الركوع والركع بالضم والركعة بالفتح والضم في اللغة مطلق الانحناء وطأطأة الرأس، وفي المفردات الركوع الانحناء فتارة يستعمل في الهيئة المخصوصة في الصلاة وتارة في التواضع والتذلل إما في العبادة أو غيرها.

وهو في اصطلاح الشرع والفقه عبارة عن انحناء خاص بقصد العبادة فالانحناء بمنزلة الجنس والنية بمنزلة الفصل، وهو بهذا المعنى جزء من الصلوات الواجبة والمندوبة، ويعرض عليه الطلب الضمني المؤكّد وغيره، ولو وقع لغير اللّه تعالى عرضت عليه الحرمة الشديدة.

وقد ذكر الأصحاب أن الركوع مركب من خمسة أجزاء الانحناء الى حد خاص بنية الركوع، والذكر فيه، والطمأنينة حال الذكر، ورفع الرأس إلى أن ينتصب، والطمأنينة في الجملة حال الانتصاب، والظاهر أن الركن يتحقق بالأول والبواقي أجزاء غير ركنية لا تبطل الصلاة بتركها سهوا، وهل الركن الذي هو حقيقة العمل عبارة من نفس الانحناء بالنية، فيكون من مقولة الفعل، أو عن الهيئة الحاصلة بتمام الانحناء، فيكون من قبيل الوضع، وجهان لكل منهما قائل، وتظهر الثمرة فيما إذا ركع في الفضاء المغصوب فينطبق عليه عنوانان عنوان الصلاة والغصب على الأول دون الثاني. ويترتب عليه بطلان الصلاة على الأول دون الثاني.

ثم إنه ينقسم الركوع من جهة حكمه التكليفي إلى واجب ومندوب وحرام فالواجب ما كان جزءا للصلوات الواجبة، والمندوب ما كان جزءا للصلوات المندوبة، والمحرم ما وقع لغير اللّه تعالى من الأصنام والأوثان أو البشر ولو كان مؤمنا صالحا بل ولو كان إماما معصوما أو نبيا من الأنبياء لاختصاص هذه العبادة للّه تعالى كالسجدة.

والركوع الصلاتي ركن اصطلاحي لكل صلاة فريضة ومندوبة بلا إشكال بل هو أقوى أركانها فتبطل بتركه عمدا وسهوا في الفريضة والنافلة، فهو حينئذ واجب مطلقا حتى في الصلوات المندوبة، إلا أن وجوبه شرعي في الأول وشرطي في الثاني.

ثم ان في تشريع الركوعي العبادي مستقلا من غير أن يكون جزءا من صلاة إشكال قد توهم ثبوته بمقتضى بعض إطلاقات الكتاب والسنة لكنه غير ثابت.