أدوات السياسة المالية:  لا تخلو السياسة المالية من أدوات تستطيع بواسطتها تنفيذ الأهداف التي تسعى لتحقيقها ويمكن تقسيم هذه الأدوات إلى قسمين هما:

1- السياسة الإنفاقية Expenditure Policy:  يمكن تعريف السياسة الإنفاقية بأنها (البرنامج الأنفاق الذي يقوم على طبيعة وأدوار الدولة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الهادف إلى مواجهة نفقات الحكومة و هيآتها المحلية)(1). والسياسة الإنفاقية تختلف من دولة لأخرى حسب طبيعة النظام الاقتصادي القائم، ففي الدول الرأسمالية تستهدف السياسة الإنفاقية تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومن ثم تخفيض معدلات البطالة ومكافحة التضخم، وتوسيع السوق المحلية. على حين في الدول النامية فأنها تستهدف بناء جهاز إنتاجي صناعي متطور وتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية للسكان. وانطلاقا من واقع كل من الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية الدول الرأسمالية والدول النامية فأن على السياسة المالية بأدواتها المختلفة أن تسعى لتحقيق الأهداف المطلوب تنفيذها.

إن السياسة التي تقوم بواسطتها الحكومة بالأنفاق على الأوجه المختلفة تسمى بالنفقة العامة، والتي يمكن تعريفها بأنها (مبلغ من النقود تنفقه الدولة لغرض تحقيق نفع عام) (2). من خلال التعريف نلاحظ أن النفقة العامة تتكون من ثلاثة عناصر أساسية هي (3) كون النفقة العامة مبلغ من النقود إذ يجب أن تكون النفقة العامة مبلغ من النقود حيث إن شيوع النظام النقدي والتخلي عن نظام المقايضة أصبح للدولة دورا في انفاق المبالغ النقدية للحصول على السلع والخدمات المختلفة لإشباع الحاجات العامة. والعنصر الثاني يتمثل بكون النفقة العامة يقوم بها شخص عام ، فإذا ما لم تقم الدولة أو إحدى هيآتها العامة بتنفيذ هذه النفقة فلا تعد نفقة عامة، فقيام شخص ما ببناء مدرسة أو مستشفى لغرض تحقيق نفع عام فلا يعد مثل هذا الانفاق انفاقا عاماً وإنما هو انفاق خاص، ويعد من قبيل الانفاق العام قيام الدولة بتقديم الخدمات العامة مثل الدفاع والتعليم والأمن والقضاء وبناء المشاريع الاقتصادية، وكذلك التحويلات الحكومية كالضمان الاجتماعي والرعاية الصحية (4). أما العنصر الثالث والأخير فهو يتمثل بالغرض من الانفاق، فلكي تكون النفقة عامة يجب أن يكون الغرض من انفاقها تحقيق منفعة عامة، وهذا المفهوم الأخير يتحدد باعتبارات عديدة منها سياسية واجتماعية أكثر من كونها مالية أو اقتصادية، إذ إن هذا المفهوم يتحدد من قبل السلطة السياسية (5).

لابد من الإشارة هنا إلى أن هنالك فرقاً في الانفاق العام ما بين الدول المتقدمة والدول النامية إذ إن النسبة في بعض الدول المتقدمة تزيد على ( 50 ) في المائة من ناتجها القومي على حين في الدول النامية لا تتعدى هذه النسبة ( 25 ) في المائة ، مما يدل على الفرق الكبير بينها في هذا المجال. ويمكن تفسير ذلك كون الدول المتقدمة أتيح لها الحصول على مستوى مرتفع من الدخول والعوائد والذي افرز الحاجة إلى التوسع في النفقات العامة لتلبية قدر اكبر من الاحتياجات العامة فهذا الانفاق ذات صلة بما يسمى بمتطلبات دولة الرفاه. على حين في الدول النامية تتميز بضعف تطور نشاطها الاقتصادي وانخفاض الإنتاجية وبالتالي انخفاض ما تحصل عليه من الدخول والعوائد مما يعني عدم استطاعة هذه الدول من التوسع في نفقاتها العامة (6).

إنّ الزيادة في الانفاق العام أمر حاصل في كافة الدول إلا أنه بدرجات متفاوتة والسبب في ذلك يعود إلى طبيعة النظم الاقتصادية والاجتماعية السائدة وانتشار المبادئ الديمقراطية ومحاولة إرضاء الشعوب ولاسيما في أوقات الحملات الانتخابية ، ويرجع كتّاب المالية العامة أسباب الزيادة في النفقات العامة إلى أسباب حقيقية وأخرى ظاهرية.

2-  السياسة الإيرادية Revenues Policy: لقد أصبحت السياسية الإيرادية من الأدوات المهمة التي لها تأثير على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فهي فضلا عن وظيفتها في تغطية النفقات العامة فأنها أصبحت أداة لمنع بعض الأنشطة غير المرغوبة، وكذلك توجيه الاستثمار، ويمكن تقسيم السياسية الإيرادية إلى فرعين أساسيين هما:-

الفرع الأول: السياسة الضريبية Taxing Policy: تعد الضرائب في الوقت الحاضر من أهم أنواع الإيرادات العامة سواء من حيث حجمها المطلق أو نسبتها من إجمالي الإيرادات العامة، وفي معظم بلدان العالم، سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية ازدادت أهمية الضرائب نتيجة التطور الذي أدى إلى تغير دور الدولة وأهدافها، فبعد أن اقتصر نشاطها المالي في الفكر التقليدي على توفير الموارد اللازمة للخزانة للقيام بالنفقات المحدودة إذ منع عليها التدخل في النشاط الاقتصادي وسيادة مبدأ حيادية الضريبة وعدم تأثيرها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. على حين أصبح للضريبة في الوقت الحالي دور مهم وأداة للتأثير في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فمن خلالها يمكن المساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية في توزيع الدخل وتغير الهيكل الاقتصادي، كما أصبح للضريبة دور مهم في تدعيم وتطبيق الفكر السياسي في المجتمع الذي تعمل فيه(7).

وهنالك أنواع عديدة من الضرائب تستطيع الدولة من خلالها أن تتحكم بحركة الاقتصاد القومي، فإذا كان الهدف على سبيل المثال حماية الصناعات المحلية من المنافسة الأجنبية فأنها تستطيع أن تفرض ضرائب جمركية عالية(8). وكذلك فأن الضرائب تؤثر في معدل النمو من خلال تأثيرها على الادخار والاستثمار، وأن استعمال السياسية الضريبية لتحقيق أهداف السياسة المالية يعتمد على التوقيت المناسب لتدخل هذه الأداة وكذلك توفير جهاز ضريبي أمين ذو كفاءة عالية، فضلا عن وجود تشريعات ضريبية مناسبة.

الفرع الثاني: السياسة الافتراضيةLoaning Policy: وهي الأداة الأساسية الثانية من أدوات السياسة الإيرادية في السياسة المالية ، وتلجأ الدولة إلى هذه الأداة نتيجة سببين (9) الأول: تكون الضرائب في حدها الأقصى والثاني: تكون للضرائب ردود أفعال اجتماعية عنيفة . وهنالك أنواع عديدة من القروض منها ما هو داخلي، ومنها ما هو خارجي وكلاهما يمثل عبء على الاقتصاد القومي لأنه يتوجب إعادة أصل القرض (الدين) مع الفوائد المترتبة عليه، وكذلك أن القروض الخارجية غالبا ما ترتبط بشروط سياسية معينة، لذا وجب على الدولة أن تستغل هذا القرض بالشكل الأمثل كتمويل الاستثمارات وبناء الجهاز الإنتاجي .

وهنالك فروع أخرى للسياسة الإيرادية منها (10).

1 - إيرادات الدولة من أملاكها (الدومين):- Domain وتنقسم إلى:-

أ- الأملاك العامة أو الدومين العام Public Domain

ب - الأملاك الخاصة أو الدومين الخاص Privet Domain

2- الرسوم Fees -  والإتاوة .

3- الغرامات (11).

4-  المنح والإعانات.

_______________________

1-  د. طاهر الجنابي، دراسات في المالية العامة، الجامعة المستنصرية، بغداد، 1990 ،ص 29

2- المصدر السابق نفسه، ص ص 57-60

3- المصدر السابق نفسه، ص ص 57-60

4- د .عادل فليح العلي، طلال محمود كداوي، اقتصاديات المالية العامة، الكتاب الأول، جامعة الموصل، 1988. ص 90

5- د. سعيد علي العبيدي، اقتصاديات المالية العامة، دار دجلة للنشر والتوزيع، عمان، 2011 ، ص 234

6-  المصدر السابق نفسه ، ص 57

7- د .فليح حسن خلف، مصدر سبق ذكره، ص 96

8- د. عبد الكريم صادق بركات، الاقتصاد المالي، مطبعة جامعة دمشق، بيروت، 1990 ، ص 134

9- أحمد فريد مصطفى، سهير محمد السيد، الاقتصاد المالي بين النظرية والتطبيق، مؤسسة شباب الجامعة،. الإسكندرية، 1998 ، ص 139

10-  د. طاهر الجنابي، مصدر سبق ذكره ،ص 231

11- د. محمد طاقة، هدى العزاوي، مصدر سبق ذكره، ص ص77-81