قال شيخنا الاستاذ (قدس سره) في الكفاية ما حاصله:

انه لا شبهة في صحة اطلاق اللفظ وارادة نوعه به أو صنفه أو مثله، واما اطلاقه وارادة شخصه ففي صحته بدون تأويل نظر، لاستلزامه اتحاد الدال والمدلول (إلى اخر ما قال قدس سره).

(اقول) الظاهر عدم كون المقام من قبيل استعمال اللفظ في المعنى كما ذكر (قدس سره) ايضا في آخر كلامه، وتحقيق ذلك يتوقف على ذكر مقدمة وهي انك قد عرفت سابقا ان الانسان لما كان محتاجا في ادامة الحياة إلى اظهار ما في ضميره والقائه إلى ابناء نوعه ليتعاونوا ويتوازروا، وكان القاء المعنى إلى الغير بدون الوسيلة امرا غير معقول، فلا محالة اختاروا لذلك اسهل الوسائل واعمها نفعا وهى التلفظ، من جهة ان التنفس كان امرا ضروريا قهريا لجميع ابناء النوع، وكان يحصل من الهواء الخارج من الرية بسبب اصابته المقاطع اصوات موزونة يخالف بعضها بعضا، بحيث يتولد منها الحروف المختلفة ويتولد من الحروف بسبب التركيب الكلمات والجمل، فوضع كل منها بازاء معنى خاص ويكون طريق الافادة فيها ان الالفاظ الموضوعة كلها من تعينات الصوت الذي هو من مقولة الكيف المسموع، فلا محالة يتأثر منها العصب السمعي وبسببه ينتقل صورة اللفظ إلى الحس المشترك، فيدركه المخاطب أولا ثم ينتقل منه ذهنه إلى المعنى المراد من جهة العلقة الحاصلة بين اللفظ والمعنى بوسيلة الوضع، فما يوجد في ذهن المخاطب أولا هو اللفظ، ومنه ينتقل إلى المعنى، ولكن انس الذهن الحاصل بسبب الوضع وكثرة استعماله في المعنى يوجبان فنائه فيه، بحيث يغفل عنه ذهن المخاطب ويصير تمام توجهه إلى المعنى.

(ثم ان) الموضوع بإزاء المعنى وان كان طبيعة اللفظ بما هي هي، ولكن ما يصدر عن المتكلم ويلقى إلى المخاطب شخص خاص من هذه الطبيعة، من جهة ان الوجود مساوق للتشخص فلا محالة يكون اللفظ الملقى إلى المخاطب وجودا شخصيا متخصصا بصدوره عن هذا اللافظ بالكيفية الخاصة في زمان خاص ومكان مخصوص، بحيث ان تكرر هذا اللفظ من هذا اللافظ أو لافظ آخر تحقق هنا وجودان متمايزان من هذه الطبيعة (وبالجملة) ما يلقى إلى المخاطب ويوجد في ذهنه شخص خاص من طبيعة اللفظ الموضوع، ولكن المخاطب لو خلى وطبعه يغفل عن هذه الخصوصيات والعوارض المشخصة، ويتوجه ذهنه إلى طبيعة اللفظ ومنه إلى المعنى. (إذا عرفت هذه المقدمة) فنقول: ان في موارد استعمال اللفظ في المعنى كما عرفت انما يوجد المتكلم اللفظ لينتقل بوسيلة العصب السمعي إلى ذهن المخاطب أولا، ثم يعبر به ذهنه إلى المعنى، ففي هذه الموارد يصح اطلاق لفظ الاستعمال من جهة كونه عبارة عن طلب عمل اللفظ في المعنى وكونه معبرا لذهن المخاطب إليه، واما في موارد ارادة النوع أو الصنف أو المثل أو الشخص فلا يراد من ايجاد اللفظ في ذهن المخاطب ان ينتقل منه ذهنه إلى شيء آخر، بل يراد ثبوت نفس اللفظ وتقرره في ذهنه حتى يحكم عليه أو به، فلا يصح اطلاق لفظ الاستعمال في هذه الموارد.

(بيان ذلك) انك قد عرفت ان في موارد الاستعمال يكون المتحقق في ذهن المخاطب بسبب السماع شخص خاص من اللفظ، ولكنه لو خلى وطبعه يغفل عن هذه الخصوصيات المشخصة، بل عن اصل اللفظ، ويتوجه إلى المعنى من جهة انس الذهن بالعلقة الوضعية التي هي امر عرضي.

(وعلى هذا) فإذا كان منظور المتكلم ايضا ذلك يخلي المخاطب وطبعه، واما إذا كان مراده هو الحكم على نفس طبيعة اللفظ من دون نظر إلى المعنى، فحينئذ يذكر اللفظ بقصد ان يوجد بنفسه في ذهن المخاطب.

ويصير الحكم المذكور في القضية قرينة صارفة لذهن المخاطب عن المعنى، فيتقرر نفس اللفظ في ذهنه والموجود في ذهنه وان كان شخصا خاصا من اللفظ، ولكنك عرفت ان ذهنه غافل عن العوارض المشخصة فيرى طبيعة اللفظ.

(وإذا كان مراد) المتكلم هو الحكم على شخص اللفظ فلا محالة يذكر اللفظ بقصد ان يوجد بشخصه في ذهنه، ويصير الحكم المذكور في القضية قرينة صارفة عن المعنى ومعينة لإرادة هذا اللفظ الصادر بشخصه.

(وإذا كان مراد المتكلم) هو الحكم على مثل هذا الشخص الصادر فهو يذكر اللفظ لينتقل بطبيعته إلى ذهن المخاطب، فيتوجه ذهنه إلى صرف الطبيعة غافلا عن خصوصياتها وينتقل بقرينة الحكم إلى الحصة المتحققة منها في ضمن الشخص المراد، فالانتقال إلى المثل بسبب القرينة نظير تعدد الدال والمدلول، لا باستعمال هذا اللفظ الخاص في مثله وبالجملة في هذه الموارد لا يراد من القاء اللفظ إلى المخاطب وايجاده في ذهنه ان ينتقل منه إلى شيء آخر.

(بل يراد في الاول) ان يوجد اللفظ (بما انه طبيعة اللفظ وملقاة عنه خصوصية صدوره عن هذا المتكلم في هذا الزمان) في ذهن المخاطب، ويقف عليه ذهنه فيحكم عليه أو به، (وفي الثاني) ان يوجد بخصوصية صدوره عن هذا المتكلم في هذا الزمان في ذهنه ويقف عليه (وفي الثالث) ان يوجد بطبيعته في ذهنه، ويقف ذهنه بسبب القرينة على حصة خاصة منها متحققة في ضمن شخص آخر مماثل.

والحكم المذكور في القضية في الموارد الثلاثة قرينة على المراد، وموجب لعدم عبور ذهن المخاطب من اللفظ إلى شيء آخر، فلا يكون في هذه الموارد استعمال وافناء للفظ في شيء آخر، فلا يصح اطلاق لفظ الاستعمال.

(فان قلت) إذا قال قائل (زيد لفظ مثلا) فقلت انت حاكيا عنه (زيد المذكور في قول هذا القائل اسم) يكون قولك (زيد) مرآتا للفظ الواقع في كلامه، وسببا للانتقال إليه فيصير من قبيل الاستعمال.

(قلت) لا يكون المراد من ذكر لفظ (زيد) افنائه في اللفظ الواقع في كلام القائل افناء اللفظ في المعنى، بل يكون المراد كما عرفت وجوده بطبيعته في ذهن المخاطب.

واما انتقال ذهنه إلى الشخص منه (الواقع في كلام القائل) فبالقرينة المذكورة في الكلام فليس في هذا القسم ايضا استعمال.

(فان قلت) إذا قيل (ضرب فعل ماض) مثلا أو قيل (لو حرف شرط) فلا يصح ان يراد نفس هذا اللفظ بل يكون مرآة للأشخاص الاخر، فيصير من قبيل الاستعمال، بداهة ان كلمة ضرب (في هذا الكلام) ليست فعلا، وكلمة لو ليست حرف شرط بل هما اسمان حكم عليهما.

(قلت) قد عرفت ان المقصود في امثال ذلك هو ايجاد صرف طبيعة اللفظ في ذهن المخاطب ملقاتا عنها العوارض المشخصة، والطبيعة فيها ملحوظة بنحو المرآتية لأفراده فلذا يحكم عليها بالحكم الثابت للأفراد، وليس لحاظ الطبيعة بنحو المرآتية استعمال لها في افرادها.

(وبالجملة) فليس اللفظ في المثالين مستعملا في الاشخاص الاخر بل المقصود من ذكر اللفظ هو تحقق نفس طبيعة اللفظ في ذهن المخاطب لا بما هي هي بل بما انها مرآة لأفرادها.

وحيث ان المراد في امثال ذلك نفس اللفظ صح جعله محكوما عليه، إذ ما يمتنع ان يصير محكوما عليه هو الفعل والحرف بما لهما من المعنى.