... أن الوسائل التقليدية في تقدير تعويض الضرر المعنوي قانوناً وقضاءً وفقهاً تنحصر في إحصاء الظروف الملابسة المحيطة بالمضرور ، وهذه الظروف أو العناصر لم تكن لوحدها الوسيلة الوحيدة في هذا الشأن ، وإنما كان إحصاء هذه الظروف أو العناصر يستتبعه تقدير الخبراء والقاضي لمقدار التعويض بوصفه يقدر الضرر المعنوي أيضاً من خلال حكمه بما يكفي لجبر الضرر المعنوي(1). وهذه الوسائل التقليدية تعد وبلا شك وسائل ونظام قريب من النظام المثالي الذي يطمح إليه من يسعى إلى التعويض العادل عن الضرر المعنوي ، إلاّ أن هذه الوسائل لم تكن تسمي الأشياء بوصفها الدقيق إلى حد ما ، ولقد كانت هذه الوسائل التقليدية ثمرة خبرة وتجارب طويلة ، ولا يمكن لأي إنسان إلاّ أن يقدر عالياً جهود من استطاعوا التوصل إليها حتى يومنا هذا ، ولكن ذلك لا يمنع من وجود بعض الأخطاء في تقدير تعويض الضرر المعنوي من خلال هذه الوسائل ، ولابد لنا من الاعتراف بأن هذا الموضوع لم يستقر بعد ، إذ هو لا يزال رهناً بتطور حاصل عليه تدريجياً(2).       لقد أجاد واضعو القانون باعتمادهم الظروف الملابسة التي كانت ولا زالت وستبقى هي الوسيلة الوحيدة للكشف عن وجود الضرر المعنوي وعن مدى كونه شديداً أو بسيطاً ، لكن هذه الظروف قد لا تكون كافية لبيان مدى هذا الضرر بشكل دقيق . فوفقاً لهذه الوسائل التقليدية فإن القاضي ينتقل بعد إحصائه الظروف أو العناصر مباشرة إلى الحكم بالتعويض بوصفه الوسيلة لتحديد مقدار التعويض عن الضرر المعنوي ، وهذه الخطوة تدل دلالة حقيقية وواضحة على دقة الفن والصياغة القانونية ، وذلك لأن الضرر المعنوي ليس خسارة مادية يتحدد بمبلغ معين يساوي هذه الخسارة . كما أنه ليس له مفردات معينة يمكن حسابها بالعدد لبيان مقداره مقارنة بنسبة مئوية مثلاً . والتعويض عنه ما هو إلاّ استحداث لشيء آخر يجبر الضرر المعنوي ، ويكون بديلاً عنه(3).

__________________

1-    ينظر في ذلك الدكتور محمد يحيى المحاسنة : عناصر تقدير الضرر الأدبي والتعويض عنه ، مجلة العلوم القانونية ، العدد الأول ، المجلد السادس عشر ، 2001 ، ص34 .

2-    ينظر في ذلك الدكتور محمد يحيى المحاسنة : مصدر سابق ، ص34-35 .

3-    ينظر في ذلك الدكتور محمد يحيى المحاسنة : مصدر سابق ، ص35 .