التحسين والتقبيح

العقائد الاسلامية

عدد المواضيع في هذا القسم 4870 موضوعاً

التوحيد

العدل

النبوة

الامامة

المعاد

فرق و أديان

شبهات و ردود

مقالات عقائدية

مصطلحات عقائدية

أسئلة وأجوبة عقائدية

الحوار العقائدي

Untitled Document

أبحث عن شيء أخر

أضيف حديثاً

{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}

2024-10-31

{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}

2024-10-31

أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا

2024-10-31

{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}

2024-10-31

المباهلة

2024-10-31

التضاريس في الوطن العربي

2024-10-31

وثائقيات

العباءة العربية .. إرث الآباء واعتزاز الأبناء

التاريخ / 20-09-2024

مختارات

Geometric Sequence

27-10-2020

المصـــالح المرسلة(1)

18-8-2016

الأمير السيد محمد ابن السيد محمد صالح

4-2-2018

The dc motor

22-4-2021

مثال عن رواية القصة في التقرير التلفزيوني

25-7-2021

Miroslav Fiedler

25-2-2018

التحسين والتقبيح

892

09:14 صباحاً التاريخ: 20-11-2014

المؤلف : ابن ميثم البحراني

الكتاب أو المصدر : قواعد المرام في علم الكلام

الجزء والصفحة : ص 104

القسم : العقائد الاسلامية / العدل / الحسن و القبح /

أقرأ أيضاً

الجواب عمّا ذهب إليه الأشاعرة من أنّ الله تعالى مريد لكلّ ما هو كائن ، حسنا كان أم قبيحا

التاريخ: 5-07-2015

857

اختلاف القائلين بالحسن والقبح العقليّين

التاريخ: 5-07-2015

1082

الله ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻭﻻ ﻳﺨﻞ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﺐ

التاريخ: 20-11-2014

981

ادلة الاشاعرة على ان الحسن والقبح شرعيان والجواب عليهم

التاريخ: 20-11-2014

1718

ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺒﺢ ﻗﺪ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻬﻤﺎ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺍﻟﻄﺒﻊ ﻭﻣﻨﺎﻓﺮﺗﻪ، ﻭﻗﺪ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻬﻤﺎ ﺻﻔﺔ ﻛﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﻧﻘﺼﺎﻥ، ﻭﻫﻤﺎ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺑﻬﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﻞ، ﻭﻗﺪ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻬﻤﺎ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﻤﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ ﻋﺎﺟﻼ ﻭﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺁﺟﻼ، ﻭﻫﻤﺎ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺷﺮﻋﻴﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﺷﻌﺮﻳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ، ﺇﺫ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺃﻣﻮﺭﻩ.

ﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻤﻨﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻘﻞ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺑﺪﺭﻛﻪ ﻭﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ، ﻭﺍﻷﻭﻝ ﻓﻤﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻛﺸﻜﺮ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﺼﺪﻕ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ ﻭﻗﺒﺢ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﺍﻟﻀﺎﺭ ﻭﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻄﺎﻕ، ﻭﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻛﺎﻟﻌﻠﻢ ﺑﺤﺴﻦ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﺍﻟﻀﺎﺭ ﻭﻗﺒﺢ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ، ﻭﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻞ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺑﺪﺭﻛﻪ ﻓﻜﺤﺴﻦ ﺻﻮﻡ ﺁﺧﺮ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﻗﺒﺢ ﺻﻮﻡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻌﺪﻩ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻠﻌﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻮﻻ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻉ.

ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﻧﺒﻬﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺗﻴﻦ:

(ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ) ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻣﺘﻔﻘﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻭﻗﺒﺤﻬﺎ، ﻭﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻓﻘﻂ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻛﺎﻟﺒﺮﺍﻫﻤﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻊ ﺇﻧﻜﺎﺭﻫﻢ ﻟﻠﺸﺮﺍﺋﻊ ﻳﺤﻜﻤﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﻻ ﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﺍﻟﻄﺒﻊ ﻭﻣﻨﺎﻓﺮﺗﻪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻄﺒﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺗﻨﻔﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻃﺒﻊ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻭﻳﻤﻴﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻃﺒﻊ ﺁﺧﺮ ﻣﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ.

ﻓﻈﻬﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭﺇﻻ ﻟﻤﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻟﻤﻦ ﻻ ﻳﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻛﺎﻟﻌﻮﺍﻡ، ﻓﻬﻲ ﺇﺫﻥ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﻀﻄﺮ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ.

(ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ) ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ ﺇﺫﺍ ﻗﻴﻞ " ﺇﻥ ﺻﺪﻗﺖ ﻓﻠﻚ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﺇﻥ ﻛﺬﺑﺖ ﻓﻠﻚ ﺩﻳﻨﺎﺭ " ﻭﺍﺳﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﻭﺭﺍﺀ ﻛﻮﻧﻬﻤﺎ ﺻﺪﻗﺎ ﻭﻛﺬﺑﺎ ﻣﺮﺟﺤﺎ ﺁﺧﺮ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ، ﻓﺈﻧﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻧﻪ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺬﺏ. ﻭﺫﻟﻚ ﻻﺿﻄﺮﺍﺭ ﻋﻘﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺤﺴﻨﻪ ﻭﻗﺒﺢ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻟﺬﺍﺗﻪ. ﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺤﺴﻦ ﻫﺬﻩ ﻭﻗﺒﺤﻬﺎ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﻟﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺒﺪﻳﻬﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺎﻟﻤﻠﺰﻭﻡ ﻣﺜﻠﻪ.

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ ﺃﻥ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺒﺪﻳﻬﺔ ﻻ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻓﻴﻪ. ﺑﻴﺎﻥ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ: ﺇﻧﺎ ﻟﻤﺎ ﻋﺮﺿﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻣﻊ ﻗﻮﻟﻨﺎ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻧﺼﻒ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺣﺎﺻﻼ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﻟﻤﺎ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻓﻴﻪ ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻀﺮﻭﺭﻱ. ﻭﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ ﻭﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﻴﻨﺎﻥ. ﻷﻧﺎ ﻧﺠﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ، ﻭﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻸﺷﺪ ﻭﺇﻻ ﺿﻌﻒ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻧﺼﻒ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺃﺟﻠﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻧﺼﻒ ﻋﺸﺮ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻊ ﻛﻮﻧﻬﻤﺎ ﺿﺮﻭﺭﻳﻴﻦ.

ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺑﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ ﺃﻳﻀﺎ، ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺎﻩ، ﻭﺇﻣﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻓﺒﺮﻫﺎﻧﻬﺎ ﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ ﻳﻠﺰﻣﻬﻤﺎ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺒﺢ ﻟﻜﻮﻧﻬﻤﺎ ﺻﺪﻗﺎ ﻭﻛﺬﺑﺎ ﻓﺎﻟﺼﺪﻕ ﺍﻟﻀﺎﺭ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ ﻛﺬﻟﻚ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﻠﺰﻭﻡ ﺣﻖ ﻓﺎﻟﻼﺯﻡ ﺣﻖ. ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ ﺃﻥ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ ﺟﺰﺁﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﺍﻟﻀﺎﺭ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ، ﻭﻗﺪ ﻟﺰﻣﻬﻤﺎ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺒﺢ ﻟﺬﺍﺗﻴﻬﻤﺎ ﻓﻠﺰﻡ ﻣﺎ ﺗﺮﻛﺐ ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﺇﺫ ﻻﺯﻡ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﻻﺯﻡ ﻟﻠﻜﻞ...

ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺤﺴﻨﻪ ﻭﻗﺒﺤﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ: ﻟﻮﻻ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﺑﻤﺎ ﻷﺟﻠﻪ ﺣﺴﻦ ﻭﻗﺒﻴﺢ ﻟﻜﺎﻥ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﺎﻟﺤﺴﻦ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﻘﺒﺢ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﺑﻼ ﻣﺮﺟﺢ. ﺍﺣﺘﺞ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺑﺄﻣﻮﺭ:

(ﺃﺣﺪﻫﺎ) ﺇﻥ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻄﺎﻕ، ﻓﻨﻘﻮﻝ: ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻴﺤﺎ ﻟﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻌﻠﻪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﺑﺎﻹﻳﻤﺎﻥ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﻭﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻣﻨﻪ ﻣﺤﺎﻻ، ﻓﺄﻧﺘﺞ ﺃﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺒﻴﺢ.

(ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ) ﻟﻮ ﻗﺒﺢ ﺷﺊ ﻓﺈﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻭﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻃﻞ، ﻷﻥ ﻣﺎ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻨﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺭ، ﻟﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻨﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ، ﻭﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻓﻼ ﻳﻘﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻀﻄﺮ ﺷﺊ.

(ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ) ﺇﻥ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻗﺪ ﻳﺤﺴﻦ ﺇﺫﺍ ﺗﻀﻤﻦ ﺧﻼﺹ ﻧﺒﻲ ﻣﻦ ﻇﺎﻟﻢ ﻳﺮﻳﺪ ﻗﺘﻠﻪ.

ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﻝ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻓﻌﻠﻪ، ﻭﺃﻣﺎ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﺑﺎﻹﻳﻤﺎﻥ ﻓﻼ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﻄﺎﻕ. ﻭﺑﻴﺎﻧﻪ: ﺇﻥ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻣﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻘﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻜﺎﻥ ﺇﺫﻥ ﺗﻜﻠﻴﻔﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻄﺎﻕ. ﻓﺄﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻼ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ، ﺑﻞ ﻳﻄﺎﺑﻖ ﺑﻘﺒﺢ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻨﻪ، ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻓﻌﻠﻪ ﻟﺬﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺨﺼﻢ ﻳﻨﻜﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺃﺻﻼ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ ﻗﺒﻴﺢ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻟﻮ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﺢ ﻣﻨﻪ، ﻓﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻨﻪ ﺇﺫﻥ ﻟﻔﻈﻲ. ﺳﻠﻤﻨﺎﻩ ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻻ ﻳﻘﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺪ. ﻓﺄﻣﺎ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﻓﻘﺪ ﺑﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ.

ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ:

(ﺃﺣﺪﻫﺎ) ﺃﻥ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻗﺒﻴﺤﺎﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺿﻌﻔﻬﻤﺎ ﻗﺒﺤﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﻘﺒﺢ ﺍﻷﻗﻮﻯ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻴﺤﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺮﻙ ﺇﻧﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻗﺒﺢ، ﻓﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻟﻠﺨﻼﺹ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﺃﻗﺒﺢ ﻣﻨﻪ.

(ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ) ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻜﺬﺏ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺤﺴﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ، ﻭﺇﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻳﺾ ﻟﻤﻨﺪﻭﺣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺬﺏ.

(ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ)ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺒﺢ ﻭﺇﻥ ﻟﺰﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ ﻟﻤﺎﻧﻊ. ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ: ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻻ ﻳﻘﻄﻊ ﺑﻜﺬﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺇﺫ ﻻ ﻛﺬﺏ ﺇﻻ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺿﻤﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﻴﺮ ﺻﺪﻗﺎ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺘﺨﻠﻒ ﺍﻷﺛﺮ، ﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﻠﻒ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻫﻨﺎﻙ ﻟﻤﺎﻧﻊ ﻻ ﻧﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ. ﻗﻠﺖ: ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ ﺑﺎﻟﻜﺬﺏ، ﻭﻻ ﻳﻨﺪﻓﻊ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻻﺿﻤﺎﺭ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻨﺪﻓﻊ ﺟﺰﻣﻪ ﺑﻘﺒﺢ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﻟﻠﻤﺎﻧﻊ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻨﺜﻠﻢ ﺑﺎﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻮﻓﺴﻄﺎﺋﻴﺔ.

الامامة

مقام الهي وليس مقاماً بشرياً، اي من صنع البشر، هي كالنبوة في هذه الحقيقة ولا تختلف عنها، الا ان هنالك فوارق دقيقة، وفق هذا المفهوم لا يحق للبشر ان ينتخبوا ويعينوا لهم اماماً للمقام الديني، وهذا المصطلح يعرف عند المسلمين وهم فيه على طوائف تختصر بطائفتين: طائفة عموم المسلمين التي تقول بالإمامة بانها فرع من فروع الديني والناس تختار الامام الذي يقودها، وطائفة تقول نقيض ذلك فترى الحق واضح وصريح من خلال ادلة الاسلام وهي تختلف اشد الاختلاف في مفهوم الامامة عن بقية الطوائف الاخرى، فالشيعة الامامية يعتقدون بان الامامة منصب الهي مستدلين بقوله تعالى: (وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) وبهذا الدليل تثبت ان الامامة مقام الهي وليس من شأن البشر تحديدها، وفي السنة الشريفة احاديث متواترة ومستفيضة في هذا الشأن، فقد روى المسلمون جميعاً احاديث تؤكد على حصر الامامة بأشخاص محددين ، وقد عين النبي الاكرم(صلى الله عليه واله) خليفته قد قبل فاخرج احمد في مسنده عن البراء بن عازب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا بغدير خم فنودي فينا الصلاة جامعة وكسح لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرتين فصلى الظهر وأخذ بيد علي رضى الله تعالى عنه فقال ألستم تعلمون اني أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى قال ألستم تعلمون انى أولى بكل مؤمن من نفسه قالوا بلى قال فأخذ بيد علي فقال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه قال فلقيه عمر بعد ذلك فقال له هنيئا يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة

العدل

مصطلح اسلامي مفاده ان الله تعالى لا يظلم أحداً، فهو من كتب على نفسه ذلك وليس استحقاق البشر ان يعاملهم كذلك، ولم تختلف الفرق الدينية بهذه النظرة الاولية وهذا المعنى فهو صريح القران والآيات الكريمة، ( فلا يظن بمسلم ان ينسب لله عز وجل ظلم العباد، ولو وسوست له نفسه بذلك لأمرين:
1ـ تأكيد الكتاب المجيد والسنة الشريفة على تنزيه الله سبحانه عن الظلم في آيات كثيرة واحاديث مستفيضة.
2ـ ما ارتكز في العقول وجبلت عليه النفوس من كمال الله عز وجل المطلق وحكمته واستغنائه عن الظلم وكونه منزهاً عنه وعن كل رذيلة).
وانما وقع الخلاف بين المسلمين بمسألتين خطرتين، يصل النقاش حولها الى الوقوع في مسألة العدل الالهي ، حتى تكون من اعقد المسائل الاسلامية، والنقاش حول هذين المسألتين أمر مشكل وعويص، الاولى مسالة التحسين والتقبيح العقليين والثانية الجبر والاختيار، والتي من خلالهما يقع القائل بهما بنحو الالتزام بنفي العدالة الالهية، وقد صرح الكتاب المجيد بان الله تعالى لا يظلم الانسان ابداً، كما في قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا * فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا).

المعاد

مصطلح عقائدي، تجده واضحاً في المؤلفات الكلامية التي تختص بدراسة العقائد الاسلامية، ويعني الاعتقاد باليوم الاخر المسمى بيوم الحساب ويوم القيامة، كما نص بذلك القران الحكيم، وتفصيلاً هو الاعتقاد بان هنالك حياة أخرى يعيشها الانسان هي امتداد لحياة الانسان المطلقة، وليست اياماً خاصة يموت الانسان وينتهي كل شيء، وتعدّت الآيات في ذكر المعاد ويوم القيامة الالف اية، ما يعني ان هذه العقيدة في غاية الاهمية لما لها الاثر الواضح في حياة الانسان، وجاء ذكر المعاد بعناوين مختلفة كلها تشير بوضوح الى حقيقته منها: قوله تعالى: (لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ) ،وهنالك آيات كثيرة اعطت ليوم القيامة اسماء أخرى كيوم القيامة ويوم البعث ويوم النشور ويوم الحساب ، وكل هذه الاشياء جزء من الاعتقاد وليس كل الاعتقاد فالمعاد اسم يشمل كل هذه الاسماء وكذلك الجنة والنار ايضاً، فالإيمان بالآخرة ضرورة لا يُترك الاعتقاد بها مجملاً، فهي الحقيقة التي تبعث في النفوس الخوف من الله تعالى، والتي تعتبر عاملاً مهماً من عوامل التربية الاصلاحية التي تقوي الجانب السلوكي والانضباطي لدى الانسان المؤمن.