[ الادلة على خلافة ابي بكر] :

)ﺍﻷﻭﻝ): ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى * الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى * وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى} [الليل: 17 - 19] ، ﻓﻨﻘﻮﻝ: ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺗﻘﻰ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻓﻀﻞ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13]، ﻭﺃﺟﻤﻌﺖ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺗﻘﻰ ﺇﻣﺎ ﻋﻠﻲ ﻭﺇﻣﺎ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ، ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻌﻢ ﻛﺜﻴﺮﺓ، ﻓﺄﻣﺎ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻌﻤﺔ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﻻ ﺗﺠﺰﻯ ﺍﻟﺒﺘﺔ، ﻓﺘﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ، ﻓﻜﺎﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﻄﻼ ﻓﻲ ﺇﻣﺎﻣﺘﻪ ﻟﻜﺎﻥ ﻇﺎﻟﻤﺎ، ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻜﻨﻪ ﺃﻓﻀﻞ ﻓﻬﻮ ﻣﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ.

(ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ) ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ " ﺍﻗﺘﺪﻭﺍ ﺑﺎﻟﻠﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻱ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻤﺮ " ﺃﻭﺟﺐ ﺍﻻﻗﺘﺪﺍﺀ ﺑﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ، ﻓﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻏﺎﺻﺒﻴﻦ ﻟﻺﻣﺎﻣﺔ ﻭﺇﻻ ﻟﻜﺎﻧﺎ ﻓﺎﺳﻘﻴﻦ، ﻓﻠﻢ ﻳﺠﺰ ﺍﻻﻗﺘﺪﺍﺀ ﺑﻬﻤﺎ.

(ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ) ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻤﺎ " ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻤﺮ ﺳﻴﺪﺍ ﻛﻬﻮﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺠﻨﺔ " ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺎ ﻏﺎﺻﺒﻴﻦ ﻟﻺﻣﺎﻣﺔ ﻟﻜﺎﻧﺎ ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻟﺬﻟﻚ.

[الجواب عن الشبهة]

ﻭﺟﻮﺍﺏ ﺍﻷﻭﻝ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻧﻌﻤﺔ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﺗﺠﺰﻯ. ﻧﻌﻢ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺰﺍﺅﻫﺎ ﻣﺴﺎﻭﻳﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﻞ، ﻭﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺪﻓﻊ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ. ﺳﻠﻤﻨﺎﻩ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻷﺗﻘﻰ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻑ ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻷﺗﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﺻﺎﺩﻗﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﺑﻞ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺒﺎﻳﻨﺎ ﻟﻪ، ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﺗﻤﻮﻩ.

ﺳﻠﻤﻨﺎﻩ، ﻟﻜﻦ ﻗﻮﻟﻪ " ﺇﻥ ﺃﻛﺮﻣﻜﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﺗﻘﻴﻜﻢ " ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺃﻛﺮﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﺼﻔﺔ ﺍﻷﺗﻘﻰ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻟﻪ، ﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺃﺗﻘﻰ ﻫﻮ ﺃﻛﺮﻡ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺃﺗﻘﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﺃﻛﺮﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺃﻓﻀﻞ.

ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮ. ﺳﻠﻤﻨﺎﻩ، ﻟﻜﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻻﻗﺘﺪﺍﺀ ﺑﻬﻤﺎ ﺃﻣﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻟﻼﻗﺘﺪﺍﺀ ﺑﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺕ، ﻓﺄﻳﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﻪ ﺇﻣﺎﻣﺘﻬﻤﺎ. ﻭﻻ ﻣﻨﺎﻓﺎﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻗﺘﺪﺍﺀ ﺑﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺷﺊ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﻏﺼﺒﻬﻤﺎ ﻟﻺﻣﺎﻣﺔ.

ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺇﻧﺎ ﻧﻤﻨﻊ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻭﻧﻌﺎﺭﺿﻪ ﺑﻮﺟﻬﻴﻦ:

ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺑﻈﺎﻫﺮﻩ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﺳﻴﺪﻱ ﻛﻬﻮﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ، ﻭﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ.

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻧﻪ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺻﻔﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺤﺸﺮﻭﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺟﺮﺩﺍ ﻣﺮﺩﺍ ﻣﺒﺮﺋﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻧﺎﺕ ﻣﻮﺻﻮﻓﻴﻦ ﺑﺎﻟﻜﻤﺎﻻﺕ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻛﻬﻮﻻ.