المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7174 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



إصدار القرض العام  
  
11506   02:51 مساءاً   التاريخ: 27-10-2016
المؤلف : يسرى محمد ابو العلا
الكتاب أو المصدر : المالية العامة
الجزء والصفحة : ص64-68
القسم : الادارة و الاقتصاد / علوم مالية و مصرفية / المالية العامة / النفقات العامة /

إصدار القرض العام: يقصد بعملية إصدار القرض العام، تلك العملية التي تقوم بها الدولة، بقصد الحصول على حصيلة القرض، ويكون ذلك بأن تطرح سنداته (عبارة عن دليل كتابي بمديونية الدولة بقيمة القرض) طالبة من الأفراد الاكتتاب فيها بالشروط والأوضاع التي يحددها قانون إصدار القرض العام.

شروط القرض العام:

تبين شروط القرض العام الشروط والأوضاع التي يصدر بها القرض من حيث قيمته، وشكل سندات إصداره، وطرق الإصدار، ومزاياه.

أولاً: قيمة القرض العام: يصدر القرض العام بقيمة محددة أو بغير تحديد لقيمته.

ويكون القرض محدد القيمة، إذا حددت قيمة معينة للسند لدى إصداره، ويكون غير محدد القيمة إذا تركت الدولة للأفراد حرية الاكتتاب بالمبلغ الذي يقدرونه.

ثانياً: شكل سندات القرض العام:

يمكن أن تتخذ القروض العامة شكل سلفيات، أو تسهيلات ائتمانية تقدمها البنوك الوطنية أو الاجنبية أو الهيآت الدولية. كما يمكن أن تتخذ شكل سندات حكومية اسمية أو لحاملها أو مختلطة. فالسند يكون أسمياً إذا اشتمل على أسم مالكه، ويقيد في سجل خاص باسمه. ويكون السند لحامله إذا لم يشتمل على اسم المالك والقاعدة هنا أن حامل السند هو مالكه.

وهناك السندات المختلطة، وهي السندات التي تأخذ شكلاً وسيطاً بين السندات الأسمية والسندات لحاملها، فهي تكون أسمية بالنسبة للمبلغ المكتتب به، ويتم قيد أسماء المكتتبين في سجل خاص، ولا تنتقل ملكيتها إلا بتغيير بيانات هذا السجل.

وتأخذ صفة السند لحامله بالنسبة لتحصيل الفوائد، إذ يلحق بها قسائم أو كربونات بالفوائد، ويتم دفع الفائدة لمن يتقدم بالقسيمة أو الكوبون حتى ولو لم يكن مالكه.

ثالثاً: طرق إصدار القرض العام:

هناك طرق ثلاثة لإصدار القرض العام هي الاكتتاب العام، أو البيع للبنوك، أو البيع في البورصة.

١- الاكتتاب العام المباشر: وذلك حينما تطرح الدولة السندات للجمهور للاكتتاب فيها، وتوفر هذه الطريقة العمولة التي يتقاضاها الوسطاء، إلا أنه يشترط أن يكون للأفراد ثقة في مالية الدولة، فيقبلون على الاكتتاب فيه، ومن ثم يمكن تغطيته.

٢- البيع للبنوك: وفي هذه الحالة، تقوم الدولة بإصدار القرض العام، وبيع سنداته لبنك أو لعدة بنوك، وتقوم هذه الأخيرة بتصريف هذه السندات، وبيعها للأفراد الراغبين في الاكتتاب، وتحتفظ لديها بالسندات التي لم يتم تصريفها في السوق. ويحصل البنك على عمولة من هذا العمل، تتمثل في الفرق بين المبلغ الأسمى للقرض، والمبلغ الذي يدفعه عند شراء السندات جميعها. وتلجأ الدولة لبيع هذه السندات بطريق الممارسة أو المزايدة، ويعيب هذه الطريقة، حرمان الدولة من العمولة الكبيرة التي تحصل عليها البنوك من هذه العملية.

٣- البيع في البورصة: وذلك إذا قامت الدولة ببيع سندات قرضها العام أو طرحه في بورصة الأوراق المالية، وتلجأ الدولة إلى هذه الطريقة، إذا كان المبلغ المطلوب اقتراضه محدداً، وتمثل هذه الطريقة بعض المخاطر للدولة، منها عدم وجود طلب كاف على السندات، ومن ثم انخفاض قيمتها، وزيادة سعر الفائدة عليها.

رابعاً: المزايا التي يمكن تقريرها للقروض العامة: يمكن أن يقرر عدة مزايا للقرض العام بهدف تحفيز الأفراد للاكتتاب فيه منها:

١- سعر الفائدة: وذلك بتقدير فائدة على قرض، بسعر يوازي أو يفوق السعر السائد في السوق النقدي والمالي، ويكون هناك تناسباً بين هذا السعر ومدة القرض، ففي القروض محددة الأجل يكون السعر أقل منها في القروض غير محددة الأجل.

٢- مكافأة السداد: وهي تمثل الفرق بين القيمة الأسمية للسند لدى رده، والقيمة التي سدد بها. وتلجأ الدولة لهذا الإجراء حينما ترغب في إصدار القرض بفائدة منخفضة.

٣- جوائز اليانصيب: وذلك بتقرير جوائز يانصيب )رهان( لبعض هذه السندات لدى ردها بطريق القرعة، وهى جوائز ضخمة تفوق كثيراً قيمة السند. ويؤخذ على هذه الجوائز تحميلها لخزانة الدولة بأعباء مالية، فضلاً عن كونها تشجع الأفراد على روح المقامرة، وهو الأمر الذي يتنافى مع مبادئ الدين والأخلاق.

٤- إعفاء السندات وفوائدها من الضرائب: وذلك حينما يتقرر اعفاء السندات من الضرائب المالية والمستقبلة، ولدى انتقالها بين الأفراد، وهو ما يؤدي بطريق غير مباشر لرفع سعر فائدتها. وعيب هذه الطريقة أنها تضيع على الخزانة بعض أوجه إيراداتها السيادية، بالإضافة إلى أنها تمثل خروجاً على مبدأ العدالة الضريبية.

٥- قبول السندات في سداد بعض الضرائب: قد تبيح الدولة سداد بعض ضرائبها بالقيمة الاسمية لهذه السندات، وقد تضع شروطاً في هذه الحالة، وميزتها أنها تكفل للقرض العام درجة عالية من السيولة، إذ إن الأفراد يعتبرونها بمثابة نقود.

٦- تقرير بعض المزايا القانونية: وذلك كتقرير عدم قابلية سندات هذه القروض للحجز عليها، أو سقوطها بالتقادم.

٧- شرط السند الأولى بالرعاية: وهو أن تقرر الدولة منح أصحاب السندات الحق في الانتفاع بأي شروط أفضل تقررها لقرض جديد.

٨- الضمانات ضد التقلبات النقدية: قد يحجم الأفراد عن إقراض الدولة خشية انخفاض قيمة النقود في حالة التضخم وارتفاع الأسعار، لذا تلجأ الدولة إلى طمأنة الأفراد بأحد الطريقين:

أ- إما أن تقرر سعر فائدة مرتفع على القرض يعوض الأفراد عن تدهور قيمة النقود.

ب- وإما أن تربط قيمة القرض الحقيقية بقيمة مال عيني يرتفع بارتفاع الأسعار، كربطه بقيمة الذهب، أو بأحد العملات الأجنبية المستقرة، أو بالأرقام القياسية للأسعار، كالمستوى العام للأسعار، وما يطرأ عليه من ارتفاع فيعوض الأفراد بقدر هذه القيمة.

وتفضل الطريقة الأخيرة على الطريقتين السابقتين، نظراً لما فيها من حساسية ناتجة عن مساسها بالثقة في العملة الوطنية.




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.