من الحرف القديمة التي زاولها الانسان في اوربا منذ القدم وخاصة في الجنوب حيث ظهرت اقدم الحضارات الاوربية التي لعبت الزراعة أدوارا هامة في بنائها الاقتصادي.

ومكن التقدم التكنولوجي في اوربا من استغلال معظم الإمكانات الزراعية المتاحة في العديد من أقاليم القارة اذ استطاع الانسان قهر المساحات المستنقعية عن طريق تجفيفها واستصلاح أراضيها واستزراعها كما حدث في مستنقعات بريبت في شرقي القارة، ومستنقعات الجرى الأدنى لنهر التيبر في إيطاليا، كما استطاع اقتطاع مساحات من المسطحات البحرية وتجفيفها ثم استصلاحها وضمها الى الأراضي الزراعية كما حدث في هولندا، ونجح الانسان في رفع القدرة الإنتاجية للأراضي الزراعية واستنباط فصائل من بعض المحاصيل عالية الإنتاج وذات قدرة كبيرة على تجاوز بعض الحدود (القيود) الطبيعية وخاصة المناخية منها مما اسهم في تزايد الكميات المنتجة من العديد من المحاصيل الزراعية وخاصة ذات الأهمية الكبيرة منها مثل محاصيل الحبوب الغذائية.

وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية في اوربا – بدون دول الاتحاد السوفيتي السابق – نحو 139،8 مليون هكتار وهو ما يكون 9،5% من جملة مساحة الأراضي الزراعية في العالم، 29،5% من جملة مساحة القارة، وهي اعلى نسبة للأراضي الزراعية في قارة او منطقة واحدة بالعالم، وساعد على ذلك عدة عوامل منها موقع القارة في العروض الوسطى المعتدلة – باستثناء أطرافها الشمالية – مما أدى الى نجاح الزراعة وتعدد انماطها، بالإضافة الى تقدم الانسان الأوربي حضاريا وتكنولوجيا مما مكنه من استنباط فصائل جديدة من المحاصيل تستطيع النمو في فترات زمنية قصيرة نسبيا، وهذا ساعد عل زراعة مساحات واسعة من الأجزاء الشمالية من القارة حيث يقصر فصل النمو، كما توسع الانسان الأوربي كما ذكرنا في استصلاح الأراضي وتجفيف المستنقعات واستصلاح أراضيها واستزراعها كما حدث في بعض جهات سهل لمبارديا والجزء الأدنى من نهر التيبر في إيطاليا، ونجاح الهولنديون في اقتطاع مساحات من خليج زويدر وتجفيفها واستصلاحها ثم استزراعها بنجاح بعد ذلك، كما نجح الاوربيون في إزالة الغابات من مساحات واسعة واحلال الزراعة محلها كما حدث في بعض جهات فرنسا وألمانيا وبريطانيا ورومانيا بصفة خاصة.

وتتباين نسبة العاملين بالزراعة الى جملة العاملين من دولة الى أخرى في القارة اذ تبلغ أقصاها في الشرق والجنوب حيث تصل الى 53،6% في البانيا، 26،5% في صربيا، 19،4% في رومانيا، 11% في بلغاريا، بينما تصل ادناها في دول الشمالي والغرب اذ تبلغ 4،9% في النرويج، 3% في المانيا، 3،9% في السويد، 5،1% في سويسرا، 2،1% في المملكة المتحدة وهي ادنى نسبة للعاملين بالزراعة في دولة اوربية.

واسهم انخفاض نسبة العاملين بالزراعة في الوقت الذي ترتفع فيه نسب العاملين بالقطاعات الخدمية والإنتاجية الأخرى في عجز الإنتاج الزراعي عن الوفاء باحتياجات المجتمعات الاوربية في العديد من دول القارة مما يضطرها الى استيراد كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية وخاصة الغذائية منها من الأسواق العالمية، واحسن مثال على ذلك المملكة المتحدة والنرويج.

وتختلف الأراضي الزراعية من حيث التوزيع الجغرافي والشكل والقيمة الاقتصادية من مكان الى اخر في قارة اوربا تبعا لعدة عوامل يأتي في مقدمتها اشكال السطح، خصائص عناصر المناخ، سمات التربة، مصادر المياه، نظم الري والصرف، بالإضافة الى نظم وهياكل الحيازة الزراعية.

ففي الأقاليم الجبلية عالية المنسوب تتمثل الأراضي الزراعية في مساحات صغيرة محدودة الامتداد كما في شمالي إيطاليا وجنوبي المانيا وبعض جهات النمسا وسويسرا، بينما تتمثل في الأقاليم التي تأثرت بالتعرية الجليدية وحيث تنتشر الركامات الجليدية والمسطحات البحيرية والمستنقعية في بقع زراعية متناثرة كما في شمالي القارة وبعض جهات الوسط.

وعلى العكس من ذلك تمتد الأراضي الزراعية لتشغل مساحات واسعة في الأقاليم السهلية حيث تتوافر التربة الخصبة وتتعدد مصادر المياه كما هي الحال في الأراضي الزراعية باوكرانيا وجنوبي روسيا الاتحادية ورومانيا وبلغاريا وفرنسا وشمالي إيطاليا.

وتتصف الزراعة في اوربا بخاصية رئيسية تتمثل في انه لا يوجد دولة بالقارة تزرع داخل حدودها كافة او معظم المحاصيل الغذائية او محاصيل الخامات الزراعية التي تحتاج اليها، ومرد ذلك الموقع الفلكي للقارة في العروض الوسطى المعتدلة – باستثناء أطرافها الشمالية – والذي حال دون تنوع المحاصيل التي يمكن زراعتها بدرجة كبيرة. كما حالت الحدود المناخية دون زراعة العديد من المحاصيل ذات الأهمية الخاصة والتي تحتاج الى درجات حرارة مرتفعة لا تتوافر في القارة مثل المطاط، الشاي، البن، الكاكاو، قصب السكر، وهي محاصيل تستهلك دول القارة كميات كبيره منها كل عام.