كان هناك إجماع دولي سواء داخل الأمم المتحدة او خارجها بان الاقتراح المالطي يمثل التاريخ الحقيقي لميلاد فكرة المنطقة الدولية، ذلك الاقتراح الذي احدث ضجة كبيرة في الاوساط الدولية واثار اهتمام العالم بمنطقة قاع البحار الدولية، مما جعل الدول والفقهاء يتسابقون في طرح الافكار والمقترحات بشان النظام القانوني لاستكشاف المنطقة واستثمارها والبحث في كيفية إنشاء جهاز دولي ينظم ذلك (1). وتتمثل أهم هذه المشاريع والإقتراحات في ما يأتي :

1. مشروع ( النائب كلبرن بل Senator C. Pell ):- قدم النائب الامريكي ( بل) مشروع قرار الى الكونغرس الامريكي عام 1969 يقضي بان استغلال قاع البحر وما تحته الى عمق (600) م يكون مفتوحا للدول جميعا على ان يخضع هذا الاستغلال للقواعد والاحكام التي تفرضها السلطة الدولية التي تقوم كذلك باصدار ترخيصات الاستكشاف والاستغلال. ويشترط لإنشاء هذه السلطة تعيينها من قبل الأمم المتحدة وبالكيفية المنصوص عليها في الفقرة ( 3 )  من المادة (27) من الميثاق ، وكذلك يجب إنشاء حارس بحري ( Sea guard ) يكون تحت رعاية مجلس الامن لضمان تنفيذ القواعد والاحكام التي تأمر بها السلطة الدولية، كما يقترح المشروع إنشاء جهاز تحكيمي وقانون لحسم المنازعات الناشئة عن استثمار المنطقة فضلا عن الوظائف الاخرى التي تقوم بها المنظمة المقترحة(2).

2. المشروع الذي قدمه (هيث G. Haight) و (ليلان J. Laylan) و (يونج R. Young):- وهم رجال قانون امريكيين قاموا بتقديم مشروعهم الى لجنة التنقيب في قاع البحر التابعة لجمعية القانون الدولي في اب 1971. ويمثل هذا المشروع نظاما قانونيا مؤقتا للمنطقة الى حين الوصول الى نظام قانوني دائم لها، وقد ورد في المشروع فكرة إنشاء سلطة للاستثمار تخول صلاحية منح الاجازات الخاصة باستكشاف المنطقة واستثمارها.

3. مشروع ( اليزابيث بورجيز E.M. Borgese ):- قدمت (بورجيز) مشروعها الى مؤتمر (Peacemin Maribuse) الذي عقد في مالطا سنة 1972 الذي اكدت فيه ان قاع البحار وما تحتها خارج حدود الولاية الاقليمية للدول الساحلية تراث مشترك للبشرية لا يمكن الاستيلاء عليه وحيازته وفرض السيادة عليه، كما يؤكد المشروع إنشاء نظام دولي يحكم جميع النشاطات الجارية في هذه المنطقة ، ويمكن ان تكون هناك وكالة تنظيمية لها سلطة اصدار ترخيصات استكشاف المنطقة واستثمارها، وتكون العضوية في هذه الوكالة مفتوحة للدول جميعا ، والاجهزة الرئيسة للوكالة يمكن ان تتكون من جمعية ومجلس وسكرتارية ووكالة تخطيط واخيرا المحكمة التي تقوم بتفسير قواعد النظام الدولي وحل المنازعات المتعلقة بذلك، وان تتمتع هذه الوكالة او السلطة بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

4. مشروع ( كرستوفر بنتو K. Pinto):- وقدم الاستاذ (بنتو)ممثل سري لانكا ومقرر لجنة قانون البحار في اللجنة الاستشارية الافرواسيوية مشروعه في الدورة الثالثة عشر للجنة التي عقدت في لاغوس بنيجيريا في عام 1972، اقترح فيه جعل المنطقة وثرواتها تراثا مشتركا للانسانية لا يمكن ملكيتها والاستيلاء عليها وتكون مفتوحة للدول جميعا بدون تمييز وللأغراض السلمية فقط، والعمل على إنشاء سلطة دولية تقوم بعمليات الاستكشاف والاستثمار في المنطقة بصورة مباشرة، كما تقوم بمنح اجازات الاستكشاف والاستثمار للاطراف المتعاقدة الاخرى، وتحديد الرسوم والضرائب التي يجب ان يدفعها المستثمرون وكل ما يتعلق بالعقد كتحديد مدته والمنطقة محل العقد…  الخ.

5. اقتراح ( براون E.D. Brawn):- اقترح الاستاذ (براون) في تقريره الذي قدمه الى مؤتمر جمعية القانون الدولي عام 1968 بإنشاء وكالة دولية لادارة المنطقة وكذلك دعوته في كتابه (النظام القانوني لقاع البحر) الى إنشاء وكالة يطلق عليها (وكالة المحيط Ocean Agency) تتألف من مكتب تسجيل وصندوق و هيئة تحكيم تقوم بمجموعها بأدارة قاع البحار والمحيطات الدولية.

6. اقتراح ( سون L.B.Sohn) :- اقترح الاستاذ ( سون) في حلقة دراسية عقدت في روما سنة 1969 عن النظام الدولي لقاع البحر ، إنشاء سلطة دولية لها صلاحية منح عقود إيجار واجازات للدول والمشاريع التابعة لها لاستغلال المنطقة وان تكون العضوية فيها عالمية أي مفتوحة للدول جميعا ، وان تكون هذه السلطة مرتبطة بهيئة الأمم المتحدة وان تكون وكالة متخصصة، وكذلك يستغل جزء من ايرادات السلطة للمساعدات الفنية في مجال استثمار المنطقة والبرنامج الإنمائي للامم المتحدة.

7. اقتراح ( لويس هنكنL. Hankin ) :- ويذهب الاستاذ (هنكن) الى رأي مقتضاه إنشاء جهاز دولي او هيئة دولية لتنظيم استكشاف واستغلال قاع البحار والمحيطات وما تحت القاع خارج حدود الولاية الاقليمية مبينا في اقتراحه هذا كيفية تنظيم مثل هذا الجهاز وسلطاته والوظائف التي يقوم بها. 

8. اقتراح (جورج اندراسي J. Andrasy):- اقترح الاستاذ ( اندراسي) إنشاء وكالة دولية لادارة التراث المشترك للانسانية ولمنح الترخيصات الخاصة بشأنه وان تكون العضوية في الوكالة مفتوحة للدول جميعها وتكون منظمة دولية مسؤولة عن هذا التراث وتتألف الوكالة من ثلاثة اجهزة هي الجمعية التي تتكون من الدول الاعضاء جميعها ويكون لها سلطة وضع السياسة العامة ، والمجلس الذي يتكون من عدد محدود من الاعضاء يمارس بعض الوظائف الادارية والتنظيمية والتنفيذية والاشراف ، ثم مدير او سكرتير عام رئيسا تنفيذيا للجهاز.

_____________________

[1]- د. يوسف محمد عطاري، المصدر السابق، ص171.

2- من الملاحظ على هذا المشروع ، بان قول (بل) بامتداد ولاية الدولة الساحلية الى عمق (600) م امراً يثير الاستغراب ولا يمكن قبوله، فامتداد ولاية الدولة الساحلية حسب اتفاقية جنيف للجرف القاري لعام 1958 الى عمق (200)م اثار انتقادات عدة استمرت حتى المؤتمر الاخير فكيف في عمق (600)م، والسبب في ذلك انه يؤدي الى عدم المساواة والعدالة بين الدول ، بسبب اختلاف الطبيعة الجيولوجية للمناطق المغمورة بالمياه القريبة من سواحلها، ومما يؤخذ عليه أيضا اشتراطه تعيين السلطة من قبل الأمم المتحدة مع موافقة مجلس الامن، وذلك لتعارضه مع جعل المنطقة تراثا مشتركا للانسانية لان مسألة تعيين السلطة سيكون بيد الدول الكبرى الدائمة العضوية في المجلس التي تملك حق الفيتو الذي يمكن ان تستعمله في أي وقت تشاء حفاظا على مصالحها اضافة الى ان دور مجلس الأمن محدد بمجال حفظ السلم والأمن الدوليين.