هو في الأصل مصدر ويسمى به، التابع المخصوص. ويقال أكد تأكيداً ووكد توكيداً. وهو بالواو أكثر. وهو على نوعين: لفظي وسيأتي، ومعنوي وهو التابع الرافع احتمال إرادة غير الظاهر. وله ألفاظ أشار إليها بقوله: (بِالنَّفْسِ أَو بِالعَينِ الإسْمَ أَكِّدَا مَعَ ضَمِيرٍ طَابَقَ المُؤَكَّدَا) أي في الإفراد والتذكير وفروعهما فتقول جاء زيد نفسه أو عينه، أو نفسه عينه فتجمع بينهما، والمراد حقيقته. وتقول جاءت هند نفسها أو عينها وهكذا. ويجوز جرهما بباء زائدة فتقول جاء زيد بنفسه وهند بعينها (وَاجْمَعْهُمَا) أي النفس والعين (بِأَفْعُلٍ إِنْ تَبِعَا مَا لَيسَ وَاحِدَاً تَكُنْ مُتَّبِعَا) فتقول قام الزيدان أو الهندان أنفسهما أو أعينهما. وقام الزيدون أنفسهم أو أعينهم. والهندات أنفسهن أو أعينهن. ولا يجوز أن يؤكد بهما مجموعين على نفوس وعيون ولا على أعيان، فعبارته هنا أحسن من قوله في التسهيل جمع قلة فإن عينا تجمع جمع قلة على أعيان ولا يؤكد به.

ص199

(وَكُلاًّ اذْكُرْ فِي) التوكيد المسوق لقصد (الشُّمُولِ) والإحاطة بأبعاض المتبوع (وَكِلاَ) و (كِلتَا) و (جَمِيعاً) فلا يؤكد بهن إلا ما له أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه لرفع احتمال تقدير بعض مضاف إلى متبوعهن، نحو جاء الجيش كله أو جميعه، والقبيلة كلها أو جميعها، والرجال كلهم أو جميعهم، والهندات كلهن أو جميعهن، والزيدان كلاهما والهندان كلتاهما، لجواز أن يكون الأصل، جاء بعض الجيش، أو القبيلة أو الرجال، أو الهندات، أو أحد الزيدين، أو إحدى الهندين. ولا يجوز جاءني زيد كله ولا جميعه. وكذا لا يجوز اختصم الزيدان كلاهما ولا الهندان كلتاهما لامتناع التقدير المذكور. وأشار بقوله (بِالضَّمِيرِ مُوصَلاَ) إلى أنه لا بد من اتصال ضمير المتبوع بهذه الألفاظ ليحصل الربط بين التابع ومتبوعه كما رأيت. ولا يجوز حذف الضمير استغناء بنية الإضافة خلافاً للفراء والزمخشري. ولا حجة في: {خلق لكم ما في الأرض جميعاً} (البقرة: 29)، ولا قراءة بعضهم: «إنا كلاًّ فيها» على أن المعنى جميعه وكلنا، بل جميعاً حال وكلاًّ بدل من اسم إن أو حال من الضمير المرفوع في فيها. وذكر في التسهيل أنه قد يستغنى عن الإضافة إلى الضمير إلى مثل الظاهر المؤكد بكل، وجعل منه قول كثير:

ص200

ص201

ص202

ص203

ص204

ص205

ص206