وضعت اتفاقية قانون البحار القاعدة العامة فيما يتعلق بالقانون الواجب تطبيقه من المحاكم الدولية ذات الاختصاص وفقاً للمادة (287) من الاتفاقية. وحددت القواعد التي تطبقها هذه المحاكم. إذ نصت المادة (293) منها على ما يأتي:

1.تطبق المحكمة ذات الاختصاص بموجب هذا الفرع هذه الاتفاقية وقواعد القانون الدولي الأخرى غير المتنافية مع هذه الاتفاقية.

2. لا تخل الفقرة (1) بما للمحكمة ذات الاختصاص بموجب هذا الفرع من سلطة البت في قضية وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف. إذ اتفقت الأطراف على ذلك).

استناداً إلى ما تقدم فإن المحكمة الدولية ستطبق قواعد الاتفاقية وقواعد القانون الدولي الأخرى التي لا تكون متنافية مع هذه الاتفاقية، كما يكون للمحكمة أن تفصل في النزاع وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف بشرط أن يوافق أطراف النزاع على ذلك.

وكان القانون الواجب التطبيق محل اهتمام مجموعة العمل غير الرسمية منذ دورة كاراكاس، إذ وضعت هذه المجموعة مقترحات عدة نذكر منها على سبيل المثال:-

كان المقترح الأول يشير إلى ما يأتي (أي نزاع يخضع إلى نظام تسوية المنازعات يجب أن يطبق عليه قانون هذه الاتفاقية، وأن يضمن مراعاة هذا القانون في تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية).

أما المقترح الثاني فكان يشير إلى ما يأتي (أي نزاع يخضع إلى إجراءات تسوية المنازعات المنشأة وفقاً لهذه الاتفاقية يجب أن يفصل فيه وفقاً للقانون الدولي المناسب)(1). ونلاحظ أن المقترح الأول لمجموعة العمل غير الرسمية كان له تأثيره الواضح من بين المقترحات المقدمة، إذ جاء النص الوحيد غير الرسمي للتفاوض ليؤكده بصيغة أخرى إذ أشار:

 1. تعمد الهيئة التي يكون لها اختصاص بمقتضى المادتين (9 و 10) من هذا الفصل إلى :

أ-تطبيق قانون هذه الاتفاقية وقواعد القانون الدولي الأخرى أو أي قانون منطبق أخر.

ب-ضمان مراعاة حكم القانون في تفسير أو تطبيق الاتفاقية.

2.لا تخل أحكام هذه الفصل بحق أطراف النزاع في الاتفاق على تسويته وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف).

وعند مناقشة هذه المادة في الهيئة العامة اعترضت الوفود المشاركة في المؤتمر على (قانون الاتفاقية) لأنها تشوبها الغموض وطالبوا بإلغائها(2).

وتساءل مندوبوا الهند وشيلي والجزائر عما يقصد به بعبارة (وأي قانون منطبق أخر) وفي حقيقة الأمر فإن التعبير لم يكن موفقاً في الصياغة، لذا اقترح مندوب الهند أن تضاف العبارة الآتية إلى المادة (وقواعد القانون الدولي الأخرى التي لا تتعارض مع الاتفاقية) ونظراً لدقة التعبير فقد أخذ بهذا المقترح في النص النهائي(3).

___________________________

[1]- للاطلاع على مزيد من المقترحات انظر

Louis B.Sohn, Settlement of dispute arising.., OP.CiT, P 513.

 -2A.O.Adede, Prolegomena.., OP.CiT, P 309.

وأيضاً تقرير الوفد العراقي إلى المؤتمر الثالث لقانون البحار في دورته الخامسة، مرجع سابق، ص77.

3- المرجع السابق، ص77 وأيضاً تقرير لجنة الخبراء العرب لقانون البحر، الدورة السادسة، مرجع سابق، ص55.