باستعراض التعاريف التي قدمها الكتّاب والباحثون في مجال "الإدارة العامة" بغية التوصل لفهم مضمونها

وتحديد معالمها الأساسية ، نلاحظ أن هناك ثلاث اتجاهات:

الاتجاه الأول:

ينظر إلى الإدارة العامة بالمعنى الوظيفي من حيث إنها نشاط معين يستخدم لتحقيق مهام معينة

وإنجاز نتائج وأهداف معينة. وعلى وجه التحديد يركز أصحاب هذا الإتجاه على العملية (الوظيفية) الإدارية

بمراحلها المختلفة من تخطيط وتنظيم وقيادة وإشراف وتوجيه ورقابة. ويمكن تصنيف هذا الإتجاه إلى شقين:

- ربط الإدارة العامة بتنفيذ السياسة العامة :

وفي إطار هذا الشق يرى فيفنر و بريثوس Pfifner and Presthus بأن الإدارة العامة هي "تنسيق الجهود الفردية والجماعية لتنفيذ السياسة العامة".

وأيضا يعرفها ليونارد وايت Leonard White بأنها "جميع العمليات التي تستهدف تنفيذ السياسة العامة".

ومن وجهة نظر وودرو ويلسون Woodrow Wilson يعرف الإدارة العامة بأنها "الغاية أو الهدف العملي

للحكومة وأن موضوعها هو إنجاز المشروعات العامة بأكبر قدر من الفاعلية والاتفاق مع رغبات الناس  وحاجاتهم".

ويرى الدكتور/ عبدالملك عوده أن الإدارة العامة " من مجموع العمليات والإجراءات تتكون أساسا

والخطوات التي هدفها تنفيذ أو تحقيق السياسة العامة التي تعتنقها حكومة ما ، أو تصل إلى الحكم معتنقة الرغبة في تنفيذها".

-ربط الادارة العامة بالنشاط الإداري :

وهذا الشق يرى ضرورة الربط بين الإدارة العامة والنشاط الإداري. حيث يعرفها جلادن Gladden بأنها

"هي التي تختص بالأنشطة الإدارية الحكومية".

ويعرف الدكتور/ علي عبدالمجيد عبده الإدارة )العامة والخاصة( بأنها "النشاط الخاص بقيادة وتوجية وتنمية الأفراد وتخطيط وتنظيم ومراقبة العمليات الخاصة بالعناصر الرئيسية في المشروع )سواء كان عاما أو خاصا ( لتحقيق أهدافه المحددة بأحسن الطرق وأقل التكاليف".

الإتجاه الثاني:

يهتم بتعريف الإدارة العامة (بالمعنى العضوي) من حيث إنها تعبر عن مجموع الأفراد الجهاز الإداري الذين يضطلعون بالعملية الإدارية داخل المنظمات العامة المختلفة ، أو أنها المنظمة العامة نفسها

ويعرف الدكتور / إبراهيم الغمري الإدارة العامة في هذا الإتجاه على أنها "مجموعة الأفراد الذين يمارسون النشاط الإداري أو رجال الإدارة أنفسهم".

ويعرفها تشارلز ديباش Charles Debbasch بأنها "وسيلة إدارة الأعمال العامة ، وهي تتمثل في مجموعة المرافق العامة التي تعمل على تحقيق الأهداف المرسومة أو المحددة بواسطة السلطة السياسية".

الإتجاه الثالث:

وهو الإتجاه الأكثر شمولا ، حيث ينظر إلى الإدارة العامة نظرة متكاملة تشمل جانبها الوظيفي بشقية ، بالإضافة إلى الجانب العضوي . ومن وجهة نظر أصحاب هذا الإتجاه كما يقرر الدكتور / إبراهيم شيحا ، أن التعريف الشامل للإدارة العامة ينبغي أن يتضمن على العناصر الثلاثة الآتية:

أولا: الجانب الموضوعي للإدارة . أي العملية الإدارية "النشاط الإداري "

ثانيا: الجانب العضوي للإدارة . أي الجهاز الإداري أو المنظمة العامة التي تقوم بالعملية الإدارية.

ثالثا: هدف الإدارة العامة وهو تحقيق أو تنفيذ السياسة العامة.

ومن التعريفات التي تعكس هذا الإتجاه تعريف الدكتور / محمد توفيق رمزي والذي يرى أن ا لإدارة العامة هي "نشاط الجماعات المتعاونة في خدمة الحكومة في الإدارة التنفيذية على وجه التخصيص لتحقيق أهداف عامة مرسومة تعبر عن السياسة العامة".

ومن وجهة نظر المؤلف فأن هذا الإتجاه هو الأكثر صحة ، وشمولا وبذلك يمكن أن يكون تعريف الإدارة العامة بأنها " نشاط علمي يرتبط بتنفيذ السياسة العامة للدولة وتحقيق أهدافها بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفاعلية من خلال أداء الوظائف الإدارية ( التخطيط والتنظيم و التنمية الإدارية و التوجيه و التنسيق والرقابة )  بواسطة  منظمات عامة (حكومية ) طبقا لأسلوب يعمل على إشباع أغراض اجتماعية محددة". وبالنظر إلى هذا التعريف وما سبقه من تعاريف تقع في إطار الإتجاه الشامل للإدارة يمكن أن نستخلص الآتي:

1- إن الإدارة العامة تدخل في المفهوم العلمي للعملية الإدارية.

2- إن الإدارة العامة لها سماتها الخاصة والتي تعود إلى أن الأهداف التي تريد تحقيقها هي السياسة العامة.

3- إن الوظيفة الاجتماعية للجهاز الإداري لا يمكن تفهمها إلا في إطار تفهم النظام السياسي.

وبذلك يمكننا القول بأن الإدارة العامة لها ارتباط طبيعي بالسياسة العامة للدولة. حيث تعرف من وجهة النظر

الحديثة بأنها "علم وفن وضع وتنفيذ السياسة العامة".