المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



القانون الدولي الإنساني ومبدأ حظر استخدام القوة  
  
2430   10:52 صباحاً   التاريخ: 6-4-2016
المؤلف : نغم اسحق زيا
الكتاب أو المصدر : دراسة في القانون الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان
الجزء والصفحة : ص50-51
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

 التعاريف التي قيلت في القانون الدولي الإنساني ، فإنها كلها تشير إلى أن هذا القانون يظهر للتطبيق والسريان في فترة الحروب والنزاعات المسلحة ومن بينها الحروب والنزاعات المسلحة الدولية التي هي صورة من صور استخدام القوة في العلاقات الدولية ، وهنا سيثار السؤال عن علاقته بمبدأ استخدام القوة فهل هو يناقض هذا المبدأ ويقرر المشروعية على استخدام القوة ، أم انه ينطبق بشكل مستقل على تطبيق مبدأ حظر استخدام القوة واحترام الدولة له؟ والإجابة على هذا السؤال تأتي من خلال الهدف الذي يسعى إليه هذا القانون وهو تنظيم النزاعات المسلحة ومن بينها النزاعات المسلحة والحروب الدولية لأجل تخفيف معاناة البشر ، ويبدأ بالسريان والظهور إلى حيز التطبيق في فترة النزاعات المسلحة الدولية أيـاً كانت ، سواء كانت غير مشروعة وقعت مخالفة للقاعدة الدولية (حظر استخدام القوة) ، أم كانت مشروعة جاءت تطبيقاً الاستثناءات الواردة على القاعدة السابقة ، كاستخدام الدولة قوتها المسلحة ضد دولة أخرى للدفاع شرعياً عن نفسها ، أو استخدام القوة المسلحة من جانب المنظمة الدولية (الأمم المتحدة) تنفيذاً لقرار ملزم أصدره مجلس الأمن طبقاً للمادة 43 من الميثاق ، فصل سابع أم كانت حروب تحرير وطنية. وبالتالي فان هناك فصل تام بين القانون الدولي الإنساني (القانون المطبق في فترة الحروب الدولية) وبين مبدأ تحريم استخدام القوة ، فهو بسريانه لا يضفي الشرعية على الأعمال التي تقوم بها الدول ، فهو يسري على المشروع منها وغير المشروع ، فالقانون الدولي لا يمكن أن يقف موقف المتفرج من الحروب والنزاعات المسلحة الدولية ، فكان لابد لقواعده من أن تخاطب هذه الحقيقة وتنظيمها لأجل ضمان الحد الأدنى من الإنسانية في ظل هذه الأوضاع اللاإنسانية ، وهنا لن يبحث في أي من الطرفين كان لجوءه للقوة مشروعاً وقانونياً ، بل سيسري بالتساوي بين الطرفين بين الطرف الذي لجأ إلى القوة بصورة قانونية والطرف الذي كان موقفه غير قانوني ، لأن ضحايا كلا الطرفين يحتاجون إلى الحماية من آثار الحروب والنزاعات المسلحة بنفس الدرجة وبدون تمييز ، وبذلك قام القانون الدولي الإنساني على مبدأ مهم هو مبدأ الفصل بين القانون في الحرب وقانون الحرب (قانون منع الحرب)(1).

__________________

[1]- انظر كل من:

- Marco Sassoli, Antoine A . Bouvier, Op. Cit., P.84.

و د. عامر الزمالي ، مصدر سابق ، ص13.

و مطبوعات اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، القانون الدولي الإنساني ، أجابت على أسئلتكم ، مصدر سابق ، ص16.

 

            

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .