سؤال :

قال تعالى : {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} [الأنفال : 33].

ضَمِنَ تعالى أنْ لا يُعذّب العرب على قيد أحد شرطَين : حضور النبيّ بين أظهُرهم ، أو استغفارهم هم ؛ ومِن ثَمّ قال الإمام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ( كان في الأرض أمانان مِن عذاب اللّه ، وقد رُفع أحدهما ، فدونكم الآخر فتمسّكوا به ، أمّا الأمان الذي رُفع فهو رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله ) وأمّا الأمان الباقي فالاستغفار ) ، ثمّ تلا الآية (1) .

لكن يَتعقّب الآية ما يُنافي ذلك ظاهراً ، وقوله : {وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ} [الأنفال : 34] ، فكيف التوفيق ؟

جواب :

إنّ سياق الآيتَين يَدلّنا على اتصالِهما ونزولِهما معاً إحداهما تلو الأُخرى مباشرةً ، الأمر الذي يستدعي وِئامَهما طبعاً وعدم تنافيهما ؛ حيث المتكلّم النابه ـ فضلاً عن الحكيم ـ لا يتناقض في كلامه قيد تكلّمه ، فزاعم التناقض واهمٌ في حَدسِه البتة .

على أنّه لا تهافت بين الآيتين حتّى بحسب الظاهر أيضاً ، حيث الآية الأُولى إنّما تنفي فعلية العذاب وأنّه لا يقع لوجود المانع ، أمّا الآية الثانية فناظرة إلى جهة الاقتضاء وأصل الاستحقاق ، فهم مستحقّون للعذاب لتوفّر المقتضي فيهم ، بصدّهم عن المسجد الحرام ، وليسوا بأوليائه ، وإنْ كانوا لا يُعذَّبون فعلاً مادام وجود المانع وهما الشرطان أو أحدهما ، فلا مُنافاة بين وجود المقتضي ونفي الفعلية لمكان المانع ، كما لا يخفى .

وقد ذكر الطبرسي في جواب المسألة وجوهاً ثلاثة :

أحدها : أنّ المراد بالأَوّل ( نفي التعذيب ) عذاب الاستئصال والاصطلام ، كما وقع بشأن الأُمَم الماضية ، وبالثاني ( وقوع التعذيب ) عذاب القتل بالسيف والأسر بأيدي المؤمنين ـ كما في يوم بدر وغيره وأخيراً يوم الفتح ـ ولكن بعد خروج المؤمنين من بين أظهُرهم .

ثانيها : أنّه أراد : وما لهم أنْ لا يُعذّبهم اللّه في الآخرة ، ويُريد بالأَوّل عذاب الدنيا ، قاله الجبائي .

ثالثها : أنّ الأَوّل استدعاءٌ للاستغفار ، يُريد أنّه لا يُعذّبهم بعذابٍ دُنياً ولا آخرةً إذا استغفروا وتابوا ، فإذا لم يفعلوا عُذّبوا ـ وفي ذلك ترغيبٌ لهم في التوبة والإنابة ـ ثمّ إنّه بيّن وجه استحقاقهم للعذاب بصدّ الناس عن المسجد الحرام (2) .
____________________________

(1) نهج البلاغة ، قصار الحكم ، رقم 88 ، ص483 .

(2) مجمع البيان ، ج4 ، ص540 .