المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7174 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

وسائل الحرب النفسية- النكتة في الحرب النفسية
28-8-2020
الإمام الحسين (عليه السلام) وكتاب علي (عليه السلام).
2024-10-05
المعينيون
الصناعات الزجاجية
31-8-2016
حكم تغسيل الشهيد
22-12-2015
بروتينات مناعية Immunoproteins
14-9-2018


الصعوبات التي تواجه المستهلك في الشراء  
  
4479   01:34 مساءاً   التاريخ: 13-9-2016
المؤلف : محمد الناجي الجعفري
الكتاب أو المصدر : التسويق
الجزء والصفحة : ص96-97
القسم : الادارة و الاقتصاد / ادارة الاعمال / ادارة التسويق / المستهلك والخدمة والمؤسسات الخدمية /

الصعوبات التي تواجه المستهلك في الشراء:  هناك عدد من المشاكل التي تواجه المستهلك الأخير وهو يحاول إشباع حاجاته عن طريق السلع الاستهلاكية وهذه الصعوبات مثل:

1- نقص المعلومات: من المعترف به في النظم الاقتصادية بما فيها النظام الرأسمالي الذي يلعب المستهلك فيه دوراً هاماً أن المستهلك تنقصه الكثير من المعلومات عن السعر والجودة وحتى في بعض الأحيان الكمية، بالنسبة للسلع المعروضة بالأسواق(1).

وبالتأكيد فإن نقص هذه المعلومات يؤدي إلى صعوبة الوصول إلى القرار المناسب للشراء حيث قد يفاجأ المستهلك أنه اشترى جودة غير التي يطلبها أو لم يحصل على الإشباع المتوقع من عملية الشراء سواء كان سبب ذلك عدم الحصول على الجودة المتوقعة أو الكمية أو المميزات الأخرى، ويمكن بيان ذلك كما يلي:

أ) الجودة Quality: لا شك أن المستهلك يجهل جودة كثير من السلع الاستهلاكية التي يود شراءها. فإذا أراد شخص أن يشتري جهاز فيديو فإنه يجهل الفرق في الجودة بين الماركات المختلفة في السوق لذلك قد يحكم على الجودة بناءً على ترشيح رجل البيع لماركة معينة بأنها جيدة، كما قد يحكم بجودة السلعة من خلال مقارنة الأسعار فيشتري السلعة ذات السعر الأعلى ظاناً أن جودتها أفضل مع أن انخفاض السعر قد يكون سببه كفاءة إدارية للمنتج. كما قد يحكم على جودة السلعة من خلال مظهرها الخارجي سواء كان باللمس أو النظر... الخ. وكل ذلك لا يعطي الحكم السليم لجودة السلع.

ب) السعر: يجهل المستهلك السعر لذلك هو بحاجة إلى مقارنة أسعار السلع من محل إلى آخر، وتبدأ مشكلة تذكر الفروق السعرية، كما أن المستهلك في سبيل معرفة السعر الأقل قد يتحمل تكاليف ويضيع زمن هو بحاجة إليه. كما أن الشركات قد تعلن في موسم التخفيضات (الأوكازيونات) عن تخفيض صوري للأسعار وفي الغالب المستهلك يشتري من الأوكازيون مخدوعاً بتخفيض السعر فيكتشف في النهاية أنه لا يوجد تخفيض أو يوجد تخفيض صوري.

ت) الكمية Quantity: ويؤثر على تضليل المستهلك استخدام العبوات ذات الأحجام التي لا تتوافق والكميات الموجودة بداخلها فكثيراً ما نلاحظ أن الغلاف كبير الحجم في سلع كثيرة مثل معجون الأسنان، مساحيق الغسيل، صابون التواليت، كما أنه من الممكن أن تكون العبوة أعدت لتسع 500جرام مثلاً كما يظهر من البيانات المطبوعة، لكن نجد بعض المنتجين يضعون بداخلها 400جرام من المنتج بعد وضع علامة صغيرة بالكاد يراها المستهلك وقد كتب عليها 400جرام. كل هذا يؤدي إلى تضليل المستهلك في معرفة الكمية التي يتوقع أن يجدها بداخل الغلاف.

2- النقص في نمطية السلعة: قد يكون سبب جهل المستهلك بالسلعة التي يود شراءها راجعاً إلى عدم وجود نمطية في السلع الاستهلاكية. فبينما نجد مثلاً أن السلع الزراعية يمكن شراؤها وفقاً لمعايير نمطية محددة عن طريق الرتبة أو الدرجة دون الحاجة إلى رؤيتها يتعذر ذلك بالنسبة للسلع الاستهلاكية. بل حتى الذي اعتاد على ماركة محددة قد لا يجدها بنفس الجودة بعد تكرار الشراء وذلك نتيجة لعدم الدقة في مراقبة جودة المنتجات.

3- صعوبة الحصول على المعلومات واستخدامها: مما يزيد من صعوبة الحصول على المعلومات نجد أن ذلك قد يكون طاقة المستهلك، فهناك عدد هائل من السلع المختلفة وتشكيلاتها المتعددة حيث يتعذر على المشتري الإلمام بمعلومات كافية عن هذه السلع وتشكيلاتها وأسعارها وجودتها، وحتى لو تحصل المستهلك على هذه المعلومات فإنه قد لا يحاول استخدامها والاستفادة منها في أحيان كثيرة وذلك مثل، الشراء الفجائي غير الخطط، أو إذا إعتاد المشتري الشراء من متجر معين نتيجة لوجود دوافع تعامل مع هذا المتجر، ففي مثل هذه الحالات لا يحاول المستهلك استخدام المعلومات المتوفرة لديه سواء كان من حيث الجودة أو السعر أو الكمية.

حماية المستهلك: لا شك أن المستهلك يتعرض لصعوبات مختلفة كما ذكر في سبيل حصوله على السلع الاستهلاكية. وأطراف حماية المستهلك هي الحكومة والمنتج بالإضافة إلى المستهلك نفسه، وقد انتشرت في العالم الغربي منظمات حماية المستهلك التي تنشر مجلات تعطي معلومات صحيحة عن السلع المعروضة في السوق وتنادي تلك المنظمات بإتباع الآتي حماية للمستهلكين:

1) استخدام بعض المقاييس والأنماط.

2) التمسك بالأسماء والعلامات التجارية.

3) الالتزام بالإعلانات الصادقة والبعد عن الإعلانات المضللة أو المبالغ فيها.

4) تشغيل رجال البيع الأكفاء والقادرين على تقديم المعلومات المفيدة عن الشراء.

أما دور الحكومة فيحب أن يكون إلزام الشركات والمنتجين للالتزام بحماية المستهلك ومراقبة ذلك حيث تقوم الحكومة بمراقبة العلامات التجارية للسلع ومراقبة الحملات الإعلانية ومراقبة عملية التبيين (كتابات البيانات على الغلاف) ووضع العلامة التجارية... الخ. بالإضافة إلى مراقبة الأسعار.

أما المستهلك فيمكن أن يحمي نفسه عن طريق التسلح بالوعي والتزود بالمعلومات أو استخدام المعلومات الموجودة لديه في الشراء وعدم الانسياق وراء عواطفه....................

______________________________________________________

1- صلاح الشنوافي، الإدارة التسويقية الحديثة، المفهوم والاستراتيجية، مؤسسة شباب الجامعة، 1990، ص196.

 

 

 

 

 

 

 

 

 




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.