الحديث ؛ وهو لغة – على ما في مجمع البحرين (1) – ما يرادف الكلام ، قال : وسمّي به لتجدده وحدوثه شيئاً فشيئاً . انتهى .

وعليه ؛ فالحديث – فعيل – من الحدوث بمعنى وجود الشيء بعد ما كان معدوماً ، ضدّ القديم ، ولكن ظاهر المصباح انه لغة ما يتحدث به وينقل .

قال (2) : الحديث : ما يُتحدّث به ويُنقل ، ومنه حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) .. انتهى .

فإن ظاهره وجود معنى لغوي له قد أخذ منه المعنى الاصطلاحي .

وعن ابن حجر في شرح البخاري (3) أن المراد بـ : الحديث – في عرف الشرع – ما يضاف الى النبي (صلى الله عليه وآله) .. وكأنه أريد به مقابلة القرآن ؛ لأنه قديم بالنسبة .

وذكر جمع من اصحابنا ان الحديث – في الاصطلاح – هو : ما يحكي قول المعصوم ، او فعله ، او تقريره (4) .

[وعلى كلّ حال ؛ فجمعه على أحاديث شاذّ ، قاله في القاموس (5)] . (6)

وربما عرفه بعضهم بأنه : قول المعصوم – أو حكاية قوله – أو فعله ، أو تقريره .. ليدخل فيه أصل الكلام المسموع عن المعصوم .

والانسب بقاعدة النقل هو عدم الدخول ؛ لكون كلامه (عليه السلام) في الأغلب أمراً أو نهياً ، بخلاف حكايته عنه (عليه السلام) فإنه دائماً إخبار ، ونفس الكلام المسموع هو الذي يسمّونه بـ : المتن ، ومتن الحديث مغاير لنفسه ، كما مرّ (7) ذكره .

وكيف كان ؛ فقد وقع الخلاف في المعنى الاصطلاحي له وللخبر على أقوال :

الأول : أنهما مترادفان ؛ وأنهما يشملان ما إذا كان المخبر به قول الرسول (صلى الله عليه وآله) ، أو الإمام (عليه السلام) ، أو الصحابي ، أو التابعي .. او غيرهم من العلماء والصلحاء ، أو غيرهم من بقية بني آدم ، وفي معناه : فعلهم وتقريرهم ، وقد حكي ذلك عن الطيبي (8) .

ويساعد عليه قول محبّ الدين وغيره إن الخبر والحديث مترادفان يأتي على القليل والكثير ، فإن شمول الخبر لقول كلّ إنسان بديهي (9) ، فإذا كانا مترادفين لزم شمول الحديث – أيضا – للكلّ .

وقد وصف الشهيد الثاني (قدس سره) هذا القول في البداية (10) بـ : الأشهرية في الاستعمال ، والأوفقية ؛ لعموم المعنى اللغوي .

ولا يخفى عليك ان تسمية ما انتهى الى غير المعصوم من الصحابي والتابعي حديثاً (11) مبني على أصول العامة ، وأما أصحابنا فلا يسمّون ما لا ينتهي إلى المعصوم بـ : الحديث .

الثاني : أن الحديث أخصّ من الخبر ؛ وأن الخبر عام لقول كل إنسان ، والحديث خاص بقول النبي (صلى الله عليه وآله) وغيره ممن ذكر ، فكل حديث خبر ، وليس كل خبر بحديث ، نقله جلال الدين السيوطي قولاً . (12) [(13) وقد ارتضاه بعض أجلة المحققين ، معللاً بأن قول الراوي : قال النبي (صلى الله عليه وآله) أو الإمام (عليه السلام) .. كذا خبر ، وليس بحديث ؛ لعدم كونه قول المعصوم (عليه السلام) .

قال : وتخصيص الخبر بما جاء عن غير المعصوم فاسد بين ، كتعميم الحديث بالنسبة إلى الصحابي والتابعي .. ونحوهما ، والاستشهاد له بأنه يقال لمن اشتغل بالتواريخ ونحوهما : الأخباري ، ولمن اشتغل بالسنة النبوية : المحدث ، كما ترى انتهى فتأمل .

وقال : في التكملة (14) إنه : يطلق لفظ الأخباري – في لسان أهل الحديث من القدماء من العامة والخاصة – على أهل التواريخ والسير ومن يحذو حذوهم في جمع الأخبار من أي وجه اتفق ، من غير تثبت وتدقيق .

وعن الاسترآبادي * - في الفوائد المدنية (15) – تفسير الأخباري – في قول الفخر في المحصول (16) : وأما الإمامية ؛ فالأخباريّون منهم لم يعوّلوا في أصول الدين وفروعه إلا على أخبار الآحاد .. إلى آخره – بأنه كل من تقدم على زمن المفيد من أصحاب الأئمة (عليهم السلام) ، وأما الأصوليون فهم الشيخ المفيد ومن عاصره والمتأخرون عنه .

وأقول : هذا التفسير غلط واضح ؛ لوضوح فقد الفارق بين مسلك المفيد ومن تقدمه] (17) .

الثالث : أنهما متباينان ؛ وأن الحديث خاص بما جاء عن المعصوم من النبي (صلى الله عليه وآله) والإمام (عليه السلام) ، والخبر خاص بما جاء عن غيره . ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها : الأخباري ، ولمن يشتغل بالسنة النبوية : المحدث ، وما جاء عن الإمام (عليه السلام) عندنا في معناه (18) .

ويرده شيوع إطلاق الأخباري – سيما في العصر المتأخر – على من يتعاطى أخبار أهل البيت (عليهم السلام) ويعمل بها لا غير .

الرابع : عكس الثاني ؛ نقله قولاً في البداية ، (19) ونقل أن به قائلاً ولم يسمه .

وظني أنه اشتباه من قلمه الشريف ، وأن غرضه نقل القول الثاني؛ لأن أعمية الحديث من الخبر مما لا شاهد عليه بوجه ، ولا يمكن التفوه بدعواه ، ويشهد بما قلناه انه لم ينقل القول الثاني هنا مع أنه أولى بالنقل . نعم نقل في كلام له – بعد ذلك – أن الخبر أعم من الحديث .

ثم إنه قد صرح جمع – منهم جلال الدين السيوطي (20) – بأن الخبر والحديث يطلقان على : المرفوع ، والموقوف ، والمقطوع أيضاً ، ولكن عن المحدثين تسمية المرفوع والموقوف بـ : الأثر ، وعن فقهاء خراسان تسمية الموقوف بـ : الأثر ، والمرفوع بـ : الخبر .

وهو خروج عن مصطلح أهل الحديث في الأثر الذي هو أعم .. فتدبّر .

وقد اختلف النقل – أيضاً – في اصطلاحهم في الأثر ، فقيل : إنه أعم من الخبر والحديث مطلقاً ، فيقال لكل منهما أثر ، بأي معنى اعتبر ؛ لأنه مأخوذ من أثرتُ الحديث .. أي رويته .

وقيل : إن الأثر مساوٍ للخبر .

وقيل : الأثر ما جاء عن الصحابي ، والحديث ما جاء عن النبي (صلى الله عليه وآله) ، والخبر على الأعم منهما ، وبكل من ذلك قائل ، ولم يقم على شيء من ذلك شاهد .

وأشبه الأقوال هو القول الأول ؛ لأصالة عدم النقل .

تذييل :

إطلاق الخبر على ما يرادف الحديث اصطلاح أهل هذا العلم ، وإلا فهو يطلق في العرف العام على ما يقابل الإنشاء ، وقد عرفوه بهذا الاعتبار الثاني بأنه : كلام يكون له في الخارج نسبة ثبوتية أو سلبية في أحد الأزمنة الثلاثة تطابق تلك النسبة ذلك الخارج ؛ بأن يكونا سلبيين ، أو ثبوتيين ، أو لا تطابقه ؛ بأن يكون أحدهما ثبوتياً والآخر سلبياً .

وحيث إن تحقيق ذلك خارج عن مقصد هذا العلم وإنما محله علم المعاني .. طوينا شرحه .

ثم الخبر يطلق على القول الدال بالوضع على حكم النفس بأمر على آخر إيجاباً ، مثل : فلان عدل ، أو سلباً ، مثل : فلان ليس بعدل .

وقد يطلق على غير (21) القول من الإشارات والدلائل والأحوال إذا كانت بحيث يفهم منها (22) معنى الخبر .. وذلك في الأشعار كثير غاية الكثيرة * ، ولا شبهة في كون استعمال الخبر في الأول حقيقة للتبادر ، كما أنه لا ينبغي الريب في كون استعماله في الثاني مجازاً ؛ لعدم تبادره إلى الذهن عند الإطلاق ، واحتياجه في الدلالة عليه إلى قرينة واضحة ، ولصحة سلب الخبر عنه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. مجمع البحرين 2 / 246 .

2. المصباح المنير للفيومي 1 / 171 .

3. فتح الباري في شرح صحيح البخاري 1 / 173 باب الحرص على الحديث ، وليس فيه لفظ : بالنسبة ، وقد أخذه المصنف رحمه الله مما حكاه السيوطي في تدريبه 1 / 42 ، وغيره في غيره عنه .

4. قال في قواعد التحديث : 61 : والحديث نقيض القديم ، كأنه لوحظ فيه مقابلة القرآن ..

ونظيره في كشاف اصطلاحات الفنون 2 / 13 ، وقال : ويستعمل في قليل الكلام وكثيره . وقاله ابن حجر في شرح النخبة : 26 أيضاً . والطيبي في الخلاصة : 34 .. وغيرهم في غيرها .

5. القاموس المحيط 1 / 164 ، وكذا ف كلّيات أبي البقاء : 152 .

6. ما بين المعكوفين من زيادات الطبعة الثانية .

7- سقطت كلمة (مرّ) في الطبعة الثانية من الكتاب .

8- الخلاصة للطيبي : 34 ، ولم نجد نصّ كلامه . ولعله سائر كتبه .

9- مقتضى القياس الصرفي أن يقال : بدهيّ ، وشاع قولهم : بديهي .

10- البداية : 6 [طبعة البقال 1 / 50] .

11- لا توجد كلمة : حديثاً ، في النسخة الأصلية للطبعة الأولى .

12- تدريب الراوي 1 / 42 .

13-ما بين المعكوفين مزيد على الطبعة الأولى من المصنف طاب ثراه .

14- تكملة الرجال للكاظمي 1 / 114 - 115 في ترجمة أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن معلى العمي ، وحكاه في تنقيح المقال 1 / 47 [الطبعة الحجرية ، وفي المحققة 5 / 208 تحت رقم 695] ، عنه في ترجمة أحمد المزبور ، وستأتي .

*) قال في اللؤلؤة في ترجمة الأسترآبادي : .. إنه من قسم الفرقة الناجية إلى أخباري وأصولي ، ولا أجاد ولا وافق الصواب ، ولما يترتب على ذلك من الفساد .. إلى آخره .

(منه [قدس سره])

أقول : لا توجد هذه الحاشية في الطبعة الأولى من الكتاب .

قال في لؤلؤة البحرين : 117 - 118 ترجمة 44 : .. وهو أول من تفح باب الطعن على المجتهدين ، وتقسيم الفرقة الناجية إلى أخباري ومجتهد ، وأكثر في كتابه الفوائد المدنية من التشنيع على المجتهدين ، بل ربما نسبهم إلى تخريب الدين ... ! وما أحسن وما أجاد ولا أوافق الصواب والسداد .. إلى آخره .

15- الفوائد المدنية : 44 .

16-  المحصول للفخر الرازي :

17- إلى هنا من زيادات المصنف رحمه الله على الطبعة الأولى .

18- كما قاله في الوجيزة : 3 ، ولاحظ الرواشح السماوية : 47 ، ومعين النبيه : 3 [النسخة الخطية] .. وغيرهما .

19- البداية : 7 [طبعة البقّال 1 / 50] قال : أو يجعل الثاني – وهو الحديث – أعم من الخبر مطلقاً ، فيقال لكل خبر حديث من غير عكس ...

ثم قال : ويكلّ واحد من هذه الترديدات قائل .. ونظيره في الرواشح السماوية : 38 [الطبعة المحققة : 67] .. وغيرهما .

20-  قاله في تدريب الراوي تبعاً للنووي في متنه 1 / 42 – 43 ، وفي تقريب النووي من التدريب 1 / 184 ، قال : وعند المحدثين كل هذا يسمى : اثراً .. وكذا في منهج ذوي النظر : 8 .. وغيرهما .

21-  لا توجد في الطبعة الثانية كلمة : غير ، وهي لازمة .

22- كذا استظهاراً ، وفي الأصل بطبيعتيه : منه ، وله وجه ؛ بأن يكون مرجع الضمير (غير القول) .