المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

علوم اللغة العربية
عدد المواضيع في هذا القسم 2749 موضوعاً
النحو
الصرف
المدارس النحوية
فقه اللغة
علم اللغة
علم الدلالة

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

الحث على الزواج
24-7-2016
وهج أزرق blue glow
29-1-2018
خلافة عثمان
28-4-2022
فضل قراءة القرآن
17-10-2014
التناول (التمثيل) (Uptake (assimilation
2024-01-04
Generalized Function
25-5-2019


اسم التفضيل  
  
5560   03:43 مساءاً   التاريخ: 20-10-2014
المؤلف : الاشموني
الكتاب أو المصدر : شرح الاشموني على الألفية
الجزء والصفحة : ج1/ ص180- ص188
القسم : علوم اللغة العربية / النحو / اسم التفضيل /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-10-2014 2547
التاريخ: 20-10-2014 2106
التاريخ: 20-10-2014 5561
التاريخ: 20-10-2014 7242

هو اسم لدخول علامات الأسماء عليه. وهو ممتنع من الصرف للزوم الوصفية ووزن الفعل، ولا ينصرف عن صيغة أفعل إلا أن الهمزة حذفت في الأكثر من خير وشر لكثرة الاستعمال. وقد يعامل معاملتهما في ذلك أحب كقوله:

 وَحَبُّ شَيْءٍ إلَى الإنْسَانِ مَا مُنِعَا
وقد يستعمل خير وشر على الأصل كقراءة بعضهم: {من الكذاب الأشَرُّ} (القمر: 26)، ونحو:
ص180
 بِلاَلُ خَيْرُ النَّاسِ وَابْنُ الأَخْيَرِ
(صُغْ مِنْ) كل (مَصُوغٍ مِنْهُ لِلتَّعَجُّبِ) اسماً موازناً (أَفْعَلَ لِلتَّفضِيلِ) قياساً مطرداً نحو هو أضرب وأعلم وأفضل كما يقال ما أضربه وأعلمه وأفضله (وَأَبَ) هنا (اللَّذْ أُبِي) هناك لكونه لم يستكمل الشروط المذكورة ثمة وشذ بناؤه من وصف لا فعل له كهو أقمن به أي أحق، وألص من شِظَاظ. هكذا قال الناظم وابن السراج. لكن حكى ابن القطاع لصص بالفتح إذا استتر. ومنه اللص بتثليث اللام. وحكى غيره لصصه إذا أخذه بخفية. ومما زاد على ثلاثة كهذا الكلام أخصر من غيره، وفي أفعل المذاهب الثلاثة. وسمع هو أعطاهم للدراهم وأولاهم للمعروف وهذا المكان أقفر من غيره ومن فعل المفعول كهو أزهى من ديك، وأشغل من ذات النحيين، وأعنى بحاجتك. وفيه ما تقدم عن التسهيل في فعلي التعجب (وَمَا بِهِ إلَى تَعَجُّبٍ وُصِل لِمَانِعٍ) من أشد وما جرى مجراه (بِهِ إلَى التَّفْضِيل صل) عند مانع صوغه من الفعل، لكن أشد ونحوه في التعجب فعل وهنا اسم وينصب هنا مصدر الفعل المتوصل إليه تمييزاً فتقول زيد أشد استخراجاً من عمرو، وأقوى بياضاً، وأفجع موتاً (وَأَفْعَلَ التَّفْضِيْلِ صِلهُ أَبَدَا تَقْدِيراً أو لَفْظَاً بِمِنْ إنْ جُرِّدَا) من أل والإضافة جارة للمفضول. وقد اجتمعا في أنا أكثر منك ما لا وأعز نفراً أي منك. أما المضاف والمقرون بأل فيمتنع وصلهما بمن.

ص181

تنبيهات: الأول اختلف في معنى من هذه، فذهب المبرد ومن وافقه إلى أنها لابتداء الغاية وإليه ذهب سيبويه، لكن أشار إلى أنها تفيد مع ذلك معنى التبعيض فقال في هو أفضل من زيد: فضله على بعض ولم يعم. وذهب في شرح التسهيل إلى أنها بمعنى المجاوزة وكأن القائل زيد أفضل من عمرو قال، جاوز زيد عمراً في الفضل: قال ولو كان الابتداء مقصوداً لجاز أن يقع بعدها، إلى قال: ويبطل كونها للتبعيض أمران: أحدهما عدم صلاحية بعض موضعها والآخر كون المجرور بها عاماً نحو الله أعظم من كل عظيم، والظاهر كما قاله المرادي ما ذهب إليه المبرد، وما رد به الناظم ليس بلازم لأن الانتهاء قد يترك الإخبار به لكونه لا يعلم أو لكونه لا يقصد الإخبار به ويكون ذلك أبلغ في التفضيل إذ لا يقف السامع على محل الانتهاء. الثاني أكثر ما تحذف من ومجرورها إذا كان أفعل خبراً كالآية، ويقل إذا كان حالاً كقوله:
 دَنَوتِ وَقَدْ خِلنَاكِ كَالبَدْرِ أَجْمَلاَ
أي دنوت أجمل من البدر، أو صفة كقوله:
 تَرَوَّحِي أَجْدَرُ أَنْ تَقْيلِي
غَداً بِجَنْبَيْ بَارِدٍ ظَلِيْلِ أي تروحي وأتى مكاناً أجدر من غيره بأن تقيلي فيه. الثالث قوله صله يقتضي أنه لا يفصل بين أفعل وبين من، وليس على إطلاقه بل يجوز الفصل بينهما بمعمول أفعل وقد فصل بينهما بلو وما اتصل بها كقوله:
وَلَفُوكِ أَطْيَبُ لَو بَذَلتِ لَنَا                     مِنْ مَاءِ مَوهَبَةٍ عَلَى خَمْرِ
ولا يجوز بغير ذلك. الرابع إذا بني أفعل التفضيل مما يتعدى بمن جاز الجمع بينهما وبين من الداخلة على المفضول مقدمة أو مؤخرة نحو زيد أقرب من عمرو من كل خير، وأقرب من كل خير من عمرو. الخامس قد تقدم أن المضاف والمقرون بأل يمتنع اقترانهما بمن المذكورة. فأما قوله:
نَحْنُ بِغَرْسِ الوَدِيِ أَعْلَمُنَا                      مِنَّا بِرَكْضِ الجِيَادِ فِي السَّدَفِ
وقوله:

ص182

 وَلَسْتُ بِالأكْثَرِ مِنْهُمْ حَصًى
فمؤولان (وَإِنْ لَمَنْكُورٍ يُضَفْ) أفعل التفضيل (أو جُرِّدَا) من أل والإضافة (أُلزِمَ تَذْكِيراً وَأَنْ يَوَحَّدَا) فتقول زيد أفضل رجل وأفضل من عمرو، وهند أفضل امرأة وأفضل من دعد، والزيدان أفضل رجلين وأفضل من بكر، والزيدون أفضل رجال وأفضل من خالد، والهندان أفضل امرأتين وأفضل من دعد، والهندات أفضل نسوة وأفضل من دعد. ولا تجوز المطابقة. ومن ثم قيل في أخر أنه معدول عن آخر. وفي قول ابن هانىء:
 كَأَنَّ صُغْرَى وَكُبْرَى مِنْ فَقَاقِعِهَا
إنه لحن.

ص183

تنبيه: يجب في هذا النوع مطابقة المضاف إليه الموصوف كما رأيت. وأما ولا تكونوا أول كافر به فتقديره أول فريق كافر به(وَتِلوُ أَل طِبْقٌ) لما قبله من مبتدأ أو موصوف نحو زيد الأفضل، وهند الفضلى، والزيدان الأفضلان، والزيدون الأفضلون، والهندان الفضليان، والهندات الفضليات أو الفضل. وكذلك مررت بزيد الأفضل وبهند الفضلى إلى آخره. ولا يؤتى معه بمن كما سبق (وَمَا لِمَعْرِفَهْ أُضِيفَ ذُو وَجْهَيْنِ) منقولين (عَنْ ذِي مَعْرِفَهْ) هما المطابقة وعدمها (هَذَا إذَا نَوَيْتَ) بأفعل (مَعْنَى مِنْ) أي التفضيل على ما أضيف إليه وحده، فتقول على المطابقة الزيدان أفضلا القوم، والزيدون أفضلو القوم وأفاضل القوم، وهند فضلى النساء، والهندان فضليا النساء، والهندات فضل النساء وفضليات النساء. ومنه: {وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها} (الأنعام: 123)، وعلى عدم المطابقة الزيدان أفضل القوم، والزيدون أفضل القوم وهكذا إلى آخره. ومنه: {ولتجدنهم أحرص الناس} (البقرة: 96)، وهذا هو الغالب، وابن السراج يوجبه فإن قدر أكابر مفعولاً ثانياً ومجرميها مفعولاً أول لزمه المطابقة في المجرد. وقد اجتمع الاستعمالان في قوله صلى الله عليه وسلّم: «ألا أخبركم بأحبكم إليّ وأقربكم مني منازل يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقاً» (وَإِنْ لَمْ تَنْوِ) بأفعل معنى من بأن لم تنو به المفاضلة أصلاً أو تنويهاً لا على المضاف إليه وحده بل عليه وعلى كل ما سواه (فَهْوَ طِبْقُ مَا بِهِ قُرِنْ) وجهاً واحداً كقولهم: الناقص والأشج أعدلا بني مروان، أي عادلاهم، ونحو محمد صلى الله عليه وسلّم أفضل قريش، أي أفضل الناس من بين قريش. وإضافة هذين النوعين لمجرد التخصيص ولذلك جازت إضافة أفعل فيهما إلى ما ليس هو بعضه، بخلاف المنوي فيه معنى من فإنه لا يكون إلا بعض ما أضيف إليه،فلذلك يجوز: يوسف أحسن إخوته إن قصد الأحسن من بينهم، أو قصد حسنهم، ويمتنع إن قصد أحسن منهم.

ص184

تنبيه: يرد أفعل التفضيل عارياً عن معنى التفضيل نحو: {ربكم أعلم بكم} (الإسراء: 54)، {وهو أهون عليه} (الروم: 27).
وقوله:
وَإِنْ مُدَّتِ الأيْدِي إلَى الزَّادِ لَمْ أَكُنْ                    بِأعْجَلِهِمْ إذْ أَجْشَعُ القَومِ أَعْجَلُ
وقوله:
 إنَّ الَّذِي سَمَكَ السَّمَاءَ بَنَى لَنَا                         بَيْتَاً دَعَائِمُهُ أَعَزُّ وَأَطْوَلُ
وقوله:
 فَشَرُّكُمَا لِخَيْرِكُمَا الفِدَاءُ
وقاسه المبرد. وقال في التسهيل: والأصح قصره على السماع وحكى ابن الأنباري عن أبي عبيدة القول بورود أفعل التفضيل مؤولاً بما لا تفضيل فيه. قال: ولم يسلم له النحويون هذا الاختيار، وقالوا لا يخلو أفعل التفضيل من التفضيل، وتأولوا ما استدل به. قال في شرح التسهيل: والذي سمع منه فالمشهور فيه التزام الإفراد والتذكير. وقد يجمع إذا كان ما هو له جمعاً كقوله:
إذَا غَابَ عَنْكُمْ أَسْوَدُ العَيْنِ كُنْتُمُ                        كِرَامَاً وَأَنْتُمُ مَا أَقَامَ أَلاَئِمُ
قال وإذا صح جمعه لتجرده من معنى التفضيل جاز أن يؤنث فيكون قول ابن هانىء:
 كَأَنَّ صُغْرَى وَكُبْرَى مِنْ فَقَاقِعِهَا
صحيحاً اهـ. (وَإِنْ تَكُنْ بِتِلوِ مِنْ) الجارة (مُسْتَفْهِما فَلَهُمَا) أي لمن ومجرورها المستفهم به (كُنْ أَبَداً مُقَدِّمَا) على أفعل التفضيل لا على جملة الكلام كما فعل المصنف، إذ يلزم على تمثيله الفصل بين العامل ومعموله بأجنبي ولا قائل به (كَمِثْلِ مِمَّنْ أَنْتَ خَيْرٌ) ومن أيهم أنت أفضل، ومن كم دراهمك أكثر، ومن غلام أيهم أنت أفضل لأن الاستفهام له الصدر (وَلَدَي إخْبَارٍ) أي وعند عدم الاستفهام (التَّقْدِيمُ نَزْرَاً وُجِدَا) كقوله:
فَقَالَتْ لَنَا أَهْلاً وَسَهْلاً وَزَوَّدَتْ                          جَنَى النَّحْلِ بَل مَا زَوَّدَتْ مِنْهُ أَطْيَبُ
وقوله:
 وَلاَ عَيْبَ فِيْهَا غَيْرَ أَنَّ سَرِيعَهَا
ص185

قَطُوفٌ وَأَنْ لاَ شَيْءَ مِنْهُنَّ أكْسَلُ

وقوله:
 إذَا سَايَرَتْ أَسْمَاءُ يَومَاً ظَعِينَةً                  فَأسْمَاءُ مِنْ تِلكَ الظَّعِينَةِ أمْلَحُ
(وَرفْعُهُ الظَّاهِرَ نَزْرٌ) أي أفعل التفضيل يرفع الضمير المستتر في كل لغة، ولا يرفع اسماً ظاهراً ولا ضميراً بارزاً إلا قليلاً. حكى سيبويه. مررت برجل أكرم منه أبوه، وذلك لأنه ضعيف الشبه باسم الفاعل من قبل أنه في حال تجريده لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع، وهذا إذا لم يعاقب فعلاً أي لم يحسن أن يقع موقعه فعل بمعناه (وَمَتَى عَاقَبَ فِعْلاً فَكَثِيْراً) رفعه الظاهر (ثَبَتَا)وذلك إذا سبقه نفي وكان مرفوعه أجنبياً مفضلاً على نفسه باعتبارين، نحو ما رأيت رجلاً أحسن في عينه الكحل كحسنه في عين زيد، فإنه يجوز أن يقال: ما رأيت رجلاً يحسن في عينه الكحل كحسنه في عين زيد، لأن أفعل التفضيل إنما قصر عن رفع الظاهر لأنه ليس له فعل بمعناه. وفي هذا المثال يصح أن يقع موقعه فعل بمعناه كما رأيت. وأيضاً فلو لم يجعل المرفوع فاعلاً لوجب كونه مبتدأ فيلزم الفصل بين أفعل ومن بأجنبي، والأصل أن يقع هذا الظاهر بين ضميرين: أولهما للموصوف وثانيهما للظاهر كما رأيت. وقد يحذف الضمير الثاني وتدخل من إما على الاسم الظاهر أو على محله أو على ذي المحل فتقول من كحل عين زيد، أو من عين زيد، أو من زيد فتحذف مضافاً أو مضافين وقد لا يؤتى بعد المرفوع بشيء نحو ما رأيت كعين زيد أحسن فيها الكحل. وقالوا أما أحد أحسن به الجميل من زيد، والأصل ما أحد أحسن به الجميل من حسن الجميل بزيد، ثم أضيف الجميل إلى زيد لملابسته إياه ثم حذف المضاف الأول ثم الثاني. ومثله قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: «ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم» من أيام العشر. والأصل من محبة الصوم في أيام العشر، ثم من محبة صوم أيام العشر، ثم من صوم أيام العشر، ثم من أيام العشر. وقول الناظم (كَلَنْ تَرَى

ص186

فِي النَّاسِ مِن رَفِيقِ أَولَى بِهِ الفَضْلُ مِنَ الصِّدِّيقِ) والأصل من ولاية الفضل بالصديق ففعل به ما ذكر.
تنبيهات: الأول إنما امتنع نحو رأيت رجلاً أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، ونحو ما رأيت رجلاً أحسن منه أبوه، وإن كان أفعل فيهما يصح وقوع الفعل موقعه لأن المعتبر في اطراد رفع أفعل التفضيل الظاهر جواز أن يقع موقعه الفعل الذي بني منه مفيداً فائدته وهو في هذين المثالين ليس كذلك، ألا ترى أنك لو قلت: رأيت رجلاً يحسن في عينه الكحل كحسنه في عين زيد، أو يحسن في عينه الكحل كحلاً في عين زيد بمعنى يفوقه في الحسن فأتت الدلالة على التفضيل في الأول وعلى الغريزة في الثاني. وكذا القول في ما رأيت رجلاً يحسن أبوه كحسنه إذا أتيت في موضع أحسن بمضارع حسن حيث تفوت الدلالة على التفضيل، أو قلت ما رأيت رجلاً يحسنه أبوه فأتيت موضع أحسن بمضارع حسنه إذا فاقه في الحسن حيث تغير الفعل الذي بني منه أحسن ففاتت الدلالة على الغريزة المستفادة من أفعل التفضيل. ولو رمت أن توقع الفعل موقع أحسن على غير هذين الوجهين لم تستطع. الثاني قال في شرح التسهيل لم يرد هذا الكلام المتضمن ارتفاع الظاهر بأفعل إلا بعد نفي ولا بأس باستعماله بعد نهي أو استفهام فيه معنى النفي كقوله: لا يكن غيرك أحب إليه الخير منه إليك، وهل في الناس رجل أحق به الحمد منه بمحسن لا يمن. الثالث قال في شرح الكافية: أجمعوا على أنه لا ينصب المفعول به، فإن وجد ما يوهم جواز ذلك جعل نصبه بفعل مقدر يفسره أفعل، نحو: {الله أعلم حيث يجعل رسالته} (الأنعام: 124)، فحيث هنا مفعول به لا مفعول فيه، وهو في موضع نصب بفعل مقدر يدل عليه أعلم. ومنه قوله:
 وَأَضْرَبُ مِنَّا بِالسُّيُوفِ القَوَانِسَا
وأجاز بعضهم أن يكون أفعل هو العامل لتجرده عن معنى التفضيل اهـ.

ص187

خاتمة: في تعدية أفعل التفضيل بحروف الجر. قال في شرح الكافية وجملة القول في ذلك أن أفعل التفضيل إذا كان من متعد بنفسهدال على حب أو بغض عدى باللام إلى ما هو مفعول في المعنى وبإلى إلى ما هو فاعل في المعنى، نحو المؤمن أحب لله من نفسه، وهو أحب إلى الله من غيره وإن كان من متعد بنفسه دال على علم عدي بالباء نحو زيد أعرف بي وأنا أدرى به، وإن كان من متعد بنفسه غير ما تقدم عدي باللام نحو هو أطلب للثأر وأنفع للجار، وإن كان من متعد بحرف جر عدي به لا بغيره، نحو هو أزهد في الدنيا وأسرع إلى الخير وأبعد من الإثم وأحرص على الحمد وأجدر بالحلم وأحيد عن الخنى. ولفعل التعجب من هذا الاستعمال ما لأفعل التفضيل، نحو ما أحب المؤمن لله وما أحبه إلى الله، وما أعرفه بنفسه وأقطعه للعوائق وأغضه لطرفه وأزهده في الدنيا، وأسرعه إلى الخير، وأحرصه عليه، وأجدره به اهـ. وقد سبق بعض ذلك في بابه والله تعالى أعلم.

ص188 




هو العلم الذي يتخصص في المفردة اللغوية ويتخذ منها موضوعاً له، فهو يهتم بصيغ المفردات اللغوية للغة معينة – كاللغة العربية – ودراسة ما يطرأ عليها من تغييرات من زيادة في حروفها وحركاتها ونقصان، التي من شأنها إحداث تغيير في المعنى الأصلي للمفردة ، ولا علاقة لعلم الصرف بالإعراب والبناء اللذين يعدان من اهتمامات النحو. واصغر وحدة يتناولها علم الصرف تسمى ب (الجذر، مورفيم) التي تعد ذات دلالة في اللغة المدروسة، ولا يمكن أن ينقسم هذا المورفيم الى أقسام أخر تحمل معنى. وتأتي أهمية علم الصرف بعد أهمية النحو أو مساويا له، لما له من علاقة وطيدة في فهم معاني اللغة ودراسته خصائصها من ناحية المردة المستقلة وما تدل عليه من معانٍ إذا تغيرت صيغتها الصرفية وفق الميزان الصرفي المعروف، لذلك نرى المكتبة العربية قد زخرت بنتاج العلماء الصرفيين القدامى والمحدثين ممن كان لهم الفضل في رفد هذا العلم بكلم ما هو من شأنه إفادة طلاب هذه العلوم ومريديها.





هو العلم الذي يدرس لغة معينة ويتخصص بها – كاللغة العربية – فيحاول الكشف عن خصائصها وأسرارها والقوانين التي تسير عليها في حياتها ومعرفة أسرار تطورها ، ودراسة ظواهرها المختلفة دراسة مفصلة كرداسة ظاهرة الاشتقاق والإعراب والخط... الخ.
يتبع فقه اللغة من المنهج التاريخي والمنهج الوصفي في دراسته، فهو بذلك يتضمن جميع الدراسات التي تخص نشأة اللغة الانسانية، واحتكاكها مع اللغات المختلفة ، ونشأة اللغة الفصحى المشتركة، ونشأة اللهجات داخل اللغة، وعلاقة هذه اللغة مع أخواتها إذا ما كانت تنتمي الى فصيل معين ، مثل انتماء اللغة العربية الى فصيل اللغات الجزرية (السامية)، وكذلك تتضمن دراسة النظام الصوتي ودلالة الألفاظ وبنيتها ، ودراسة أساليب هذه اللغة والاختلاف فيها.
إن الغاية الأساس من فقه اللغة هي دراسة الحضارة والأدب، وبيان مستوى الرقي البشري والحياة العقلية من جميع وجوهها، فتكون دراسته للغة بذلك كوسيلة لا غاية في ذاتها.





هو العلم الذي يهتم بدراسة المعنى أي العلم الذي يدرس الشروط التي يجب أن تتوفر في الكلمة (الرمز) حتى تكون حاملا معنى، كما يسمى علم الدلالة في بعض الأحيان بـ(علم المعنى)،إذن فهو علم تكون مادته الألفاظ اللغوية و(الرموز اللغوية) وكل ما يلزم فيها من النظام التركيبي اللغوي سواء للمفردة أو السياق.