهما اجمالا حسبما ورد في الكتاب والسنّة، واللَّه الهادي.

(15) أُصول الكاص 1: 444، والتوحيد للصدوق: 380، احاديث 28، و نهج البلاغة: 481، الحكمة 78، والاحتجاج الطبرسي 1: 208، وبار الأنوار عن التوحيد 5: 14.

(16) قبح الإضلال إذا كان عقاباً ومجازاة على الكفر الاختياري غير مسلّم.