أن هناك العديد من آبار البترول الموجودة في قيعان مناطق الرفرف والمنحدر العاري أمام سواحل كثيرة من العالم من البترول, وتتعرض الكثير من هذه الآبار للتدمير والانفجار مما يؤدي إلى لوث مياه البحر مثلما حدث عندما انفجر بئر للبترول في بحر الشمال وذلك في عام ١٩٧٨ ، وقد استغرقت عملية غلقه حوالي ٢١ يوما دفق خلالها كميات ضخمة جدا من البترول قدرت بنحو نصف مليون طن، وفي ٣ يونيو عام ١٩٧٩ انفجرت بئر للبترول أمام ساحل المكسيك قرب خليج كامبيش بالبحر الكاريبي وقد استمر البترول يتدفق لمدة ثلاثة شهور وبلغت كمية ما تسرب منه في مياه البحر نحو المليون طن كذلك انفجرت منصة أحد حقول البترول السعودية عام ١٩٨٠ مما أدى إلى تسرب كميات كبيرة من البترول في مياه الخليج أدت إلى تلوث قطاعات من سواحل المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين , وجدير بالذكر أن جالونا واحدا من البترول يمكن أن تتكون منه طبقة رقيقة من الزيت تغطى مساحة ١٥٠٠ متر مربع، ويؤدي تكون هذه الطبقة إلى موت البلانكتون وبالتالي التأثير على النظام الحيوي المائي، كما يؤدي تدفق لتر واحد من البترول إلى استهلاك الأكسجين الموجود في خوالي 400 ألف لتر من ماء البحر نتيجة لنشاط البكتريا الأكسوجينية الموجودة في مياه البحر (عبد المقصود، ١٩٨١، ص ١٣٤ )، والتي تقوم بتحليل البترول إلى عناصر أخرى يسهل امتصاصها.

ونظرا لحدوث عمليات تلوث متعمد سواء بالبترول أو المخلفات الصناعية مثل مادة الزئبق التي تقذف بها مصانع لب الخشب وكذلك مركبات الـ D.D.T ومادة النوشادر التي تقذفها مصانع الأسمدة الكيماوية وغير ذلك العديد، فقد دفع ذلك الباحثين والهيئات العلمية للبحث والتقصي وعقد المؤتمرات والخروج بتوصيات وتقارير تنذر بالخطر الذي يهدد البشرية بشكل متزايد، حيث بدأ التحذيرات توجد في كثير من مناطق الأطياف الساحلية معلنة عن أخطار التلوث بالمياه الشاطئية والتي يمكن أن تنتقل من خلالها الأمراض إذا ما استغلت في الاستحمام أو الصيد.

ويعد البحر المتوسط من أوضح الأمثلة على تعرض البحار التي تتركز على سواحلها المدن الكثيفة وتعبرها أعداد كبيرة من السفن وناقلات البترول ومن ثم فإنها تقاسي بشكل حاد من التلوث. حيث تتعدد أنواع الصناعية بالمدن الساحلية مثل تكرير البترول والصناعات الكيماوية والنسيج وبناء السفن إلى جانب ما يلقي فيه من مياه الصرف الصحي ونفايات المدن ومياه الصرف الزراعي وغير ذلك ( صبري محسوب، ١٩٩٦ ، ص ٢٥).

وقد تم عقد مؤتمر إنقاذ البحر المتوسط وذلك في مدينة برشلونة بإسبانيا عام ١٩٧٦ تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة تلاه عقد مؤتمرات لاحقة لنفس الغرض. وقد أعلن مؤتمر برشلونة بأنه لو استمر معدل التلوث الحالي لمياه البيحر المتوسط فإنه من المحتمل أن تصبح بعد فترة تتراوح ما بين ٣٠ و ٤٠ سنة على أكثر تقدير بحرا ميتا وخاصة مع وقوع أكثر من ٦٥٠ مدينة على سواحله.

وفي مؤتمر البحر المتوسط الذي عقد ١٩٩٥ في مدينة برشلونة الإسبانية وحضره وزراء بيئة دو البحر المتوسط تمخضت جلساته عن ظهور قرارات حددت ملامح وبرامج دول الحوض خلال الفترة الممتدة حتى عام ٢٠٠٥ وكذلك تمخضت عن تشكيل اللجنة الإقليمية للتنمية المستديمة وغيرها من قرارات تهدف لحماية بيئة البحر المتوسط والحفاظ عليه نظيفا بقدر الإمكان, فهذا البحر محدود المساحة نسبيا تحده سواحل يصل طولها لنحو ٣٠ ألف كيلو متر تظهر بها مئات المدن كما رأينا ، وهو يمثل مرافئ هامة تبشر بالعديد من الأنشطة الاقتصادية لتحويل أغلب جهاته إلى مناطق معرضة بشكل مستمر لمخففات التلوث وبالذات ما سيتنج عن البترول خاصة مع صغر مساحته ، ووضعه كبحر شبه مغلق، مع حركة نشطة للتجارة الدولية عبر مياهه, وجدير بالذكر أن هناك منطقتين من مناطق البحر المتوسط يسمح لناقلات البترول أن تلَقى لها مخلفاتها من مياه الخلط الأوربي بين قبرص والساحل المصري، والثانية تقع بين صقلية وجنوبي ساحل اليونان والساحل الليبي حيث تقدر كمية الهيدروكربونات الملقاة في هاتين المنطقتين بأكثر من ثلاثمائة ألف طن ( معهد الإنماء العربي، ١٩٨٢ ، ص ٥٢ ) يضاف إلى هذه ما تلقيه قرابة خمسين مصفاة من مادة الهيدروكربونات والتي تقدر بعشرين ألف طن كل سنة إلى جانبي أن كل بئر بحرية تسرب ما مقداره ٠,٠٥ % من جملة إنتاجه من خام البترول ونجد على سبيل المثال أن معهد الأحياء البحرية بتاجوراء بليبيا قدر في نشرته رقم ٢ صفحة ٦ لعام ١٩٨١ أن الوزن الكلي لكريات القار على، الساحل الليبي يبلغ نحو ٢٠٠٠ طن ( أبول لقمة، ١٩٩٣ ص ٢٠٧ ) وإن كانت السواحل الليبية أقل حدة في تلوثها من قطاعات ساحلية كثيرة على البحر المتوسط.