أما في الشريعة الاسلامية فإن تزييف العملة وغشها كان معروفاً قبل الإسلام وبعده ، حيث كانت الدراهم والدنانير المستعملة قبل الإسلام متباينة الوزن فأدت إلى ارتباك شديد من جراء التعامل بها ، فضلاً عن ما يتعقبها من الغش والزيف ، كما أنها كانت تحمل علامات وأختاماً أجنبية فقد دعت الحاجة إلى إصدار درهم عربي إسلامي واتفق على تحديد الوزن (1). وقد اتخذت دور سك العملة ضوابط ومقاييس خاصة بإصدارها فان نقص عن ذلك اعتبرت مزيفة وكذلك فان جميع العملات التي كانت تضرب خارج دور السك الحكومية كان يقال عنها بأنها نقود غير جيدة نتيجة خلطها بمعادن قليلة القيمة . ولقد تعرضت العملة آنذاك إلى أساليب عديدة من التزييف منها كسر العملة أو ثلمها ، وكذلك برد أو اقتطاع جزء من معدنها ثم التعامل بهذه القطع الصغيرة أو ناقصة الوزن على أساس أنها تامة ، او طلي العملات المصنوعة من معادن قليلة القيمة بمعدن أكثر قيمة كالذهب او الفضة للتمويه على أنها مصنوعة من ذلك المعدن الثمين والتي كان يطلق عليها بالملبسة أو المطلية ، حيث تضرب هذه النقود من النحاس ، ثم تلبس بالذهب بالنسبة للدنانير . أما بالنسبة إلى الدراهم فكان يطلى النحاس المصنوعة منه بطبقة خفيفة من الفضة(2) . وجرائم تقليد العملة وغشها أو إنقاص وزنها تعتبر من ضمن جرائم التعزير وهي الجرائم التي لم ينص عليها بعقوبة مقدرة مع ثبوت نهي الشارع عنها ، والعقاب عليها متروك لولي الامر في نطاق الشريعة الإسلامية وبحسب ما يراه من دفع الفساد في الأرض ومنع الشر ، وقد تبلغ العقوبة فيها أقصاها وقد تنزل إلى حد التوبيخ ، ومن الجدير بالذكر أن الشريعة الإسلامية لم تنص على كل جرائم التعازير كما هو الحال في جرائم الحدود وجرائم القصاص والدية وإنما نصت على بعض جرائم التعازير وتركت القسم الأكبر فيها لأولي الأمر(3) . وهي من جرائم التعزير التي تكون انتهاكاً لحقوق الله أو سببها الاعتداء على حق الله أو بما يسمى اليوم (حق المجتمع) أو (الحق العام)(4). ولم ترد في القرآن الكريم احكام جزائية تشمل النهي عن تقليد العملة او غشها او العقاب على ذلك ، ولكن القرآن الكريم حافل بالأحكام التي تحرم الغش والزور والإضرار بالناس في أموالهم أو أشخاصهم . قال الله تعالى : (ولا تبخسوا الناس أشياءهم  ولا تعثوا في الأرض مفسدين)(5). وقال تعالى : (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)(6). وقال تعالى (أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم)(7). وفي كلام الرسول (r) وردت أحاديث كثيرة في النهي عن الغش وأكل أموال الناس .. وإلحاق الضرر بهم . قال رسول الله (r) (لا ضرر ولا ضرار) (من غشّنا ليس منّا) وقد روي عن النبي محمد (r) قوله (إنفاق درهم زيف اشد من سرقة مائة درهم) ذلك لان السرقة معصية واحدة تمت وانقطعت ولكن الزيف يدعه يستمر العمل بها. وقد كان الإمام مالك وأصحابه ، يرون أن إنقاص وزن العملة بأي وجه ولو بالبرادة سرقة(8). ومن ثم يحكم فيها ما يحكم على السرقة ، أي قطع اليد ، وقال عمرو الناقد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عون سرين أبن مروان بن الحكم أخذ رجلاً يقطع الدراهم فقطع يده ، قياساً على حكم السارق ، فبلغ ذلك زيد بن ثابت . فقال : لقد عاقبه ، ويقال أن أول من غش الدراهم وضربها زيوفاً هو عبد الله بن زياد حين فر من البصرة عام 64هـ ففشت في الأمصار أيام دولة العجم(9). ولقد كانت مكافحة تزييف العملة من أهم اختصاصات المحتسبين ، وقد حرص أولوا الأمر على التشديد في عقاب المزيفين الذين ينقصون العملات باقتطاع أجزاء منها وقال محمد بن سعد: وقال الواقدي عاقب أبان بن عثمان والي المدينة مزيف الدراهم بضربه ثلاثين جلدة مع الطواف به . ولذلك فإن الرأي الراجح فقهاً وقضاء في الشريعة الاسلامية أن الشخص الذي يقوم بتزييف المسكوكات المتداولة أو كان يقوم في صرف العملة الفاسدة ونشرها ، فانه ارتكب منكراً فيه إضرار وزعزعة للثقة ، وليست لها عقوبات مقدرة فيجب فيها التعزيز ، وينبغي أن يعزز كذلك من انقص قيمة المسكوكات بـأن أخذ جزء من المعدن المصنوعة منه وكذلك من طلى مسكوكات ليجعلها تشبه مسكوكات اكثر قيمة منها(10).

_________________________

[1]-  حيث ان الخليفة عمر ابن الخطاب (t) قد أمر بتحديد الدرهم بستة دوانيق وان يكتب عليها عبارات (الحمد لله) و(لا اله إلا الله وحده) و (محمد رسول الله) . د. محمد باقر الحسيني ، العملة الاسلامية في العهد الأتابكي ، مطبعة دار الجاحظ ، بغداد ، 1966، ص27.

2-  المارودي ، الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، ص155 ، واين عساكر تهذيب تاريخ دمشق الكبير ، ج2 ، ص412 ، و د. محمد باقر الحسني ، تطور النقود العربية الاسلامية ، الطبعة الاولى ، 969 ، دار الجاحظ ، بغداد ، ص64 ، هامش 27.

3-  أنظر في ذلك د. عبد القادر عوده ، التشريع الجنائي الإسلامي ، 1963 ، ص126 –127 ، وانظر الشيخ محمد أبو زهرة ، الجرائم والعقوبة في الفقه الإسلامي ، ج1 ، ص86-87

4- الشيخ محمد ابو زهرة ، المرجع السابق ، ص17.

5-  سورة الشعراء – آية رقم(183).

6-سورة البقرة – آية رقم (188).  

7- سورة الشعراء- آية رقم (181-182).

8-  انظر ابن الجوزي ، تلبيس أبليس ، ص204 ، وأبو يعلي ، الأحكام السلطانية ، ص167 والمارودي الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، ص156.

9-  الأب أنستاس الكرملي البغدادي  ، النقود وعلم النميات ، 1929 ، ص4.

0[1]-  انظر ، عبد العزيز عامر ، التعزير في الشريعة الإسلامية ، الطبعة الرابعة ،1969 ، دار الفكر العربي، 276 .