تعددت الاجهزة التي أنشئت في مصر خلال العصر الحديث لتتوالي عمليات التخطيط بأنماطها المختلفة وتنوعت بصورة تتفق والخبرات المكتسبة والطموحات القومية ومحاور التنمية واتجاهاتها حتى تبلورت السياسة العامة للدولة في هذا الصدد في الأخذ بأسلوب التخطيط الإقليمي كأساس للتنمية جنباً الى جنب مع التخطيط القومي ، وقد تمثل ذلك في تقسيم الدولة الى أقاليم تخطيطية عام 1977 كما سيأتي ذكره بعد قليل ، وسنعرض خلال السطور التالية نبذة سريعة لتطور أجهزة التخطيط في مصر .

1- المجلس الدائم لتنمية الانتاج القومي : أول جهاز تخطيط علمي حديث تشكل في مصر بمرسوم قانون رقم 213 لعام 1952 (1) وقد جاء في المادة الثانية من القانون المشار اليه ان المجلس يقوم بالأعمال التالية (2) :

ا- يبحث المشروعات الاقتصادية التي يكون من شأنها تنمية الانتاج القومي في النواحي الزراعية والصناعية والتجارية وما يتعلق بها من مشروعات الري واستصلاح الأراضي البور والأراضي الصحراوية وتنويع المحصولات وتحسين وسائل الزراعة وتخصيص المناطق الزراعية وتنمية الانتاج الحيواني ومشروعات توليد القوى الكهربائية وانشاء الطرق وتحسين وسائل النقل الأخرى والبحث عن البترول وغيره من المعادن وتشجيع الصناعات مورداً رئيسياً للبلاد وتنظيم الأسواق الداخلية والبحث عن أسواق خارجية للصادرات ، والنظر في تدبير الوسائل اللازمة لتمويل هذه المشروعات وسبل الاستعانة بالمصارف الدولية والاجنبية والانتفاع برؤوس الأموال المصرية والاجنبية وبحث نظام الضرائب والرسوم الجمركية بما يساير نهضة الانتاج واقتراح ما يلزم من التشريعات لتحقيق هذه الأغراض .

ب- يضع المجلس الدائم بعد أن يتم البحث في خلال عام واحد من وقت العمل بهذا القانون برنامجاً اقتصادياً لتنمية الانتاج القومي يتوخى فيه تقديم المشروعات الأكثر انتاجاً والأيسر تنفيذاً والاقل كلفة مع مراعاة أهميتها للاقتصاد القومي .

وسبق أن أشرنا في مقدمة هذا المؤلف ان المجلس الدائم لتنمية الانتاج القومي ضم عدة لجان منها لجنة التوسع الزراعي ، لجنة التوسع الصناعي والتجاري ، لجنة التعدين والبترول ، لجنة الطرق والمواصلات ، لجنة التمويل .

2- الهيئة العليا للتخطيط والتنسيق : هي عبارة عن هيئة حكومية وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 31 ديسمبر عام 1952 على تشكيلها لتقوم بالأعمال التالية :

ا- دراسة وتقييم المشروعات المختلفة التي تعرض عليها ، واعداد وتجهيز المعلومات والبيانات الدقيقة المتعلقة بها .

ب- اقتراح مشروعات التنمية ووضع هياكلها العامة وتحديد مفرداتها .

ج- تتبع تنفيذ المشروعات الجاري تشييدها .

وجدير بالذكر أن هذه الهيئة كانت نواة للجنة التخطيط القومي التي تشكلت بعد ذلك عام 1955 .

ويبدو من العرض السابق أن الهيئة العليا للتخطيط والتنسيق تمثل جهاز للدراسة والبحث والتحليل ، كما أن وظائفها تتبع مراحل تنفيذ مشاريع التنمية المختلفة مما يعني عندم وجود أي تضارب بينها وبين الاجهزة التنفيذية في الدولة والتي تباشر مشاريع التنمية .

3- المجلس الدائم للخدمات العامة : تشكل بمرسوم قانون رقم 493 لعام 1953 من أجل الربط بين احتياجات الانتاج المختلفة ومرافق الخدمات من ناحية ، وللتنسيق بين أجهزة الخدمات المتنوعة من ناحية أخرى ، وجاء في المادة الثانية من القانون المشار اليه ان المجلس يباشر الاعمال التالية :

ا- تقييم الخدمات العامة في مصر ، والاسهام في رفع مستوى كفايتها .

ب- دراسة السياسات العامة للدولة والمتعلقة بالصحة العامة والتعليم والشؤون الاجتماعية والاسكان ، وتخطيط هياكلها الرئيسية بما يكفل الربط فيما بينها .

د- تتبع عمليات تنفيذ مشاريع الخدمات .

4- لجنة التخطيط القومي : هي عبارة عن جهاز مركزي رئيسي للتخطيط في مصر أنشئ تنفيذاً للقانون رقم 141 لعام 1955 ، وكما جاء في مواد قانون انشاء اللجنة فإن من مهامها الرئيسية وضع خطة قومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذ خلال فترة زمنية محددة تبعاً للموارد المالية والخبرات المتاحة وبما يتمشى مع الأهداف القومية .

وبناء على القرار الجمهوري رقم 263 لعام 1957 تم دمج كل من المجلس الدائم لتنمية الانتاج القومي والمجلس الدائم للخدمات العامة في لجنة التخطيط القومي بهدف توحيد الطاقات العاملة في مجال التخطيط تحت قيادة شخصية واحدة تتولى هياكل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية (60/1961 – 64/1965) أول عمل قومي لهذه اللجنة التي أخذت على عاتقها رسم وتنفيذ أول خطة تنمية شاملة حديثة في مصر .

وتأكيداً لأخذ مصر بسياسة التخطيط الدقيق كوسيلة علمية فعالة لاستثمار الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة في أقاليم الدولة المختلفة ، ولحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ولتحقيق الأهداف المرجوة والسابق الاشارة اليها صدر القرار الجمهوري رقم 945 لعام 1977 والذي قسم البلاد الى ثمانية أقاليم اقتصادية متميزة تشكل في كل منها هيئة خاصة للتخطيط الاقليمي وفيما يلي عرض لهذه الأقاليم :

1- اقليم القاهرة :

يشمل محافظات القاهرة ، القليوبية ، الجيزة ، وعاصمته القاهرة .

2- اقليم الاسكندرية :

يضم محافظتي الاسكندرية والبحيرة ، بالإضافة الى منطقة النوبارية حديثة الاستزراع ، وعاصمة الاقليم مدينة الاسكندرية.

3- اقليم الدلتا :

يشمل محافظات المنوفية ، الغربية ، الدقهلية ، دمياط ، كفر الشيخ وعاصمته طنطا .

4- اقليم قناة السويس :

يضم محافظة سيناء ، الاسماعيلية ، بور سعيد ، السويس ، الشرقية ، والنطاق الشمالي من محافظة البحر الأحمر حتى نهاية خليج السويس ، وعاصمة الاقليم مدينة الاسماعيلية .

5- اقليم مطروح :

يتألف من محافظة مطروح ، وعاصمته مرسى مطروح .

6- اقليم شمال الصعيد :

يشمل محافظات بني سويف ، المينا ، الفيوم ، والجزء الشمالي من محافظة البحر الأحمر ، وعاصمته المنيا .

7- اقليم أسيوط :

يتألف من محافظتي أسيوط والوادي الجديد ، وعاصمته أسيوط .

8- اقليم جنوب الصعيد :

يضم محافظات سوهاج ، قنا ، أسوان ، الجزء الجنوبي من محافظة البحر الأحمر ، وعاصمته أسوان , وروعي في التقسيم الاقليمي المشار اليه تماثل الملامح الجغرافية وتحقيق الوحدة الاقتصادية لكل اقليم .

ونص القرار الجمهوري رقم 495 لعام 1977 على انشاء هيئة للتخطيط الاقليمي في كل اقليم من الاقاليم الثمانية تتولى حصر ودراسة الموارد الاقتصادية والظروف الاجتماعية للإقليم ، وتحديد امكانياته وموارده سواء المستغلة أو غير المستغلة ، واقتراح الحلول وتحديد محاور التنمية ، بالإضافة الى الإشراف على مشاريع التنمية المختلفة في الاقليم لأنها الادرى بالمشاكل المحلية من الهيئات المركزية .

ويمثل هذا التقسيم وما تبعه من خطوات تنفيذية تعديل جذري في كل من اطار التخطيط ، والهيكل الاقتصادي في البلاد حيث قصد به وضع ظروف أقاليم الدولة ومواردها في الاعتبار عند تصمم خطط التنمية وما يتبع ذلك من واقعية اطار الخطة الاقليمية المبنية على الامكانيات المتاحة ، الى جانب سرعة تنفيذ المشروعات وخاصة ان النظام الاقليمي المشار اليه قضى على المركزية التي أعاقت تنفيذ بعض مشروعات المراحل الماضية .

وأسهم نظام التخطيط الاقليمي في مصر في عدم تكرار المشروعات النوعية الواحدة بين محافظة وأخرى في الاقليم التخطيطي الواحد ، بل واختيار أنسب المحافظات لتوطين المشروع وهي تلك تتفق امكانياتها ومواردها مع متطلبات واحتياجات المشروع ، مثل ذلك تكامل مشاريع التنمية في اقليم جنوب الصعيد والتي أدت الى توفير محافظتي أسوان والبحر الاحمر لاحتياجات الاقليم من الاسماك بنقل كميات من انتاجها السمكي الى محافظتي سوهاج وقنا ، في حين تركزت أهم مشاريع تنمية الثروة الحيوانية بالإقليم في سوهاج التي أصبحت تمد محافظات الاقليم  (قنا ، أسوان ، جنوب البحر الأحمر) بأكثر من 400 رأس من الماشية كل شهر .

وتكررت صور التكامل الانتاجي والوحدة الاقتصادية في باقي أقاليم مصر كنتيجة لتطبيق التخطيط الاقليمي كأسلوب عملي يسهم في استثمار موارد أقاليم البلاد ، ففي اقليم شمال الصعيد (بني سويف ، المنيا ، الفيوم ، شمال البحر الأحمر) توفر محافظتا البحر الأحمر والفيوم حاجة الاقليم من الأسماك ، كما تركزت بعض مشاريع التسمين وتربية الدواجن وانتاج الفاكهة والخضروات في المنيا – حيث الظروف العامة والامكانيات أكثر ملائمة لذلك – التي تغطى حاجة محافظات الاقليم من هذه المنتجات ، في حين تستقبل أسواق المنيا انتاج بني سويف من محصول الطماطم حيث يزرع في أراضي المحافظة الأخيرة عندما ينتهي موسم زراعته في المنيا التي تزرعه وينضج بها مبكراً عن بني سويف لاعتبارات بيئية .

_____________

(1) عدلت بعض مواد هنا القانون بمقتضى المرسوم بقانون رقم 230 لعام 1952 ، والمرسوم بقانون رقم 345 لعام 1952.(2) جمهورية مصر ، المجلس الدائم لتنمية الانتاج القومي ، القاهرة ، 1955 ، ص . ص 402 – 403 .