أ- ولاية عليّ في القرآن الكريم‏ :

...[الولاية ثابتة للإمام ] عليّ على المؤمنين بعد رسول اللّه( صلى الله عليه [ واله ] ) وهذا بعينه ما عنته الآية الكريمة : {إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ‏} المائدة/ 55.

ويؤيد ذلك الروايات الآتية :

في تفسير الطبري، وأسباب النزول للواحدي و شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني و أنساب الأشراف للبلاذري و غيرها (1) :

عن ابن عباس و أبي ذرّ و أنس بن مالك و الإمام عليّ و غيرهم ما خلاصته : (إنّ فقيرا من فقراء المسلمين دخل مسجد الرسول( صلى الله عليه [ واله ] ) و سأل، و كان عليّ راكعا في صلاة غير فريضة (2) ، فأوجع قلب عليّ كلام السائل، فأومأ بيده اليمنى إلى خلف ظهره، و كان في إصبعه خاتم عقيق يماني أحمر يلبسه في الصلاة، و أشار إلى السائل بنزعه، فنزعه و دعا له و مضى فما خرج أحد من المسجد حتّى نزل جبرئيل (عليه السلام) بقول اللّه عزّ و جل: إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ ...

الآية (3) ، فأنشأ حسّان بن ثابت يقول أبياتا منها قوله:

إيراد على دلالة الآية :

أورد بعضهم على مفاد الروايات السابقة أنّ لفظ الآية: الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ‏ جمع، فكيف يعبر بلفظ الجمع و يراد به الواحد و هو الإمام عليّ (عليه السلام)؟

قال المؤلف: توهّم من قال ذلك، فإنّ الّذي لا يجوز إنّما هو استعمال اللّفظ المفرد و إرادة الجمع منه، أمّا العكس فجائز و شائع في المحاورات، و قد ورد نظائره في موارد متعدّدة في القرآن الكريم، مثل التعابير الّتي وردت في سورة المنافقين:{بسم الله الرحمن الرحيم * إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ} [المنافقون: 1] إلى قوله تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ} [المنافقون: 5]‏ إلى قوله: {هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ * يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [المنافقون: 7، 8].

قال الطبري في تفسير السورة:

إنّما عني بهذه الآيات كلّها عبد اللّه بن أبي سلول ... و أنزل اللّه فيه هذه السورة من أوّلها إلى آخرها، و بالنحو الّذي قلنا، قال أهل التأويل و جاءت الأخبار (5) .

وروى السيوطي بتفسير الآيات عن ابن عباس انّه قال:

وكلّ شي‏ء أنزله في المنافقين- في هذه السورة- فإنما أراد عبد اللّه بن أبي‏ (6) .

وموجز القصة كما نقلها أهل السير و ورد في التفاسير:

(انّ أجير عمر بن الخطاب، جهجاه الغفاري، ازدحم بعد غزوة بني المصطلق مع سنان الجهني حليف بني الخزرج على الماء فاقتتلا فصرخ الجهني:

يا معشر الأنصار! وصرخ جهجاه: يا معشر المهاجرين! فغضب عبد اللّه بن أبيّ و معه رهط من قومه و فيهم زيد بن أرقم، غلام حديث السنّ فقال: أقد فعلوها؟ قد نافرونا و كاثرونا في بلادنا، و اللّه ما اعدّنا و جلابيب قريش هذه إلّا كما قال القائل: سمّن كلبك يأكلك! أما و اللّه لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعزّ منها الأذلّ، ثمّ أقبل على من حضره من قومه، فقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم أحللتموهم بلادكم، و قاسمتموهم أموالكم، أما و اللّه لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحوّلوا إلى غير بلادكم، فسمع ذلك زيد بن أرقم و مشى به إلى رسول اللّه و أخبره و عنده عمر بن الخطاب‏ (7) .

فقال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقه يا رسول اللّه. فقال: إذا ترعد له آنف كثيرة بيثرب. قال عمر: فإن كرهت يا رسول اللّه أن يقتله رجل من المهاجرين، فمر به سعد بن معاذ و محمد بن مسلمة فيقتلانه. فقال: إنّي أكره أن يتحدث الناس أنّ محمدا يقتل أصحابه‏(8).

فذهب عبد اللّه إلى رسول اللّه، و حلف أنّه لم يكن شي‏ء من ذلك، فلام الأنصار زيدا على قوله. و قالوا لعبد اللّه: لو رأيت رسول اللّه يستغفر لك.

فلوّى رأسه و قال: أمرتموني أن أومن فآمنت، و أمرتموني أن أعطي زكاة مالي فأعطيت، فما بقي لي إلّا أن أسجد لمحمّد، فنزلت السورة فيه و هو المقصود بقوله تعالى: هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلى‏ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا(9) .

وهو المقصود من قوله تعالى: وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ ...)(10) .

في هذه السورة عبّر اللّه عن عبد اللّه بن أبيّ القائل الواحد، بقوله تعالى: هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ‏ و بقوله عزّ اسمه: وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ‏. القائل و الفاعل واحد كما أجمع على ذلك المفسّرون، و أطبقت الروايات على ذلك، و إنّما أوردنا هذا على سبيل المثال‏ وإلّا فنظائرها متعدّدة في القرآن الكريم مثل قوله تعالى : {وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ} [التوبة: 61].

{الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ...} [آل عمران: 173].

{يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ...} [آل عمران: 154].

هذه إلى غيرها ممّا عبّر فيها بلفظ الجمع و أريد بها الواحد، تعدّد نظائرها في القرآن الكريم.

ب- أولو الأمر: عليّ و الأئمة من ولده‏ :

أثبتت الروايات المتظافرة المتواترة السابقة أنّ عليّا هو مولى المؤمنين و وليّ أمرهم بعد رسول اللّه( صلى الله عليه [ واله ])، كما أنّها تفسّر المراد من أولي الأمر في الآية الكريمة:

{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‏ } النساء/ 59.

ودلّت على ذلك أيضا الأحاديث الآتية:

أ- في شواهد التنزيل عن علي أنّه سأل رسول اللّه عن الآية و قال: يا نبي اللّه من هم؟ قال: أنت أوّلهم.

ب- و عن مجاهد: وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‏.

قال: علي بن أبي طالب ولّاه اللّه الأمر بعد محمّد في حياته حين خلّفه رسول اللّه بالمدينة فأمر اللّه العباد بطاعته و ترك الخلاف عليه.

ج- وعن أبي بصير، عن أبي جعفر:

أنّه سأله عن قوله اللّه: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‏.

قال: نزلت في عليّ بن أبي طالب.

قلت: إنّ الناس يقولون: فما منعه أن يسمّي عليّا و أهل بيته في كتابه فقال أبو جعفر:

قولوا لهم؛ إنّ اللّه أنزل على رسوله الصلاة و لم يسمّ ثلاثا و لا أربعا حتّى كان رسول اللّه هو الّذي يفسّر ذلك، و أنزل الحجّ فلم ينزل طوفوا أسبوعا حتّى فسّر لهم ذلك رسول اللّه، و أنزل: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‏ فنزلت في عليّ و الحسن و الحسين و قال رسول اللّه( صلى الله عليه [ واله ] ) أوصيكم بكتاب اللّه و أهل بيتي إنّي سألت اللّه أن لا يفرق بينهما حتّى يردا عليّ الحوض، فأعطاني ذلك‏ (11).

ج- قول النبيّ( صلى الله عليه [ واله ] ) : مثل أهل بيتي كسفينة نوح (عليه السلام) و مثل باب (حطّة) في بني إسرائيل‏ :

روى من الصحابة و أهل البيت كلّ من الإمام علي و أبي ذرّ و أبي سعيد الخدري و ابن عباس و أنس بن مالك:

أنّ رسول اللّه( صلى الله عليه [ واله ] ) قال:

«مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا و من تخلّف عنها غرق».

وفي ألفاظ بعضهم :

«ومثل باب حطّة في بني إسرائيل».

المصادر:

ذخائر العقبى للمحبّ الطبري ص: 20.

مستدرك الحاكم 2/ 343، و 3/ 150.

حلية الأولياء لأبي نعيم 4/ 306.

تاريخ بغداد للخطيب 12/ 19.

مجمع الزوائد للهيثمي 9/ 168.

الدر المنثور للسيوطي بتفسير الآية: {وَادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَ قُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطاياكُمْ‏} البقرة/ 58.

وفي تاريخ الخلفاء للسيوطي ص: 270 بترجمة المنصور: عن المأمون عن الرشيد عن المهدي عن المنصور عن أبيه عن جده عن ابن عباس عن النبيّ (صلى الله عليه واله) :

«مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا و من تخلّف عنها هلك».

كنز العمّال، ط. الأولى 6/ 153 و 216.

الصواعق لابن حجر ص: 75، رواها عن الدار قطني و الطبراني و ابن جرير و أحمد بن حنبل و غيرهم.

كلّ ما ذكرناه في ما سبق نصوص من الكتاب و السنّة تدلّ على تعيين اللّه ورسوله (صلى الله عليه واله) وليّ الأمر بعد الرسول (صلى الله عليه واله) .

_____________________

(1) تفسير الطبري 6/ 186. و أسباب النزول للواحدي ص 133- 134، و في شواهد التنزيل 1/ 161- 164 خمس روايات عن ابن عباس و في ص 165- 166 روايتان عن أنس بن مالك، و ستّ روايات أخرى في ص 167- 169. و أنساب الأشراف للبلاذري ح 151 من ترجمة الإمام 1/ الورقة 225. و غرائب القرآن للنيسابوري بهامش الطبري 6/ 167- 168. وأخرج السيوطي كثيرا من رواياتها في تفسيره 2/ 293- 294، و قال في لباب النقول في أسباب النزول ص 90- 91 بعد إيراد الروايات:( فهذه شواهد يقوّي بعضها بعضا).

(2) يستفاد ذلك من رواية أنس حيث قال: خرج النبيّ إلى صلاة الظهر فإذا هو بعلي يركع.

ونظيرها رواية ابن عباس، و كلتاهما في شواهد التنزيل 1/ 163- 164.

(3) إلى هنا أوردنا ملخّصه من شواهد التنزيل.

(4) نقلا عن كفاية الطالب الباب 61 ص 228، و بقية مصادر الحديث في تاريخ ابن كثير 7/ 357.

(5) تفسير الطبري 28/ 270.

(6) تفسير السيوطي 6/ 223.

(7) تفسير الطبري 28/ 75.

(8) تفسير الطبري 28/ 74.

(9) تفسير الطبري 28/ 74.

(10) لخّصنا روايات متعددة وردت في تفسير الطبري 28/ 71 فما بعدها، و تفسير السيوطي 6/ 222 فما بعدها إلى غير ذلك ممّا ورد في التفاسير و السير.

(11) الأحاديث: أ، ب، ج وردت متواليات في شواهد التنزيل 1/ 148- 150.