الإصدار النقدي: يمكن للدولة أن تستخدم طريقة الإصدار النقدي كمصدر من مصادر الإيرادات العامة في الدولة لسد العجز في الميزانية أي بطريق الاقتراض من البنك المركزي أو البنوك التجارية.

ويعني الإصدار النقدي إلتجاء الدولة إلى إصدار كمية جديدة من النقود الورقية لحساب الدولة أو بواسطة الائتمان المصرفي عن طريق البنوك التجارية في شكل نقود كتابية كالقروض أو أذون الخزانة التي تصدرها الدولة لصالح البنك المركزي أو لصالح البنوك التجارية في الحالة الثانية.

ويطلق على هذه الطريقة في الفقه المالي "التضخم المالي" أو التضخم الاقتصادي وهو يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود وبالتالي يصبح عبئا على الدخل أو الثروة وبالتالي يفيد التضخم في توزيع العبء العام بعيداً عن حركات الإنتاج أو الدخل عكس الضرائب.

ويعني التضخم في لغة الاقتصاد "زيادة كمية النقود أو وسائل الدفع التي تؤدي إلى زيادة الطلب الكلي على السلع والخدمات الاستهلاكية على نحو لا يتوازن مع العرض الكلي لهذه السلع أو الخدمات الأمر الذي يرتب ارتفاعاً في مستوى الأسعار وانخفاضاً في قيمة النقود".

ويعني هذا القول إن الزيادة في الكمية النقدية تؤدي إلى زيادة الأسعار مما يخفض حجم الاستهلاك ويطلق عليه الادخار الإجباري" وهو لصالح الدولة وتمكن الزيادة النقدية الدولة في تغطية نفقاتها العامة أو لتمويل الاستثمارات العامة.

ومن ناحية أخرى يؤدي الإصدار النقدي إلى مساوئ اجتماعية نظراً لعدم ارتفاع الأجور لمواجهة ارتفاع السعار وخاصة في البلدان الفقيرة التي لا تتمتع بجهاز إنتاجي متقدم.

ويترتب على ذلك:

١- عدم القدرة على مواجهة الإصدار النقدي الجديد لأنه يخلق قوة شرائية جديدة.

٢- عدم زيادة الإنتاج لمواجهة الأموال الجديدة كقوة شرائية وبالتالي ترتفع الأسعار نتيجة عدم امتصاص الكميات الجديدة من النقود.

ويترتب على ما سبق التضخم الاقتصادي بما يعود بآثار ضارة في كافة النواحي الاقتصادية كما يلي:

١- ارتفاع الأسعار يؤدي إلى ارتفاع الإنتاج وبالتالي يشكل مشكلة قومية تقف عائقاً أمام زيادة الإنتاج.

٢- انخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية يؤدي إلى ارتفاع ثمن الصادرات في الأسواق العالمية مما يفقدها القدرة على المنافسة ومن ناحية أخرى انخفاض حصيلة الدولة من العملات الصعبة يضعف الثقة في الإنتاج القومي.

٣- كما يترتب على انخفاض القوة الشرائية إلى ارتفاع الواردات وبالتالي تخفيض حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

وبالتالي نصل للمعادلة الآتية:

انخفاض القوة الشرائية = خفض معدل الصادر + خفض معدل الوارد.

هذا الأثر يمثل خطورة على البلدان النامية التي تعتمد في مواردها على الصادرات في تمويل ميزانياتها العامة.

٤- يترتب على التضخم حدوث المضاربات وارتفاع قيمة العقارات والمعادن النفيسة لعدم الثقة في العملة الوطنية وهروب الأموال الأجنبية من البلاد وعدم تشجيع الاستثمارات الأجنبية في البلاد.

وتعرف هذه الآثار بالعبء الاقتصادي للإصدار النقدي الجديد مما يؤدى إلى إعادة توزيع الدخل أو الثروة القومية بشكل جديد ليتلاءم مع الكميات الجديدة للنقود.

ويميز هذه الوسيلة للتمويل التضخمي بالسرعة والسهولة وبالتالي سرعة الانهيار النقدي والاختلال في ميزان المدفوعات وهو ما حدث في فرنسا في الفترة ١٧٩٥ عندما قامت الثورة الفرنسية مما أدى إلى انخفاض قيمة - ما بين ١٧٨٩العملة.

وما حدث في بريطانيا بعد حروب نابليون والولايات المتحدة الأمريكية بعد١٩٢٣ - الحرب الأهلية والاتحاد السوفيتي عام ١٩١٨ وألمانيا خلال الفترة ١٩٢٢ وفي غيرها من الدول خاصة بعد الحرب العالمية الثانية.

وفي كثير من الأحيان تملئ الظروف على الدولة ضرورة الالتجاء للإصدار النقدي لتمويل التنمية وخاصة في البلدان النامية ويشترك الكتاب في هذا الشأن ضرورة التمويل حتى لا يشكل الإصدار النقدي عبء إضافي على البلدان الفقيرة.

ولا يعنى القول بفتح الباب أمام طريقة الإصدار حيث يجب الحذر وعدم الالتجاء لهذا المصدر من الإيرادات إلا في حالات الضرورة لما يترتب عليها من آثار تضخمية تؤثر على الحياة الاقتصادية للدولة.