قالت الإمامية: إن الله تعالى إنما يفعل لغرض، وحكمة، وفائدة، ومصلحة ترجع إلى المكلفين، ونفع يصل إليهم.

وقالت الأشاعرة: إنه لا يجوز أن يفعل شيئا لغرض، ولا مصلحة ترجع إلى العباد، ولغاية من الغايات (1). ولزمهم من ذلك محالات:

منها: أن يكون الله تعالى لاعبا عابثا في فعله، فإن العابث هو الذي يفعل لا لغرض وحكمة، بل مجانا. والله تعالى يقول: {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ} [الدخان: 38]، {رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا} [آل عمران: 191]. والفعل الذي لا لغرض للفاعل فيه باطل ولعب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

ومنها: أنه يلزم أن لا يكون الله تعالى محسنا إلى العباد، ولا منعما عليهم، ولا راضيا لهم، ولا كريما في حق عباده، ولا جوادا.

وكل هذه تنافي نصوص الكتاب العزيز، والمتواتر من الأخبار النبوية، وإجماع الخلق كلهم، من المسلمين وغيرهم، فإنهم لا خلاف بينهم في وصف الله تعالى بهذه الصفات على سبيل الحقيقة، لا على سبيل المجاز.

وبيان لزوم ذلك: أن الاحسان إنما يصدق لو فعل المحسن نفعا لغرض الاحسان إلى المنتفع، فإنه لو فعله لا كذلك لم يكن محسنا. وبهذا لا يوصف مطعم الدابة لتسمن حتى يذبحها بالاحسان في حقها، ولا بالإنعام عليها.

ولا بالرحمة، لأن التعطف والشفقة إنما يثبت مع قصد الاحسان إلى الغير، لأجل نفعه، لا لغرض آخر يرجع إليه، وإنما يكون كريما وجوادا، لنفع الغير للإحسان، وبقصده. ولو صدر منه النفع لا لغرض، لم يكن كريما، ولا جوادا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

فلينظر العاقل المنصف من نفسه: هل يجوز أن ينسب ربه عز وجل إلى العبث في أفعاله؟ وأنه ليس بجواد، ولا محسن، ولا راحم، ولا كريم؟ نعوذ بالله من مزال الأقدام، والانقياد إلى مثل هذه الأوهام!.

ومنها: أنه يلزم أن يكون جميع المنافع التي جعلها الله تعالى منوطة بالأشياء غير مقصودة، ولا مطلوبة لله تعالى. بل وضعها وخلقها عبثا (2)، فلا يكون خلق العين للإبصار، ولا خلق الأذن للسماع، ولا اللسان للنطق، ولا اليد للبطش، ولا الرجل للمشي (3) وكذا جميع الأعضاء التي في الإنسان، وغيره من الحيوانات.. ولا خلق الحرارة في النار للإحراق (4)، ولا الماء للتبريد، ولا خلق الشمس، والقمر، والنجوم للإضاءة، ومعرفة الليل والنهار للحساب (5). وكل هذا مبطل للأغراض، والحكم، والمصالح. ويبطل علم الطب بالكلية، فإنه لم يخلق الأدوية للإصلاح، ويبطل علم الهيئة (6)، وغيرها. ويلزم العبث في ذلك كله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا..

ومنها: أنه يلزم الطامة العظمى، والداهية الكبرى عليهم، وهو:

إبطال النبوات بأسرها، وعدم الجزم بصدق أحد منهم. بل يحصل الجزم بكذبهم أجمع، لأن النبوة إنما تتم بمقدمتين.

إحداهما: أن الله تعالى خلق المعجزة على يد مدعي النبوة، لأجل التصديق.

والثانية: أن كل من صدقه الله تعالى فهو صادق.

ومع عدم القول بأحدهما لا يتم دليل النبوة، فإنه تعالى لو خلق المعجزة لغير غرض التصديق، لم تدل على صدق المدعي، إذ لا فرق بين النبي وغيره، فإن خلق المعجزة لو لم يكن لأجل التصديق، لكان لكل أحد أن يدعي النبوة، ويقول: إن الله تعالى صدقني، لأنه خلق هذه المعجزة.

ويكون نسبة النبي وغيره إلى هذه المعجزة على السواء.

ولأنه لو خلقها لا للتصديق لزم الاغراء بالجهل، لأنه دال عليه، فإن في الشاهد لو ادعى شخص أنه رسول سلطان، وقال السلطان: إن كنت صادقا في دعوى رسالتك فخالف عادتك، واخلع خاتمك، ففعل السلطان ذلك ثم تكرر هذا القول من مدعي رسالة السلطان، وتكرر من السلطان هذا الفعل عقيب الدعوى، فإن الحاضرين بأجمعهم يجزمون بأنه رسول ذلك السلطان، كذا هنا، إذا ادعى النبي الرسالة، وقال: إن الله تعالى يصدقني، بأن يفعل فعلا لا يقدر الناس عليه، مقارنا لدعواي.

وتكرر هذا الفعل من الله تعالى عقيب تكرر الدعوى، فإن كل عاقل يجزم بصدقه، فلو لم يخلقه لأجل التصديق: لكان الله تعالى مغريا بالجهل، وهو قبيح، لا يصدر عنه تعالى. وكان مدعي النبوة كاذبا، حيث قال:

إن الله تعالى خلق المعجزة على يدي لأجل تصديقي، فإذا استحال عندهم أن يفعل لغرض، كيف يجوز للنبي عليه السلام هذه الدعوى؟..

والمقدمة الثانية: وهي: أن كل من صدقه الله تعالى فهو صادق، ممنوعة عندهم أيضا. لأنه يخلق الضلال، والشرور، وأنواع الفساد، والشرك، والمعاصي الصادرة من بني آدم، فكيف يمتنع عليه تصديق الكاذب؟ فيبطل المقدمة الثانية أيضا.

هذا نص مذهبهم، وصريح معتقدهم. نعوذ بالله من عقيدة أدت إلى إبطال النبوات، وتكذيب الرسل، والتسوية بينهم وبين مسيلمة، حيث كذب في ادعاء الرسالة..

فلينظر العاقل المنصف، ويخف ربه، ويخش من أليم عقابه، ويعرض على عقله: هل بلغ كفر الكافر إلى هذه المقالات الردية؟؟

والاعتقادات الفاسدة؟ وهل هؤلاء أعذر في مقالتهم، أم اليهود، والنصارى؟، الذين حكموا بنبوة الأنبياء المتقدمين عليهم السلام، وحكم عليهم جميع الناس بالكفر، حيث أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وآله. وهؤلاء قد لزمهم إنكار جميع الأنبياء عليهم السلام، فهم شر من أولئك، ولهذا قال الصادق عليه السلام، حيث عدهم، وذكر اليهود والنصارى: إنهم شر الثلاثة (7)، ولا يعذر المقلد نفسه، فإن فساد هذا القول معلوم لكل أحد، وهم معترفون بفساده أيضا.

ومنها: أنه يلزم منه مخالفة الكتاب العزيز. لأن الله تعالى قد نص نصا صريحا في عدة مواضع من القرآن، أنه يفعل لغرض وغاية، لا عبثا ولعبا، قال تعالى: {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ } [الدخان: 38] ، وقال تعالى: {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ} [المؤمنون: 115] ، {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56] ، وهذا الكلام نص صريح في التعليل بالغرض والغاية، وقال تعالى: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ } [النساء: 160] ، وقال تعالى: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ} [المائدة: 78] ، وقال تعالى: {وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ} [محمد: 31].

والآيات الدالة على الغرض والغاية في أفعال الله أكثر من أن تحصى، فليتق الله المقلد في نفسه، ويخش عقاب ربه، وينظر فيمن يقلده:

هل يستحق التقليد، أم لا؟ ولينظر إلى ما قال، ولا ينظر إلى من قال.

وليستعد لجواب رب العالمين، حيث قال: {أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ } [فاطر: 37] ، فهذا كلام الله تعالى على لسان النذير، وهاتيك الأدلة العدلية المستندة إلى العقل، الذي جعله الله تعالى حجة على بريته. وليدخل في زمرة الذين قال الله تعالى عنهم: { فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ } [الزمر: 17، 18] ، ولا يدخل نفسه في زمرة الذين قال الله تعالى عنهم: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ} [فصلت: 29] ، ولا يعذر بقصر العمر، فهو طويل على الفكر، لوضوح الأدلة وظهورها، ولا بعدم المرشدين، فالرسل متواترة، والأئمة متتابعة، والعلماء متضافرة.

ومنها: أنه يلزم تجويز تعذيب أعظم المطيعين لله تعالى، كالنبي صلى الله عليه وآله، بأعظم أنواع العذاب، وإثابة أعظم العاصين له، كإبليس، وفرعون بأعظم مراتب الثواب، لأنه إذا كان يفعل لا لغرض وغاية، ولا لكون الفعل حسنا، ولا يترك الفعل لكونه قبيحا، بل مجانا لغير غرض، لم يكن تفاوت بين سيد المرسلين، وبين إبليس في الثواب والعقاب، فإنه لا يثيب المطيع لطاعته، ولا يعاقب العاصي لعصيانه، فهذان الوصفان إذا تجردا عند الاعتبار في الإثابة والانتقام، لم يكن لأحدهما أولوية الثواب، ولا العقاب، دون الآخر.

فهل يجوز لعاقل يخاف الله تعالى، وعقابه: أن يعتقد في الله تعالى مثل هذه العقائد الفاسدة؟. مع أن الواحد منا لو نسب غيره إلى أنه يسئ إلى من أحسن إليه، ويحسن إلى من أساء إليه، قابله بالشتم والسب، ولم يرض ذلك منه، فكيف يليق أن ينسب ربه إلى شئ يكرهه أدون الناس لنفسه؟؟

____________

(1) في نسخة: ولا لغاية. وقد ذكر الفضل في المقام: إن الأشاعرة ذهبوا: إلى أن أفعال الله تعالى ليست معللة بالأغراض. وقال: ولا يجوز تعليل أفعاله بشئ من الأغراض، والعلل الغائية. (وراجع أيضا: التفسير الكبير ج 17 ص 11، وغيره من كتب القوم)

(2) قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56] وقال تعالى: { أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ} [المؤمنون: 115].

(3) وقال تعالى: {لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا} [الأعراف: 179]. وقال تعالى: {أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا} [الأعراف: 195] وقال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ} [الروم: 22].

(4) وقال تعالى: {نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ } [الهمزة: 6] ، وقال: {ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ} [غافر: 72].

(5) وقال تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ} [النحل: 10].

(6) {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا} [الأنعام: 97] ، وقال تعالى: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [يونس: 5].

(7) في الوسائل ج 1 ص 439 عن علل الشرائع للشيخ الصدوق (قدس الله سره) بالإسناد عن عبد الله بن يعفور عن الصادق (ع) بعد ذكر حكم اليهودي والنصراني والمجوسي قال (ع):

والناصب لنا أهل البيت، فهو شرهم فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق أنجس من الكلب وإن الناصب لأهل البيت أنجس منه. وفي البحار ج 27 ص 224، وثواب الأعمال ص 199 و 200 قال أبو عبد الله عليه السلام: مدمن الخمر كعابد الوثن، والناصب لآل محمد شر منه.