هذا الحل المنطقي للموقف تدعمه النصوص المتواترة الدالة على وضع النبي صلى الله عليه واله  لمبدأ مرجعية  أهل البيت عليهم السلام  في مختلف الجوانب الفكرية للرسالة ، ووجود تفصيلات خاصة لدى  أهل البيت عليهم السلام  تلقوها عن النبي صلى الله عليه واله  في مجالات التفسير والفقه وغيرهما.

أما النصوص التي تمثل مبدأ مرجعية  أهل البيت عليهم السلام  في الجوانب الفكرية للرسالة فهي كثيرة نذكر عدة نصوص منها :

الأول : حديث الثقلين ، وقد جاء بصيغ عديدة نذكر منها ما رواه الترمذي في صحيحه بسنده عن أبس سعيد والأعمش ، عن حبيب بن ثابت ، عن زيد بن ارقم قالا: قال رسول الله صلى الله عليه واله  : (إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر؛ كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما).(1)

الثاني : حديث الأمان ، فقد روى الحاكم في مستدرك الصحيحين بسنده عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله : النجوم أمان لأهل الأرض من الفرق ، وأل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف ، فاذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابليس).

قال الحاكم : هذا حديث صحيح الاسناد ، كما ذكر ابن حجر في صواعقه وصحيحه. (2)

الثالث : حديث السفينة ، فقد روى الحاكم في المستدرك وغيره كثير ، إن النبي صلى الله عليه واله  كان يقول : (مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق). (3)

الرابع : حديث الحق ، فقد روى الترمذي في صحيحه عن النبي صلى الله عليه واله  أنه قال : (رحم الله علياً اللهم أدر الحق معه حيث دار) (4) ، كما رُوي هذا الحديث بصيغ أخرى منها : (علي مع الحق والحق مع علي ولن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض يوم القيامة). (5)

الخامس : حديث القرآن ، فقد روى الحاكم في المستدرك وغيره أن النبي قال : (علي مع القرآن والقرآن مع علي ولن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض). (6)

السادس : حديث الحكمة ، فقد روى الترمذي في صحيحه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه واله  قال : (أنا دار الحكمة وعلي بابها) ، وقد شرح المنادي في هامش الفيض القدير كلمة (علي بابها) : أي علي بن أبي طالب (عليه السلام) هو الباب الذي يدخل منه الى الحكمة (7).

السابع : حديث المدينة ، فقد روى الحاكم في المستدرك وغيره عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله : (أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأت الباب).

قال الحاكم : هذا حديث صحيح الاسناد (8).

الثامن : حديث الاختلاف ، فقد روى الحاكم في المستدرك وغيره ، أن النبي صلى الله عليه واله  قال لعلي عليه السلام : (أنت تبيّن لأمتي ما اختلفوا فيه بعدي). قال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين (9).

التاسع : حديث السؤال ، فقد روى جماعة من المحدثين منهم المتقي في (كنز العمال) ، وابن سعد في طبقاته ، وابن جرير في تفسيره ، وابن حجر في (تهذيب التهذيب) ، وابن عبد البر في (الاستيعاب) وغيرهم بألفاظ مختلفة أن علي بن أبي طالب (واللفظ للمتقي في كنز العمال) ، قال : (سلوني فو الله لا تسألوني عن شيء يكون الى يوم القيامة إلا حدثتكم ، سلوني عن كتاب الله فو الله ما من آية إلا أنا أعلم أبِلَيل نزلت أم بنهار ، أم في سهل نزلت أم في جبل..) الحديث (10).

وبالإضافة الى هذه الأحاديث وأمثالها الكثيرة ، نجد أن الصحابة في عصر الخلافة الأولى كانوا يرجعون الى علي عليه السلام  في مختلف القضايا المهمة والمستعصية وخصوصاً في مجال تفسير القرآن والقضاء ومعرفة الشريعة ، حيث وردت النصوص الكثيرة والتي صححها أصحاب الحديث تؤكد هذا الموقف العملي من الصحابة وهذه الحقيقة الناصعة.

فقد روى البخاري في كتاب التفسير من صحيحه في باب قول تعالى : ((ما ننسخ من آية أو ننسها)) بسنده عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، حديثاً قال : فيه : قال عمر: (وأقضانا علي..) الحديث ، ورواه بقية رجال الحديث مثل الحاكم في المستدرك ، وأحمد بن حنبل في مسنده.. (11)

كما روى ابن ماجة في صحيحه حديثاً بسندين عن أنس بن مالك قال فيه إن النبي قال : (وأقضاهم على بن أبي طالب) ، وفي رواية أخرى للحاكم صححه على شرط الشيخين ، إن ابن مسعود كان يقول : (إن أقضى أهل المدينة علي بن ابي طالب).

وقد روى أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود قال : (إن القرآن نزل على سبعة أحرف ما منها حرف إلا ظهر وبطن ، وإن علي بن أبي طالب عليه السلام عنده علم الظاهر والباطن). (12)

وقد كان يعترف بهذه الحقيقة حتى أعداء علي عليه السلام  ، أمثال الطاغية الحجاج بن يوسف الثقفي ، حيث يقول : (إننا لم ننقم على علي قضاءه ، قد علمنا أن علياً كان أقضاهم) (13) ، وقد رجع أبو بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ، وحتى معاوية بن أبي سفيان بالرغم من العداء القائم بينهما.

وكذلك الكثير من كبار الصحابة مثل عائشة زوجة النبي صلى الله عليه واله  وعبد الله بن عمر وغيرهما – ممن كان يرجعون أو يدلون الناس على الرجوع الى علي عليه السلام – في عدد كبير من القضايا ، ذكرها كبار رجال أهل الحديث والتاريخ أمثال البخاري ، وأحمد بن حنبل ، ومالك بن أنس ، وابن داود ، والحاكم والبيهقي ، وغيرهم ، وخصوصاً في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب. (14)

لقد كانت هذه المرجعية حقيقة قائمة على مستوى الواقع العملي لدى الخلفاء وبعض أهل المعرفة من الصحابة ، ولكنها كانت عند الضرورة ومواطن الإحراج والإشكال ، ولكنها لم يتم الاعتراف بها – مع الأسف الشديد – على المستوى الرسمي للخلافة والحكم لأسباب متعددة لا مجال لذكرها في هذا البحث (15) ، الأمر الذي جعل الباب مفتوحاً أمام الصحابة والتابعين أو غيرهم حتى الأدعياء أن يمارسوا العملية التفسيرية للقرآن الكريم من خلال المستوى العام لفهم القرآن الكريم.

وقد ظهرت معالم الخلل في هذا الانفتاح الواسع على مرجعية الصحابة دون التمييز بين هذ الخصائص الفريدة التي كان يختص بها  أهل البيت عليهم السلام  وفي مقدمتهم علي عليه السلام  وبين بقية الصحابة الذين تناولوا القليل من العلم فضلاً عن أولئك الأشخاص الذين لم يكونوا في الحقيقة من أصحاب النبي وإنما كانوا من (الأدعياء) الذين حاولوا أن يتسلقوا على هذا الموقع الروحي المقدس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه واله  فألصقوا أنفسهم به.

ولعل خير رما يصور لنا بدايات هذا الخلل ووجود هذين المستويين من التفسير ما رواه الكليني والصدوق وغيرهما عن سُليم بن قيس الهلالي ، عن علي عليه السلام  ، قال سليم :

(قلت لأمير المؤمنين عليه السلام  : أني سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئاً من تفسير القرآن وأحاديث عن النبي صلى الله عليه واله  غير ما في أيدي الناس ، ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم ، ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن نبي الله أنت تخالفونهم فيها ، وتزعمون بأن ذلك كله باطل ، أفترى الناس يكذبون على رسول الله صلى الله عليه واله  متعمدين ويفسرون القرآن بآرائهم ؟ قال : فأقبل علي وقال : (قد سالت فافهم الجواب : إن في أيدي الناس حقاً وباطلاً وصدقاً وحفظاً ووهماً وقد كذب على رسول الله صلى الله عليه واله  على عهده حتى قام خطيباً ، فقال : (أيها الناس قد كثرت عليّ الكذابة فمن كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) (16) ، ثم كذب عليه من بعده ، وإنما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس :

رجل منافق يظهر الإيمان متصنع بالإسلام لا يتأثم ولا يتحرج أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه واله  متعمداً فلو علم الناس أنه منافق كذاب لم يقبلوا منه ، ولم يصدقوه ، ولكنهم قالوا: هذا صحب رسول الله ورآه وسمع منه ، وهم لا يعرفون حاله ، وقد أخبره الله عن المنافقين بما أخبره ووصفهم بما وصفهم ، فقال عز وجل : {وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ} [المنافقون : 4].

ثم بقوا بعده.. فهذا أحد الأربعة.

ورجل سمع من رسول الله صلى الله عليه واله  فلم يحفظه على وجهه ووهم فيه ، ولم يتعمد كذباً فهو في يده يثول به ويعمل به ويرويه فيقول : أنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه واله  فلو علم المسلمون أنه وهم لم يقبلوه ، ولو علم هو أنه وَهَم لرفضه.

ورجل ثالث : سمع من رسول الله صلى الله عليه واله  شيئاً أمر به ثم نهى عنه وهو لا يعلم ، أو سمعه ينهى عن شيء ثم أمر به وهو لا يعلم ، فحفظ منسوخه ولم يحفظ الناسخ ، ولو علم أنه منسوخ لرفضه ، ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه.

وآخر رابع : لم يكذب على رسول الله صلى الله عليه واله  مبعض للكذب خوفاً من الله ، وتعظيماً لرسول الله صلى الله عليه واله  لم ينسه ، بل حفظ ما سمع على وجهه ، فجاء به كما سمع ، لم يزد فيه ولم ينقص منه ، وعلم الناسخ من المنسوخ ، فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ ، فان أمر النبي صلى الله عليه واله  مثل القرآن ناسخ ومنسوخ ، وخاص وعام ، ومحكم ومتشابه ، قد كان يكون من رسول الله الكلام له وجهان ، كلام عام وكلام خاص مثل القرآن.

وقال الله عز وجل في كتابه : {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر : 7] ، فيتشبه على من لم يعرف ولم يدر ما عنى الله به ورسوله.

وليس كل أصحاب رسول الله كان يسأله عن شيء فيفهم ، وكان منهم من لا يسأله ولا يستفهمه حتى ان كانوا يحبون أن يجئ الاعرابي والطاري ، فيسأل رسول الله صلى الله عليه واله  حتى يسمعوا.

وقد كنت أدخل على رسول الله صلى الله عليه واله  كل يوم دخلة ، وكل ليلة دخلة فيخليني فيها أدور معه حيث دار ، وقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله  أنه لم يصنع ذلك بأحد من الناس غيري ، فربما كان في بيتي يأتيني رسول الله صلى الله عليه واله  ، وكنت إذا دخلت عليه بعض منازله أخلاني ، وأقام عني نساءه فلا يبقى عنده غيري ، وإذا سألته أجابني ، وإذا سكت عنه وفنيت مسائلي ابتدأني ، فما نزلت على رسول الله صلى الله عليه واله  آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها عليّ فكتبتها بخطي ، وعلمني تأويلها وتفسيرها ، وناسخها ومنسوخها ، ومحكمها ومتشابهها ، وخاصها وعامها ، ودعا الله أن يعطيني فهمها وحفظها ، فما نسيت آية من كتاب الله تعالى ، ولا علماً أملاه عليّ وكتبته منذ دعا الله لي بما دعا ، وما ترك شيئاً علمه الله من حلال ولا حرام ، ولا أمر ولا نهي ، كان أو يكون ، ولا كتاب منزل على أحد قبله من طاعة أو معصية إلا علمنيه وحفظته فلم أنس حرفاً واحداً) (17).

النتائج الخطيرة التي ترتبت على إبعاد  أهل البيت عليهم السلام  عن هذه المرجعية

لقد ترتبت نتائج خطيرة في المجتمع الإسلامي وفي الثقافة الإسلامية بشكل عام ، والمعرفة التفسيرية بشكل خاص ، بسبب عدم التمييز بين أهل البيت وبقية الصحابة في أخذ العلوم الإسلامية وبالخصوص تفسير القرآن ، ويمكن أن نشير هنا الى بعض العناوين العامة لهذه النتائج :

1- مواجهة القرآن الكريم في عملية التفسير كمشكلة لغوية. لأن الصحابة حين فقدوا العنصر الخارجي وهو التعلم من الرسول صلى الله عليه واله  ، كان من الطبيعي أن ينحصر ناجهم التفسيري بما يقتضيه المحتوى الداخلي. ولم يكن ذلك المحتوى بالمستوى الذي يمكنه أن يواجه القرآن الكريم بشكل أعمق من المشكلة اللغوية ، فجاءت هذه المرحلة وهي لا تعني بكثير من الجوانب العقلية والاجتماعية التي اهتمت بها مراحل متأخرة.

2- انفتاح باب الرأي والاستحسان ، الأمر الذي أدى الى نتائج خطيرة في المعرفة التفسيرية ، وانتهى الى ظهور الصراع التاريخي ، بين مذاهب التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي.

3- اعتماد [بعض] الصحابة على أهل الكتاب في تفسير القرآن نتيجة لعدم الاستيعاب من جانب ، والمتطلبات الفكرية التي كانت تواجههم كقادة فكريين من جانب آخر.

4- التأثر بالإطارات الفكرية الخاصة في تفسيرهم للقرآن ، أو فهمهم للاستعارة القرآنية بشكل آخر لا ينسجم مع الواقع القرآني. بسبب عدم اطّلاعهم على الاطار الفكري لتلك الاستعارة القرآنية.

5- عدم الدقة في الضبط والصيانة للمصادر الرئيسية للمعرفة التفسيرية وهي النص القرآني والمأثور عن الرسول صلى الله عليه واله  وأقوال الصحابة الذين عاشوا الأحداث الإسلامية التي ارتبط بها النص القرآني.

ونحن نلاحظ مجموعة من نقاط الصعف اكتنفت عملية الاستفادة من هذه المصادر نتيجة للسذاجة في الضبط والحماية.

1/5- ظاهرة تعدد القراءات ، حيث حاول بعض العلماء أن يفسر ذلك على أساس أن القرآن جاء به الوحي الى الرسول الأعظم صلى الله عليه واله  بهذا الشكل المختلف.

ولكننا لا يمكن أن نقبل مثل هذه المعالجة بشكل مطلق وفي جميع الحالات خصوصاً في الحالات التي يكون لاختلاف القراءة تأثير على المعنى ، كما في (يطهرن) بالتخفيف و(يطّهرن) بالتشديد. إذ في مثل هذه الحالة لا يمكن أن نتعقل الترديد في الحكم الشرعي المستفاد منها (18).

وحينئذ نجد أنفسنا أمام تفسيرين لهذه الظاهرة بشكل عام أو على الأقل في بعض الحالات :

الأول : هو إهمال ضبط الكلمات القرآنية بشكل معين في عهد الرسول صلى الله عليه واله  من قبل الصحابة أنفسهم أو نسيان الطريقة الصحيحة لنطق اللفظ نتيجة عدم التدوين ، كما أشرنا الى ذلك سابقاً.

الثاني : تدخّل عنصر الاجتهاد والاستحسان في القراءة بعد فقدان حلقة الوصل التي كانت تربط بين بعض الصحابة والرسول صلى الله عليه واله .

ومن الممكن أن يكون السببان مشتركين في نشوء هذه الظاهرة.

ويبدو لنا بشكل واضح تأثير اختلاف القراءات على فهم النص القرآني إذا لاحظنا هذا النص التاريخي عن مجاهد أحد كبار مفسري التابعين : (لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج الى أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن) (19).

2/5- وجود ظاهرة نسخ التلاوة ، حيث لا يمكن تفسير بعض النصوص التي تتحدث عن هذا النسخ ، إلا على أساس أن الراوي كان يسمع من النبي صلى الله عليه واله  الحديث أو الدعاء ، فيتصوره قرآناً أو يختلط عليه الأمر بعد ذلك. وإلا فكيف نفس ادّعاء عمر بن الخطاب آية الرجم مع أنه يصرح أنها مما فات عنه الرسول وهو يقرأ من القرآن ؟ (20).

3/5- والى جانب القرآن الكريم تعرض المأثور عن رسول الله صلى الله عليه واله  الى هذه الظاهرة ، ونلاحظ ذلك في اختلاف ما يروي عن رسول الله صلى الله عليه واله  في التفسير (21).

كما نجد مثل هذا الشيء أيضاً في نقل الحوادث التاريخية التي ارتبطت بها بعض الآيات القرآنية. حيث نلاحظ مفارقات كثيرة في ذلك ، مما أدى في بعض العصور المتأخرة الإسلامية الى نشوء بعض الفرق والمذاهب المختلفة. ويظهر ذلك بمراجعة

أي كتاب من كتب أسباب النزول (22).

6- ظاهرة التفسير لأغراض سياسية أو شخصية.

حيث يلاحظ الباحث في المعرفة التفسيرية لذلك العصر مواقف تفسيرية كثيرة كانت تحقق أغراضاً وأهدافاً معينة.

وهناك شواهد كثيرة تشير بأكثر من إصبع باتهام أولئك الأشخاص الذين اشتروا آيات الله بأثمان قليلة ، فراحوا يخدمون جهات معينة سياسية أو شخصية ويتقاضون أجر ذلك منصباً زائلاً أو ذهباً رنّاناً.

ولعل من أبرز هذه الشواهد هو ما يتضح من المقارنة بين ما يذكره علماء القرآن والحديث في شأن المفسرين من الصحابة. حيث يذكرون : أن علياً ع من أكثر الصحابة تفسيراً للقرآن ، وأن أبا هريرة من أقلهم تفسيراً (23).. وبين ما يذكر في كتب التفسير الصحيحة حيث نجد ما يروى عن أبي هريرة أكير مما يروى عن علي.

إن هذه النتائج الخطيرة في الوقت الذي أضرت بالمعرفة التفسيرية كان لها أضرار كبيرة أيضاً على مجمل المعرفة الإسلامية والأوضاع السياسية والاجتماعية للمسلمين.

التفسير في مدرسة  أهل البيت عليهم السلام من أجل أن نوضح المعالم الأساسية والميزات الخاصة التي تتميز بها مدرسة أهل البيت عليهم السلام في التفسير ، لابد أن نشير الى نقطتين لهما أهميتهما بهذا الصدد :

الأولى : نظرة  أهل البيت عليهم السلام  الى القرآن الكريم.

الثانية : نظرة  أهل البيت عليهم السلام  العامة الى طرق الإثبات والوصول الى فهم القرآن الكريم والشريعة الإسلامية ومعرفة السنة النبوية.

موقع القرآن الكريم في نظر أهل البيت أما النقطة الأولى : فيمكن أن نشير فيها الى أمرين رئيسين ، بالإضافة الى نظرتهم المتميزة في تقديس القرآن الكريم ، حيث يضعونه في المرتبة الثانية بعد الله تعالى ، والى اهتمامهم الخاص في حفظ وتعلم القرآن الكريم وقراءته :

ثبوت النص القرآني

الأول : إن القرآن الكريم المتداول بين المسلمين هو مجموع ما نزل على النبي صلى الله عليه واله  في فترة نبوته ورسالته باعتباره كلاماً الهياً دون زيادة أو نقصان ، وهو ما نسمّيه بثبوت النص القرآني وسلامته من التحريف بالزيادة أو النقيصة.

وبهذا الصدد لابد أن نشير الى ظاهرتين مهمتين توضح الصورة والموقف تجاه قضية تحريف القرآن الكريم :

1- إن المسلمين جميعاً سنة وشيعة متفقون على تداول نص واحد من القرآن الكريم وفي جميع العصور ، بحيث لا نجد في جميع الأصقاع ولأقطار الإسلامية أو غيرها أي نص آخر للقرآن الكريم غير النص الذي يتداولونه بشكل عام ، الأمر الذي يؤكد حقيقة سلامة النص القرآني ، ويبطل كل الشبهات والإثارات التي يتداولها بعض الأشخاص لاتهام فرقة أو جماعة من المسلمين بأنهم يعتقدون بالتحريف.

2- إننا نجد على مستوى الروايات والأحاديث وكذلك أحياناً على مستوى الإثارة في الأبحاث العلمية والآراء النظرية ما يمكن أن يوهم بالتحريف والنقيصة ، سواء على مستوى علماء وحفّاظ جمهور المسلمين كالبخاري ومسلم وغيره ، أو مستوى حفّاظ وعلماء أتباع مذهب  أهل البيت عليهم السلام ، الأمر الذي لابد من معالجته بالموقف الواضح والتسالم القطعي بين المسلمين على سلامة القرآن من التحريف ، أو تأويل هذه الروايات والأحاديث أو الآراء.

ولا يستفيد من مثل هذه الإثارات إلا أعداء الإسلام والقرآن من المستشرقين والمبشرين والصهاينة والاستكبار العالمي الغربي ، أو الملاحدة والمرتدين من أوساط المجتمعات الإسلامية.

القرآن هو المرجع العام للرسالة الإسلامية

الثاني : إن القرآن الكريم هو المرجع الأول والمصدر العام للرسالة الإسلامية بكل أبعادها ، والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، ومنها العقيدة الشريعة الإسلامية والسنن التاريخية والنظرة العام للكون والحياة والمجتمع والسلوك الإنساني.

والسنة النبوية وإن كانت تمثل المرجع الآخر ، إلا أن القرآن الكريم يمتاز على السنة النبوية في ثبوته بنصه يقيناً ، وقدسيته باعتباره الكلام الإلهي ، وبالتالي يكون المرجع للسنة عند الشك في ثبوت مضمونها أو نصها ، ولا يقبل من الحديث إلا ما كان موافقاً للقرآن الكريم.

كما أن  أهل البيت عليهم السلام  ينظرون الى السنة النبوية القطعية نظرة التقديس ، ويضعونها حكماً يمكن تمييز صحة حديثهم من خلال موافقتها ، كما يمكن ردّ الحديث والحكم عليه بالبطلان من خلال مخالفته للسنة النبوية فضلاً عن مخالفته للقرآن ، ولا يجدون أي مبرر للاجتهاد في مقابل النص القرآني.

العلم هو طريق الاثبات

النقطة الثانية : إن من الملاحظ أن  أهل البيت عليهم السلام  قد أكدوا في كثير من الروايات والنصوص على أهمية سلوك طريق العلم والمناهج العلمية في الوصول الى حقائق الإسلام والقرآن.

وهنا يمكن أن يثار هذا السؤال وهو أننا نعرف بأن القرآن الكريم تناول هذا الموضوع بشكل أوسع في مثل قوله تعالى : {إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} [يونس : 36]. ، وقوله تعالى : {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} [الإسراء : 36]. ، وغير ذلك من الآيات الكثيرة.

كما أن السنة النبوية الثابتة لدى المسلمين جميعاً أحدت ذلك أيضاً خصوصاً في مجال تفسير القرآن ، حيث ورد عن النبي صلى الله عليه واله أنه : ((من فسّر القرآن برأيه فقد كفر)) (24) ، فما هو السبب في هذا التأكيد الواسع لأهل البيت عليهم على السلام هذا الموضوع ؟ وهل هو مجرد انسجام مع القرآن الكريم والسنة النبوية أو أن الأوضاع التي كان يعيشها المسلمون تقتضي هذا التأكيد ؟

والذي يبدو من خلال مراجعة التاريخ الإسلامي وخصوصاً تاريخ تطور (علم الحديث) من ناحية ، والظروف التي مرّ بها العالم الإسلامي في الصدر الأول للإسلام من ناحية أخرى ، والنصوص الكثيرة التي وردت عن  أهل البيت عليهم السلام ، أن هناك مجموعة من القضايا والمشاكل والظواهر شهدتها الأمة الإسلامية أدت الى هذه الإثارات والتأكيدات من قبل مدرسة  أهل البيت عليهم السلام .

فأولاً : المنع الذي فرضه الخليفة الثاني عمر على تدوين الحديث والتي استمر الى عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز. فان هذا المنع – مع قطع النظر عن تفسير خلفياته وأسبابه – أدى بطبيعة الحال الى ضياع الكثير من السنة النبوية أو عدم ضبطها بشكل مناسب ، الأمر الذي فتح الباب واسعاً أمام حركة (الرأي) و (الظن) و (والاجتهاد) للوصول الى الحكم الشرعي.

وثانياً : المشكلات الجديدة التي واجهها العالم الإسلامي بسبب الفتح الإسلامي الواسع ، سواء على المستوى الاجتماعي والاقتصادي ، أو الحكم وادارته ، أو على مستوى الفرد والجماعة والعلاقات السياسية والتي تحتاج الى معالجته على ضوء الشريعة الإسلامية.

وثالثاً : إضفاء الشرعية والحجية – في القول والعمل – على كل من عاصر النبي أو سمع منه ولو لفترة بسيطة أو في الأماكن العامة بحيث يكون مرجعاً للمسلمين في الشؤون الدينية استناداً الى فكرة عدالة جميع هؤلاء الأفراد على الاطلاق دون وضع أصول وضوابط في ذلك ، مثل الورع والضبط والاستيعاب والاحاطة بالظروف الحالية والمقالية التي ورد فيها النص ، أو حتى الاطّلاع على النصوص الأخرى ، والمعالم المتعددة للسنة النبوية من أقوال وأفعال وإقرار والتي تلقي الضوء على مضمون النص أو تفسره وتوضحه وتبيّنه ، فكان شأن المسلمين حينذاك في كثير من الأحيان شأن من يحاول استنباط الأحكام الشرعية في العصور المتأخرة بمجرد الرجوع الى رواية يجدها في أحد الكتب الحديثية دون الفحص عن الروايات الأخرى ، أو رجال الحديث الذين رووا هذه الرواية.

إن صحبة رسول الله صلى الله عليه واله  شيء مقدس ولها نتائج وإيحاءات روحية ومعنوية عظيمة ، ولكن إضفاء هذا العنوان على كل من عاصر رسول الله أو التقى به أو سمع منه ، مع أن فيهم (المنافق) و(الأعرابي) و(الساذج) أو الذي خلط عملاً صالحاً بآخر سيء ، أو عرف من الإسلام مجرد مفاهيم عامة وشعارات وطقوس دون أن يدخل الايمان الى قلبه ، أو يتربى على المعرفة والأخلاق والعقائد والآداب الإسلامية ، أو دون أن يعرف التقوى حق المعرفة ، أو كان ممن بقيت في أعماقه رواسب العادات والأخلاق الجاهلية والأفكار الوثنية.

إن وجود مثل هذه الأصناف في المجتمع الإسلامي الذي عاصر الرسول صلى الله عليه واله  حقيقة لا يمكن لأحد إنكارها ، حيث تحدث عنها القرآن الكريم والسنة النبوية والتاريخ الإسلامي ، ودلّت على هذه الحقيقة مجمل الأحداث والتصرفات والمواقف والسلوكيات التي صدرت عن هؤلاء المعاصرين.

ورابعاً : الأغراض السيئة لبعض الجماعات والأفراد التي كان لها مواقع في المجتمع الإسلامي وخصوصاً في العهد الأموي من دون فرق بين الأغراض السياسية أو النفعية الذاتية أو الأخلاقية التي تنطلق من الحسد والحقد والنعرات الجاهلية في الصراعات القبلية الموروثة.

إن هذه الأغراض كان لها دور كبير ومهم في إيجاد الفوضى والاضطراب واستغلال الفراغ الذي تركه عدم تدوين السنة النبوية وعدم تشخيص المرجعية الدينية للمسلمين المتمثلة ب أهل البيت عليهم السلام .

ولا نريد بهذه العجالة أن نشير الى جميع هذه القضايا والمشاكل ، ولكن نريد أن نوضح الأوضاع والظروف التي ولدت فيها حركة الرأي والاجتهاد والحدس الذي لا يعتمد على الضوابط والأصول.

كما لا نريد هنا أيضاً أن نتناول قضية تم بحثها في علم الأصول ترتبط بالأدلة الظنية التي أنكرها أئمة  أهل البيت عليهم السلام  ، مثل (القياس) و(الاستحسان) و (المصالح المرسلة) و (رأي الصحابي) وغيرها ، فان بحث هذا الموضوع يقتضي مجالاً آخر ، وإنما نريد أن نشير هنا الى نقطة محورية في هذا البحث وهي :

أن  أهل البيت عليهم السلام  ، كانوا يرون أن طريق الوصول الى حقائق الإسلام بقي مفتوحاً وميسوراً من خلالهم ، أي من خلال الامام علي عليه السلام  ، الذي هو باب مدينة العلم الذي اعتمده النبي صلى الله عليه واله  وعلّمه القرآن وتفسيره ، حيث دوّن كل هذه المعلومات في صحيفة جامعة اشتملت على جميع تفاصيل الشريعة حتى ارش الخدش وأحاط بالقرآن الكريم : في المضمون وفي العمق ، فهو يعرف ظاهره وباطنه ومحكمه ومتشابهه.

وفي نصه وآفاقه ، فهو يعرف ناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه ومطلقه ومقيده. وفي الظروف المحيطة به والقرائن الحالية التي اقترنت بنزوله فهو يعرف في أي وقت نزلت وفي أي الأشخاص والجماعات ولأجل أي غرض أو هدف..

وحتى أولئك الذين يرون صحة الرجوع الى القياس وغيره من الأدلة الظنية ، إنما يصح ذلك في رأيهم ، أو يقولون بحجية هذه الأدلة إذا فقدوا الدليل والنص على الحكم الشرعي والمعرفة الإسلامية ، أي (إذا انسد باب العلم) الى هذه الحقائق كما يعبّر الأصوليون.

وأما إذا كانت الفرصة قائمة وموجودة للوصول الى الحكم الشرعي والمعرفة من خلال طريق العلم ووسائل الاثبات اليقينية ، فلا يصح ذلك بالأجماع.

وهذا ما أكده  أهل البيت عليهم السلام  في هذه الروايات الكثيرة وهو الذي كان سبباً رئيسياً في هذا القدر من الإنكار والاستنكار على مدرسة الرأي.

والايمان بصحة هذا الأمر هو الذي دعى جماعة كبيرة من كبار فقهاء الجمهور في عصور الأئمة المختلفة للرجوع الى  أهل البيت عليهم السلام  من أجل أن يعرفوا هذه الحقائق اليقينية وتأثروا بهم في مختلف مجالات المعرفة وخصوصاً في التفسير).

هذا آخر ما نذكره من مدرسة  أهل البيت عليهم السلام  في تفسير القرآن وفي نظرتهم المتميزة في طرق الاثبات والوصول الى فهم القرآن الكريم والشريعة الإسلامية وإن طال عليه الكلام. (25)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- صحيح الترمذي ، 2/ 308. وقد روي حديث الثقلين بأسانيد وطرق عديدة عن مجموعة من الصحابة والتابعين ، مثل زيد بن أرقم وزيد بن ثابت ، وأبي سعيد الخدري ، وحذيفة بن أسيد الغفاري ، وعلي بن أبي طالب ، وأبي هريرة ، كما جاء الحديث بصيغ متعددة ، أنظر هامش الكتاب/ 37.

2- الحاكم ، المستدرك ، 3/ 149 ، والصواعق/ 140.

3- أخرجه الحاكم في المستدرك ، ج2/ 343 ، وقال إنه حديث صحيح على شرط مسلم ، ورواه ايضاً بطريق آخر عن حنش عن أبي ذر الغفاري في : ج3/ 16.

4- الترمذي 2/ 298.

5- الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، 14/ 321 ، وفضائل الخمسة ، 2/ 122-124.

6- المستدرك 3/ 124.

7- الترمذي ، 2/ 299 ، ورواه غيره ، أنظر: الفيروز آبادي ، فضائل الخمسة ، 8/ 279-280.

8- المستدرك ، 3/ 126.

9- نفس المصدر ، 3/ 122.

10- كنز العمال ، 1/ 228 ، الفضائل الخمسة ، 2/ 2260-227.

11- فضائل الخمسة ، ج2/ 296.

12- حلية الأولياء ، ج1/ 65.

13- فضائل الخمسة ، ج2/ 296.

14- نفس المصدر ، 2/ 306-344.

15- لقد حاول الأمويون – أعداء  أهل البيت عليهم السلام  – بعد ذلك أن يعمقوا حالة الانحراف في الأمة من خلال إصرارهم على طرح الأدعياء من الصحابة كمرجع للأمة في الشؤون الدينية في الوقت الذي أخذوا يطاردون كل من يذكر علياً ، أو الأخ من علي عليه السلام  ، كما تشير الى ذلك الوقائع والأحداث والنصوص التاريخية ، واستجاب لهذا الخط الانحرافي العباسيون بسبب الشعور بالخوف من غلبة وظهور أبناء علي عليه السلام  على الساحة السياسية إذا ارتبطت الأمة بهم فكرياً ومذهبياً.

16- نهج البلاغة من تحقيق الدكتور صبحي صالح/ 325 ، ومسند أحمد ، 1/ 165 بتفاوت في العبارة.

17- الأصول من الكافي ، 1/ 62.

18. يحسن بهذا الصدد مراجعة (البيان في تفسير القرآن) لآية الله الخوئي (المدخل) 1/ 102-117 وسورة البقرة/ 222 والكلم. ات الواردة في ذيل تفسير الآية في كتب آيات الأحكام

19- الترمذي ، 11/ 68.

20- البخاري ، 4/ 120 باب رجم الحبلى من الزنا في كتاب الحدود ، والاتقان ، 1/ 85.

21- وبصدد أساب النزول نجد علماء التفسير يأخذون قول الصحابي بمنزلة المرفوع في أسباب النزول من دون تردد ، والكثير منهم يعمم الحكم الى جوانب المعرفة التفسيرية ، في الوقت الذي يجب علينا كباحثين أن نميّز بين الصحابة الذين عاشوا هذه الأحداث عن كتب ، وشاهدوا تفاصيلها ، وبين الذين اعتمدوا في نقلهم لها على الشائعات والأقاويل ، الأمر الذي يؤدي في أكثر الأحيان الى الالتباس في نقل الخصوصيات ، فنحن حين نشاهد بعض المسلمين يختلفون في المسجد الذي أسس على التقوى هل هو مسجد (قبا) أو مسجد الرسول صلى الله عليه واله  في زمن الرسول ويرفعون هذا الاختلاف للرسول الأعظم ليحكم فيه (الترمذي ، 11/245) نسمح لأنفسنا أن نشكك في كل ما يُروى عن الصحابة بهذا الشأن إذا لم يكن الشخص الراوي قد عاش الحادثة بنفسه.

22. الاتقان ، 2/ 187.

23. قارن ما ذكرناه بالروايات المذكورة عن علي وأبي هريرة من كتابي التفسير للبخاري والترمذي.

24- كذلك في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه واله  ، قال الله جل جلاله : (ما آمن بي من فسّر برأيه كلامي). بحار الأنوار ، 89/ 107 ، وفي حديث آخر عن أب عبد الله عليه السلام : (من فسر آية من كتاب الله فقد كفر). نفس المصدر/ 111.

25- ولتفصيل المقال أنظر أيضاً : القرآن و أهل البيت عليهم السلام  ، الفصل الخامس : أهل البيت والتفسير من المؤلف باللغة الفارسية في بيان منهجهم وأسس اتجاهاتهم.