تعاني جميع الدول النامية والمتخلفة من مشاكل كثيرة في تجارتها الخارجية، ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل يمكن إجمالها بما يلي:

1- السياسات الاقتصادية للدول المتقدمة:

منذ القرن التاسع عشر لجأت الدول الاستعمارية إلى تعميق التقسيم الدولي للعمل القائم على تخصيص المستعمرات بإنتاج المواد الخام الزراعية والمعدنية ومستهلك للسلع المصنعة، واستخدمت من أجل ذلك إجراءات تعسفية قاسية للقضاء على محاولات التصنيع في المستعمرات التابعة لها لمنعها من تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي، وبعد أن حصلت المستعمرات على استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية شددت الدول المتقدمة من إجراءاتها تجاه الدول النامية فاعتمدت مبدأ "حرية التجارة الدولية" ومبدأ "التفوق النسبي في تكاليف الإنتاج" مما أثر على دور الدول النامية كحلقات لإنتاج الخامات الزراعية والمعدنية تابعة للشركات الاحتكارية الدولية.

كما اعتمدت الدول المتقدمة سياسة الحماية الجمركية في وجه المنتجات الزراعية والصناعية المصدرة من الدول النامية، حيث شكلت هذه الدول تكتلات اقتصادية للحد من المنافسة التجارية فيما بينها، ووحدت سياساتها التجارية تجاه الدول النامية وأخذت تتبع سياسات تجارية عدائية تجاه صادرات البلدان النامية من السلع الجاهزة، بحيث تتناسب معدلات الرسوم المفروضة على الخامات المصدرة من الدول النامية طرداً مع درجة تصنيعها.

وأدت النشاطات المتزايدة للشركات المتعددة الجنسية في أراضي الدول النامية إلى تهديد اقتصاديات هذه الدول، حيث تمتلك هذه الشركات أكثر من 40% من الإنتاج الصناعي في الدول النامية وتسيطر على نصف تجارتها الخارجية.

ويتوقف تحسين وضع البلدان النامية اقتصادياً وتجارياً على مدى التزام الدول المتقدمة بتحسين سياساتها الاقتصادية والتجارية تجاه الدول النامية وذلك من خلال العمل على :

1- إيجاد نظام تفضيلي لاستيراد السلع الجاهزة من الدول النامية.

2- تخطيط استيراد كمية محدودة من خامات البلدان النامية من قبل الدول الصناعية والتقيد بتنفيذ الالتزامات التي تأخذها هذه الدول على عاتقها.

3- إلغاء الضرائب العالية المفروضة على البضائع والخامات المستوردة من الدول النامية.

4- الاعتراف بحق الدول النامية بحماية صناعاتها الوطنية والقومية⁽¹⁾.

2- سيطرة الأنشطة الأولية:

تعتمد الدول النامية والمتخلفة على الأنشطة الأولية ولا سيما الزراعة والتعدين، حيث نجد أن 60-70% من اليد العاملة تعمل في هذه الأنشطة، وقد ترتفع هذه النسبة إلى 80% في بعض الدول المتخلفة، في حين تنخفض نسبة العاملين في الحرف الأولية دون 20% في الدول المتقدمة.

تختلف الدول النامية والمتخلفة في درجة اعتمادها على الزراعة، فنجد أن بعضها يعتمد اعتماداً تاماً على الزراعة سواء زراعة المحاصيل الغذائية أو المحاصيل النقدية (الصناعية) مثل القطن، الشاي، قصب السكر، التبغ، الكاكاو، والمطاط الطبيعي، مما جعل للزراعة أهمية كبيرة في الدخل القومي لهذه الدول، ويتوقف عليها دخل السكان ومستواهم المعاشي وقدرتهم الشرائية، وكذلك تتوقف عليها قدرة الدولة على المشاركة في التجارة الدولية سواء في الاستيراد أو التصدير.

إن الاستفادة من الظروف المناخية الملائمة والترب الخصبة بالإضافة إلى التنظيم والتخطيط الجيد في بعض الدول النامية، أدت إلى إنتاج تجاري متخصص من بعض المحاصيل مثل الشاي في سريلانكا والكاكاو في غانا والبن في البرازيل والسكر في كوبا والمطاط في الملايو.

ومع أن بعض الدول النامية تعتمد الأساليب العلمية الحديثة في الزراعة إلا أن الأغلبية العظمى من هذه الدول ما زالت تستخدم أساليب شديدة التخلف في العمل الزراعي، وقد انعكس ذلك على تدني الإنتاج الزراعي بسبب انخفاض الإنتاجية في وحدة المساحة، ويرجع ذلك إلى قلة الأراضي المزروعة بالنسبة للعامل الواحد أو قلة خصوبة التربة بسبب زراعتها باستمرار أو بسبب قلة استخدام المخصبات الكيميائية وعدم كفاءة استخدام الأرض الزراعية وقلة مهارة العمال الزراعيين وصغر الملكية الزراعية، مما يعوق استخدام الآلات الزراعية على نطاق واسع⁽²⁾.

يؤدي تدني الإنتاج والإنتاجية إلى عدم توفر كميات كافية من المنتجات الزراعية يمكن أن تساهم بشكل كبير في التجارة الدولية، غير أن بعض المحاصيل النقدية تسهم بشكل كبير في التجارة الدولية،  بسبب استخدام الأساليب العلمية الحديثة في زراعتها. حتى ظهرت المزارع العلمية المتخصصة بأنواع محددة من هذه المحاصيل وبشكل واسع من أجل التصدير، كما هي الحال في مزارع المطاط الطبيعي ومزارع البن والكاكاو، ومن الجدير بالذكر أن هذه المزارع تعود ملكيتها إلى شركات واستثمارات الدول المتقدمة الخارجية المنتشرة في الدول النامية.

تعاني أغلب الدول النامية والمتخلفة من نقص رأس المال الذي يمكن استخدامه في تحسين الزراعة وتطويرها، مما يؤدي إلى الصعوبة في تحسين وتطوير الأساليب الزراعية، وتخلف البنية التحتية الإنتاجية والخدمية اللازمة للزراعة من حيث توفر المخازن الصالحة للتخزين، ونقص قنوات الري والصرف والنقص في وسائل النقل وعدم كفاية الخبرة الفنية الحديثة، ونقص الآلات الزراعية، لذلك لا بد من تدخل الحكومات من أجل تأمين الموارد المالية اللازمة لاستصلاح الأراضي وإقامة مشروعات الري الكبيرة وتأمين المعدات والوسائل الحديثة.

ويجب أن تعمل حكومات الدول النامية والمتخلفة على تطوير قطاع الزراعة وزيادة الدخل الزراعي إذا أرادت تطوير قطاعاتها الاقتصادية الأخرى وأن تزيد من تجارتها العالية للأسباب التالية:

آ - إيجاد فائض من الطعام والمواد الغذائية لسد احتياجات السكان ولتصدير جزء منها.

ب- زيادة دخل المشتغلين في الزراعة مما يساعد على توفير مدخرات محلية وزيادة القدرة الشرائية وزيادة استهلاك السلع الصناعية.

ج‍ - توسيع الفروق بين الإنتاج الزراعي حتى يزداد الاستهلاك والادخار للاستثمار وتزداد القدرة على التصدير.

د- إيجاد فائض من العمال يمكن تحويله إلى قطاعات الإنتاج الأخرى عن طريق استخدام الآلات الزراعية.

ه- تأمين المواد الأولية للصناعة من فائض الإنتاج الزراعي⁽³⁾.

3- الاعتماد على إنتاج وتصدير سلع قليلة:

تعتمد معظم الدول النامية والمتخلفة على إنتاج وتصدير سلع أولية قليلة العدد، وتكاد تنحصر صادرات الدول النامية والمتخلفة بالمنتجات الزراعية مثل القطن والبن والكاكاو والشاي وفول الصويا والفول السودان والسكر وزيت النخيل، أو الخامات المعدنية مثل الفوسفات والنحاس والقصدير والكروم والنفط، بينما تتألف صادرات الدول المتقدمة من السلع الصناعية، ولا مجال للمقارنة بين أسعار السلع الصناعية وأسعار السلع الزراعية والمواد الأولية في الأسواق العالمية، بل إن أسعار المنتجات الزراعية تكاد تكون ثابتة مع الزمن بحيث يكون تغيرها بنسبة قليلة إذا ما تغيرات، بينما ترتفع أسعار المنتجات الصناعية باستمرار، فقد قدر على سبيل المثال أن ثمن 14 كيس من البن كان يكفي في عام 1954 لشراء سيارة جيب، فأصبح ثمن سيارة الجيب عام 1962 ـ أي بعد ثمانية أعوام يعادل ثلاثة أضاف ما كان عليه أي نحو 39 كيس من البن، بسبب ارتفاع أسعار السيارات بشكل دائم فيما بقي سعر البن ثابتاً، كذلك الأمر بالنسبة لأسعار المواد الخام المعدنية فهي تتأرجح في السوق العالمية والمتحكم بها المستورد وليس المصدر⁽⁴⁾.

تواجه الدول النامية كثيراً من المشكلات الاقتصادية بسبب عدم مرونة إنتاجها الذي لا يمكنه تكييف نفسه بسرعة مع الظروف الاقتصادية السريعة التغيير، مما يعرض هذه الدول للأزمات الاقتصادية لاعتمادها على محصول واحد قد تنقلب أسعاره في السوق العالمية، أو قد يتدهور إنتاجه تحت تأثير ظروف مناخية شاذة، أو لإصابته بالآفات والأمراض مما يؤدي إلى نقص الكميات المصدرة منه ويؤدي بالتالي إلى نقص الدخل الزراعي ومن ثم نقص الدخل القومي بشكل عام.

وقد تؤثر طبيعة الأسواق العالمية وتذبذبها، ومدى توفر وسائل النقل بشكل كبير على تصريف الإنتاج، كما أن تعرض الدول المعتمدة على تصدير محصول واحد للمنافسة من دول أخرى تنتج نفس المحصول بتكاليف أقل، والضغوط السياسية والاقتصادية من الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية من الأمور التي تجعل الدول المنتجة للخامات تتعرض بين حين وآخر لضغوط اقتصادية من الدول المستهلكة لهذه المنتجات، ولذلك ترتبط المجتمعات المنتجة لسلع أولية قليلة في عددها ارتباطاً وثيقاً بالمناطق الصناعية، وتعيش تحت رحمة هذه المناطق لذلك لا بد للدول النامية والمتخلفة من تنويع مصادر دخلها إذا ما أرادت أن تتفادى الهزات الاقتصادية التي تتعرض لها من جراء اعتمادها على تصدير سلعة واحدة أو سلع قليلة⁽⁵⁾.

4- سوء استغلال الموارد:

غالباً ما يعزى التطور والتخلف إلى سوء توزع الثروات الطبيعية أو إلى مساوئ جغرافية خاصة ببعض البلدان مثل الموقع الجغرافي والسماحة وأشكال السطح والتربة والمناخ، ولكن هذا ليس صحيحاً، لا شك في أن امتلاك الثروات الطبيعية المتنوعة قد يكون مفيداً، ولكن الثروات بحد ذاتها ليست أمراً حاسماً أو كافياً للتطور. فهناك الكثير من الدول التي تمتلك مثل هذه الثروات لكنها ما تزال غير متطورة، بينما هناك بعض الدول المتقدمة جداً مع أنها لا تمتلك مثل هذه الثروات أو أنها تمتلك القليل منها فقط. فالبرازيل مثلاً وإندونيسيا والصين والهند قد حبتها الطبيعة بوفرة ثرواتها الطبيعية واتساع مساحة أراضيها، كما توفر لها بنية الطبيعة المختلفة تنوعاً طبوغرافياً وتنوعاً في الترب والثروة النباتية والحيوانية، ومع ذلك فهي ما تزال غير متطورة نسبياً إذ يقدر دخل الفرد فيها بأقل من 2000 دولار سنوياً، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن دولاً مثل بلجيكا وسويسرا على الرغم من النقص الشديد في مواردها المعدنية وموارد الطاقة وقلة مساحتها وانعدام التنوع في تضاريسها ومناخها قد تطورت اقتصادياتها إلى درجة أصبح معها دخل الفرد فيها من أعلى الدخول في العالم.

تدحض الأمثلة السابقة بشكل لا يقبل الشك الزعم القائل بأن مساحة بلد ما هي عامل رئيسي في تطوره، حيث نجد أقطاراً متساوية المساحة ومع ذلك فهي ذات مستويات مختلفة من التطور (الولايات المتحدة، الصين، الهند، كندا، استراليا، البرازيل) كما نجد بلداناً واسعة لكنها لا تحقق أي ميزة على البلدان الصغيرة، وإنما نجد العكس حيث تكون البلدان الصغيرة أكثر تطوراً وتقدماً من تلك الكبيرة المساحة.

صحيح إن المساحة الكبيرة توفر الإمكانية لتنوع الثروات الطبيعية، ولكن هذا يتيح مجرد إمكانية، وإن التقدم يتوقف إلى حد كبير على عدد السكان وطاقاتهم ومستواهم المعرفي وإحساسهم بالهدف، وقد يقوم رأس المال مقام الثروات الطبيعية، حيث يتيح إمكانية استيراد هذه الثروات من الخارج.

إن امتلاك الثروات الطبيعية ضروري لإنجاح التطور الاقتصادي لكنه لا يشكل المحددات الأساسية للتقدم الاقتصادي، إنما يتوقف التطور والتقدم على الناس أنفسهم، عددهم وفئات أعمارهم، إقدامهم وقدرتهم على الإبداع ومستوى معرفتهم التكنولوجية، وفوق كل ذلك رغبتهم الصادقة في التقدم وعزمهم على تقديم التضحيات الضرورية لبلوغ هذا التقدم، فقد تمتلك بعض الدول النامية الكثير من الثروات الطبيعية والقوى العاملة والمعرفة الفنية ولكن قد تنقصها الدوافع الاقتصادية والحاجة إلى استغلال هذه الثروات، لأن استغلال الثروات الطبيعية لا يحدث تلقائياً بل يحتاج إلى نوع من التصميم والرغبة في التطور والرقي، وعليه فإن الثروات الطبيعية بحد ذاتها سلبية تماماً، لكن فهم إمكانيات هذه الثروة وإرادة الانتفاع بها وتطبيق المعرفة التكنولوجية واستخدام رأس المال هي السبيل الوحيد الذي تصبح معه الثروات الطبيعية عوامل فعالة في التطور الاقتصادي، ويجب أن ننظر إلى امتلاك الثروات الطبيعة على أنه عامل تسهيل أكثر حسم لأن قيمة الثروات الطبيعية وأهميتها ليستا ثابتتين وإنما تتغيران تبعاً لمرحلة التطور⁽⁶⁾.

5- عدم التناسب بين السكان والموارد:

تشكو الدول النامية والمتخلفة من حالة عدم التناسب بين أعداد السكان من جهة وبين ما تملكه هذه الدول من جهة أخرى، مما يؤدي إلى جعل موضوع التنمية الاقتصادية صعباً في معظم الدول النامية، وعادة ما تكون حالة عدم التناسب هذه بزيادة عدد السكان عن طاقة الموارد الاقتصادية مما يشكل ضغطاً على هذه الموارد، أو بنقص عدد السكان في الدول لدرجة تعيق استغلال هذه الموارد.

إن زيادة عدد السكان تشكل ضغطاً كبيراً على الموارد الزراعية ولا سيما المساحة الصالحة للزراعة مما يؤدي إلى قلة نصيب الفرد من الأراضي الزراعية، كنتيجة لزيادة معدل النمو السكاني، بحيث تفوق الزيادة الطبيعية للسكان معدل النمو في مساحة الأراضي الزراعية أو المساحة المحصولية، وبذلك يتناقص نصيب الفرد من الأراضي الزراعية، مما يؤدي إلى قلة الإنتاج، وانخفاض الإنتاجية لعدم توفر إمكانية استخدام الأساليب الحديثة في الزراعة، وبصورة خاصة استخدام الآلات الزراعية، فيزداد السكان فقراً على فقر ويزداد انخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي.

كذلك الأمر في حالة انخفاض أعداد السكان بحيث لا تتوفر الإمكانية اللازمة لاستغلال الموارد الاقتصادية، لذلك فإن التخلف قد يرجع إلى زيادة عدد السكان عن طاقة الموارد، كما هي الحال في الهند أو نقص السكان كما هي الحال في الصومال والسودان، وأنسب عدد للسكان في الدول هو ما يتعادل مع الموارد المتاحة تعادلاً يمَكَن من إدارة عجلة الاقتصاد بأقصى كفاية ممكنة لإنتاج ما يمكن أن يسد حاجة السكان ويرفع مستوى معيشتهم.

يؤدي ضغط السكان على الموارد في معظم الدول النامية إلى انتشار البطالة بجميع أنواعها، ولا سيما البطالة المقنعة، التي تتمثل باشتغال عدد كبير من العمال في عمل يلزمه عدداً أقل، مما يؤدي إلى ضياع الجهد والوقت بدون فائدة بل وإلى خسارة في معظم الأحوال، فيؤدي إلى انخفاض أجور العمال بشكل كبير، مما يؤدي إلى انخفاض إنتاجية العامل نتيجة لانخفاض أجره.

تغلب على سكان الدول النامية والمتخلفة صفة الحداثة والصبا، لأن نسبة السكان الذين هم دون سن 15 سنة بحدود 40-45% من مجموع السكان أي أن ما يقرب من نصف سكان هذه الدول غير منتجين، أضف إلى ذلك قلة مساهمة المرأة في العمل في معظم الدول النامية، زائداً من هم خارج قوة العمل لأنهم تجاوزوا سن 65 ولو أن نسبتهم متدنية في الدول النامية بحيث لا تتجاوز 3-4% من السكان مما يرفع نسبة العاطلين عن العمل إلى أكثر من 70% من مجموع السكان، مما يؤدي إلى رفع معدل الإعالة في الدول النامية بشكل أكبر مما هو عليه في الدول المتقدمة،  ولا سيما أن الإنفاق الأساسي داخل الأسرة يتم على الأطفال صغار السن لتأمين طعامهم ولباسهم وتعليمهم وعلاجهم، وحيث الأسر كبيرة في الدول النامية، فيؤدي ذلك إلى انخفاض دخل الفرد وبالتالي انخفاض الدخل القومي وعدم توفر إمكانية الادخار والاستثمار.

مما تقدم نلاحظ أن الحل الوحيد لزيادة مشاركة الدول النامية في التجارة الدولية يكمن في زيادة الإنتاج الاقتصادي لتامين الفائض عن حاجة الأسواق الداخلية، مما يمكن من تصديره إلى الخارج، لذلك على الدول النامية أن تعمل على تحقيق ذلك من خلال:

آ- تنويع مصادر الإنتاج المعد للتصدير وإيجاد مصادر جديدة للصادرات.

ب- زيادة الاهتمام بالتصنيع من أجل تصنيع المواد الأولية بدلاً من تصديرها بشكل خام.

ج‍- إيجاد نوع من التعاون والتنسيق بين الدول النامية المصدرة للسلع المتشابهة من خلال المنظمات الدولية والإقليمية، كما هي الحال في منظمة الدول المصدرة للنفط.

ء- تطوير التعاون الاقتصادي بين الدول النامية ذاتها عن طريق إقامة تكتلات اقتصادية بين هذه الدول⁽⁷⁾.

____________
(1) أسامة قدورة: جغرافية التجارة الدولية، مرجع سابق ص147.

(2) فؤاد محمد الصفار: جغرافية التجارة الدولية، مرجع سابق ص199.

(3) المرجع السابق.

(4) ساطع محلي: الدول النامية والمتقدمة، مرجع سابق ص24.

(5) فؤاد محمد الصفار: جغرافية التجارة الدولية، مرجع سابق ص202.

(6) آلان مونتاجوي: التصنيع والعالم النامي، ترجمة فؤاد خوري وعبد الكريم ناصيف، وزارة الثقافة، دمشق، 1989 ص20.

(7) فؤاد محمد الصقار: جغرافية التجارة الدولية مرجع سابق ص209.