ويقولون : إن أول من جمع القرآن في مصحف ، أبو بكر (1).. وكان أولاً مفرقاً في الأكتاف ، والرقاع (2).

وأما بالنسبة لتسميته ، فقد قالوا أيضاً : (أول من سمى المصحف (مصحفاً) حين جمعه ، ورتبه ، أبو بكر؟ فقال لأصحابه :

التمسوا له اسماً. أو قال : سمّوه.

فقال بعضهم : سمّوه :  إنجيلاً.

فكرهوه.

وقال بعضهم : سموه : السفر.

فكرهوه من يهود.

فقال ابن مسعود : رأيت للحبشة كتاباً يدعونه : (المصحف).

فسموه به (3).

وقال السيوطي عن أبي بكر : (أول من جمع القرآن ، وأول من سماه مصحفاً) (4).

وفي نص آخر : أول من جمع القرآن بين اللوحين ، أبو بكر (5).

وقالوا أيضاً : إن أول من جمع القرآن في (المصحف) عمر بن الخطاب (6) وأن نافع بن ظريب هو الذي كتب المصاحف لعمر بن الخطاب (7).

وعند ابن سعد : أنه أوّل من جمعه (في الصحف) (8) بدل (المصحف). ولعله من أوهام النساخ ؛ إن لم يكن ناظراً إلى قول البعض : إن عمر كتب القرآن في صحيفة واحدة ، حسبما تقدم..

وقبل أن نناقش في صحة ما تقدم نشير إلى أمرين :

الأول :  إن القول بأن عمر أول من جمع القرآن في المصحف ، لا ينافي القول بأولية أبي بكر ؛ لأن أبا بكر قد أمر زيداً بجمع القرآن ، فشرع في ذلك ، ثم مات أبو بكر قبل أن يتم زيد عمله ، فأتمه في عهد عمر ، فصح نسبة ذلك إلى أبي بكر تارة ، وإلى عمر أخرى..

ولكن ذلك لا يتلائم مع الرواية القائلة : إن عمر دعا لجمع القرآن ، ثم قتل قبل أن يكمل ذلك ، فلما استخلف عثمان ، واصل ما كان بدأه عمر ، ثم تذكر قصة وجدانهم بعض الآيات عند ذي الشهادتين ، مع عثمان ، لا مع عمر (9).

الثاني :  لربما يتوهم البعض : أن قول عبد الرحمن بن مهدي : (خصلتان لعثمان ، ليستا لأبي بكر ، ولا لعمر ؛ صبر نفسه ، حتى قتل. وجمعه الناس على المصحف..) (10)

لربما يتوهم :  أنه قول ثالث هنا ، بأن عثمان ، هو أول من فعل ذلك.

ولكنه توهم باطل ؛ لأن المصحف كان موجوداً قبل ذلك ، لكنهم كانوا يختلفون في قراءته ؛ فجمعهم على مصحف واحد ، وقراءة واحدة ؛ فهو إذن.. أول من جمع الناس على قراءة واحدة فيه ، لا أول من جمعه..

مناقشة ما تقدّم :

ونقول :  إن قولهم : إن أبا بكر ، أو عمر ، أول من جمع القرآن ، وأول من سماه مصحفاً ، لا يصح.. وذلك لما يلي :

أولاً :  إن لسان الحبشة لم يكن عربياً ، وكلمة (المصحف) عربية أصيلة.

وثانياً :  لماذا تحيروا في تسميته؟ أليس الله سبحانه ، قد سماه في كتابه : قرآناً ، في قبال التوراة والإنجيل. وسماه : فرقاناً ، وسماه : كتاباً إلخ..؟!

وثالثاً :  لقد قدمنا : أن المصاحف كانت موجودة في زمنه (صلى الله عليه واله) ، فلماذا لم يتحيروا في تسميتها؟!.

وقدمنا :  أن كلمة (المصحف) قد وردت في كلامه صلّى الله عليه وآله وسلّم مرات ومرات ، وقد ذكرنا فيما سبق حوالي ثلاثة عشر موضعاً من ذلك.. الأمر الذي يعني : أن تسمية المجموع بين الدفتين بـ (المصحف) ، قد كانت في زمن النبيّ (صلى الله عليه واله) نفسه..

ورابعاً :  إن الأبياري ، بعد أن ذكر : أن تسمية القرآن بالمصحف ، قد جاءت متأخرة عن جمع القرآن ، وكتابته ، وأنها كانت من وضع الناس ، (ونحن لا نوافقه على ذلك لما تقدم آنفاً) ، قال :

(فإنهم يحكون : أن عثمان حين كتب المصحف ، التمس له اسماً ؛ فانتهى الناس إلى هذا الاسم ، غير أن هذا يكاد يكون مردوداً ؛ فلقد سبق أن علمت : أن ثمة مصاحف قد كانت موجودة ، قبل جمع عثمان ، هي : مصحف علي ، ومصحف أبي ، ومصحف ابن مسعود ، ومصحف ابن عباس) (11).

ولعل الأمر قد اشتبه على الأبياري ، فخلط في روايته بين عثمان ، وأبي بكر.. كما أن كلامه محل نظر ؛ فإن وجود (المصحف) لا يدل على وجود تسميته..

وخامساً :  إن هذه الرواية ، تريد أن تؤكد : على أن القرآن قد جمع بعد وفاته صلّى الله عليه وآله وسلّم.. وقد عرفنا بطلان ذلك ، وقلنا : إنه قد كان مجموعاً ، ومؤلفاً في عهده (صلى الله عليه واله) ، يقرأ نظراً ، ويختم ، وله كتّاب مخصوصون ، يتولون كتابته ، وتأليفه بحضرته صلّى الله عليه وآله ، سماهم الناس : (كتّاب الوحي).

هذا.. بالإضافة إلى جمع كثيرين من الصحابة له ، وكتابته في مصاحف : تامة ، وناقصة ، حسبما تيسر..

وسادساً :  إن ابن سعد ينقل عن ابن سيرين : أن أبا بكر مات ، ولم يجمع

القرآن ، وقتل عمر ولم يجمع القرآن.. (12)

ولعله يريد :  أنه لم يجمعه بتمامه..

فكيف يقال :  إنه جمعه ، وتحير في تسميته؟!.

دعوى امتيازات في مصحف أبي بكر :

ويحاول البعض : أن يذكر لمصحف أبي بكر ميزات ، توجب الاعتماد عليه ، دون سائر المصاحف ، التي كانت عند الصحابة.

فيدعي : أن أبا بكر هو أول من جمع القرآن ، مشتملاً على الأحرف السبعة.. وأنه كان في غاية التثبت. أما مصاحف الآخرين ، كمصحف علي ، ومصحف أبي بن كعب ، ومصحف ابن مسعود ، فلم تكن على هذا النحو. ولم تنل حظها من الدقة ، والتحري ، والجمع ، والترتيب ، والاقتصار على ما لم تنسخ تلاوته ، والإجماع عليها.. (13)

ولكن هذه الدعوى غير مقبولة ، ولا مفهومة ، وذلك لما يلي :

1ـ إننا لم نفهم المراد بالأحرف من الأساس. كما أننا قد أثبتنا : أن حديث نزول القرآن على سبعة أحرف ، لا يصح ، وأنه قد نزل بحرف واحد ، من عند الواحد ، كما سيأتي بحثه في فصل مستقل..

2ـ لنا أن نسأل القطان وغيره : من الذي أخبره : أن ما كتبه الخليفة الأول ، كان مشتملاً على الأحرف السبعة ، وأن ما كتبه غيره ، لم يكن مشتملاً عليها ؟! مهما كان المراد منها!!..

ومن الذي أخبره أيضاً : أن ما كتبه أبو بكر ، كان في غاية التثبت ، وأن ما كتبه علي ، وأبي ، وابن مسعود ، وغيرهم لم يكن كذلك؟!.. فلم تنل حظها من التحري ، والدقة ، والجمع ، والترتيب ، والاقتصار على ما لم تنسخ تلاوته ـ لو صح نسخ التلاوة ـ والإجماع عليها ، حسبما يقول؟؟..

ولعلنا لا نبعد كثيراً إذا قلنا : إن ما نسب إلى أبي بن كعب حول سورتي الحفد والخلع وغيرهما كما سيأتي ـ قد أريد به إسقاط تلك المصاحف عن الاعتبار.. وتكريس الاعتبار لمصحف زيد.. ولكن قد خانهم التوفيق ، كما سيأتي بيانه في موضعه..

3ـ ولماذا لم يعتمدوا نفس ما كتبه رسول الله (صلى الله عليه واله) ؛ فإنه أيضاً لابد وأن يكون مشتملاً على الأحرف السبعة ـ لو صحت ـ؟ أم يعقل : أن يكون مصحف أبي بكر مشتملاً عليها : دون مصحف رسول الله (صلى الله عليه واله) ؟!..

4ـ وأخيراً.. فقد تقدم عن ابن سيرين : أن أبا بكر مات ولم يجمع القرآن ، وكذلك عمر.

مصالحة غير موفّقة ولا مقبولة :

ويرى الزركشي : (أن القرآن كان على هذا التأليف والجمع في زمن النبيّ (صلى الله عليه واله) ، وإنما ترك جمعه في مصحف واحد ؛ لأن النسخ كان يرد على بعض إلخ..) (14).

ويقول : (.. وقد روينا عن زيد بن ثابت : أن التأليف كان في زمن النبيّ ، وروينا عنه : أن الجمع في المصحف ، كان في زمن أبي بكر. والنسخ في المصاحف كان في زمن عثمان..) (15).

وعن الحارث المحاسبي ، في كتاب : (فهم السنن) :

(كتابة القرآن ليست بمحدثة ؛ فإنه (صلى الله عليه واله) كان يأمر بكتابته. ولكنه كان مفرقاً في الرقاع ، والأكتاف ، والعسب ؛ فإنما أمر الصدّيق بنسخها من مكان إلى مكان ، مجتمعاً. وكان ذلك بمنزلة أوراق ، وجدت في بيت رسول الله (صلى الله عليه واله) ، فيها القرآن منتشراً ؛ فجمعها جامع ، وربطها بخيط ، حتى لا يضيع منها شيء إلخ..) (16).

ولعل المحاسبي قد أخذ ذلك من حديث الزهري ، الذي يقول :

(قبض رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، والقرآن في العسب ، والقضم ، والكرانيف) (17).

ومهما يكن من أمر ؛ فإننا نقول : إن ذلك مما لا يمكن لنا أن نتعقله ، ولا أن نقبله ، وذلك :

أولاً :  لأن ما قاله الزركشي ، من أن الجمع والتأليف ، كان في عهد النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، ثم جمع في المصحف في عهد أبي بكر ، إن كان يريد به :

أن التأليف كان أولاً في القلوب ، كما يدل عليه قوله : (وحفظه الله في القلوب ، إلى انقضاء زمن النسخ) (18).

فهو مما لم يعهد في استعمالات العرب ، أن يقولوا : جمعنا القرآن ، وألفناه في قلوبنا.

وإن كان يريد : أنه كان متفرقاً في العسب واللخاف ، والأكتاف ، كما يقوله الحارث المحاسبي ، لكنه غير مؤلف ، ولا مجموع ، ثم جمع في عهد أبي بكر..

فهو ينافي قول زيد : إنهم كانوا عند رسول الله (صلى الله عليه واله) يؤلفون القرآن من الرقاع.

إلا أن يكون الذي تم في عهد أبي بكر ، هو التجليد فقط ، أو هو استنساخ نسخ أخرى ، من قرآن مجموع في مكان واحدٍ ، ومؤلف ومنسق ، ولا ينقصه شيء ، ولكننا لم نعهد في كلام العرب : أن يقولوا لمن يكتب نسخة أخرى من كتاب : أنه قد جمع ذلك الكتاب..

ثانياً :  قد تقدم : أن القرآن كان مكتوباً في المصاحف ، في زمنه صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وكانت متداولة لدى الصحابة آنئذٍ ، وكان النبيّ (صلى الله عليه واله) يحثهم على قراءة القرآن نظراً ، حسبما تقدم وقد ذكر النبيّ (صلى الله عليه واله) لها أحكاماً ، كعدم جواز تنجيسها ، وعدم الإذن بالسفر بها إلى أرض العدو ، وعدم جواز محوها بالأقدام إلخ.

ثالثاً :  لقد نص المؤرخون : على أنه كان عند النبيّ (صلى الله عليه واله) كتاب مخصوصون للمعاهدات ، ولخرص النخل ، وللمداينات. كما أنه (صلى الله عليه واله) أمرهم بأن يكتبوا له : كل من تلّفظ بالإسلام فكتب له حذيفة ألفاً وخمس مئة رجل ـ قبل عام الحديبية ، كما وكانت هناك كتابة دواوين الجيوش ، ومن يتعين خروجه في المغازي (19) وما إلى ذلك..

فهل كان كل ذلك يكتب على العسب ، والأكتاف ، واللخاف المتفرقة؟!.. أم أنها كانت مرتبة ومحفوظة ، على شكل كتب ، يسهل تناولها ، والرجوع إليها كلما مست الحاجة إلى ذلك؟!.

رابعاً :  هذا.. ولا يفوتنا هنا التنبيه إلى : أن الزركشي ، الذي تبع الحاكم (20) ، وقبل بالجمع في عهد النبيّ (صلى الله عليه واله) ، بعد أن قيده بالبعض في موردٍ (21) ، وأطلقه في مورد آخر(22) ، إن الزركشي هذا.. قد ناقض نفسه في موارد مختلفة من كتابه (23)..

خامساً :  إنهم يروون : أن علياً عليه السلام ، قد جاءهم بالمصحف الذي كتبه على عهد رسول الله (صلى الله عليه واله) ، فلم يقبلوه ـ كما سيأتي ـ.

سادساً :  لو صح قول الحارث المحاسبي ، لم يصح جمع زيد للقرآن من العسب ، واللخاف ، وصدور الرجال ؛ إذ : أن ما في صدور الرجال ، لا يراد مقابلته بالمجتمع.. حسبما زعم ، ولو كان الأمر كذلك أيضاً لم يكن ثمة حاجة إلى شهادة شاهدين ، أو شاهد واحد ذي شهادتين ، إذ يكفي حينئذٍ أن يوجد المأتي به ، في ضمن مصحف رسول الله (صلى الله عليه واله) ؛ فتحصل المقابلة ، ويتم الأمر..

مبرّرات واهية لإعادة الجمع :

وبعد.. فإننا نجدهم يوردون أسباباً وعللاً مختلفة ؛ لتبرير ما يزعم من جمع القرآن في عهد الخلفاء بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم..

قال الزركشي ، وغيره :

(إن القرآن كان على هذا التأليف ، والجمع في زمن النبيّ (صلى الله عليه واله). وإنما ترك جمعه في مصحف واحد ، لأن النسخ كان يرد على بعض ؛ فلو جمعه ، ثم رفعت تلاوة بعضه ؛ لأدى إلى الاختلاف ، واختلاط الدين.

فحفظه الله في القلوب إلى انقضاء زمان النسخ. ثم وفق لجمعه الخلفاء الراشدين) (24).

وقال أيضاً :

(.. في قول زيد بن ثابت : فجمعه من الرقاع ، والأكتاف ، وصدور الرجال ، ما أوهم بعض الناس : أن أحداً لم يجمع القرآن في عهد رسول الله (صلى الله عليه واله). وأن من قال : إنه جمع القرآن ، أبي بن كعب وزيد ، ليس بمحفوظ.

وليس الأمر على ما أوهم ؛ وإنما طلب القرآن متفرقاً ؛ ليقابل بالمجتمع ، عند من بقي ، ممن جمع القرآن ؛ ليشترك الجميع في علم ما جمع ؛ فلا يغيب عن جمع القرآن أحد عنده منه شيء ، ولا يرتاب أحد فيما يودع في المصحف ، ولا يشكوا في أنه جمع عن ملأٍ منهم) (25).

ونقول :  إننا لا نرى ـ بعد كل الذي قدمناه ـ : أننا بحاجة إلى رد هذه الأقوال ، أو مناقشتها ، فقد اتضح بطلانها ، بما لا مزيد عليه..

ولكننا مع ذلك نعود فنذكّر هنا ببعض ذلك ، في ضمن النقاط التالية :

أولاً :  لقد أثبتنا في الفصل الذي خصصناه للحديث عن نسخ التلاوة : أن هذا النوع من النسخ باطل ، ولا يصح من الأساس ، وأن ما ذكر من أمثلة وشواهد له ، لا يصلح لذلك ، ولا يجدي شيئاً..

وثانياً :  قال بعض الباحثين بالنسبة لنسخ التلاوة :

(.. وعلى فرض وجود النسخ المدعى ؛ فالإشكال نفسه يرد بالنسبة إلى الحفظ والاستظهار ، فحفاظ القرآن أكثر من أن يحصوا ؛ فإذا نزل الناسخ للتلاوة ، وقع ذات الإشكال ، وصعب إزالة ما هو محفوظ في الصدور) (26).

وثالثاً :  إنه بعد ثبوت : أن النبيّ (صلى الله عليه واله) قد جمع القرآن ، ورتبه ، وحفظه ، فإن كل من عنده شيء من القرآن ، أصبح يعرف : أن المرجع ، والميزان ، والمعيار هو ذلك الذي كتبه رسول الله (صلى الله عليه واله).

فدعوى الزركشي : أن الجمع الجديد ، كان يهدف إلى المقابلة بين المتفرق والمجتمع ، حتى لا يشك أحد فيما يودع في المصحف.

تصبح بلا معنى ، ولا يصلح ذلك تعليلاً مقبولاً لإعادة الجمع..

ورابعاً :  إنهم يروون : أن أقرأ الأمة أبي ، وأن النبيّ (صلى الله عليه واله) قد أمر الناس : بأن يأخذوا القرآن من أربعة : ابن مسعود ، وأبي ، وسالم ، ومعاذ. وأن من أراد أن يأخذ القرآن رطباً ؛ فليأخذه عن ابن مسعود إلى آخر ما تقدم ، فلا حاجة إذن.. إلى جمع زيد للقرآن مرة أخرى ، ولا إلى الرجوع إلى العسب ، واللخاف ، وصدور الرجال.. بل عليه أن يرجع هو وغيره إلى هؤلاء ، ويأخذوا القرآن عنهم..

السر الحقيقي وراء جمع زيد للقرآن :

ولكننا رغم كل ما تقدم من الأدلة الكثيرة ، المثبتة بصورة قاطعة : أن القرآن قد جمع في عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم..

نعم.. رغم ذلك ، فإننا لا نقول : إن حديث جمع زيد للقرآن ، من العسب ، واللخاف ، وصدور الرجال لأبي بكر ، حديث لا أصل له ، وباطل من الأساس..

بل نقول :  إن جمع زيدٍ هذا ، لم يكن هو المرة الأولى ، كما أنه لم يكن بهدف جمع القرآن للمسلمين ، خدمة للدين ، وللأمة..

وإنما كان في زمن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم مصاحف كثيرة في أيدي الصحابة : تامة ، وناقصة ، كانوا يكتبونها تدريجاً ، حين نزول القرآن ، إما بأمره صلّى الله عليه وآله وسلّم ، أو من عند أنفسهم (27) وكان لرسول الله (صلى الله عليه واله) كتاب يكتبون القرآن ، ويؤلفونه من الرقاع ، أو يملي على بعضهم قرآناً ، مع بيان تفسيره ، وتأويله ، وناسخه ، ومنسوخه ، كما هو الحال بالنسبة لعلي عليه السلام.

ولكن لم يكن لدى أبي بكر مصحف تام على ما يظهر ـ كما صرح به ابن سيرين فيما سبق ـ ، فطلب من زيد إعداد نسخة تامة من المصحف له.

ويظهر : أن زيداً نفسه أيضاً لم يكن يملك حتى ذاك الوقت مصحفاً تاماً ولأجل ذلك لم تعدّه بعض الروايات المتقدمة في جملة من جمع القرآن ، في عهد رسول الله (صلى الله عليه واله) ، كرواية محمّد بن كعب القرظي ، وغيرها.

ومن جهة أخرى فلعل المنافسة المستترة أيضاً ، قد منعت زيداً من أن يعتمد على المصاحف التامة ، التي كانت لدى بعض الصحابة الآخرين ، : كأبي ،  وابن مسعود ، وعلي ، ومعاذ ، وغير هؤلاء ممن تقدم :  أمر النبيّ (صلى الله عليه واله) الناس بأخذ القرآن عنهم ، وكانت لديهم مصاحف ، بعضها أملاها رسول الله (صلى الله عليه واله) مباشرة.

فكان أن اعتمد زيد على ما عند أبي بكر ، ثم على ما عنده ، وعند الآخرين ، من المصاحف ، التي لم تكن تامة ، كما اعتمد على حفظه ، وحفظ غيره ، وما أكنّته صدور الرجال ، من أجل تكميله ؛ فكتب لأبي بكر مصحفاً شخصياً ، وخاصاً به ، (كان على شكل صحف ، بقيت عند أبي بكر ، ثم عمر ، ثم حفصة) (28) ولم يستنسخ منه نسخة واحدة ؛ لترسل إلى مكة ، ولا إلى غيرها ، لا في زمن أبي بكر ، ولا في زمن عمر ، ولا في شطر من عهد عثمان (29).

وإن كنا نجد في رواية أخرى : أنهم كتبوه في مصاحف في خلافة أبي بكر (30).

ورواية ثالثة تقول : إن أبا بكر وعمر ، قد توفيا ، ولم يجمعا القرآن..

ورابعة تقول : إن زيداً كتبه في العسب ، واللخاف إلخ ، ثم كتبه عمر في صحيفة واحدة ، إلى آخر ما تقدم..

ويقول ابن شهاب : إن أبا بكر (كان جمع القرآن في قراطيس) وقد سأل زيد بن ثابت النظر في ذلك ؛ فأبى ، فاستعان عليه بعمر ؛ ففعل) (31).

وذلك يؤكد ما قلناه ، من أن أبا بكر أراد أن يكمل نسخته ، فأكملها له زيد مما عنده ، وعند غيره : مكتوباً ، أو محفوظاً ،  ولم يستعن بمن عندهم نسخة كاملة لأجل تلك المنافسة التي ذكرناها.

السياسة الذكية :

ثم جاء الأنصار ، والمحبون ، وأصحاب الأهواء ؛ فعملوا على استغلال ذلك سياسياً ، والاستفادة منه إعلامياً.. الأمر الذي تطلّب منهم القيام بعملية التعتيم على روايات جمع القرآن في عهده (صلى الله عليه واله) ، وعلى روايات الأمر بالقراءة نظراً ، وعلى الروايات التي صرحت بوجود المصاحف عند الصحابة في ذلك الوقت ، وقبل وفاته (صلى الله عليه واله) ، ثم على كل ما يدخل في سياق يخالف ما يرمون إليه..

ثم جاءت دعوى :  أن جمع القرآن إنما تم ـ أساساً ـ على يد الخليفة الأول بعد رسول الله (صلى الله عليه واله). أو الذي بعده ، وروج لهذه الدعوى كل أولئك الذين يستفيدون من الحكم ، أو يلتقون معه فكرياً وسياسياً ، وحاولوا تأويل ، أو حتى إن أمكن إبعاد كل ما من شأنه أن يسيء إلى ذلك ، أو يوجب الريب فيه.. بالإضافة إلى وضع ما يوجب الريب والطعن في مصاحف كبراء الصحابة ، وعظمائهم.

وهكذا.. كان!!.

ولو أننا تغاضينا عن ذلك ؛ فقد نجد في بعض الشواهد ، ما يؤيد أن يكون المقصود ، بالجمع في عهد الخلفاء ، هو جمع الناس على مصحف ، ليس فيه شيء من التفسير ، أو التأويل ، أو بيان موارد النزول ، ومناسباته ، مما يمكن أن يتضمن بعض ما يضر بمصلحة الهيئة الحاكمة ، أو لا يتلاءم مع بعض توجهاتها.

قال الزركشي عن عثمان : (.. وأخذهم بمصحف ، لا تقديم فيه ، ولا تأخير ، ولا تأويل أثبت مع تنزيل ، ومنسوخ تلاوته ، كتب مع مثبتٍ رسمه ، ومفروض قراءته وحفظه ، خشية من دخول الفساد والشبهة ، على من يأتي بعد) (32).

وعن عامر الشعبي ، قال : (كتب رجل مصحفا ، وكتب عند كل آية تفسيرها ؛ فدعا به عمر ؛ فقرضه بالمقراضين) (33).

وكتابة أمير المؤمنين للتأويل ، والتنزيل وغير ذلك في مصحفه ، معروفة ومشهورة ، وسيأتي : أنهم ردّوا مصحفه ؛ لأنهم رأوا فيه بعض ما يسوؤهم ، ـ فانتظر.

الخط السياسي لزيد بن ثابت :

وأما عن السبب في الاهتمام بالتأكيد على دور زيد ، في جمع القرآن

وفي غير ذلك من أمور فهو :

أنه كان عثمانياً ، ومنحرفاً عن علي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام..

فعدا عن أنه قد كان له موقف في السقيفة ، يؤيد فيه صرف الأمر عن الأنصار إلى المهاجرين ، وقد أثنى عليه أبو بكر ،  ومدحه لأجله (34). فإنه :

كان أحد الذين لم يبايعوا علياً عليه السلام (35).

و(كان زيد عثمانياً ، ولم يشهد مع علي شيئاً من حروبه) (36).

وقد قطع أمير المؤمنين عليه السلام العطاء عمن لم يشهد معه ، وأقامهم مقام أعراب المسلمين (37).

و(كان زيد عثمانياً يحرض الناس على سب أمير المؤمنين عليه السلام) (38).

و(كان عثمان يحب زيد بن ثابت) (39).

وكان أحد الأربعة الذين نصروا عثمان ، ولم ينصره من الصحابة غيرهم (40).

ويظهر من البلاذري : أنه كان أحد المهاجمين لبيت فاطمة بعد وفاة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم (41).

وكان على قضاء عثمان (42) ، وعلى بيت المال والديوان له (43).

وكان عثمان يستخلفه على المدينة (44).

وكان يذب عن عثمان ، حتى رجع لقوله جماعة من الأنصار..(4).
وقد قال للأنصار : إنكم نصرتم رسول الله (صلى الله عليه واله) ؛ فكنتم أنصار الله ، فانصروا خليفته تكونوا أنصاراً لله مرتين ؛ فقال الحجاج بن غزية : والله ، إن تدري هذه البقرة الصيحاء ما تقول إلخ..

وفي نص آخر : أن سهل بن حنيف أجابه ؛ فقال : يا زيد ، أشبعك عثمان من عضدان المدينة؟ ـ والعضيدة : نخلة قصيرة ، ينال حملها(46).

وكان بنو عمرو بن عوف قد أجلبوا على عثمان ، وكان زيد يذب عنه ؛ فقال له قائل منهم :

وما يمنعك؟! ما أقل والله من الخزرج من له من عضدان العجوة مالك!.                        

فقال زيد : اشتريت بمالي ، وقطع لي إمامي عمر. وقطع لي إمامي عثمان.

فقال له ذلك الرجل : أعطاك عمر عشرين ألف دينار؟.

قال : لا ، ولكن كان عمر يستخلفني على المدينة ، فوالله ، ما رجع من مغيب قط إلا قطع لي حديقة من نخل (47).

واستخلاف عمر له في أسفاره ، معروف ومشهور (48).

هذا.. وقد أعطاه عثمان يوماً مئة ألف ، مرة واحدة (49).

وقد بلغ من ثراء زيد : أن خلف من الذهب والفضة ما كان يكسر بالفؤوس ، غير ما خلف من الأموال والضياع بقيمة مئة ألف دينار (50).

وكان محل العناية التامة من قبل عمر ، فعدا عن استخلافه له في كل سفر يسافره وإقطاعه الحدائق ، فإنه كان كاتب عمر (51). وكان على قضائه ، وفرض له رزقاً (52).

ويكفي أن نذكر هنا عبارة ابن سعد ، وابن عساكر ، وهي :

(كان عمر يستخلف زيداً في كل سفر ، وقلّ سفر يسافره ولم يستخلفه ، وكان يفرق الناس في البلدان وينهاهم أن يفتوا برأيهم ، ويحبس زيداً عنده.

إلى أن قال : وكان عمر يقول : أهل البلد ـ يعني المدينة ـ محتاجون إليه ، فيما يجدون إليه ، وفيما يحدث لهم مما لا يجدونه عند غيره (53).

(وما كان عمر وعثمان يقدمان على زيد أحداً ، في القضاء والفتوى ، والفرائض والقراءة) (54).

ثم كان زيد في زمن معاوية على ديوان المدينة ، فقد قال ابن قتيبة عن عبد الملك بن مروان ، الذي ولد سنة أربع وعشرين هجرية : (كان معاوية جعله مكان زيد بن ثابت على ديوان المدينة ، وهو ابن ست عشرة سنة) (55).

ثم كان عبد الملك بن مروان من الذين يقولون بقول زيد (56).

أما أبوه مروان ، فكان قد بلغ من اهتمامه بزيد : أن دعاه ، وأجلس له قوماً خلف ستر ، فأخذ يسأله ، وهم يكتبون ، ففطن لهم زيد ، فقال : يا مروان ، أعذر ؛ إنما أقول برأيي (57).

وأتاه أناس يسألونه ، وجعلوا يكتبون كل شيء قاله ، فلما أطلعوه على ذلك قال لهم : (لعل كل الذي قلته لكم خطأ ؛ إنما قلت لكم بجهد رأيي) (58).

ومع أنه يعترف بأنه إنما يفتي لهم برأيه ، فقد بلغ من عمل الناس بفتواه ، المدعومة من قبل الحكام ،  أن سعيد بن المسيب يقول :

(لا أعلم له قولاً لا يعمل به ، فهو مجمع عليه في المشرق المغرب) (59).

الخلل في قول الرافعي :

وبعد.. فقد تقدم في الفصل السابق ، قول الرافعي : (اتفقوا : على أن من

كتب القرآن ؛ فأكمله ، وكان قرآنه أصلاً للقرآنات المتأخرة : علي بن أبي طالب ، وأبي بن كعب ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن مسعود).

ولكن من الواضح : أن هذا القول يفتقر إلى الدقة الكافية ؛ لأنه لو صح هذا ، لم يكن معنى لاعتماد زيد على ما في صدور الرجال ، حسب الرواية التي يروونها ، في جمعه المصحف لأبي بكر.

إلا أن يكون المراد : أنها أصل لما سوى المصحف الذي جمعه زيد لشخص أبي بكر ، ولكنه احتمال بعيد عن مساق كلام الرافعي.

هذا.. ولربما يصح ذلك بالنسبة إلى أبي بن كعب ، الذي يذكرون ، أنه أملى المصاحف ، وكتب زيد ، كما سنشير إليه ، حين الحديث عن المصاحف التي كتبها عثمان..

وأما علي ، وابن مسعود ، فلا يصح ما ذكره الرافعي بالنسبة إليها..

نعم.. يمكن أن يقال :  إن الذين دونوا المصحف قد اعتمدوا على مصحف ابن مسعود أيضاً ، بدليل : ما رواه البخاري عن علقمة : (عشرون سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود ، آخرهن الحواميم..) (60).

ولكنه أيضاً ، لا يكفي للدلالة على ذلك :

فأولاً :  لعل مرادهم من كونها على تأليف ابن مسعود : أنها موافقة لتأليف مصحفه ، وإن كانت قد كتبت من مصحف غيره..

وثانياً :  إن المصحف الموجود ، يخالف الترتيب المروي لمصحف ابن مسعود ، حتى بالنسبة للعشرين سورة المذكورة ، فليراجع (61).

________________________________ 

(1) راجع : محاضرات الأدباء ، المجلد الثاني جزء 4 ص433 وفتح الباري ج9 ص13 وتاريخ الخلفاء ص77 ومباحث في علوم القرآن ص128 و133 وبحوث في تاريخ القرآن وعلومه ص125 والإتقان ج1 ص59 عن مغازي ابن عقبة والبرهان للزركشي ج1 ص235 عن البيهقي ومآثر الأنافة ج1 ص85/86.

(2) مآثر الأنافة ج1 ص85/86. ومباحث في علوم القرآن ص128 و133 وبحوث في تاريخ القرآن وعلومه ص125 وغير ذلك.

(3) البرهان للزركشي ج1 ص281/282 وراجع : محاضرة الأوائل ص35 والإتقان ج1 ص58عن ابن أشتة ، وتفسير الصراط المستقيم ج1 ص172/173 والتمهيد في علوم القرآن ج1 ص246 عن الإتقان ، وعن المصاحف للسجستاني ص11ـ14.

(4) تاريخ الخلفاء ص77 وراجع : مآثر الأنافة ص85/86.
(5) تاريخ الخلفاء ص77 عن أبي يعلي. وراجع طبقات ابن سعد ، ط صادر ج3 ص93 وراجع أيضاً : تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام ص316 عن الإتقان.

(6) الإتقان ج1 ص58 عن ابن أبي داود ، وكنز العمال ج2 ص363 عن ابن أبي داود في المصاحف أيضاً ، ومحاضرات الأدباء المجلد الثاني جزء 4 ص433 وراجع : فتح الباري ج9 ص10 والتراتيب الإدارية ج2 ص283 وتاريخ القرآن للصغير ص87 عن المصاحف ص10 ، وعن الإتقان.

(7) الطبقات الكبرى ، ج3 ص283.

(8) الإشتقاق ص89.

(9) تهذيب تاريخ دمشق ج5 ص136

(10) كنز العمال ج2 ص368 عن ابن أبي داود ، وأبي الشيخ في السنة. وابن عساكر ، وحلية الأولياء.

(11) تاريخ القرآن ص101.

(12) طبقات ابن سعد ط صادر ج3 ص211 و294 على الترتيب وراجع : تاريخ الخلفاء ص44 حول أبي بكر عن أبي داود عن الشعبي.

(13) راجع : مباحث في علوم القرآن ، للقطان ص128 وص133 وراجع أيضاً بحوث في تاريخ القرآن وعلومه ص125.

(14) البرهان للزركشي ج1 ص235.
(15) البرهان ج1 ص235 وطبقات ابن سعد ج3 ص

(16) الإتقان ج1 ص58 ، والبرهان للزركشي ج1 ص238 ومناهل العرفان ج1 ص242 وبحوث في تاريخ القرآن وعلومه ص133.

(17) الفائق ج2 ص431.

(18) البرهان ج1 ص235.

(19) راجع ذلك مع مصادره في كتابنا : السوق في ظل الدولة الإسلامية ص68.

(20) راجع : مستدرك الحاكم ج2 ص229 ، فانه أطلق قوله بالجمع في زمن النبيّ (صلى الله عليه واله) ولم يقيده.لا بالبعض ، ولا بغيره.

(21) البرهان للزركشي ج1 ص237.

(22) البرهان ج1 ص238.

(23) راجع : البرهان ج1 وقارن بين الصفحات : 237و235و262و256.

(24) البرهان للزركشي ج1 ص235 وبمعناه ص262 أيضاً وعنه وعن الإتقان في : مباحث في علوم القرآن للقطان ص124 و125 والإتقان ج1 ص157. عن الخطابي. وراجع : فتح الباري ج1 ص10.

(25) البرهان ج1 ص238.

(26) تاريخ القرآن للصغير ص85.

(27) بحوث في تاريخ القرآن وعلومه ص124 عن إعجاز القرآن للرافعي ص36,

(28) تاريخ القرآن للصغير ص86و87 عن مستدرك الحاكم. وكذا في الإتقان ج1 ص165 وعن المصاحف لابن أبي داود ص19و21و23و24و25. وتاريخ واسط ص251 وتهذيب تاريخ دمشق ج5 ص447 وفتح الباري ج9 ص13 وصحيح البخاري ج3 ص145 والفهرست لابن النديم ص27 وتاريخ الخلفاء ص77.

(29) تاريخ القرآن للصغير ص86و87 ونقله أيضاً عن دراز في كتابه : مدخل إلى القرآن الكريم ص38.

(30) راجع : مسند أحمد ج5 ص134.

(31) مشكل الآثار ج3 ص4وج4 ص192 ،  والبيان للخوئي ص242 عن عدة مصادر ، وتاريخ القرآن للصغير ص87.

(32) البرهان ج1 ص235 /236.

(33) كنز العمال ج2 ص204 عن ابن أبي شيبة.

(34) راجع : سير أعلام النبلاء ج2 ص433 ومسند أحمد ج5 ص186 ، وتهذيب تاريخ دمشق ج5 ص449 والتمهيد في علوم القرآن ج1 ص244 عنه.

(35) راجع : تاريخ الأمم والملوك ط دار المعارف ج4 ص430 و431 والكامل في التاريخ ج3 ص191.
(36) أسد الغابة ج2 ص222 والإستيعاب بهامش الإصابة ج1 ص554. وقاموس الرجال ج4 ص239 وتنقيح المقال ج1 ص462.

(37) ـدعائم الإسلام ج1 ص391/392.

(38) سفينة البحار ج1 ص575.

(39) الإستيعاب بهامش الإصابة ج1 ص554.

(40) أنساب الأشراف ج5 ص60 ونقله في الغدير ج9 ص159و160 عن تاريخ الطبري ج5 ص97 وعن تاريخ ابن خلدون ج2 ص391 وعن تاريخ أبي الفداء ج1 ص168.

(41) أنساب الأشراف (قسم سيرة النبي (صلى الله عليه واله) ج1 ص375.

(42) الكامل لابن الأثير ج3 ص187.

(43) راجع : الكامل لابن الأثير ج3 ص191 وأسد الغابة ج2 ص222 وأنساب الأشراف ج5 ص58 و88 والإستيعاب بهامش الإصابة ج1 ص553 و554 والتراتيب الإدارية ج1 ص120 وتهذيب الأسماء ج1 ص201 وتاريخ الأمم والملوك ج4 ص430 ط دار المعارف.

(44) راجع المصادر المتقدمة باستثناء الأول منها والبداية والنهاية ج7 ص347 وشذرات الذهب ج1 ص54 وأسد الغابة ج2 ص22.

(45) تهذيب تاريخ دمشق ج5 ص451.

(46) أنساب الأشراف ج5 ص90و78 وراجع : الكامل لابن الأثير ج3 ص191 وتاريخ الأمم والملوك ج4 ص430 ط دار المعارف.

(47) تهذيب تاريخ دمشق ج5 ص451 وراجع ص 450 وراجع : سير أعلام النبلاء ج2 ص 434 وفي هامشه عن أخبار القضاة ج1 ص108. وراجع : الإصابة ج1 ص562.

(48) راجع في ذلك عدا عما تقدم وسيأتي : تذكرة الحفاظ ج1 ص31 والإصابة ج1 ص562 والإستيعاب بهامشها ج1 ص553و552 والبداية والنهاية ج7 ص347 وشذرات الذهب ج1 ص54 وسير أعلام النبلاء ج2 ص427 و434 وتهذيب تاريخ دمشق ج5 ص450 وتهذيب الأسماء ج1 ص201 وأسد الغابة ج2 ص222.

(49) أنساب الأشراف ج5 ص38و52 والغدير ج8 ص292 و286.

(50) الغدير ج8 ص284 عن مروج الذهب ج1 ص434.

(51) تهذيب تاريخ دمشق ج5 ص448. وأشار إلى كتابته في المعارف ص260.

(52) طبقات ابن سعد ج2 قسم2 ص115/116 وتهذيب تاريخ دمشق ج5 ص451 وتذكرة الحفاظ ج1 ص32. وسير أعلام النبلاء ج2 ص435.

(53) راجع : تهذيب تاريخ دمشق ج5 ص450 وطبقات ابن سعد ج2 قسم2 ص116 و117 وكنز العمال ج16 ص7 وحياة الصحابة ج3 ص218. وراجع : سير أعلام النبلاء ج2 ص434.
(54) تهذيب تاريخ دمشق ج5 ص450 وطبقات ابن سعد ج2 قسم 2 ص115 وراجع : تذكرة الحفاظ ج1 ص32 وكنز العمال ج16 ص6 وسير أعلام النبلاء ج2 ص434.

(55) المعارف ص355.

(56) تهذيب تاريخ دمشق ج5 ص452.

(57) تهذيب تاريخ دمشق ج5 ص452 وطبقات ابن سعد ج2قسم2 ص116 وسير أعلام النبلاء ج2 ص438 وفي هامشه عن الطبراني .

(58) تهذيب تاريخ دمشق ج5 ص452.

(59) تهذيب تاريخ دمشق ج5 ص451 وطبقات ابن سعد ج2 قسم 2 ص116.

(60) صحيح البخاري ج3 ص146.

(61) راجع : الإتقان ج1 ص64و62 وغير ذلك مما قدمناه من مصادر حين الإشارة لاختلاف المصاحف..